لأول مرة منذ ثلاث سنوات.. انخفاض معدل التضخم في الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
انخفض مؤشر التضخم الصادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 0.1 في المئة في نوفمبر، وهو أول انخفاض شهري في الأسعار الإجمالية بهذا المقياس منذ أكثر من ثلاث سنوات، وفق ما ذكره موقع "أكسيوس"
وتعد البيانات الصادرة عن وزارة التجارة أحدث علامة على تباطؤ التضخم الذي نجم بسبب مع الإنفاق الاستهلاكي القوي وارتفاع الدخل.
ووصف الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأخبار بأنها "معلم مهم"، لكنه أضاف أن "العمل لم ينته بعد".
وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 2.6 في المئة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، ليقترب من النقطة الجيدة البالغة 2 في المئة التي يستهدفها مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي. وفي أكتوبر ارتفع بنسبة 2.9 في المئة مقارنة العام الماضي.
وجاء الانخفاض الشهري للمؤشر بنسبة 0.1 في المئة في نوفمبر مع انخفاض أسعار الطاقة بنسبة 2.7 في المئة وانخفاض أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.1 في المئة.
وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، ارتفع المؤشر الأساسي بنسبة 3.2 في المئة مقارنة بالعام الماضي. مقارنة بارتفاع 3.4 في المئة في أكتوبر. وفي نوفمبر ارتفع المؤشر بنسبة 0.1 في المئة فقط.
وارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.2 في المئة مع الإنفاق القوي على السلع بما في ذلك المركبات الترفيهية والملابس والأحذية والأثاث. وفي الوقت ذاته، تدافع المتسوقون في المطاعم.
وباستثناء التضخم، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.3 في المئة، وهي وتيرة أسرع من 0.1 في المئة في أكتوبر.
وكان هذا الإنفاق مدعوما بارتفاع الدخل المتاح، والذي ارتفع بنسبة 0.4 في المئة، حتى عند احتساب التضخم. وارتفع من ارتفاع بنسبة 0.3 في المئة في أكتوبر.
وارتفع معدل الادخار الشخصي، أي ما تبقى بعد إنفاق الدخل الشخصي المتاح، إلى 4.1 في المئة.
وألمح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في وقت سابق من هذا الشهر إلى أن البنك المركزي يرغب في التركيز على تخفيضات أسعار الفائدة، حيث تشير توقعات المسؤولين إلى ثلاثة تخفيضات على الأقل في العام المقبل.
وباختصار يشير أكسيوس إلى أن "مزيج مثالي للاحتياطي الفيدرالي: عودة التضخم إلى مستويات ما قبل كوفيد-19 حيث يظل الاقتصاد (في الوقت الحالي) ثابتا والإنفاق الاستهلاكي صحي".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
«المركزي» يقرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 21 نوفمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.على الصعيد العالمي، ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم للوصول به إلى مستوياته المستهدفة. وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية. وعلى الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.
وعلى الجانب المحلي، توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه. وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025. وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.
وظل التضخم السنوي العام مستقرا إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي، عند 26.5% في أكتوبر 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريا مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية. ويأتي هذا متسقا مع انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين. وتشير هذه النتائج جنبا إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
وتشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الجيوسياسية، وبوادر عودة السياسات الحمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات. ومع ذلك، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
وفي ضوء التطورات على المستويين المحلي والعالمي، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم. وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي المناسبة، وذلك بناء على تقديرها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية. كما ستواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها على التوقعات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لديها لكبح جماح التضخم.
قطاع السياسة النقديةmonetary.policy@cbe.org.eg
مقتل وإصابة سبعة أشخاص من أسرة واحدة خلال اشتباكات في معقل زعيم المليشيات الحوثية