استشهاد 18 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي على مُخيم النصيرات بقطاع غزة
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
استشهد ما لا يقل عن 18 فلسطينيًا، في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي على مُخيم "النصيرات" وسط قطاع غزة، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقالت مصادر طبية في القطاع إن طيران الاحتلال الإسرائيلي قصف منزلا في شارع العشرين شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 18 شخصًا على الأقل وإصابة عشرات آخرين.
ودمرت غارة نفذها طيران الاحتلال محطة لتحلية المياه بشارع غزة القديم في بلدة "جباليا" شمال قطاع غزة.
وقصفت مدفعية الاحتلال الطابق الأخير من منزل في حي الأمل بمدينة خان يونس، وأوضحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طيران الاحتلال نفذ قصفا عنيفا أمام مستشفى الأمل التابع لها في خان يونس.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، كما ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 20 ألفا و57 شهيدًا و53 ألفا و320 جريحا منذ السابع من أكتوبر الماضي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طیران الاحتلال
إقرأ أيضاً:
الاحتلال الإسرائيلي يفرض سياسة العطش على أهالي غزة.. ورئيس سلطة المياه: نواجه كارثة مائية وإبادة جماعية لـ2 مليون فلسطيني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يحتفل العالم سنويًا في يوم 22 مارس من كل عام باليوم العالمي للمياه، في حين تتجه الأنظار نحو غزة التي لا يمكننا أن نغفل عنها، فالمياه هنالك ليست رفاهية، بل هي صراع من أجل البقاء، خاصة بعدما تحول منع المياه إلى لعنة تضاف إلى معاناة مليوني إنسان، وبات الحصار والعدوان يطوقان كل شيء، لم تعد المياه مصدرًا للحياة، فهي الآن أصبحت تهديدًا يضاف إلى قائمة التحديات التي لا تنتهي، ففي غزة كل قطرة ماء لها ثمن، حيث يتصارع الأطفال والنساء والشيوخ من أجل الحصول على جرعة ماء نظيفة، بعدما دمر الاحتلال الإسرائيلي البنية التحتية للمياه، وأصبح الصرف الصحي أزمة تهدد بكارثة إنسانية وصحية، من أجل ذلك تسلط "البوابة نيوز"، الضوء على الوضع المائي المأساوي في قطاع غزة.
أصبحت المياه قضية وجودية بالنسبة للشعب الفلسطيني، وذلك بسبب سياسات الاحتلال التي لا تقتصر على إحكام قبضته على المصادر المائية، بل تمتد لتدمير البنية التحتية المتعلقة بالمياه والصرف الصحي بشكل متعمد، مما يزيد من صعوبة الحياة ويجعل غزة مكانًا غير قابل للحياة.
وتشير التقييمات الأولية لحجم الأضرار التي تكبدها قطاع المياه والصرف الصحي في غزة إلى أن أكثر من 85% من مرافق وأصول المياه والصرف الصحي قد خرجت عن الخدمة بشكل كامل أو جزئي، وذلك في المناطق التي تم حصر الأضرار فيها، وفي الوقت ذاته، فإن مجمل ما هو متوافر من المياه لا يتجاوز 30% مما كان عليه قبل العدوان، مما يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أهالي القطاع، وفق تقديرات سلطة المياه الفلسطينية.
آلاف المصلين في الأزهر يتضرعون بالدعاء لنصرة غزة وفلسطين في ليلة القدر وسط مراوغات الاحتلال.. القاهرة تسارع الزمن لإنقاذ غزةوتعيش الأسر الفلسطينية في غزة أزمة مائية حادة، حيث يحصل الفرد في اليوم على ما يتراوح بين 3-5 لترات فقط من المياه، وهو أقل بكثير من الحد الأدنى الذي يعتبر ضروريًا للبقاء على قيد الحياة، والذي يبلغ 15 لترًا للفرد يوميًا، وهو لا تتجاوز نصف الكمية المقدرة للحد الأدنى الإنساني المطلوب في حالات الطوارئ، وهذا ينعكس بشكل واضح على تأمين احتياجات المواطنين من مياه الشرب، النظافة، الغذاء، الزراعة، وحتى الاحتياجات الطبية في المستشفيات، حيث تواجه المؤسسات الصحية في غزة صعوبات بالغة في توفير المياه النظيفة، وتعد هذه النسبة أقل من الحد الأدنى المطلوب للبقاء على الحياة في حالات الطوارئ وفقاً لمؤشرات منظمة الصحة العالمية، والمقدرة بـ15 لترا للفرد في اليوم، ويعود ذلك أساساً إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، وانقطاع التيار الكهربائي التام واللازم لضخ المياه من الآبار، وتشغيل المرافق المائية ذات العلاقة من خزانات ومحطات للضخ، والقيود المفروضة على توفير الوقود والمواد اللازمين لتشغيلها.
من جهة أخرى، أدى التوقف شبه الكامل لأنظمة الصرف الصحي في قطاع غزة إلى تدفق المياه العادمة بشكل غير مسبوق، مما يهدد بكارثة بيئية وصحية واسعة النطاق، إذ إن المياه العادمة تلوث الأراضي الزراعية والمياه الجوفية، مما يعرض حياة المواطنين والمجتمع بأسره لمخاطر صحية كبيرة، فضلا عن تزايد الأمراض المعدية بشكل ملحوظ، لا سيما في ظل غياب الأنظمة الصحية السليمة والمرافق الضرورية لتوفير مياه نظيفة لأهالي غزة.
تعد الأضرار التي لحقت بمنظومة الصرف الصحي في قطاع غزة من أبرز المخاطر التي تهدد حياة السكان وصحتهم، حيث كان النظام قبل العدوان يشمل شبكة متكاملة من المرافق والبنية التحتية التي تغطي نحو 73% من السكان، وكان النظام يحتوي على شبكات متنوعة بمجموع أطوال تقارب 2.250 كيلومتر، مع 79 محطة ضخ و29 حوضًا لتجميع مياه الأمطار، بالإضافة إلى خمس محطات معالجة لمياه الصرف الصحي بقدرة تصل إلى 154.600 متر مكعب يوميًا ولكن مع استمرار العدوان، تعرضت هذه المنظومة لأضرار جسيمة، حيث توقفت جميع محطات الصرف الصحي عن العمل، ما أسهم في تفاقم الأزمة، ومن تاريخ وقف إطلاق النار، كانت الشبكات بحاجة إلى تقييم مفصل للأضرار، وهو ما يصعب تحديده بسبب الظروف الأمنية السائدة، كما تعرضت نحو 1545 كيلومترًا من الشبكات للتدمير الكامل، فيما تضرر 8.6 كيلومتر أخرى بشكل جزئي.
نتيجة لذلك، شهد قطاع غزة تدفق المياه العادمة في الشوارع والأحياء السكنية المأهولة، مما شكل تهديدًا بيئيًا وصحيًا كبيرًا للسكان، وأدى تدمير 47 محطة ضخ مياه صرف صحي، منها 20 محطة دُمّرت بشكل كامل و27 محطة جزئيًا، إلى تفاقم الوضع، مما يتطلب تدخلًا عاجلا لإصلاح المنظومة وإعادة تأهيلها لحماية صحة المواطنين والبيئة.
نتنياهو يتحدى الهدنة في غزة| انقطاع الكهرباء والخدمات تحدٍ سافر للقرار الدولي.. ومقررة حقوق الإنسان الأممية في فلسطين تنذر بإبادة جماعية بالقطاع المصادر المائية في القطاعتعاني المصادر المائية في قطاع غزة من خسائر فادحة نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر، حيث انخفضت كميات المياه المتوافرة بنسبة تصل إلى 35% عن مستوياتها قبل بدء العدوان، ويعتمد قطاع غزة على 3 مصادر رئيسية للمياه، وهي المياه الجوفية، محطات التحلية، والمياه المشتراة من شركة "ميكروت" الإسرائيلية، وقد تكبدت جميع هذه المصادر أضرارًا جسيمة جراء الهجمات اللاإنسانية.
وفيما يتعلق بالمياه الجوفية، يوجد في قطاع غزة 300 بئر موزعة في أنحاء القطاع، منها 290 بئرًا تابعة للبلديات و10 آبار تابعة للأونروا، وكانت هذه الآبار توفر نحو 262.000 متر مكعب من المياه يوميًا لكل الاستخدامات، إلا أن معظم هذه الآبار تعرضت لأضرار بالغة بسبب العدوان، وقد تمكنت سلطة المياه من تحسين الوضع بشكل طفيف بعد التدخلات العاجلة، ليصل معدل الإنتاج إلى حوالي 93.000 متر مكعب يوميًا.
أما محطات التحلية، التي تمثل مصدرًا رئيسيًا للمياه العذبة في القطاع، فقد تكبدت أيضًا خسائر كبيرة، وتوقفت محطة تحلية المياه في الشمال تمامًا نتيجة الأضرار التي لحقت بها، بالإضافة إلى تعمد الاحتلال الإسرائيلي تحويل المحطة إلى ثكنة عسكرية، كما عملت محطة الوسط بطاقة إنتاجية لا تتجاوز 30% من طاقتها الأصلية بسبب الأضرار التي لحقت بها وشح الوقود، أما محطة تحلية المياه في الجنوب، فكانت تعمل بطاقة إنتاجية منخفضة جدًا لا تتجاوز 20% حتى منتصف نوفمبر 2024، ولكنها تمكنت من تحسين الوضع إلى حوالي 70% بعد توصيل خط الكهرباء المغذي لها؛ وبالنسبة للمياه المشتراة من شركة "ميكروت"، فقد كانت تزود قطاع غزة بكميات تصل إلى 52.000 متر مكعب يوميًا قبل العدوان، وهو ما يمثل حوالي 52% من احتياجات القطاع من المياه الصالحة للشرب، وبعد بداية العدوان أوقف الاحتلال الإسرائيلي الوصلات الثلاث التي تربط قطاع غزة بشبكات المياه الإسرائيلية بشكل كامل، إلا أنه تم إعادة فتح الوصلات بعد أعمال الصيانة، وبدأت المياه تتدفق من جديد بكمية تبلغ حوالي 40.000 متر مكعب يوميًا، ولكن هذه الكمية انخفضت لاحقًا نتيجة الأعطال في الخطوط المغذية لبعض المناطق.
من ناحية أخرى، تكبدت شبكات المياه في غزة خسائر فادحة، حيث تم تدمير حوالي 2263 كيلومترًا من الشبكات، منها 1622 كيلومترًا تم تدميرها بالكامل، و9 كيلومترات دمرت بشكل جزئي، وقد أدى هذا التدمير إلى تفاقم الأزمة المائية في القطاع، مما جعل تلبية احتياجات السكان الأساسية من المياه أمرًا بالغ الصعوبة، وفي ظل هذا الوضع، أصبح الحديث عن تلبية احتياجات الزراعة أمرًا مؤجلًا، على الرغم من أن الوضع الزراعي في غزة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن الغذائي، وهو أحد التحديات الكبيرة التي يواجهها سكان القطاع.
وسط مراوغات الاحتلال.. القاهرة تسارع الزمن لإنقاذ غزة الخارجية الفلسطينية: نوثق انتهاكات الاحتلال ونعمل لحشد دولي لكشف جرائمه المياه كأداة للعقاب الجماعيمنذ اللحظات الأولى للعدوان على قطاع غزة، برزت إسرائيل بشكل واضح بأنها تتبع استراتيجية مغايرة تمامًا عن الحروب السابقة، حيث استخدمت المياه كسلاح لزيادة معاناة المواطنين الغزيين، إذ قامت بقطع إمدادات المياه التي تقدمها شركة "ميكروت" الإسرائيلية، وركزت جهودها على تدمير المصادر المحلية للمياه مثل الآبار ومحطات التحلية، وخاصة في مدينة غزة، أكبر مدن القطاع، فمنذ بداية العدوان الإسرائيلي في أكتوبر 2023 وحتى اليوم، حول الاحتلال المياه من مصدر للحياة إلى سلاح يستخدمه للإبادة الجماعية، فمن خلال التحكم في مصادر المياه، يتعمد الاحتلال الإسرائيلي قطع المياه عن السكان الفلسطينيين في قطاع غزة، ما يساهم في زيادة معاناتهم اليومية، ويمارس الاحتلال سياسة ممنهجة لزيادة المعاناة من خلال تعطيش المواطنين وتجويعهم، وكذلك نشر الأوبئة بهدف دفعهم إلى النزوح والتهجير.
ولم يقتصر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فقط، بل امتد ليشمل الضفة الغربية، وخاصة في مخيمات اللاجئين في جنين وطولكرم ونور شمس والفارعة، حيث قام الاحتلال بتدمير البنية التحتية في هذه المناطق، بما في ذلك شبكات المياه والصرف الصحي، وقد شرد الاحتلال الآلاف من سكان هذه المخيمات، والذين يعانون الآن من نقص حاد في المياه، وهو ما يزيد من المعاناة الإنسانية لهذه الفئة من اللاجئين.
وأدى ذلك العدوان علي قطاع غزة إلى نسف جميع الجهود التي بذلتها الحكومة الفلسطينية وباستثمارات فاقت المليار دولار على مدى سنوات عديدة، لتفادي الكارثة التي كانت تحدق بغزة جراء ملوحة وتلوث 97% من مياه الخزان الجوفي، المصدر المائي الوحيد هناك.
ووفقًا للتقارير المحلية والمنظمات الإنسانية، يواجه عشرات الآلاف من النازحين من هذه المخيمات تحديات كبيرة في الحصول على المياه في أماكن نزوحهم، ويعتمدون بشكل رئيسي على المعونات الإنسانية التي تقدمها المنظمات الدولية.
وزير الري: الوصول إلى الماء بالأراضي المحتلة بقطاع غزة من أبرز التحديات السيسي: الماء حق لكل إنسان ويجب إعلاء قيمة المياه بالأجندة الدولية خطة الطوارئ لقطاع المياه والصرف الصحيفي ظل هذه الكارثة، تم إعداد خطة عمل طوارئ وخارطة طريق للتعافي من العدوان على قطاع المياه والصرف الصحي في غزة، والتي تهدف إلى إعادة خدمات المياه والصرف الصحي إلى القطاع، واستعادة القدرة على توفير المياه النظيفة للمواطنين، ولكن لتنفيذ هذه الخطة يتطلب من المجتمع الدولي العمل على توفير منصات دفاعية دولية مخصصة للدفاع عن الحقوق المائية للشعب الفلسطيني، والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف سياساته التعسفية، وخصوصًا في ظل الجرائم المستمرة التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في نهب المصادر المائية الفلسطينية وتدمير البنية التحتية الخاصة بالمياه والصرف الصحي تستدعي تحركات عاجلة على جميع الأصعدة بالإضافة إلى التمويل الذي قد يتجاوز الـ1.5 مليار دولار تقريبًا، وذلك فقط للمناطق التي تم حصر الأضرار فيها، ويشمل ذلك محطات معالجة الصرف الصحي، ومحطات تحلية المياه، ومحطات الضخ، والآبار، وخزانات المياه، وخطوط النقل الرئيسية، وشبكات المياه والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، ومختبرات الرقابة على المياه، وغير ذلك.
وتتضمن خطة عمل طوارئ وخارطة طريق للتعافي من العدوان على قطاع المياه والصرف الصحي في غزة، إعادة تأهيل محطات المياه والصرف الصحي المتضررة، وزيادة قدرة محطات تحلية المياه، بالإضافة إلى مشاريع إعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي في المناطق الأكثر تضررًا.
السلطات الإسرائيلية تسيطر على 75% من مصادر المياه في غزةوفي السياق ذاته، حذر بيدرو أروجو، المقرر الخاص المعني بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي بالأمم المتحدة، من الأزمة الإنسانية الخطيرة التي يعيشها سكان قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الوضع يتفاقم بسبب استهداف الاحتلال الإسرائيلي للبنية التحتية للمياه، وأن إسرائيل دمرت أكثر من 1000 بئر مياه و113 من مصادر المياه الفرعية في القطاع، ما أسهم بشكل كبير في تفاقم الأزمة المائية.
وأشار المقرر الأممي في تصريحات له عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، إلى أن السلطات الإسرائيلية تسيطر على 75% من مصادر المياه في غزة، مما دفع السكان إلى الاعتماد على مصادر مياه محدودة وغير آمنة، ما يزيد من معاناتهم، وأن استمرار تدمير مخزونات المياه في القطاع عبر القصف العنيف ساهم في تفاقم الوضع الإنساني، موجهًا أصابع اللوم إلى إسرائيل لتسببها في تفشي هذه الأزمة الحادة.
وفي ختام تصريحاته، طالب أروجو إسرائيل بوقف الهجمات على البنية التحتية للمياه والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وأكد أن ما يحدث في القطاع يشكل إبادة جماعية بحق السكان المدنيين، داعيًا المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل للحد من المعاناة الإنسانية وإنقاذ الوضع المائي في غزة.
بيدرو أروجو ـ المقرر الخاص المعني بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي بالأمم المتحدةجرائم الاحتلال الإسرائيليوطالب الدكتور زياد الميمي، رئيس سلطة المياه الفلسطيني، المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف استئناف الاحتلال الإسرائيلي لعدوانه المستمر على قطاع غزة، وكذلك الاعتداءات المتواصلة على مخيمات الضفة الغربية، وضرورة إنهاء جميع الانتهاكات التي تهدف إلى قطع الخدمات الأساسية ومنع وصول المساعدات الإنسانية، مؤكدًا على أهمية دعم جهود الحكومة الفلسطينية في توفير مقومات الحياة الأساسية، وعلى رأسها المياه، لضمان صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات على أرضه.
وقال الميمي، إن يوم المياه العالمي يأتي هذا العام في ظل كارثة إنسانية كبيرة نتيجة استهداف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع المياه في فلسطين، حيث عمد الاحتلال إلى قطع المياه عن المواطنين الفلسطينيين بشكل ممنهج، وأن هذا الفعل يمثل نوعًا من الإبادة الجماعية لأكثر من 2 مليون فلسطيني، ويزيد من معاناتهم بشكل غير مسبوق.
وأشار الميمي، إلى أن المجتمع الدولي في الوقت الذي يركز اهتمامه على حل مشكلات مثل "الحفاظ على الأنهار الجليدية"، يجد فلسطين في مواجهة كارثة مائية وصحية تتفاقم بشكل يومي بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر، وذلك يثير عدة تساؤلات حول كيفية معالجة الأزمات المائية الناتجة عن الحروب والصراعات المسلحة التي لا تقل خطورة عن مشكلات تغير المناخ التي يواجهها العالم.
وأكد الميمي، أن المجتمع الدولي يجب أن يولى اهتمامًا أكبر للكوارث المائية والإنسانية الناتجة عن الحروب، خاصة في مناطق مثل فلسطين التي تشهد نزاعات مستمرة، وأن آثار هذه الحروب تصبح أكثر تدميرًا عندما يتعمد الاحتلال الإسرائيلي تدمير الموارد الطبيعية وقطع الخدمات الأساسية عن الفلسطينيين، كما أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي المستمرة في نهب المصادر المائية وتدمير البنية التحتية للمياه قد أفضت إلى أوضاع إنسانية مأساوية، وأكد أن هذه الجرائم تحتاج إلى تحركات عاجلة على الصعيد الدولي، ودعوة لمنصات دولية متخصصة للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في المياه ووقف الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال بحقهم.
وقال الميمي، إن العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، بالإضافة إلى توسيع الاقتحامات العسكرية في مخيمات الضفة الغربية، قد أدى إلى تفاقم المأساة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في المناطق المحتلة، وأن هذه الممارسات الإسرائيلية قد تسببت في أضرار كبيرة لقطاع المياه والصرف الصحي، مما يهدد حياة المواطنين الفلسطينيين بشكل حاد.
وطالب رئيس سلطة المياه الفلسطيني، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه هذه الأزمة الإنسانية المتفاقمة، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لوقف العدوان الإسرائيلي، ودعا إلى تأمين إدخال المساعدات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك توفير المياه والكهرباء والوقود إلى قطاع غزة، التي يعاني فيها السكان من نقص حاد في تلك الموارد الأساسية.
وشدد رئيس سلطة المياه الفلسطيني، على ضرورة توفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني في جميع المناطق، بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وأن توفير الحماية هو واجب أساسي لحماية المدنيين الفلسطينيين في ظل الظروف القاسية التي يواجهونها، مشددة على أهمية أن يتحمل المجتمع الدولي مسئولياته لحماية حقوق الإنسان الفلسطيني.
وأشار رئيس سلطة المياه الفلسطيني، إلى أنه يجب على المجتمع الدولي إلزام إسرائيل باحترام القوانين والمعاهدات الدولية، وخاصة تلك المتعلقة بحقوق الإنسان وحقوق المياه، وتطبيق القوانين والاتفاقيات الدولية الخاصة بالمياه، وتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة الدولية، مشيرًا إلى أن تدمير البنية التحتية لأنظمة المياه والصرف الصحي يعد جريمة حرب وفقًا للقوانين الدولية.
الدكتور زياد الميمي ـ رئيس سلطة المياه الفلسطيني 1000066590
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة