المفتي: مسئولية الفرد تجاه وطنه لا تقتصر على البطاقة الانتخابية (فيديو)
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن مسئولية الفرد تجاه وطنه لا تقتصر على مجرد وضع ورقة في صندوق الانتخابات لاختيار الأفضل.
شوقي علام: قبل ثورة 30 يونيو مصر كانت مقبلة على حرب أهلية (فيديو) شوقي علام يستقبل مفتي مقدونيا الشمالية اليوموأضاف "علام" خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الجمعة، "بل عليه العمل والجد والمثابرة لتحقيق رفعة الوطن، فمسئولية الفرد هي مسئولية فردية، وهي أساس للمسئولية الجماعية".
وفي سياق آخر أشار إلى أن التراث الإسلامي في المقام الأول هو مجموعة القيم الإنسانية والحضارية التي انبثقت أنوارها من القرآن الكريم والسنَّة المطهرة.
وأوضح أن المتتبِع لمنهج الفقهاء يلحظ الاهتمام البالغ بالرحمة حتى بالحيوان، فنجدهم أجازوا الوقف على الحيوانات الضالة التي لا مأوى لها كالكلاب والقطط؛ من أجل رعايتها وتطبيبها وتقديم الطعام إليها.
حديث السفينةوتابع "حديث السفينة فيه تأسيس لمبدأ الضبط الاجتماعي؛ لأنه إذا غاب تحوَّل المجتمع إلى العشوائية والتخبُّط، وهو يرسِّخ كذلك مبدأ المسئولية المشتركة عند الفرد في شتَّى شئونه ومراحله".
واستطرد " بما يُعْلي من قيمة المسئولية الفردية، ويؤكِّد أنها أساس للمسئولية الجماعية، ويدل على ضرورة قيام كل فرد بدَوره على أكمل وجه من عمل واجتهاد لرفعة الوطن".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التراث الإسلامي شوقى علام القرآن الكريم الاسلام مفتي الجمهورية حمدي رزق الانتخابات
إقرأ أيضاً:
رعاية بلا انقطاع.. 3 فئات من الأطفال يستحقون معاشًا شهريًا بقوة القانون
وضع قانون الطفل المصري إطارًا تشريعيًا متقدمًا يهدف إلى حماية الأطفال وتوفير بيئة آمنة تكفل نموهم السليم نفسيًا، صحيًا، واجتماعيًا، مع التأكيد على أن مصلحة الطفل الفضلى يجب أن تكون الأولوية في كافة القرارات والسياسات.
ونصّت المادة 49 من القانون على أحقية فئات محددة من الأطفال في الحصول على معاش شهري لا يقل عن 60 جنيهًا من وزارة التضامن الاجتماعي، وهم: الأطفال الأيتام، أو مجهولو الأب أو الأبوين، وأطفال الأمهات المعيلات، وكذلك أبناء المطلقات في حالة زواج الأم أو وفاتها، إضافة إلى أبناء المسجونين أو المحبوسين لمدة لا تقل عن شهر.
ويُعد هذا المعاش خطوة مهمة لتوفير الحد الأدنى من الرعاية الاجتماعية للأطفال الذين يواجهون ظروفًا أسرية صعبة.
كما ألزم القانون، في المادة 29، بضرورة تقديم البطاقة الصحية عند التحاق الطفل بالتعليم قبل الجامعي، مع الاحتفاظ بها ضمن ملفه المدرسي. وتُستخدم البطاقة في متابعة الحالة الصحية للطفل، حيث يشرف طبيب المدرسة على تسجيل نتائج الفحص الدوري الذي يجب أن يتم مرة واحدة سنويًا على الأقل.
وتأتي المادة 7 مكرر (ب) لتؤكد التزام الدولة المطلق بحماية حياة الطفل في أوقات الكوارث والحروب، ومنع الزجّ به في النزاعات المسلحة، وضمان عدم انخراطه في أي أعمال حربية.
ويعزز المادة 3 حقوق الطفل في الحماية من التمييز، وفي التعبير عن رأيه بحرية، مع ضمان تكافؤ الفرص أمام جميع الأطفال، بصرف النظر عن ظروفهم الاجتماعية أو الصحية أو الدينية.
وبهذا الإطار القانوني الشامل، يرسّخ قانون الطفل دعائم مجتمع إنساني متماسك، لا يُقصي أحدًا، ويمنح كل طفل فرصة عادلة للنمو والمشاركة.