كتب- سامح سيد:
بدأ مجلس النواب جلسات الأسبوع بتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.
وعلى صعيد الأداء التشريعي وافق المجلس على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين لإحداث تطور حقيقي وإيجابي في منظومة التعليم التكنولوجي من خلال تنظيم مهنة التكنولوجيين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل.
وألقى رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس كلمة بمناسبة إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 أشاد فيها بعملية التصويت التي عكست مدى حكمة ووعى الشعب المصري وعمق إدراكه لكيفية الدفاع عن الوطن ومقدراته.
وقدم التحية للهيئة الوطنية للانتخابات التي حرصت على تمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم في إطار من الحيدة والنزاهة ولرجال القضاء الشامخ ليخرج المشهد الانتخابي بشكل حضاري يليق بمكانة مصر، مثمناً المشاركة الفاعلة للأحزاب السياسية التي ساهمت في إحداث حراك سياسي إيجابي في الشارع المصري.
وأحال رئيس المجلس في بداية الجلسة العامة للمجلس، 3 قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، كمال أحال (62) مشروع قانون بشأن الحسابات الختامية للعام المالي 2022/2023 إلى لجنة الخطة والموازنة لدراستها.
وأعلن رئيس المجلس تلقيه خطاباً من وزير الداخلية يخطره فيه بوفاة النائب خليفة رضوان خلف رضوان، وشهرته خليفة رضوان عضو مجلس النواب عن الدائرة الخامسة مركز جرجا- محافظة سوهاج، معلناً خلو مقعده، ودعا المستشار الدكتور حنفي جبالي المجلس للوقوف وقراءة الفاتحة على روحه، ومن جانبهم نعى العديد من النواب النائب الراحل مؤكدين أنه كان يتسم بسمو الأخلاق والتفاني في أداء دوره التشريعي والرقابي.
وناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين، حيث انتهى من مناقشة (62) مادة من مواده.
ويهدف مشروع القانون إلى إحداث تطور حقيقي وإيجابي في منظومة التعليم التكنولوجي من خلال تنظيم مهنة التكنولوجيين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة وفتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم.
وفي مستهل الجلسة العامة للمجلس يوم الأربعاء أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب (23) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
واصل المجلس مناقشة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين، وبعد مناقشات موسعة بين النواب والحكومة، وافق المجلس "على مجموع مواد" مشروع القانون مع تأجيل أخذ الرأي النهائي عليه لجلسة قادمة.
كما وافق المجلس "نهائياً" على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة لوك أويل أوفرسيز ايجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية غرب عش الملاحة بالصحراء الشرقية.
يأتي مشروع القانون في إطار جهود الدولة لجذب مزيد من الشركات العالمية في مجال البحث والتنقيب عن البترول والثروة المعدنية لزيادة معدلات الإنتاج وتأمين احتياج السوق المحلية منها، وزيادة الدخل القومي من النقد الأجنبي.
وأكد النواب أن مشروع القانون سيكون له مردوداً إيجابياً على أنشطة البحث والاستكشاف بما يُدعم الاحتياطي من البترول والغاز وزيادة الإنتاج، ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير احتياجات السوق المحلى والعودة للتصدير، وطالبوا بالتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وخفض أسعار الطاقة للتخفيف عن كاهل المواطنين.
وافق مجلس النواب “نهائياً" على (4) اتفاقياتٍ دولية، وهي:
1- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (492) لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية اليونسكو المنقحة بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية.
2- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (404) لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية لمركز التدريب الإقليمي التابع لاتحـاد البريد العالمي.
3- وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (514) لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة الفنية بشأن تحديد تدخلات التنمية الحضرية ذات الأولوية لتعزيز الاستثمارات والتطبيقات الذكية وسبل المعيشة في مدينة دهب.
4- وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (339) لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق الترتيبات بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا، لمشروع" تصنيع وتوريد 40 وحدة قطار (320 عربة) للخطين الثاني والثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مهرجان الجونة السينمائي مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى فانتازي مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة البرلمان مجلس النواب حنفي جبالي نتيجة الانتخابات الرئاسية طوفان الأقصى المزيد لسنة 2023 بشأن الموافقة على مشروع القانون مجلس النواب وافق المجلس من الحکومة
إقرأ أيضاً:
"النواب": قانون الإجراءات الجنائية استجاب لمطالب الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن سعادته لاختياره ممثلا للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في اللجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون للإجراءات الجنائية، موضحًا أن مشروع القانون الجديد يتماشى مع العصر وتواكب مع حقوق الإنسان.
وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالي، اليوم لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ:" أتذكر الاجتماع الأول للجنة الفرعية حينما حضر المستشار الدكتور حنفى جبالي هذا الاجتماع، وأكد حرصه ودعمه المباشر للجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون للإجراءات الجنائية يتماشى مع دستور 2014 وحقوق الإنسان ولولا هذا الدعم لما جاء هذا المشروع ولذا أشكر المستشار حنفي جبالي لدعمه لأعمال اللجنة الفرعية".
وأوضح "عبد العزيز"، أنه حينما ناقش الحوار الوطني ملف الحبس الاحتياطي ورفع التوصيات إلي الرئيس عبد الفتاح السيسى وأحيلت إلي مجلس النواب، كانت هذه التوصيات تتلخص في تخفيض مدد الحبس ووضع حد أقصى للحبس الاحتياطي وتنظيم التعويض المادي والمعنوي وتدبير وقائية وأن يكون الحبس الاحتياطي إجراء احترازي وليس عقوبة، مؤكدًا أن اللجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية استجابت لكل هذه المقترحات حيث تم خفض كل مدد الحبس الاحتياطي.
ولفت إلى أن هذا التحديد يؤكد أن الحبس الاحتياطي تدبير احترازي وليس عقوبة، منوها بأن مشروع القانون جاء متوافقا مع مواد دستور 2014 وفلسفته العامة، حيث تتضمن أنه لا تحقيق مع متهم إلا بوجود محامي وهذا ما رسخه الدستور، كما أن القانون الجديد نظم عملية ندب محاميا للمتهم، كما تتضمن ضمانات تتعلق بحقوق الإنسان، ونص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، كما أنه تتضمن إضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، وكل هذه الاشتراطات في دستور 2014 وردت في القانون الحالي
وأردف:" مشروع قانون الإجراءات الجنائية رسخ حق التقاضي علي درجتين بما يضمن فلسفة شاملة للدستور الحالي، مضيفا، هذا المشروع عمل بشري يأخذ منه ويرد وقد وردت ملاحظات اللجنة عملت علي تحقيق التوازن".
وأكد أن اللجنة وافقت على طلبه بحذف المادة 267 من مشروع القانون الخاصة التي تقضي بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة، نظرًا لأنه من شأنها أن تقلص حق الصحافة وحق المجتمع في المعرفة، وقد قدمت طلبي استجابة لنقابة الصحفيين.
ونوه بأن مجلس النواب يؤمن بحق الصحافة والإعلام، كما أنه يتعاطى مع كل الآراء، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الجديد استجاب للتقارير الدولية وتوافق معها.
وأضاف:" مصر تعمل على تعزيز مسيرة حقوق الإنسان، وهو اختيار وطني وتوجه الدولة المصرية قبل أي توصيات دولية ولذا كان دستور 2014 ، مشددًا على أن مصر تنحاز لحقوق الإنسان بقيادة الرئيس السيسي.
وتابع:" بضمير مستريح" يوافق على مشروع القانون، مضيفًا:" كل شيء بشري يأخذ منه ويرد ولكننا اجتهدنا قدر كبير من الصواب، وقد عملنا 140 ساعة وهذا مجهود كبير من أجل مشروع قانون الإجراءات الجنائية نفاخر به بين الأمم والحريات..وأخيرًا أوافق علي مشروع القانون لأنه يحقق العدالة".
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»