الاستثمار: تشكيل لجنة لتدقيق ومطابقة أسعار بيع الوحدات السكنية للمواطنين
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن الاستثمار تشكيل لجنة لتدقيق ومطابقة أسعار بيع الوحدات السكنية للمواطنين، أوضحت هيئة الاستثمار، اليوم الجمعة، بشأن إلزام الشركات بأسعار الوحدات السكنية، فيما أكدت وجود لجنة لتدقيق ومطابقة أسعار بيع الوحدات السكنية .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الاستثمار: تشكيل لجنة لتدقيق ومطابقة أسعار بيع الوحدات السكنية للمواطنين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أوضحت هيئة الاستثمار، اليوم الجمعة، بشأن إلزام الشركات بأسعار الوحدات السكنية، فيما أكدت وجود لجنة لتدقيق ومطابقة أسعار بيع الوحدات السكنية للمواطنين.
وقال المتحدث باسم الهيئة مثنى الغانمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية وجه بالتزام الشركات المستثمرة بالأسعار المثبتة بدراسات الجدوى الاقتصادية وتسديد مستحقات الوحدات السكنية في المشاريع الاستثمارية بالدينار العراقي حصراً”، لافتاً الى أن “التوجيه كان لجميع هيئات الاستثمار في المحافظات”.
وأوضح أن “نص التوجيه يلزم الشركات المستثمرة بالأسعار المثبتة بدراسات الجدوى الاقتصادية التي منحت بموجبها الإجازة الاستثمارية وتسديد مستحقات بيع الوحدات السكنية بالدينار العراقي حصراً”، مبيناً أن “الهيئة لديها لجنة مشكلة لتدقيق ومطابقة الأسعار المثبتة في دراسات الجدوى الاقتصادية التي تقدمها الشركات وسعر البيع للمواطنين”.
وأكد الغانمي أن “التوجيه جاء لتعزيز إجراءات ضبط سعر الوحدات السكنية في المجمعات الاستثمارية بعد تسجيل مجموعة من المؤشرات حول أعمال بعض الشركات المنفذة للمشاريع وبيع الوحدات السكنية بأسعار مرتفعة”، مشيراً الى أن “الهيئة حريصة على توفير مقومات الخدمة السكنية الملائمة للمواطنين على مستوى البنى التحتية والأسعار الملائمة للوحدات السكنية وكما مثبت في دراسة الجدوى للمشروع”.
وبين أنه “جاء في التوجيه الأخير أن الإجراءات القانونية ستشمل المستثمرين المخالفين لأحكام قانون رقم (13) لسنة 2006 المعدل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه مع تطبيق أحكام المادة رقم (28) من قانون الاستثمار وإدراج المخالفين منهم بالقائمة السوداء وفقاً للضوابط رقم (1) لسنة 2023 المعتمدة بهذا الشأن، فضلاً عن إيقاف بيع الوحدات السكنية للمشاريع غير الملتزمة بسعر الصرف الرسمي وتسديد مستحقات الوحدات السكنية بالدينار العراقي حصراً على ألا يعد إيقاف البيع مانعاً من إنجاز المشروع والتأثير على الجدول الزمني لتنفيذه”.
وكان رئيس هيئة الاستثمار قد وجه في وقت سابق بالتزام الشركات المستثمرة بالأسعار المثبتة بدراسات الجدوى الاقتصادية وتسديد مستحقات الوحدات السكنية في المشاريع الاستثمارية بالدينار العراقي حصراً.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
التقدم والاشتراكية: سبب الخوف من مبادرة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق سيظل سؤالاً شعبيًّا يُطاردُ الحكومة ورئيسها
قال حزب التقدم والاشتراكية، إن « سبب الخوف من مبادرة تشكيل لجنة تقصي الحقائق، سيظل سؤالاً شعبيًّا يُطاردُ الحكومة ورئيسها وأغلبيتها حتى استجلاء الحقيقة كاملةً
وأوضح الحزب في بيان له عقب اجتماع مكتبه السياسي مساء أمس، أنه « على مستوى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، توقف المكتبُ السياسي، مرةً أُخرى، عند الدلالة القوية لمبادرة مكونات المعارضة، سعياً منها نحو أن يشكّل مجلسُ النواب لجنةً لتقصي الحقائق حول حيثيات وآثار الدعم المباشر والإعفاءات الجمركية والضريبية التي قدمتها الحكومةُ إلى مستوردي الأغنام والأبقار، دون أثرٍ إيجابيٍّ يُذكر على المواطنات والمواطنين ».
وأكد حزبَ التقدم والاشتراكية على أن « هذه المبادرة تندرج ضمن الاختصاصات الرقابية للبرلمان، طبقاً للدستور، وبالتالي فقد كان الأجدرُ بالأغلبية أن تنخرط فيها لإظهار الحقيقة الكاملة أمام الرأي العام، عوض الالتفاف والعرقلة عَبْرَ طلب تشكيل مهمة استطلاعية ».
ويرى الحزب، أن « المهمة الاستطلاعية، التي وإنْ كان دورها رقابياًّ فعلاً، فهي لا ترقى من حيث قوة وآليات وإلزامية التحري ومآلاته إلى مرتبة لجنة تقصي الحقائق المنصوص عليها في الدستور ».
واستنمر حزبُ التقدم والاشتراكية، وصفِ رئيس الحكومة مبادرةَ المعارضةِ ب”الإثارة السياسية واتهامِهِ للمعارضة ب”الكذب”، وفق تعبير البيان.
وشدد الحزب على أن ، »هناك طريقةً مؤسساتية ودستورية مُثلى أمامه لإثبات الصِدق أو الكذب، في نازلة استيراد المواشي، وهي قَبُولُه، كرئيسٍ للأغلبية، تشكيلَ لجنة لتقصي الحقائق ».
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية