جندي سابق يقر أمام محكمة أميركية بالتآمر لاغتيال رئيس هايتي
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
أقر جندي كولومبي سابق أمس الجمعة أمام محكمة فدرالية أميركية بذنبه بالتآمر لاغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويز عام 2021 في بور أو برنس.
وجاء اعتراف ماريو أنطونيو بالاسيوس، البالغ 45 عاما، أمام المحكمة في ميامي بعد إبرامه اتفاق تعاون مع المدعين العامين، رغم أنه كان ينفي في السابق أي دور له.
المكسيك تتعهد بتعزيز جهودها لمكافحة الهجرة منذ 59 دقيقة توقيف مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأوكرانية بتهمة الاختلاس منذ ساعة
وقُتل مويز في 7 يوليو 2021 عن عمر ناهز 53 عاما بعد أن اقتحم منزله أكثر 20 مسلحا غالبيتهم من المرتزقة الكولومبيين وأطلقوا النار عليه.
وقال الادعاء إن بالاسيوس المتهم بدخول منزل الرئيس وسرقة أموال ومجوهرات منه لعب دورا ثانويا في المؤامرة ولم يكن يملك سلطة القرار داخل المجموعة.
ومن المقرر أن يتم النطق بالحكم في 1 مارس.
وتعتبر وزارة العدل الأميركية أن القضية التي ألقي القبض بموجبها على 11 شخصا تقع ضمن اختصاصها، باعتبار أنه جرى التخطيط لجزء من عملية الاغتيال في فلوريدا.
وحُكم على ثلاثة أشخاص بالسجن مدى الحياة في هذه القضية هم السناتور الهايتي السابق جوزيف جويل جون ورجل الأعمال الذي يحمل الجنسيتين الهايتية والتشيلية رودولف جار وجندي كولومبي متقاعد آخر.
وأحدث اغتيال مويز حالة من الفوضى في هايتي، الدولة الكاريبية التي تسيطر العصابات حاليا على 80 في المئة من عاصمتها بور أو برنس.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
محكمة الاستئناف بمراكش ترفع عقوبة رئيس تنسيقية ضحايا زلزال الحوز
قضت محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الثلاثاء، برفع العقوبة الصادرة ضد الناشط سعيد أيت مهدي، رئيس تنسيقية ضحايا زلزال الحوز، إلى سنة حبسا نافذا، بعدما كانت المحكمة الابتدائية قد حكمت عليه في وقت سابق بثلاثة أشهر فقط.
كما ألغت المحكمة الاستئنافية الحكم الابتدائي القاضي ببراءة ثلاثة متهمين كانوا يتابعون في حالة سراح، وأدانتهم مجددًا، حيث قضت عليهم بأربعة أشهر حبسا نافذا لكل منهم.
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف قد حجزت الملف للمداولة في الجلسة السابقة، وأعلنت عن جلسة 4 مارس للنطق بالحكم.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الابتدائية بمراكش كانت قد حكمت في 13 يناير الماضي على سعيد أيت مهدي بثلاثة أشهر حبسا، مع غرامة مالية قدرها 500 درهم، بالإضافة إلى تعويض للطرف المدني قدره 10 آلاف درهم.
وكان الناشط سعيد أيت مهدي، قد انتقد بشدة ما وصفه بـ “الاختلالات الكبرى” في عملية إعادة الإعمار، قبل أن يتم توقيفه ومتابعته قضائيًا.