أسعار الفائدة على شهادات البنك الأهلي المصري
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
يهتم الكثيرون بأسعار الفائدة على شهادات البنك الأهلي المصري بعد قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة، حيث قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي الإبقاء علي سعري، عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.
وتستعرض «الوطن» تفاصيل أسعار الفائدة علي شهادات البنك الأهلي المصري، بالعملة المحلية، بالإضافة إلى قواعد شراء تلك الشهادات.
الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير- سعر العائد على الشهادة 19.5%، ربع سنوي.
- نوع العائد: متغير مرتبط بسعر ايداع البنك المركزي المصري «Bid Corridor»، بزيادة «0.25%»، يتم تطبيقه من يوم العمل التإلى لتغيير سعر الايداع المطبق بالبنك المركزي المصري، علي جميع العملاء القائمين و الجدد.
- مدة الشهادة 3 سنوات.
- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه مصري، ومضاعفاتها.
- يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادة من اي من فروع البنك الأهلي.
- يمكن اصدار بطاقات ائتمانية بأنواعها بضمان الشهادة.
الشهادة البلاتينية 3 سنوات- سعر العائد على الشهادة 19% ثابت.
- يصرف العائد شهريا.
- مدة الشهادة 3 سنوات.
- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه مصري، ومضاعفاتها.
- لا يمكن استرداد الشهادة إلى بعد مرور 6 أشهر من يوم العمل التإلى ليوم الشراء.
- يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادة من اي من فروع البنك الأهلي.
- يمكن اصدار بطاقات ائتمانية بأنواعها بضمان الشهادة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك الأهلي المصري البنك الاهلي أسعار الفائدة البنك المركزي سعر الفائدة شهادات الشهادات الإدخارية البنک المرکزی البنک الأهلی
إقرأ أيضاً:
المركزي التونسي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 8%
أبقى البنك المركزي التونسي على معدلات الفائدة دون تغيير.
وقال البنك في بيان صحفي إن قرار تثبيت معدل سعر الفائدة القياسي عند 8 بالمئة قد جاء نتيجة أن تكاليف الاقتراض متسقة مع توقعات التضخم.
وأضاف البنك عقب اجتماع مجلس إدارته إن التضخم سيبلغ في المتوسط 7 بالمئة هذا العام قبل أن ينخفض إلى 6.2 بالمئة في عام 2025.
وخلال مطلع ديسمبر الجاري، وافق البرلمان التونسي على مشروع قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 7 مليارات دينار (2.22 مليار دولار) لتمويل موازنة الدولة من أجل سداد ديون عاجلة.
وهذه هي المرة الثانية في أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على أموال.
وفي يناير، طلبت الحكومة في تونس من البنك المركزي توفير 2.2 مليار دولار لتمويل خزينة الدولة، وهي الخطوة التي أثارت مخاوف من زيادة التضخم وخسارة احتياطيات النقد الأجنبي.
آخر إيرادات فيلم الهوى سلطان بالسينمات المصرية