موعد فتح باب إضافة المواليد على بطاقة التموين.. يرتبط بهذا القرار
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
حددت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، موعد فتح باب إضافة المواليد على بطاقة التموين، موضحة تفاصيل مُهمة في هذا الشأن والمرتبط بالميزانية الجديدة، موضحة أن قرار إضافة المواليد يحتاج إلى صدور قرار رسمي بإقرار ميزانية جديدة يتم ضمها على ميزانية دعم المنظومة التموينية.
إقرار استحقاقات الدعم الجديدةووفق المصادر، فإنه بمجر إقرار ميزانية جديدة، يترتب عليها مباشرة إقرار استحقاقات الدعم الجديدة للفئات والأبناء الجدد بعد ضمهم على بطاقة التموين، وهنا وضحت المصادر، لـ«الوطن»، أن وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، من المقرر أن يتقدم بطلب إقرار بند مالي إضافي لإضافة المواليد على بطاقة التموين؛ والتي تشمل حصة ثابتة من الخبز المدعم يوميًا والسلع التموينية شهريا.
القرار الذي يتقدم به الدكتور علي المصيلحي، يكون لتخصيص بند جديد على موازنة وزارة التموين 2024 - 2025، وهنا أكدت المصادر مُجيبة على موعد فتح باب إضافة المواليد على بطاقة التموين، أنه حال الموافقة على الطلب وإقراره في الموازنة العامة الجديدة للدولة سيكون من المفترض فتح باب إضافة المواليد عقبها مباشرة.
وبالنسبة لموعد إقرار الموازنة العامة الجديدة، سيكون في شهر يوليو المقبل، حيث أكدت المصادر، أن أمر الإضافة للمواليد مرهون بإقرار بندا إضافيا لإضافة المواليد في الموازنة الخاصة بوزارة التموين للعام الجديد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التموين إضافة المواليد وزارة التموين بطاقات التموين على بطاقة التموین
إقرأ أيضاً:
الحكومة تقر مشروع موازنة 2025 بنفقات إجمالية 12.5 مليار دينار
#سواليف
أقر #مجلس_الوزراء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور #جعفر_حسان، مشروع #قانون_الموازنة العامة للسنة المالية 2025؛ تمهيدا لإحالته إلى #مجلس_الأمة خلال الأيام المقبلة وضمن الإطار الزمني الذي حدده الدستور الأردني.
ويستند مشروع قانون الموازنة للعام المقبل إلى فرضيات واقعية، ويأتي منسجما مع متطلبات تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي من خلال رصد المخصصات المالية اللازمة للبدء بتنفيذ المشاريع الكبرى؛ مثل مشروع الناقل الوطني للمياه، وسكة الحديد التي تربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي.
ويأتي مشروع القانون في ظل ظروف وتحديات إقليمية استثنائية وضاغطة على الحركة الاقتصادية ومناخات الاستثمار والنشاط السياحي، ما يعني أن تحقيق الرؤية التنموية المنشودة في مشروع قانون الموازنة سيتطلب جهودا حكومية حثيثة لتوفير الإنفاق الكافي لتنفيذ المشاريع التنموية والاستراتيجية الكبرى وجذب الاستثمار الخارجي وتخفيض نسب نمو خدمة الدين الخارجي للسنوات القادمة.
مقالات ذات صلة كيم جونغ أون يدعو إلى الاستعداد لحرب نووية 2024/11/21وقدر مشروع القانون إجمالي النفقات العامة بما مقداره (12511) مليون دينار، منها نفقات جارية بنحو (11042) مليون دينار، ونفقات رأسمالية بنحو (1469) مليون دينار، وبارتفاع نسبته 16.5% عن مستواها المعاد تقديره لعام 2024؛ وذلك لتغطية تمويل المشاريع الكبرى، وبناء المستشفيات والمدارس الجديدة، وصيانة المستشفيات والمدارس الحالية.
كما أن مشروع القانون يخفض العجز الأولي لعام 2025 إلى ما نسبته 2% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع ما نسبته 2.9% عام 2024.
كما يأتي مشروع قانون الموازنة منسجما مع متطلبات تنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام من خلال رصد المخصصات اللازمة للمضي قدما في برنامجها التنفيذي وإنفاذ التعليمات التي صدرت أخيرا للوظائف في القطاع العام، بالإضافة إلى رصد مخصصات كافية ضمن بند الرواتب والأجور لتغطية كلف استحداث وتعبئة الشواغر المنوي استحداثها.
كما تتجسد واقعية الموازنة من خلال مراعاتها لمتطلبات تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على النمو وتوفير فرص العمل، وكذلك مراعاة الظروف الإقليمية التي من المؤمل أن تشهد انفراجا يحسن مؤشرات الاقتصاد الكلية.
وعلى هذا الأساس، قدر مشروع قانون الموازنة الإيرادات العامة بنحو (10233) مليون دينار، منها (9498) مليون دينار إيرادات محلية و(734) مليون دينار منحا خارجية، وبالتالي فإن مشروع الموازنة وضع تقديرات واقعية للإيرادات بما يسهم في إدارة العملية التنموية بشكل أفضل.
ويلاحظ في مشروع قانون الموازنة ارتفاع نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية لتصل إلى 86% مقارنة مع ما نسبته 81.6% من إعادة تقدير عام 2024، كما انخفضت نسبة تغطية المنح الخارجية لإجمالي النفقات لتصل الى 5.9% مقارنة مع ما نسبته 6.3% عام 2024، الأمر الذي من شأنه أن يعزز نهج الاعتماد على الذات ويعكس نجاح الدولة في هذا المسعى تراكميا.
يشار إلى أن نسبة المنح الخارجية من إجمالي الإيرادات المحلية انخفضت تدريجيا منذ عام 2004 نتيجة جهود الدولة الأردنية في الاعتماد على الذات، حيث كانت تبلغ بين عامي 2004 – 2008م قرابة 17.22%، وبين عامي 2009 – 2013م قرابة 13.15%، لتصبح بين عامي 2019 – 2022م 11.18%.
وبني مشروع قانون الموازنة على التوقعات بأن الاقتصاد الوطني سينمو نموا حقيقيا بنحو 2.5% ونموا اسميا بنحو 4.9%، مع المحافظة على معدلات تضخم معتدلة الأمر الذي من شأنه المساهمة في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
وعلى صعيد الحماية الاجتماعية، تضمن المشروع زيادة في مخصصات شبكة الحماية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية لاستيعاب الأسر التي تحتاج الدعم، حيث يقدر عدد الأسر الجديدة التي ستستفيد من الصندوق 15 ألف أسرة جديدة تضم 90 ألف فردا.
كما تضمن مشروع القانون زيادة مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي بنسبة 50% لتصبح إجمالي مخصصاته 30 مليون دينار؛ ما يمكن الصندوق من زيادة عدد المستفيدين من الطلبة الذين بلغ عددهم العام الماضي قرابة 44 ألف طالب وطالبة، ويتوقع أن يزيد بفعل زيادة المخصصات بنحو 9 آلاف طالب وطالبة ليبلغ حوالي 53 ألفا.
وكذلك تم رصد المخصصات المالية اللازمة لدعم السلع الغذائية الاستراتيجية، وفي مقدمتها أسطوانة الغاز المنزلي والقمح والشعير، فضلا عن الدعم غير المباشر لخدمات ومرافق أساسية في مجالات المياه والكهرباء والصحة.
ولغايات تمكين القوات المسلحة – الجيش العربي والأجهزة الأمنية من أداء مهامهم بكفاءة واقتدار، والمحافظة على قدراتهم وتعزيزها كالتزام وطني وركيزة أساسية للحفاظ على أمن الوطن واستقراره، تضمن مشروع القانون رصد المخصصات المالية اللازمة لهذه الغاية؛ بما يحقق الاحتياجات الضرورية لقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية الباسلة.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء