هل ضغط أُسر الرهائن الإسرائيليين سيؤدي إلى هدنة بين الاحتلال وحماس؟.. سياسيون يجيبون
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
قال عدد من النواب والسياسيين إن القوات الإسرائيلية مستمرة في حربها ضد حركة حماس في قطاع غزة، دون الالتزام بالقوانين الدولية أو احترام المواثيق الدولية مؤكدين أن إسرائيل أصبحت تواجه ضغوطًا كبيرة من أسر الرهائن المحتجزين لدى حماس، مما أدى إلى دعوات لوقف إطلاق النار من أجل إجراء عملية تبادل الأسرى، ويمكن أن يؤدي هذا الوضع إلى وجود هدنة تليها عملية سلام بين الطرفين.
اللواء يحيى الكدواني: احتجاز الرهائن لدى حماس يمثل قيمة هائلةاللواء يحيى الكدواني
في هذا السياق، قال اللواء يحيى الكدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، إن إسرائيل تتجاوز وتخالف القانون الدولي من خلال ارتكاب انتهاكات مستمرة تجاه الشعب الفلسطيني، بما في ذلك فرض حصار تام وارتكاب جرائم قتل بحق المدنيين الأبرياء، مؤكدًا أن مصر ترفض بشكل قاطع فكرة تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
وأوضح "الكدواني" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن حركة حماس تعتبر ورقة الرهائن الذين تحتجزهم ذات قيمة هائلة، مشيرًا إلى أن هناك ضغطًا كبيرًا يأتي من أهالي الإسرائيليين الذين يطالبون بتحرير أقاربهم المحتجزين لدى حماس، وفي مواجهة هذه التعقيدات، يعتبر الأمر أمرًا صعبًا للغاية، حيث تتطلب المعادلة تحرير جميع المحتجزين من قبل السلطات الإسرائيلية، وهو أمر يضع ضغوطًا إضافية على التفاوض وحل الأزمة.
وأشار عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب إلى تصاعد الأوضاع بين إسرائيل وحماس، لذلك تسعى الجهود المصرية المبذولة لايجاد حلًا لتهدئة التوترات وحماية حقوق الشعب الفلسطيني، ووقف إطلاق النار بكل السبل الممكنة، مع التركيز على مصلحة الشعب الفلسطيني في الأراضي، وفيما يأتي يتعين على وقف إطلاق النار أن يُمهد الطريق لحلًا شاملًا يتضمن حل الدولتين والحفاظ على تراب الشعب الفلسطيني.
عقد مؤتمر للسلام
وتوقع اللواء يحيى الكدواني، عقد مؤتمر للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، نظرًا لأن الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر بشكل مستدام، خاصة وأن الفلسطينيين لن يستسلموا، وبالتالي لن يكون هناك سلام دائم في إسرائيل إلا من خلال حل الدولتين، وتلبية مطالب الفلسطينيين، وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على كامل الأراضي الفلسطينية.
وأكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أن معاهدة السلام ستكون مفروضه على السلطات الإسرائيلية، حيث تعاني إسرائيل من خسائر يومية في المعدات والأرواح والإصابات، وهذه الخسائر تُشكل عبئًا كبيرًا على المجتمع الإسرائيلي، بالإضافة إلى الضغط الشديد الذي يواجهه "نتنياهو" من الشعب الإسرائيلي وأسر الرهائن المحتجزين لدى حماس.
وأوضح أن هناك بعض المواطنين في بعض الأحزاب الإسرائيلية يرفضون الاستمرار في هذه العملية نتيجة فشلها وعدم تحقيق أي نتائج مستهدفة بالنسبة لـ "نتنياهو"، بالإضافة إلى أن المجتمع الدولي يُبدي تغيرًا كبيرًا في موقفه، حيث تنتفض أصوات تطالب بوقف الدعم العسكري غير المحدود من قبل الولايات المتحدة للسلطات الإسرائيلية.
نادية حلمي: الجيش الإسرائيلي فشل في تحرير بقية الرهائنالدكتورة نادية حلمي
من جانبها قالت الدكتورة نادية حلمي، أستاذة العلوم السياسية والخبيرة في الشؤون الآسيوية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" رفض جميع الدعوات الدولية التي تطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة حتى يتم إعادة جميع الرهائن الذين احتجزتهم حركة حماس خلال هجومها في السابع من أكتوبر.
وأشارت حلمي، في تصريح خاص لـ "الفجر"، إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" وجه خطابًا إلى الأطقم الجوية والقوات البرية في قاعدة رامون الجوية بجنوب إسرائيل، أكد فيه أنه لن يتم النظر في وقف إطلاق النار إلا بعد عودة جميع الرهائن الذين احتجزتهم حركة حماس خلال هجومها في السابع من أكتوبر.
وتابعت: من جهة أخرى، رفعت حركة حماس شروطها، مؤكدة أنها لن تشارك في أي مفاوضات بشأن تبادل الأسرى إلا بعد تحقيق وقف نهائي لإطلاق النار وانسحاب إسرائيل من جميع مناطق قطاع غزة. وأكدت أنها قد أبلغت الوسطاء بوضوح حيال موقفها بهذا الصدد.
وأشارت إلى أن هناك تباينًا واضحًا بين مواقف إسرائيل وحركة حماس، حيث يتمثل رئيس الوزراء "نتنياهو" في تمسكه بمواصلة الحملة العسكرية، وفي الوقت نفسه يواجه ضغوطًا كبيرة على الصعيدين الداخلي والخارجي لتغيير موقفه، ويعتبر "نتنياهو" أن اللحظة الحالية قد تكون فرصة فريدة لإقناع المجتمع الدولي بأن إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة لم يعد ممكنًا نهائيًا بعد الأحداث التي جرت في أعقاب الهجوم في السابع من أكتوبر.
وتطرقت إلى أن حركة حماس ترى أن ورقة الرهائن تمثل قيمة كبيرة وتعمل جاهدة لتحقيق مكاسب من هذا الجانب، محاولةً تفويت الفرصة على رئيس الوزراء "نتنياهو" وترغب في أن يظهر كخاسر في هذه الحرب، تأكيدًا لرفضها دخول أي مفاوضات، تشدد حماس على ضرورة أن تتفق إسرائيل على إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين ووقف الحرب بشكل نهائي للنظر في أي مسألة متعلقة بالأسرى، حيث يستند موقف حماس الصارم إلى صمود مقاتليها وعلى الخسائر التي تكبدتها القوات الإسرائيلية خلال فترة التصعيد التي استمرت لأكثر من شهرين.
وأكدت أستاذة العلوم السياسية، أن الجيش الإسرائيلي فشل في تحرير بقية الرهائن، وفي الحقيقة، قتل ثلاثة منهم عن طريق الخطأ أثناء طلبهم المساعدة، وحتى الآن لم تتمكن إسرائيل من القضاء على مقاتلي القسام بل رأت حماس أن القوات الإسرائيلية تتكبد خسائر في الأرواح والعتاد بشكل متزايد مع استمرار القتال، وترى أن الرأي العام الإسرائيلي والدولي سيضغطان في نهاية المطاف على "نتنياهو" لوقف الحرب.
نتنياهو" لم يعد لديه أي خيار
وتابعت: وقد قدمت حماس عرضًا لتل أبيب يتضمن إطلاق سراح عدد من الأسرى الإسرائيليين، بما في ذلك الذين يحملون جنسيات أجنبية، مقابل هدنة لعدة أيام وإدخال الوقود والغذاء إلى غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.
وأوضحت أن "نتنياهو" لم يعد لديه أي خيار، إذ يسعى جاهدًا لتخفيف الضغط الذي يتعرض له من قبل أهالي الرهائن ولتهدئة حدة الاستياء في المجتمع الإسرائيلي، حيث تشهد الساحة الداخلية نقاشًا حادًا حول جدوى الحرب الحالية، حيث لم تحقق الحملة العسكرية الأهداف المرجوة بتحرير الرهائن أو القضاء على حماس، مما يثير جدلًا وتوترًا متزايدًا.
تتزايد الضغوط الدولية المطالبة بتحقيق هدنة جديدة
واستكملت: وتتسارع الضغوط على "نتنياهو" من العواصم الغربية المؤيدة لإسرائيل، نتيجةً للأزمات الإنسانية الناجمة عن الهجمات الإسرائيلية في مناطق القطاع، وتفاقم معاناة الفلسطينيين بشكل غير مسبوق. إلى جانب ذلك، تتزايد الضغوط الدولية المطالبة بتحقيق هدنة جديدة فورية ومستدامة في النزاع بين إسرائيل وحماس، حيث يواجه "نتنياهو" تحديات متزايدة في سبيل التوفيق بين الضغوط الداخلية والخارجية وتحقيق تطلعات جميع الأطراف.
واختتمت الدكتورة نادية حلمي، كما جاء تأكيد مجلس الحرب الإسرائيلى، على أنه سيعمل فى الوقت الحالى على إعداد القدرات التي ستمكنه من التحقق من أن حماس لن تنتهك وقف إطلاق النار، بما في ذلك التحقق من عدم خروج مقاتلي الحركة من الأنفاق، وتأكيدهم على أنه ستتم مهاجمة أي تهديد يتم إكتشافه حتى أثناء وقف إطلاق النار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وقف اطلاق النار إسرائيل وحماس الهدنة بين إسرائيل وحماس هدنة بين حماس وإسرائيل غزة فلسطين اسرائيل جيش الاحتلال الإسرائيلي الشعب الفلسطینی وقف إطلاق النار رئیس الوزراء حرکة حماس لدى حماس إلى أن
إقرأ أيضاً:
أنباء عن تقدم في محادثات وقف إطلاق النار .. والأمم المتحدة تطلب رأيا قانونيا حول التزامات إسرائيل في غزة
عواصم "وكالات": أفادت مصادر أمنية مصرية بأن المفاوضات المطولة بشأن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بعد 14 شهرا من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس تدخل مرحلتها النهائية.
وقالت مصادر في القاهرة مطلعة على المفاوضات إنه قد يجري التوصل إلى اتفاق في غضون عشرة أيام، والذي من المتوقع أن يتضمن أيضا الإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس في قطاع غزة. وأضافوا أن هناك تقدما تم إحرازه في جميع القضايا العالقة.
وسافر وفد مصري إلى العاصمة القطرية الدوحة صباح الخميس للمشاركة في المحادثات مع ممثلين من إسرائيل والولايات المتحدة .
وتتوسط الولايات المتحدة ومصر وقطر بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، واللتان لا تتفاوضان مباشرة مع بعضهما البعض. وتستهدف المفاوضات التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الذين لا يزالون محتجزين في غزة.
وتركز جولة المحادثات في الدوحة على دور المؤسسات الدولية التي من المفترض أن تراقب تنفيذ الاتفاق المرتقب، وفقا للمصادر الأمنية.
وسيستمر وقف إطلاق النار في البداية لمدة 60 يوما، مع بقاء الجنود الإسرائيليين في بعض المناطق في قطاع غزة. وأضافت المصادر أن الرهائن الذين تم اختطافهم من إسرائيل سيتم الإفراج عنهم على مراحل.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق أن النقاط العالقة تشمل تحديد السجناء الفلسطينيين الذين سيجري الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية مقابل الرهائن الذين تم اختطافهم من إسرائيل خلال الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.
ووفقا للتقارير الإسرائيلية، من المقرر أن يجري نقل بعض السجناء الذين ارتكبوا جرائم خطيرة إلى دول مثل تركيا أو قطر.
إحراق "مسجد مردا"
اتهم مسؤولون فلسطينيون الجمعة مستوطنين بحرق مسجد في قرية مردا شمال الضفة الغربية المحتلة، وكتابة شعارات عنصرية معادية للعرب على جدرانه، فيما اعتبر الامن الداخلي والشرطة الاسرائيلية أنّ هذه الحادثة "بالغة الخطورة".
وأفاد محافظ سلفيت اللواء عبد الله كميل بأنّ "مستعمرين اقتحموا قرية مردا فجر الجمعة وأحرقوا مسجد "بر الوالدين" في القرية وكتبوا شعارات انتقامية وعنصرية ضد العرب والمسلمين، وأخرى تنطوي على تهديدات بالقتل والانتقام من أهالي القرية".
وحمّل "الحكومة اليمينية الإسرائيلية المتطرفة المسؤولية الكاملة عن جريمة المستعمرين"، مطالبا "المجتمع الدولي بضرورة التدخل العاجل لحماية الشعب الفلسطيني ومساجده وكنائسه وممتلكاته".
وقال شهود عيان لوكالة فرانس برس إنّ "مستوطنين تسللوا فجر الجمعة الى قرية مردا شرق سلفيت في شمال الضفة وأضرموا النار في مسجد القرية وكتبوا على جدرانه شعارات باللغة العبرية".
وأظهرت صور تم التداول بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي شعارات مكتوبة باللون الأسود، تتضمّن عبارات مثل "الموت للعرب" و"إسرائيل ستبني المعبد المقدس".
وأضاف الشهود أن "الاهالي تمكنوا من إخماد الحريق قبل أن يمتد الى كل المسجد، وقد اقتصرت الاضرار على مدخله".
أفاد مصوّر وكالة فرانس برس في مكان الحادث بأنّ أهالي القرية كانوا يتجمعون في المسجد لتقييم الاضرار.
واعتبر محافظ سلفيت عبد الله كميل أنّ الحادث ليس منعزلا، مشيرا الى انّ "قرية مردا تتعرض بشكل دائم لاعتداءات من قوات الاحتلال ومستعمرين، عن طريق الاقتحامات وعمليات ترويع المواطنين وإغلاق البوابات الحديدية المنتشرة على مداخلها والاعتقالات وغير ذلك، فيما تتكرر هذه الأفعال= في معظم مناطق المحافظة".
وذكر بيان مشترك لجهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة الاسرائيلية باللغة العربية أن الجهازين شرعا "بالتحقيق للتدقيق في ملابسات حادثة الحرق التي وقعت هذه الليلة في القرية الفلسطينية مردا في منطقة السامرة" شمال الضفة الغربية.
وتابع البيان "بحسب الشبهات، أُحرق المسجد عمدا وكُتبت شعارات" على جدرانه، مضيفا "في إطار تقييم الوضع الذي أجراه جيش الدفاع وجهاز الأمن العام وشرطة إسرائيل، تقرر إجراء تحقيق مشترك".
وأردف البيان "ننظر الى هذه الحادثة على انها بالغة الخطورة وسنعمل بصورة حازمة لإحالة الجناة إلى القضاء ومحاكمتهم بشكل صارم".
ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية الجمعة إحراق مستوطنين مسجد قرية مردا، معتبرة أنّ "الاعتداء عنصري بامتياز، ويشكل ترجمة لحملات تحريض واسعة ضد شعبنا يمارسها أركان اليمين المتطرف الحاكم، وامتداد لمسلسل طويل من الانتهاكات وجرائم ميليشيات المستوطنين المسلحة والمنظمة المدعومة رسميا من حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو".
وطالبت الخارجية الفلسطينية الأمم المتحدة بـ"تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".
وتصاعد العنف منذ اندلاع الحرب بين حركة حماس واسرائيل في غزة في السابع من أكتوبر 2023، وفقا لوزارة الصحة في رام الله. قُتل ما لا يقل عن 803 فلسطينيا في الضفة الغربية إثر هجمات للجيش الاسرائيلي أو برصاص مستوطنين.
كذلك، أسفرت هجمات نفّذها فلسطينيون على إسرائيليين عن مقتل ما لا يقل عن 24 شخصا في الفترة نفسها في الضفة الغربية، وفقا لأرقام رسمية إسرائيلية.
رأيا قانونيا
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي قانوني حول التزامات إسرائيل الإنسانية في قطاع غزة.
ويهدف الرأي القانوني إلى توضيح مدى إلتزام إسرائيل بقبول المساعدات من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
وحصل القرار الذي تقدمت به النرويج على 137 صوتا لصالحه، بينما اعترضت 12 دولة - بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل - في حين امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره في بيان:"من غير المقبول أن تمنع إسرائيل تسليم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال".
وأضاف وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي في البيان: "إعاقة إسرائيل للمساعدات الضرورية تقوض السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".
وأكد إيدي قائلا: "لا يوجد أي بلد فوق القانون الدولي، ولا يحق لإسرائيل طرد منظمات الأمم المتحدة من الأراضي الفلسطينية التي تحتلها بشكل غير قانوني".
وسيجري الآن إحالة طلب الرأي الاستشاري إلى المحكمة في لاهاي. ومع ذلك، فإن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ليست ملزمة قانونيا وتعتبر رمزية.
هجوم ممنهج
اتهمت منظمة أطباء بلا حدود إسرائيل بشن هجمات منهجية على النظام الصحي في غزة وبتقييد المساعدات الإنسانية الأساسية.
وقالت المنظمة، التي تعمل في غزة منذ أكثر من 20 عاما، إن موظفيها تعرضوا لأكثر من 40 هجوما منذ بداية الحرب، بما في ذلك غارات جوية وقصف واقتحامات عسكرية على المنشآت الصحية. وذكرت أنه بحلول شهر أكتوبر تم إغلاق 19 من مستشفيات غزة الـ36، ومنع القتال المستمر العديد من السكان من الوصول إلى المستشفيات التي لا تزال تعمل.
وذكر تقرير المنظمة أن "الهجمات على المدنيين، وتفكيك النظام الصحي، ومنع الطعام والماء والإمدادات، هي شكل من أشكال العقاب الجماعي الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية على سكان غزة. يجب أن يتوقف هذا الآن".
من جهتها، وصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية التقرير بـ"الكاذب والمضلل تماما"، مشيرة إلى أن إسرائيل لا تستهدف العاملين في المجال الصحي الأبرياء وتسعى لضمان إيصال المساعدات. واتهمت المجموعة الطبية بعدم الاعتراف باستخدام حركة حماس للمستشفيات كقواعد "للأنشطة والعمليات الإرهابية".
وتكرر ذكر بعض الاتهامات الواردة في تقرير أطباء بلا حدود في تقرير آخر من منظمة هيومن رايتس ووتش، التي اتهمت إسرائيل بحملة في غزة تشكل "أعمال إبادة جماعية"، من خلال قطع إمدادات المياه والكهرباء، وتدمير البنية التحتية، ومنع توزيع الإمدادات الحيوية.