الخارجية الفلسطينية: قرار مجلس الأمن خطوة في الاتجاه الصحيح رغم تأخرها نحو إنهاء العدوان
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن اعتماد قرار في مجلس الأمن حول إيصال المساعدات لغزة، هو خطوة في الاتجاه الصحيح، رغم تأخرها، من أجل الوصول إلى وقف العدوان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، والتجويع والحرمان من سبل الحياة التي تمارسها آلة القتل الإسرائيلية بشكل يومي ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة، جاء ذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية.
وأثنت في بيان لها، مساء الجمعة، على الجهود الدؤوبة للدول الشقيقة والصديقة من أجل تحمل مجلس الأمن الدولي لمسؤولياته في حماية المدنيين الفلسطينيين، ووقف العدوان، وإطلاق النار، وتأمين وصول المساعدات كافة الى أبناء شعبنا، ورفض التهجير القسري.
وشكرت الخارجية الفلسطينية كلًا من مصر والإمارات، والدول التي رعت القرار، مستدركة أنها تعتبره خطوة قد تساهم في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وفي استكمال الضغط على تلك الدول التي عمدت الى تعطيل او تأجيل اعتماده كما كان في صيغته الاولى، لوقف اطلاق النار.
وطالبت الوزارة بضرورة الإسراع في تنفيذ هذا القرار، وأن يقوم الأمين العام في تقديم تقاريره حول تنفيذ القرار وغيره من القرارات، وتشكيل الآلية التي اعتمدها القرار.
وشددت الخارجية على "ضرورة تعبئة الكل الدولي من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من حقه في الحياة، وغيرها من حقوقه ووقف الحرب العدوانية والانتقامية ضد الاطفال والنساء، وأن يضغطوا على اسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي من أجل وقف استهدافها للمستشفيات والأعيان المدنية، والأطباء وكوادر العمل الإنساني والموظفين الدوليين، كما ورد في قرار مجلس الأمن، وباعتبارها جرائم يتوجب المساءلة عليها".
كما دعت الخارجية إلى "ضرورة أن يقوم مجلس الأمن بإنفاذ قراراته بشأن معالجة جذور هذا العدوان الإسرائيلي الهمجي، وضرورة انهاء الاحتلال الاسرائيلي واحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتحقيق حل الدولتين كما ورد في قرار مجلس الأمن".
وأشارت الخارجية إلى أن القيادة الفلسطينية دعت وعملت من أجل حماية الشعب الفلسطيني ومساءلة الاحتلال الاسرائيلي على جرائمه، وأن الدولة الفلسطينية ومؤسساتها التي تحاول اسرائيل تقويضها، جاهزة للعمل مع الجميع من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وتمكينه من حقوقه بما فيها تنفيذ هذا القرار وتحمل مسؤولياتها في الأرض الفلسطينية المحتلة كافة، في قطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن العدوان الإسرائيلي الشعب الفلسطینی مجلس الأمن من أجل
إقرأ أيضاً:
مجدي البدوي: العفو عن 54 من أبناء سيناء خطوة لتعزز الاستقرار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام ،أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء ، يمثل خطوة مهمة في طريق تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة، ويعكس حرص الدولة على بناء مجتمع سليم ومتماسك.
و أشار “البدوي” إلى أن قرار عفو الرئيس يحمل في طياته مجموعة من الدلالات السياسية والاجتماعية والإنسانية الهامة، لافتا إلى أن القرار يعكس حرص الدولة على تعزيز الوحدة الوطنية والتلاحم بين أبناء الوطن، خاصة في ظل التحديات الأمنية التي تواجهها المنطقة.
وأوضح أن القرار يُعتبر خطوة استباقية لمكافحة التطرف، حيث يسعى إلى إعادة دمج هؤلاء الأفراد في المجتمع وتأهيلهم، بالإضافة إلى أنه يأتي القرار استجابة لمطالب نواب ومشايخ وعواقل المنطقة، مما يعزز الثقة بين الحاكم والمحكوم.
و شدد نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على أن القرار يعد رسالة واضحة إلى الجماعات المتطرفة مفادها أن الدولة المصرية قادرة على مواجهة التحديات الأمنية وحل المشكلات بالطرق السلمية.
و أوضح أن هذا القرار يساهم في تعزيز التماسك الاجتماعي في سيناء، ويساعد على بناء الثقة بين المواطنين والجهات الأمنية ، بالإضافة إلى أنه حافزًا لبناء مجتمع سليم وآمن، مما يدعم جهود التنمية في المنطقة ، إعادة تأهيل المحررين ودمجهم في المجتمع، وتوفير فرص عمل لهم.
وأضاف نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن هناك دلالات إنسانية لقرار عفو الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث أنه يعكس اهتمام الدولة بالبُعد الإنساني للقضية، وحرصها على إعطاء هؤلاء الأفراد فرصة جديدة للحياة كما أنه يتسق مع مبادئ حقوق الإنسان، ويدعو إلى العفو والتسامح.
وكذلك يساهم في تخفيف المعاناة عن الأسر التي تضررت من هذه القضية.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية