أوقف مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأوكرانية بتهمة اختلاس نحو 36 مليون يورو كانت مخصصة لشراء قذائف مدفعية، حسب ما أعلنت السلطات أمس الجمعة، في وقت تواجه البلاد التي مزقتها الحرب نقصا في الذخيرة.

وبحسب النيابة العامة، اتهم المسؤول الكبير الذي لم تكشف هويته «بوضع نظام لاختلاس أموال الميزانية أثناء منح عقود عامة بقيمة 1.

5 مليار هريفنا».

حريق يلتهم أجزاء من متنزه متروبوليتان في تشيلي منذ ساعة السلطات الهندية تحظر أعمال البناء والهدم في نيودلهي للحد من تلوث الهواء منذ ساعة

وأضافت النيابة في بيان أن عمليات الاختلاس تتعلق بشراء قذائف مدفعية للقوات المسلحة بأسعار مبالغ فيها.

وأشارت إلى «وضع مدير إحدى المصالح الرئيسية لوزارة الدفاع رهن الاحتجاز»، بعدما أتاحت عمليات التفتيش التي أجرتها الأجهزة الأمنية لمنزل المتهم «اكتشاف وثائق تؤكد أنشطة غير قانونية».

طاولت فضائح الفساد المستشري في أوكرانيا العديد من المسؤولين في الأشهر الأخيرة، وخاصة داخل الجيش ووزارة الدفاع.

وفُتحت تحقيقات خصوصا في توريد ذخيرة وسترات مضادة للرصاص ذات نوعية رديئة وشراء منتجات غذائية وأزياء رسمية للجنود بأسعار مبالغ فيها، وكذلك شراء برمجيات للأمن السيبراني.

في مطلع أغسطس، أقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي جميع المسؤولين الإقليميين المسؤولين عن التجنيد العسكري، من أجل اجتثاث ممارسات فساد تسمح للمجندين بالتهرب من الخدمة العسكرية.

المصدر: الراي

إقرأ أيضاً:

عقوبات أمريكية على شخصين وكيانات بتهمة الانتماء إلى شبكة سلاح إيرانية

فرضت الولايات المتحدة، الثلاثاء عقوبات على شخصين وعدة كيانات في إيران والإمارات والصين، متهمة إياهم بالانتماء إلى شبكة إيرانية لشراء الأسلحة، وذلك في إطار تصعيد الضغوط على طهران.  

وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات، التي جاءت بالتنسيق مع وزارة العدل، استهدفت ستة كيانات وفردين، متهمة إياهم بتوفير مكونات طائرات مسيرة لصالح إحدى الشركات الرائدة في تصنيع هذه الطائرات ضمن البرنامج الإيراني.  

وفي بيان رسمي، صرح وزير الخزانة، سكوت بيسنت، بأن استخدام إيران للطائرات المسيرة والصواريخ، سواء لدعم وكلائها في المنطقة أو لتزويد روسيا بها لاستخدامها في أوكرانيا، يمثل تهديداً للمدنيين والأفراد الأمريكيين وحلفاء واشنطن. 

وأضاف أن الوزارة ستواصل استهداف المجمع الصناعي العسكري الإيراني والحد من قدرته على نشر الطائرات المسيرة والأسلحة التقليدية التي قد تصل إلى جهات تزعزع الاستقرار.  

وبحسب بيان وزارة الخزانة، شملت العقوبات الجديدة كياناً واحداً وفردين في إيران، إلى جانب كيان واحد في الصين وأربعة كيانات في الإمارات، وذلك في إطار حملة "الضغط الأقصى" التي استأنفها الرئيس دونالد ترامب ضد إيران، والتي تهدف إلى تقليص صادراتها النفطية ومنعها من تطوير سلاح نووي.  


وكان ترامب قد أصدر مذكرة في شباط/فبراير الماضي تأمر بتكثيف العقوبات على إيران، مهدداً طهران بالقصف وفرض رسوم جمركية إضافية في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي مع واشنطن. 

وخلال ولايته الأولى، انسحب ترامب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015، والذي فرض قيوداً على تخصيب اليورانيوم مقابل تخفيف العقوبات، وأعاد فرض إجراءات اقتصادية صارمة على طهران.  

ومنذ ذلك الحين، تجاوزت إيران بشكل كبير القيود التي كان الاتفاق يفرضها على تخصيب اليورانيوم، فيما تؤكد إدارة ترامب أن استراتيجيتها تهدف إلى تصفير صادرات النفط الإيرانية للضغط على طهران. 

وشملت العقوبات التي فرضها كل من ترامب وبايدن ما يُعرف بـ"أسطول الظل"، وهي شبكة من الناقلات التي تقوم بتصدير النفط الإيراني بطرق غير قانونية، إضافة إلى شبكة دولية من الشركات المتهمة بالمساعدة في عمليات التهريب.

مقالات مشابهة

  • عقوبات أمريكية على شخصين وكيانات بتهمة الانتماء إلى شبكة سلاح إيرانية
  • هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية تطالبان السلطات المجرية باعتقال نتنياهو
  • منذ الفجر... سلسلة عمليات نفذها الدفاع المدني إطفاء إسعاف وإنقاذ
  • القوات الأوكرانية تخسر أكثر من 180 جنديا على محور كورسك خلال 24 ساعة
  • إيران تحتجز ناقلتي نفط أجنبيتين في الخليج بتهمة تهريب الوقود
  • مسؤول بالدفاع المدني بغزة للجزيرة نت: الاحتلال يرتكب جرائم إعدام ميداني
  • بتهمة الاختلاس.. محكمة فرنسية تحكم على مارين لوبان بالسجن
  • أعتقال صحفي سويدي في تركيا بتهمة الإرهاب و”إهانة الرئيس”
  • من هي الجهة التي وجهت بقطع تغذية الجيش وعرقلة صرف مرتباتهم.؟
  • وزارة السياحة والآثار: غرف عمليات لتقليل شكاوى الفنادق في عيد الفطر