شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب، الأسبوع الماضي اتخاذ العديد من القرارات الهامة، ولعل أهمها الموافقة على عدد من  القوانين الهامة، أهمها مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين، والموافقة على قرار جمهورى بشأن اتفاقية اليونسكو المنقحة، بالإضافة إلى عدد من الاتفاقيات، بجانب إحالة عدد من مشروعات القوانين إلى اللجان المختصة.


 


وترصد "الفجر" في السطور التالية حصاد مجلس النواب الأسبوع الماضي:


الموافقة في المجموع على مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين.

وأعلن جبالي موافقة المجلس علي مشروع القانون في مجموعه، وقال يؤجل أخذ الرأي النهائي علي مشروع القانون لجلسة قادمة.

واستعرض الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين.

 


الموافقة على مشروع قانون ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ البترول واﺳﺘﻐﻼﻟﻪ بمنطقة «ﻋﺶ اﻟﻤﻼﺣﺔ»

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺘﻴﺢ إﺗﻤﺎم اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﺘﺮول وﺷﺮﻛﺔ "ﻟﻮك أوﻳﻞ أوﻓﺮﺳﻴﺰ إﻳﺠﻴﺒﺖ ﻟﻴﻤﺘﺪ"، ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋـﻦ اﻟـﺨـﺎم وﺗﻨﻤﻴﺘﻪ واﺳﺘﻐﻼﻟﻪ ﻓـﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ "ﻋﺶ اﻟﻤﻼﺣﺔ" ﺑﺎﻟﺼﺤﺮاء اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ، وﺿﺦ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻻﺳﺘﻤﺮار ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وزﻳﺎدة ﻣﻌﺪﻻت اﻹﻧﺘﺎج

 

الموافقة على قرار جمهورى بشأن اتفاقية اليونسكو المنقحة

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتب لجنة الشئون العربية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 492 لسنة 2023، بشأن الموافقة على اتفاقية اليونسكو المنقحة بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية.

 

الموافقة علي اتفاقية توريد وتصنيع 320 عربة قطار لمترو أنفاق القاهرة

وافق مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتبى لجنتى العلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية عن اتفاق ترتيبات بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا من خلال بنك التصدير والاستيراد الكوري لمشروع "تصنيع وتوريد 40 وحدة قطار (320 عربة) للخطين الثانى والثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى"، والموقع بتاريخ  12 يونيو 2023.

 


إحالة اتفاقية بين مصر وكرواتيا إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 553 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين مصر وكرواتيا، إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية.

 


إحالة مشروعات قوانين بشأن الحساب الختامي وقرارات جمهورية باتفاقات دولية للجان المختصة

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس (3) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، كما أحال (62) مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الحسابات الختامية للعام المالي 2022/2023 إلى لجنة الخطة والموازنة لدراستها.

 

وجاءت قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية كالتالي:

 

1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 533 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومكتب أبو ظبي للصادرات ADEX لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية.


2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 555 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في التجديد السادس عشر لموارد صندوق التنمية الأفريقي.


3) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 569 لسنة 2023 بشأن الموافقة على خطابات "تعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR".

وجاءت مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة كالتالي

 

1) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023.
2) مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة بربط حساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2022/2023 (وعددها 59 مشروعًا).
3) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2022/2023.
4) مشروع قانون مُقدم من الحكومة باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام - مصلحة الخبراء-مصلحة الطب الشرعي-مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية 2022/2023.
(أحيلت إلى لجنة الخطة والموازنة).

 

النواب يعلن خلو مقعد النائب الراحل خليفة رضوان

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس، خلو مقعد النائب الراحل خليفة رضوان، نائب دائرة جرجا بمحافظة سوهاج والذي انتخب لهذا المقعد كمرشح لحزب مستقبل وطن لهذه الدائرة ووافته المنية  النائب الراحل قبل أيام، حيث حدثت الوفاة يوم 7 ديسمبر الجاري.

جاء إعلان خلو مقعد النائب بعد  عرض إخطار وزارة الداخلية بوقوع حالة الوفاة من خلال كتاب رسمي لمجلس النواب تلاه المذيع الداخلي للجلسة العامة  بعد الإعلان عن خلو المقعد تم إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات، ليتم اتخاذ اللازم في شأن المقعد الشاغر. بناء على ما ورد بالقانون ولائحة المجلس.

 

رئيس مجلس النواب ينتقد الحكومة

وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي انتقادا شديدا للحكومة مع بداية مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين، المقدم من الحكومة.

وقال جبالي إن بعض مواد القوانين تصلنا من الحكومة بصورة لا تتفق مع الجمهورية الجديدة من حيث الصياغة والأصول التشريعية والدستورية للعمل التشريعي.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: نقابة التكنولوجيين الجلسة العامة للمجلس بنك التصدير والاستيراد إنشاء نقابة التكنولوجيين الجلسات العامة لمجلس النواب حصاد مجلس النواب حصاد جلسات مجلس النواب مشروع قانون إنشاء نقابة التکنولوجیین لسنة 2023 بشأن الموافقة على رئیس مجلس النواب المالیة 2022 2023 مشروع قانون م م من الحکومة إلى لجنة

إقرأ أيضاً:

رئيس قوى عاملة النواب: 4 أشهر إجازة وضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

قال النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن قانون العمل الجديد، جرى عليه حوار لمدة 10 سنوات ، وهذا الحوار داخل الحكومة ، وما دار داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بشأنه كان لجان استماع  والحوار المجتمعي داخل الحكومة وما دار بين الشركاء الاجتماعيين وهم العامل وصاحب العمل والحكومة ، بالإضافة إلى ما تم اشتراكه في الحوار من المتخصصين وذوي الخبرة في هذا المجال.

وأضاف عبد الفضيل خلال حواره لـ"صدى البلد" : تم التوافق على مشروع قانون العمل الجديد وتم إرساله إلى مجلس الوزراء بتوقيع الشركاء الثلاثة المعتمدة لدى منظمة العمل الدولية ، لأن منظمة العمل الدولية يهمها أي تشريع يخص العمل والعمال أن يكون متوافق عليه الشركاء الاجتماعيين الثلاثة وهم العامل وأصحاب الأعمال والحكومة ، وهذه الثلاثية الممثلة لمنظمة العمل الدولية وممثلة مصر في مؤتمر العمل الدولي ، وبالتالي حدث حوار حول مشروع قانون العمل.

وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى  أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عقد جلسات استماع بشأن مشروع قانون العمل مع أصحاب منظمات الأعمال وممثلي العمال ، وناقشنا الحكومة ، ومن الطبيعي أن تكون هناك بعض المناقشات في مواد المشروع ، بحيث لا يتغول طرف على حساب الطرف الآخر ، وهذا دور مجلس النواب أن يتم إخراج قانون عمل ينتهي إليه البرلمان متوازن بين الطرفين، حيث أنه من أول مادة إلى آخر مادة في مشروع قانون العمل أخذت مناقشتها ، وأخذت حوارها الاجتماعي بما فيه الكفاية ، حتى نصل بالصورة النهائية لمشروع قانون العمل كهدية للعمال وأصحاب الأعمال في عيد العمال ، ويرسي مشروع قانون العمل إلى محطته الأخيرة ودستور العمال في مصر ، كان لابد أن تكون هناك نقاشات.

وتابع: كانت هناك نقاط خلافية حول مشروع قانون العمل الجديد فيما يخص المرأة ، حيث تتمتع المرأة بمزايا في قانون الخدمة المدنية وتم المساواة بينها وبين المرأة العاملة في القطاع الخاص والعاملة في قطاع الأعمال العام بالمرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة ، وأصبحوا كلهم سواسية في جميع الحقوق والواجبات ، لأن ما أخذته المرأة من امتيازات داخل مشروع قانون العمل هو مقرر لها داخل قانون الطفل ، لأن هذه الميزة مقررة للطفل وليس لها.

وقال: كان جوهر النقاط الخلافية هو أن قانون الخدمة المدنية كان يمنح المرأة إجازة وضع 4 شهور ، على ألا تقل عن شهر ونصف بعد الوضع ، والشهرين ونصف قبل الوضع ، وكانت هناك مناقشات مع منظمات أصحاب الأعمال أن تكون  إجازة الوضع 3 شهور، كما هي في قانون العمل القديم ، ولكن المناقشات والحوار المجتمعي استطعنا أن نصل إلى أن أنها امرأة وهذا الحق مقرر للطفل، وتم التساوي بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة والمرأة العاملة في القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام ، بحيث يتمتع كلا منهما بإجازة وضع 4 شهور، ويتمتع بساعة تخفيض على ساعات العمل ابتداءا من الشهر السادس للحمل.

واختتم: وكان الخلاف على أن صاحب العمل يدفع للمرأة العاملة في القطاع الخاص الأجر منه ، وبالتالي فأمر طبيعي أن يتضرر صاحب العمل من دفع أجر 4 شهور لعاملة لا تنتج له ، إلا أن أصحاب الأعمال وطنيين وشرفاء ومقدرين للمرأة المصرية ودورها داخل المجتمع الصغير وداخل الدولة المصرية ، وبالتالي استجابوا للمناقشات، وأكدوا أنهم راضيين عن ذلك لأنهم سيحدث مساواة بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة والمرأة العاملة في القطاع الخاص، ونتقدم بكل الشكر لأصحاب العمال في هذه النقطة واستجابتهم للمناقشات خلال جلسات الاستماع داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.

مقالات مشابهة

  • رئيس قوى عاملة النواب: 4 أشهر إجازة وضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد
  • الخارجية تدعو الجامعة العربية لدعم السلام والتنمية في السودان
  • آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. متى يحل مجلس النواب الأزمة؟
  • رئيس مجلس الشيوخ يفتتح أعمال الجلسة العامة
  • بعد موافقة «صناعة النواب».. ننشر أهداف مشروع قانون الثروة المعدنية
  • أخبار قنا: إطلاق إشارة بدء موسم حصاد القمح.. وبروتوكول بين المحافظة والجامعة بشأن مكتبة مصر العامة
  • استمرار تحمل الدولة رسم تأشيرة عمالة مشروع «الهدي».. مجلس الوزراء: إنشاء غرفة عمليات لاستقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي
  • «صناعة النواب» توافق على تعديل قانون الثروة المعدنية
  • رئيس مجلس الشيوخ يفتتح الجلسة العامة لمناقشة تطوير شركات قطاع الأعمال
  • مجالس دستورية تنبه البرلمان إلى إشكالات المسطرة الجنائية قبل المرور إلى مرحلة المصادقة