تباين موقفي حماس والسلطة الفلسطينية من قرار مجلس الأمن حول غزة
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
أصدرت وزارة الخارجية الفلسطينية وحركة حماس بيانين متعارضين، الجمعة، ردا على قرار تبناه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ويهدف لدعم إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
ووصفت وزارة الخارجية الفلسطينية، وهي جزء من السلطة الفلسطينية، القرار بأنه "خطوة في الاتجاه الصحيح... من أجل الوصول إلى وقف العدوان".
وجاء في البيان الذي أصدرته الوزارة أن القرار لم يرق إلى مستوى التطلعات "إلا أننا نعتبره خطوة قد تساهم في تخفيف معاناة شعبنا في قطاع غزة".
لكن حماس وصفت القرار بأنه "خطوة غير كافية ولا تلبي متطلبات الحالة الكارثية" بالقطاع.
وأضافت الحركة في بيانها "عملت الإدارة الأميركية خلال الخمسة أيام الماضية جاهدة على تفريغ هذا القرار من جوهره... متحدّية إرادة المجتمع الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف هذا العدوان على شعبنا الفلسطيني الأعزل".
ووسط غضب عالمي إزاء ارتفاع عدد القتلى في غزة وتفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع الفلسطيني، امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت في وقت سابق، الجمعة، بما سمح لمجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضوا بتبني قرار صاغته دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت حماس في بيانها "من واجب مجلس الأمن الدولي إلزام الاحتلال بإدخال المساعدات بكميات كافية، إلى جميع مناطق قطاع غزة، خصوصا مناطق شمال قطاع غزة، الذي يتعرض، إلى جانب المجازر اليومية، لحصار فاشي، وسياسة تجويع مستمرة".
وفي تصريحات تلت الموافقة على قرار مجلس الأمن، قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس-غوينفيلد: "نعرف جميعا بأن هذا القرار (رقم 2720) تشوبه شوائب، وهناك أعضاء رفضوا إدانة اعتداءات حماس المروعة في السابع من أكتوبر، وهو الأمر الذي تسبب في الكثير من المعاناة والحزن".
وأضافت "ستستمر جهودنا لتصحيح هذا الخطأ، وسنؤكد على أهمية الوقفات (الهدن المؤقتة) الإنسانية. إن إسرائيل ملتزمة الآن بالتوصل إلى اتفاق، وعلى حماس أن توافق على المزيد من الوقفات (الهدن المؤقتة)، ولكن بالرغم من ذلك فإن ما حدث اليوم هو خطوة كبيرة وإيجابية، وطبعا هناك الكثير من التحديات التي يواجهها العالم وتحدث في نفس الوقت".
وأكدت أنه "خلال الأسبوع الماضي، عملت الولايات المتحدة مع الأعضاء في مجلس الأمن لتوفير رؤية وريادة وأيضا بصيص أمل، والآن العمل الحقيقي يستمر لأنه يتوجب علينا توفير النتائج، ولابد لنا من أن نوصل المزيد من المساعدات إلى الأبرياء الغزاويين، وأن (نعيد) الرهائن إلى ذويهم".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مجلس الأمن قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
إغناتيوس: الإمارات تلقي بثقلها في نقاشات اليوم التالي بغزة.. وتجهز ورقة بيضاء
قال الكاتب الأمريكي، ديفيد إغناتيوس، إن دولة الإمارات العربية المتحدة ألقت بثقلها في نقاشات اليوم التالي في غزة الشائكة، وذلك لأنها ترى أن المقترحات السابقة تفتقر لـ"الإبداع".
ولفت في مقاله المنشور في "واشنطن بوست" إلى أن الإمارات أخذت زمام المبادرة للاجتماعات الأخيرة مع الأمريكيين والإسرائيليين، مستفيدة من علاقة ثقة مع إسرائيل ونتنياهو طورتها خلال التفاوض على اتفاقيات أبراهام في عام 2020 في نهاية إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وتابع بأن جوهر الاقتراح الإماراتي هو "سلطة فلسطينية مُجدّدة "، تدير غزة، وشركاء دوليون لدعم الأمن والمساعدات الإنسانية في غزة ، على أن يقود هذه الجهود سلام فياض، رئيس الوزراء السابق، إلى جانب الاستفادة من أنصار القيادي المفصول من حركة فتح، محمد دحلان، المقيم في الإمارات، والذي لديه الكثير من الأنصار في قطاع غزة.
وتاليا المقال كاملا كما ترجمته "عربي21"
بينما كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يستعد لإلقاء خطابه يوم الأربعاء أمام الكونغرس، كان مبعوثه الدبلوماسي الأعلى يستكشف بهدوء، مع الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة، بعض الاقتراحات المبتكرة لـ"اليوم التالي" في غزة.
ناقش الدبلوماسيون دورًا لـ"سلطة فلسطينية مُجدّدة" في دعوة الدول العربية والأوروبية والدول النامية لتقديم قوات تحت "تفويض الاستقرار" في غزة. كما ناقشوا قائمة بأسماء قادة جدد محتملين للسلطة الفلسطينية، يتصدرهم رئيس الوزراء السابق سلام فياض.
بالنظر إلى إدانة نتنياهو السابقة للسلطة الفلسطينية ورفضه تقديم خطط مفصلة لليوم التالي، فإن هذه المناقشات قد تكون ذات أهمية كبيرة. ولكن كما هو الحال مع كل جانب آخر من مأساة غزة، فإن هذا الجهد قد يثير آمالًا كاذبة في أن الانفراج قريب، بينما تستمر الحقيقة على الأرض في كونها قتالًا وحشيًا.
عقد المشاركون في هذه القناة الخلفية الثلاثية اجتماعًا رئيسيًا الأسبوع الماضي في أبو ظبي. كان المضيف هو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الإماراتي. وانضم إليه رون ديرمر، الذي يُعتبر ربما أقرب مستشار لنتنياهو، وبريت ماكغورك، مدير سياسة الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي للرئيس بايدن.
تم دفع هذه المبادرة من قبل الإماراتيين، الذين طوروا علاقة ثقة مع إسرائيل ونتنياهو خلال التفاوض على اتفاقيات أبراهام في عام 2020 في نهاية إدارة الرئيس دونالد ترامب. بمعنى ما، يمكن وصف هذا الحوار بـ"أبراهام جديد".
شارك المسؤولون العرب والإسرائيليون والأمريكيون تفاصيل المناقشات لكن طلبوا عدم الكشف عن هويتهم بسبب حساسيتها. وتم الإبلاغ عن اجتماع أبو ظبي لأول مرة يوم الثلاثاء من قبل موقع أكسيوس.
قام الإماراتيون بعقد الاجتماع لأنهم كانوا محبطين من نقص التفكير الإبداعي حول غزة ما بعد الحرب، كما أوضح أحد المسؤولين. طرح عبد الله أفكارًا حول كيفية إدارة الأمور الأمنية والسياسية بمجرد انتهاء الحرب، في ما تصفه إدارة بايدن بأنه المرحلة الثانية من خطة وقف إطلاق النار. لخّصت الإمارات أفكارها في ورقة بيضاء أرسلتها إلى البيت الأبيض يوم الثلاثاء.
جوهر الاقتراح الإماراتي هو أن "سلطة فلسطينية مُجدّدة "، بوصفها السلطة الحكومية المعترف بها دوليًا لغزة، يمكن أن تدعو الشركاء الدوليين لدعم الأمن والمساعدات الإنسانية في غزة خلال "تفويض الاستقرار" الذي قد يستمر لمدة تصل إلى عام. يُقال إن الإماراتيين يفضلون فياض، رئيس الوزراء السابق للسلطة الفلسطينية من 2007 إلى 2013، كقائد لجهود الإصلاح. يبدو أن الإسرائيليين على استعداد لقبوله. لم يرد فياض على طلب للتعليق يوم الثلاثاء.
يتضمّن الاقتراح الإماراتي أن تقوم السلطة الفلسطينية بطلب دعم عسكري واستخباراتي من مجموعة من الدول. على الرغم من معارضة نتنياهو السابقة الصارخة للسلطة الفلسطينية، يُقال إن ديرمر قد أبلغ أن إسرائيل قد تقبل ضمنيًا هذا النهج.
تشمل الجهات الأمنية العربية المحتملة مصر والمغرب وقطر والإمارات نفسها، حسبما أفاد المسؤولون. ناقش الأطراف دعمًا أمنيًا محتملًا من دول غير عربية أيضًا، بما في ذلك إيطاليا ورواندا والبرازيل وإندونيسيا وربما دولة رائدة في آسيا الوسطى. ستوفر الولايات المتحدة دعم القيادة والتحكم والدعم اللوجستي من قاعدة قريبة في مصر. جزء محتمل مثير للجدل من الخطة سيكون الدعم المسلح من المتعاقدين الأمنيين المقيمين في الولايات المتحدة.
ناقشت المجموعة السعي للحصول على دعم لهذه القوة الأمنية من الجمعية العامة للأمم المتحدة، بدلاً من مجلس الأمن حيث قد تواجه فيتو روسيًا أو مفاوضات مشلولة.
ستتبع فترة الاستقرار الأولية "تفويض إعادة الإعمار" الذي يمكن أن يستمر لسنوات.
في الورقة البيضاء الخاصة بها، يُقال إن الإمارات قد فصّلت أفكارها الأساسية: بعد انتهاء القتال، ستصدر "السلطة الفلسطينية المُجدّدة" دعوتها لمقدمي الأمن. ستوافق إسرائيل على عدم تقويض هذا الجهد في غزة من خلال القيام بتحركات استفزازية في الضفة الغربية قد تُفجر الوضع الأمني هناك. يأمل الإماراتيون أيضًا أن تعمل الولايات المتحدة على تنقيح "خارطة طريق" نحو دولة فلسطينية في نهاية المطاف، على الرغم من أن إسرائيل لن توافق عليها.
تتصور الخطة الإماراتية توسيع منطقة الأمن الدولية المدعومة تدريجياً من الشمال إلى الجنوب في غزة، قطاعاً تلو الآخر. هذا النهج مشابه لاقتراح وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت للمناطق الأمنية "الفقاعات"، على الرغم من أن المبعوثين لا يستخدمون هذا المصطلح.
ورغم أن نتنياهو رفض علنًا اقتراح غالانت، فإن مشاركة ديرمر تشير إلى أنه قد يكون مستعدًا لقبول نسخة مُعاد تسميتها منه.
لعب الإماراتيون دورًا متزايدًا في غزة، مع مستشفى هناك وجهود إنسانية أخرى. لقد استغلوا شبكة من مؤيدي محمد دحلان، مسؤول الأمن السابق في السلطة الفلسطينية من غزة والذي عاش في أبو ظبي منذ تولي حماس السلطة. دحلان، شخصية مثيرة للجدل في الأوساط الفلسطينية، لا يعتزم العودة إلى القطاع، حسبما أفاد المسؤولون. لكن الإمارات تأمل أن يستمر في الاستفادة من شبكة المؤيدين القدامى من وراء الكواليس، كما أخبرني المسؤولون.
بالنظر إلى احتقار نتنياهو السابق لتخطيط اليوم التالي، من الجيد أن فريقه يشارك أخيرًا بجدية في هذه القضايا. لكن المتطلب الحقيقي في غزة، وهو الشرط الأساسي، هو إنهاء الحرب بشكل حقيقي ودائم. ولم يفعل حوار أبو ظبي، على الرغم من تشجيعه، شيئًا بعد لإسكات البنادق.
مفاجأة بشأن خطاب «نتنياهو» أمام الكونجرس الأمريكي.. «CNN» تكشف أكاذيبه