فيلادلفيا: بين غزة ومصر
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
بقلم: كمال فتاح حيدر ..
هذا هو الاسم الرسمي المتعارف عليه للمحور الحدودي الفاصل بين غزة وسيناء. وهو أسم قديم يعود إلى ما قبل الميلاد، ولا علاقة له بمدينة (فيلادلفيا) اكبر مدن ولاية بنسلفانيا. .
كانوا في غابر الأيام يطلقون هذا الاسم على مدينة (عمّان) والأراضي المحيطة بها بعد وقوعها تحت السيطرة اليونانية على يد بطليموس الثاني عام 285 ق.
لكن هذا الاسم صار هو العنوان المثبت على الشريط العازل بين غزة وسيناء. وذلك وفقاً لبنود معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية لعام 1979، وهو بطول 14 كم فقط. .
وقد كشف نتن ياهو عن مخططاته التوسعية المعبرة عن رغبته بالسيطرة على هذا المحور. من دون ان تعترض وزارة الخارجية المصرية، ومن دون ان تكون لوزارة الدفاع المصرية اية ردود أفعال. باستثناء بعض التصريحات الإعلامية الخجولة التي انطلقت من هنا وهناك وفي توقيتات متأخرة جدا وغير متناغمة مع التحديات الصهيونبة التي اطلقها الحاخام المتطرف (عوزي شرباف)، الذي طالب حكومة نتن ياهو، في اجتماع رسمي تحت سقف الكنيست، بإعادة احتلال سيناء كلها، وضمها بالقوة إلى إسرائيل، وطالب أيضاً بالتوغل داخل الاراضي المصرية وصولا إلى نهر النيل. .
تكررت هذه الدعوات المثيرة للجدل بالتزامن مع استمرار الحرب الشاملة التي تشنها إسرائيل ضد أهالي قطاع غزة منذ أكثر من شهرين، وتتعالي الأصوات داخل إسرائيل لتهجير الفلسطينيين والاستحواذ على سيناء كلها. .
ثم تعددت وتكاثرت التصريحات الصهيونية العنصرية المتطرفة، التي كشفت النوايا التوسعية لهذه العصابات الإرهابية، وكيانهم الذي لا تتوقف مطامعه عند حد الاستيلاء على الأراضي الفلسـطينية، إنما تتعدى ذلك إلى التطلع لضم الأراضي العربية كلها من النيل إلى الفرات. لكن اللافت للنظر أننا لم نسمع بيانا رسميا من حكومة العسكر، ولم نر تحركاً دبلوماسيا من الخارجية المصرية، ولا من جامعتنا العربية، ولا من رجال الدين من أمثال: علي جمعة، وأبو إسحاق الحويني، والبيلي صاحب نظرية القتال بالسنن. ولا من أي حزب من الأحزاب الداعمة للسيسي في مرحلته الرئاسية المتمددة إلى ما لا نهاية. .
كانوا يقولون: (ان محور فيلادلفيا خط أحمر لا نسمح بالمساس به). في الوقت الذي تعرض فيه هذا الخط الأحمر إلى عشرات الهجمات والغارات البرية والصاروخية، وبات من المناطق المستباحة في ظل التحركات التوسعية من طرف واحد. فهل يعني سكوت الحكومة المصرية أنها على أتم الاستعداد للتنازل عن سيناء، وعن قناة السويس، وعن المدن الكبرى الواقعة شرق النيل ؟. . وما سر صمتها وسكوتها إزاء هذه التهديدات المتزامنة مع التحركات الاسرائيلية، التي نراها الآن أمام أعيننا بالصوت والصورة، والتي تتحدى السيادة المصرية، وتنتهك حدودها البرية ومياهها الوطنية ؟. .
د. كمال فتاح حيدر
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
كوريا ومصر تعززان نظام المشتريات العامة الإلكتروني بالقاهرة
عقدت وكالة التعاون الدولي الكورية (KOICA)، وكالة المساعدات الإنمائية الرسمية لجمهورية كوريا، اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024 ندوة رفيعة المستوى حول نظام المشتريات العامة الإلكتروني في مصر، بالتعاون مع وزارة المالية والهيئة العامة للخدمات الحكومية (GAGS).
تأتي الندوة كجزء من أنشطة المشروع الجاري تنفيذه حاليا بعنوان "تعزيز نظام المشتريات العامة الإلكتروني في مصر" بميزانية 7.9 مليون دولار، والذي تم الإعلان عنه رسمياً خلال فعاليات القمة المشتركة بين الرئيس الكوري السابق مون جاي إن والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في يناير 2022 حيث يستمر المشروع لمدة ست سنوات.
وتهدف الندوة إلى التعريف بسياسة الحكومة المصرية بشأن نظام المشتريات العامة الإلكتروني بين الوزارات والهيئات العامة والقطاع الصناعي تماشياً مع "رؤية مصر 2030" و" مصر الرقمية".
حضر الفعالية وزير المالية أحمد كجوك، رئيس وكالة التعاون الدولي الكورية (كويكا) وون سام تشانج،سفير جمهورية كوريا لدى مصر كيم يونج هيون، محمد عادل مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات الحكومية، والمديرة الاقليمية لمكتب الوكالة في مصر كيم جينيونج إلى جانب ممثلين من الجهات الحكومية المشاركة في المشروع وهم وزارة المالية، وزارة الإسكان، وزارة الصحة، محافظة القاهرة، وجامعة القاهرة.
وبدأت الندوة بكلمة ترحيبية من محمد عادل رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية الذي عبر عن تطلعه الشديد لتطبيق هذا المشروع، معرباً عن أمله في إطلاق التشغيل التجريبي للنظام في الربع الأول من العام المالي المقبل على عدد من الجهات التي حرصت الهيئة على مشاركتها في مراحل تنفيذ المشروع، ثم سيتم تعميمه تدريجياً على كافة جهات الدولة الخاضعة لأحكام قانون تنظيم التعاقدات العامة.
وفي كلمته، قال السفير كيم يونج هيون "إن هذا المشروع يمثل قفزة كبيرة نحو تعزيز الشفافية والكفاءة في عمليات المشتريات العامة"، وأضاف: "من خلال تبني الحلول الرقمية المتقدمة، يمكننا تبسيط العمليات وفتح السبل لمشاركة أكبر من القطاع الخاص، وهو أمر حيوي للنمو الاقتصادي".
ومن جانبه، قال رئيس وكالة التعاون الدولي الكورية "اليوم، أود أن أسلط الضوء على أهمية شراكة الكويكا مع مصر، الشريك الوحيد ذو الأولوية لكوريا في مجال التعاون الإنمائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
وأضاف أن وكالة التعاون الدولي الكورية ستبذل قصارى جهدها لمشاركة تجارب كوريا وأفضل الممارسات في المشتريات الإلكترونية، لضمان التنفيذ الناجح لهذا النظام. وأشاد تشانج بوزارة المالية المصرية والهيئة العامة للخدمات الحكومية لقيادتهما لهذا المشروع.
واختتم حديثه قائلاً: "يعد هذا المشروع شهادة على العلاقات القوية بين بلدينا. إنه مثال ساطع على قوة التعاون لدفع التنمية المستدامة والتزامنا المتبادل بتعزيز الخدمة العامة من خلال الحلول المبتكرة"
وفي الوقت نفسه، ثمن وزير المالية المصري أحمد كوجك التعاون مع الجانب الكوري في إنشاء نظام متكامل للمشتريات العامة وأشاد بمشاركة الخبراء الكوريين في المشروع مع الجهات المختصة في مصر.
وأكد أن وزارة المالية ماضية بخطى ثابتة في رحلة التحول الرقمي وتحديث ممارسات العمل الحكومي، وتعظيم الجهود في حوكمة المنظومة المالية للدولة للمساهمة في تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية.
وعلاوة على ذلك، تحدثت كيم جينيونج، مديرة مكتب وكالة التعاون الدولي الكورية في مصر، عن رؤية الوكالة، وكيفية تدعيمها للتحول الرقمي للخدمات والأنظمة الحكومية في مصر.
خلال الحدث، قدمت الهيئة العامة للخدمات الحكومية ومدير المشروع الكوري عرضا عن نظام المشتريات العامة الأليكتروني الجديد.
من جانبهم، رحب المشاركون من الجهات المعنية بالنظام القادم الذي من المتوقع أن يقلل التكلفة والوقت، ويزيد من الكفاءة الإدارية، ويساهم في شفافية ميزانية الحكومة وكذلك تنشيط سوق المشتريات العامة.
وكالة التعاون الدولي الكورية (KOICA) هي وكالة حكومية تابعة لوزارة الخارجية الكورية تهدف لتنفيذ برامج المساعدات الإنمائية لمكافحة الفقر ودعم النمو الاجتماعي والاقتصادي المستدام في البلدان النامية في جميع أنحاء العالم.
يقدم مكتب KOICA في مصر، الذي تأسس عام 1998، التعليم الفني للشباب في مصر، ويدعم رقمنة الخدمات والأنظمة الحكومية، وينفذ برامج لمعالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتعزيز تمكين المرأة، ودعم الفئات الضعيفة.