على مساحة ٥٥ فدان.. رئيس جامعة المنصورة: إقامة مدينة طبية خضراء بجمصة
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، استعداد الهيئة للتعاون المكثف خلال الفترة المقبلة؛ للإسراع في تأهيل المستشفيات الجامعية؛ للحصول على الاعتماد وفقًا لمعايير الجودة الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتماد الدولي من (الاسكوا)، ومن ثمّ تقديم خدماتها بمنظومة التأمين الصحي الشامل، مشيداً بالخدمات الصحية المتخصصة لجامعة المنصورة التي تحظى بشهرة اقليمية ودولية حيث تضم ١٣ مستشفى ومركز طبي متميز ، يخدم أكثر من 7 مليون مواطن من أبناء المحافظة، بالإضافة إلى المترددين من المرضى من المحافظات الأخرى.
وجاء ذلك؛ في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتعاون مع المستشفيات الجامعية كشريك أساسي في خدمة منتفعي التأمين الصحي الشامل.
جاء ذلك، خلال اجتماعه الموسع مع الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، والقيادات الجامعية؛ لبحث خطة اعتماد المنشآت الصحية وتوقيع بروتوكول تعاون مشترك مع الجامعة لمنح "شهادة دبلوم مهنى" يتم من خلاله تخريج متخصصين في تأهيل المنشآت الصحية للاعتماد وفق برنامج ومنهج علمي وعملي أعدّته الهيئة ويتضمن المعايير التي أصدرتها لاعتماد المستشفيات ومراكز ووحدات الرعاية الأساسية "GAHAR EGY-CAP"، وذلك بمقر الجامعة، وبحضور الدكتور آية نصار، نائب رئيس الهيئة، والدكتور العقدة، والدكتور وائل الدرندلي، والدكتور ولاء عبداللطيف، أعضاء مجلس إدارة الهيئة، والمستشار الدكتور كريم عرفة، المستشار القانوني للهيئة ووكيل مجلس الدولة، وعميد كلية طب المنصورة ووكلاء الكلية، والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، ومديري المستشفيات والمراكز الطبية.
وأشار رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إلى جاهزية الهيئة؛ لتقديم كافة أوجه الدعم الفني والتدريب للمنشآت الصحية، مشيرًا إلى أن جامعة المنصورة تعد إحدى الجامعات المصرية المرموقة في مجال الطب، وتتميز بالصروح الطبية عالية التخصص، فضلا عن الكوادر البشرية المتميزة بها ، مما يؤهلها للمساهمة بقوة في قطاع السياحة العلاجية بمصر، وبما يتسق مع أعلى مستويات الجودة العالمية، فضلا عن احتضان جامعة المنصورة للعديد من المراكز البحثية والعيادات الخارجية التي تعمل على توفير الخدمات الطبية المتخصصة والمتنوعة لما يقرب من ٦٠٠٠ زائر يوميا.
من جانبه رحب الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، بوفد الهيئة، مؤكداً أن توقيع بروتوكول جهار ايجيكاب مع الهيئة يعد بادرة تعاون مثمر بين الجانبين، وأشاد بجهود الهيئة في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وترسيخ ثقافة الجودة الصحية.
وأكد خاطر، حماس الفرق الطبية بالمستشفيات والمراكز المتخصصة بالجامعة للحصول على اعتمادGAHAR، خاصةً في ظل امتلاك الجامعة الإمكانيات والتجهيزات الطبية اللازمة لتقديم الخدمات العلاجية المتميزة والإجراءات الجراحية الحرجة والتي تتم بالفعل لحوالى مليون و٦٠٠ ألف مريض سنويا، فضلا عن توفيرها ٤٠٠٠ سرير لاستيعاب المرضى الذين يحتاجون للعلاج داخل المستشفيات.
وأوضح رئيس جامعة المنصورة، أنه من المقرر زيادة عددهم إلى٦٠٠٠ سرير ضمن خطة التوسع والتطوير التي تتم حاليًا، وأضاف أنه قد تقرر إقامة مدينة طبية خضراء على مساحة ٥٥ فدان بجمصة والتي من المتوقع أن تمثل نواة للسياحة العلاجية مستقبلا.
وعلى هامش الزيارة، قام الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والوفد المرافق، بجولة تفقدية بمستشفيات جامعة المنصورة، تضمنت زيارة لمركز الكلى والمسالك البولية "مستشفى د.محمد غنيم"، ومركز طب وجراحة العيون، ومركز جراحة الجهاز الهضمي والكبد ، ومركز جراحة القلب والصدر وجراحة الاوعية الدموية، وذلك للوقوف على مدى جاهزيتها، مشيدا بالمستوى الطبي والعلاجي المتميز والملموس بالأقسام المختلفة بالمستشفيات بما يدعم سرعة حصولها على اعتماد GAHAR.
اقرأ أيضًا:
"الجيزة" تكشف موعد تشغيل محطة مترو أنفاق البوهي وأسعار التذاكر
الافتتاح منتصف 2024.. "الجيزة": 10 دقائق بين كل أتوبيس ترددي وإلغاء السرفيس بالدائري
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مهرجان الجونة السينمائي مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى فانتازي مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة شريف خاطر جامعة المنصورة جمصة مدينة طبية طوفان الأقصى المزيد رئیس جامعة المنصورة رئیس الهیئة
إقرأ أيضاً:
الوزير: خطة حكومية لتطوير المناطق الصناعية الغير مخططة وتوفير المرافق الخاصة
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعيةـ وزير الصناعة والنقل لقاءً موسعاً مع المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقيادات وزارتي الصناعة والنقل والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية وممثلي وزارتى "الكهرباء والطاقة المتجددة" و" الاسكان المرافق والمجتمعات العمرانية ".
في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية المستمرة التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، يوم السبت من كل أسبوع مع مستثمري محافظة واحدة من محافظات الجمهورية بحضور المحافظ بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية للوقوف على الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية بالمحافظة و كافة التحديات والعقبات التي تواجه المستثمرين الصناعيين والعمل على حلها.
تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية المعتمدة بمحافظة الشرقية والتي تضم 4 مناطق صناعية بإجمالي مساحة 22577 فدان تشمل أولا المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان التى تقع على مساحة 20119 فدان، والمنطقة الصناعية بالصالحية الجديدة و التى تقع على مساحة 683 فدان، ومنطقة بلبيس الصناعية المقامة على مساحة 289.6 فدان، والمنطقة الصناعية ببساتين الإسماعيلية "الزوامل" وتقع على مساحة 1484.98 فدان، كما تم استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق إلى جانب استعراض الموقف التنفيذي للمطورين الصناعيين بمدينة العاشر من رمضان، وكذا استعراض الموقف التنفيذي لمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة التابع للجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية، وكذا المجمعات الصناعية التابعة لوزارة الاسكان ، وكذا موقف المناطق الصناعية الغير مخططه بالمحافظة والتي تشمل منطقة المهندسين العرب التي تقع على مساحة 3318 فدان، ومنطقة أبو عطيان التي تقع على مساحة 402 فدان، ومنطقة المدينة المنورة التي تقع على مساحة 1290 فدان، ومنطقة توسعات بلبيس التي تقع على مساحة 263 فدان.
وفي مستهل الاجتماع أكد الوزير أن هناك خطة حكومية لتطوير المناطق الصناعية الغير مخططة والعمل على توفير المرافق الخاصة بها بمختلف المحافظات، مؤكداً على ضرورة عدم تخصيص أراضي صناعي جديدة إلا في المناطق الصناعية المعتمدة والمخططة التي تم استكمال مرافقها بالكامل ، وذلك للتيسير على المستثمرين لاجراء عمليات البناء والتشغيل فوراً.
واكد الوزير على سرعة استكمال المرافق في المناطق الصناعية المختلفة وذلك في ضوء توجيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة العمل على الانتهاء من اعمال الترفيق الخاصة بالمناطق الصناعية الجارى ترفيقها في غضون عام مالي اعتباراً من 7/8/2024 وذلك لتشغيل مصانع جديدة والذى له مردود ايجابى على الاقتصاد القومي، موجهاً بمتابعة الموقف التنفيذي لترفيق وتخصيص المناطق التابعة لشركات المطورين الصناعيين واستطلاع آراء المستثمرين بها بشان الخدمات المقدمة بما يساهم في تطوير قطاع الصناعة في مصر.
كما أكد الوزير على ضرورة قيام المستثمرين الصناعيين المخصص لهم أراضي/وحدات صناعية (إيجار – تمليك) والمستحق عليهم متأخرات مالية (أقساط – خدمات – وديعة صيانة)، بسرعة سدادها أو تقسيطها من خلال سداد نسبة 25% من قيمة المديونية المستحقة عند تقديم طلب التقسيط وسداد باقى الأقساط على 6 أشهر محملًا بفائدة البنك المركزي، شريطة أن يقدم المستثمر شيكات بنكية بتواريخ الأقساط وذلك في غضون 15 يوماً اعتباراً من 7 ديسمبر الجاري، لافتاً إلى أنه فى حالة عدم استجابة المستثمرين فستتخذ الهيئة إجراءات إلغاء التخصيص وسحب الأرض/الوحدة فورًا لإعادة طرحها لمستثمرين جادين مع قيام الهيئة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لاستيفاء مستحقاتها المالية بطريق الحجز الإداري.
واشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الى ضرورة قيام جمعية المستثمرين بكل منطقة صناعية في مختلف المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية بتولي إدارة المنطقة الصناعية وتقديم خدمات الأمن والنظافة وصيانة كافة مرافقها الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة وتحصيل مصروفات الصيانة ومقابل الخدمات من مستثمري المنطقة الصناعية للصرف منها على أغراضها بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين، بما يسهم في استدامة المرافق بالمنطقة الصناعية، مشيراً إلى أن الشواغر غير المتعامل عليها بالمناطق الصناعية سيتم طرحها على منصة مصر الصناعية الرقمية في الطروحات الجديدة إرساءً لمبادئ الشفافية والنزاهة وحوكمة الإجراءات فور الانتهاء من كامل ترفيقها .
ثم عقد الوزير لقاءً موسعاً مع مستثمري محافظة الشرقية بحضور المهندس/ حازم الأشمونى محافظ الشرقية ورئيس هيئة التنمية الصناعية، حيث تم استعراض عدد من التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمحافظة والتي شملت توفير المرافق للمناطق الصناعية وطلب توسعات لمصانع بعض المستثمرين ، وفى بداية لقائه بالمستثمرين ، أكد الفريق مهندس/ كامل الوزير باعطاء وزارة الصناعة اولوية لتوطين عدد 23 صناعة واعدة واعطاء كافة الحوافز والتيسييرات للمستثمرين فى هذة الصناعات حيث تُشكل واردات منتجاتها أهمية نسبية كبيرة في قائمة الواردات المصرية والتي تتوفر خاماتها المحلية وموادها الأولية في مصر، بالإضافة إلى العمل على زيادة الفرص الاستثمارية المُتاحة لإحلال الواردات المصرية، مشيرا الى ان القطاعات الصناعية الواعدة التي تشكل اولوية عاجلة في هذا المجال تشمل (مكونات الطاقة الشمسية-كاوتش السيارات والمعدات -بطاريات العربات - مكونات طاقة الرياح- مكونات محطات التحلية والمعالجة-ألبان الأطفال- ألومنيوم- المحولات الكهربائية - المواسير غير الملحومة -مواتير رفع المياه العملاقة والصغيرة- مواتير الأجهزة -صناعة البوليستير-صناعة الصودا اش-المحركات الكهربائية- المولدات الكهربائية- الآلات وأجهزة الترشيح وتنقية المياه- الأدوات الكهربائية -لوحات التحكم والتوزيع الكهربائية -تشيلرز للتكييف المركزى -المصاعد والسلالم الكهربائية- الأنظمة كالصوتيات والكاميرات وغيرها -الطلمبات الغاطسة لرفع المياه -زجاج السيارات ),
وقد عرض المستثمر هشام السيد ، احد مستثمرى منطقة بلبيس الصناعية والذى يعمل فى مجال الصناعات الغذائية مشكلتة المتمثلة فى عدم وصول الغاز لمصنعه الذى يحتاج حوالى 40 اسطوانة غاز يومياً ، وقد أكد الوزير أن الفترة المقبلة سيتم تطبيق خطة حكومية لتطوير المناطق الصناعية غير المخططه من خلال حساب الاحتياجات الفعلية لكل منطقة صناعية من القدرات الكهربائية والمياه والغاز وباقى المرافق ليتم توفير مرافق أكثر استدامة لكل منطقة كما عرض المستثمر رمضان سمير شعبان احد مستثمرى منطقة العاشر من رمضان والذى يعمل فى مجال طحن وتعبئة التوابل مشكلته المتمثله فى إلغاء تخصيص قطعة الأرض الملاصقه لمصنعه وذلك لاستبعادة نتيجة مخالفة كراسة الشروط لسابق حصولة على قطعة أرض لم يستوفى مستندات اثبات الجدية عليها وقت الطرح وقد قام الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بحل مشكلته بشكل فورى باسترجاع الأرض له خاصة وانها كان قد تم تخصيصها للمستثمر من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية .
و استعرض المستثمر محمد جبران احد مستتثمرى منطقة بلبيس الصناعية والذى يعمل فى مجال تجميد الخضار والفاكهه مشكلته التى تتخلص فى قيام لجنه من وزارة التموين بالتحفظ على المنتجات الموجوده بثلاجات مصنعه بسبب عدم توافر فواتير المنتجات وقد أوضح الوزير أن لجنة التفتيش على المصانع المُشكلة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية باقي الجهات المعنية هي الجهة الوحيدة المنوط بها التفتيش على المصانع ولا يسمح بالتفتيش على العملية التصنيعية من أى جهة بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية ، أما مفتشى وزارة التموين فيستمر دورهم فى التفتيش على المخازن الملحقة بالمصانع والتاكيد على عمليات الشراء للخامات بالفواتير الالكترونية.
وخلال اللقاء ، أوضح المستثمر أيمن على أحد مستثمرى منطقة بساتين الإسماعيلية الصناعية بالشرقية والذى يعمل فى مجال تصنيع وتدوير الكيماويات مشكلته الخاصة ببعض الاجراءات التي تتطلبها الحماية المدنية حيث تشترط عليه الغاء المستودعات الاحتياطية وخزانات المياه الموجوده بمصنعه قبل اجراء اى عمليات توسعات أخرى جديده تشمل كامل المصنع مما يضاعف التكلفه عليه ووجه الوزير بتكليف لجنه من مصلحة الرقابة الصناعية باجراء معاينه للمصنع والتنسيق مع شركة المياه لاعداد تقرير فنى عن الاجراء الواجب اتخاذه بما يراعى اشتراطات الأمن والسلامة منعا لحدوث الحرائق التى تؤثر على القدرة الإنتاجية للمصنع ، وكذلك حفاظا على أروح العاملين بداخل المصنع والتنسيق مع ادارة الحماية المدنيه فى هذا الصدد.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر