فرسان الشرق للتراث تروي قصة ملكة الشرق "زنوبيا" على مسرح سيد درويش بالإسكندرية
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
عندما تبدأ المرأة بالنظر إلى المرآة وتسأل أسئلة كانت في طي النسيان، فالمرأة والمرآة وجهان للموت والحياة، فلا توجد امرأة تتحمل مشهدًا يهشم أحلامها، هل أكلت؟ هل شربت؟ هل نمت؟ هل أرضعت؟ هل ضحكت؟ هل بكيت؟ بصوت منخفض.. هل أشبعت رغباتك؟ هل وهل وهل.. هل نظرت إلى المرآة اليوم؟
كل هذه الأسئلة يجيب عنها العرض المسرحي الاستعراضي الراقص "زنوبيا" ملكة الشرق، لفرقة فرسان الشرق للتراث، التابعة لدار الأوبرا المصرية، والذي يقدم لأول مرة على خشبة مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"، في السابعة من مساء الخميس المقبل، الموافق 28 ديسمبر الجاري، ولمدة ليلة عرض واحدة فقط.
سبق وأن قدم العمل ليلتين عرض في افتتاحه على مسرح الجمهورية في أكتوبر الماضي، وقد حقق نجاحا مبهرا، ليعود مجددا لمدة يوم واحد لجمهور الإسكندرية العريق.
وقالت مخرجة العرض كريمة بدير، إن المسرحية شهدت إقبالا جماهيريا كبيرا في افتتاحها على مسرح الجمهورية في أكتوبر الماضي، ولاقت استحسان الجمهور، الذي أصبح على قدر من الوعي بعروض فرقة فرسان الشرق للتراث برؤيتها المعاصرة.
المخرجة كريمة بديروتابعت: أن العرض تبدأ أحداثه بفتاة تحاول الانتحار بعد أن يئست من الحياة، لكن تشاء الأقدار أن يكون بجوارها روحان هائمان في الوجود أحدهما تشجعها على الحياة والأخرى تشجعها على الموت لكن الروح المشجعة على الحياة تصر على استمرار الحياة مهما كانت الأسباب وتقدم نموذجا للإصرار على الحياة والخلود رغم فناء الجسد من خلال قصة حياة زنوبيا إيمانا بأن الأرواح والأفكار لا تفنى ويمكنها العبور مهما كانت العوائق.
ومن ثم فالعرض يقدم نموذجا للمرأة العربية الحاكمة القوية الجميلة "زنوبيا" ملكة تدمر، والتي فضلا عن جمالها وحدة ذكائها، اشتهرت بشجاعتها عندما خاضت حروبا عديدة لم يستطع الملوك في حينها القيام بها، حيث بسطت نفوذها على آسيا الوسطى، ووسعت رقعة مملكتها حتى استطاعت أن تضم لها باقي مناطق سوريا، فامتدت من شواطئ البوسفور في تركيا إلى ضفاف نهر النيل بمصر.
إلى أن دفعها طموحها للتفكير في اجتياح الإمبراطورية الرومانية واعتلاء عرش الإمبراطور، وقد أصبحت مملكة زنوبيا أهم الممالك وأقواها في الشرق على الإطلاق مما دعا الإمبراطور الروماني للتفاوض معها لتأمين حدود إمبراطوريته ولوقف زحف جيوش تدمر مقابل الاعتراف بامتيازاتها الملكية وعلى مرور الزمن ما زالت زنوبيا باقية بأفكارها وأعمالها، وبالتالي تغير الفتاة التي كانت تحاول الانتحار قرارها وتصر على الاستمرار في الحياة مهما كانت العوائق، فالحياة أجدر بأن نحياها كما نريد.
العرض من بطولة فرقة فرسان الشرق للتراث، ومن بينهم: ياسمين بدوي، ودنيا محمد في دور "زنوبيا"، وفاطمة التبروي في دور "العرافة"، ومي رزيق في دور امرأة العصر، وشريف صبحي في دور "الموت"، وحمادة شوشة في دور "الحياة"، ومحمد هلال، وإبراهيم خالد، ونادر جمال في دور "أورليانوس"، وباسم مجدي، وأحمد عاطف في دور "أذينة".
وهنا مصطفى في دور راقصة البلاط، ونور عمر، وهاني حسن في دور ملك الفرس، وأشرف كوداك "الظلام"، تدريب راقصين ياسمين سمير، مدربة الفرقة رجوى حامد، تصميم ديكور وملابس أنيس إسماعيل، وتنفيذ ديكور أحمد زايد، وتنفيذ ملابس هالة محمود، إضاءة رضا إبراهيم، موسيقى أحمد الناصر، ومن تأليف محمد زناتي، وإخراج كريمة بدير.
وتعد هذه المسرحية العمل الرابع الذي يجمع بين المخرجة كريمة بدير، والشاعر والكاتب المسرحي محمد زناتي.
وتهدف فرقة فرسان الشرق للتراث، التي أسستها وزارة الثقافة في العام 2009، إلى استلهام التراث المصري على خشبة المسرح في سياق فني درامي راقص وعليه فإن جميع عروض الفرقة تتميز بصبغتها التراثية والتاريخية المصرية الصميمة، كما شاركت الفرقة في العديد من المهرجانات الدولية والإقليمية منذ إنشائها حتى الآن.
في حين قدمت الفرقة منذ إنشائها عروض: "الشارع الأعظم" عام 2009، و"بهية" 2012، و"ناعسة" 2013، و"الزيبق"، و"الوالي" 2014، و"نساء من مصر" 2015، و"فولكلور مصر المحروسة"، و"المولد" 2016، و"علاء الدين"، و"الفولكلور والعصور" 2017، و"الهلالي"، و"وبهية" 2018، و"شجرة الدر"، و"الجبتانا" 2019، و"ريا وسكينة" 2020، و"الطوق والأسورة" 2021، و"إيزيس" 2020 – 2021، و"سيرة عنترة" 2022، و"الجبتانا"، و"حتشبسوت" 2023، وقد لاقت تلك العروض استحسان واعجاب الجمهور وحققت نجاحا كبيرا.
ونالت الفرقة بفضل أعمالها العديد من الجوائز والتكريمات منها: ذهبية أفضل أداء، وبرونزية أفضل عرض بالمهرجان الدولي للمسرح الحر بسلطنة عمان، وجائزة أفضل عرض ولجنة تحكيم عن عرض "إيزيس" بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: زنوبيا ملكة الشرق دار الأوبرا المصرية مسرح سيد درويش أوبرا الاسكندرية فی دور
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يمرر بالإجماع مشروع قانون يهدف إلى حماية التراث المحلي من القرصنة الأجنبية
صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها اليوم الأربعاء، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث.
وفي معرض تقديمه لهذا النص التشريعي، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد أن أهم مقتضياته تتمثل في إدراج التعاريف الجديدة المتعلقة بمختلف أصناف التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي والتي تواكب المفاهيم الجديدة المعترف بها دوليا فيما يتعلق بالتراث الثقافي وتتلاءم مع التعاريف الحديثة المعمول بها لدى منظمة اليونيسكو.
وأضاف الوزير أن مشروع القانون يقضي بإحداث مفهوم « المجموعات التاريخية » والتي تتكون من ممتلكات عقارية مجتمعة، مبنية أو غير مبنية، والتي تكتسي أهمية بحكم طابعها المعماري أو حمولتها التاريخية أو تفردها أو انسجامها أو اندماجها مع محيطها مثل المدن العتيقة أو المدن المندثرة أو القرى أو القصور أو القصبات.
كما ينص على إدراج صنف التراث الثقافي المغمور بالمياه الذي يقصد به آثار الوجود الإنساني ذات الطابع الثقافي أو التاريخي أو الأثري أو العلمي أو الفني، والتي ظلت مغمورة بالمياه جزئيا أو كليا، بصفة دورية أو متواصلة والموجودة تحت المياه الوطنية لمدة 100 سنة على الأقل، ولاسيما المواقع والبنيات والبنايات والمواد والبقايا الآدمية أو الحيوانية وحطام السفن.
ووفقا للوزير، فإن هذا النص التشريعي ي درج صنف التراث الطبيعي الذي يراد به المواقع الطبيعية والبيئات والفضاءات والمناظر الطبيعية، كما يدرج صنف التراث الجيولوجي الذي يشمل التشكيلات الجيولوجية والمواقع الجيولوجية والعينات المعدنية والمستحثات والأحجار النيزكية والوثائق الجيولوجية والتي تنتمي للأزمنة الجيولوجية لحقبة ما قبل العصر الجيولوجي الرابع.
من حهة أخرى، أبرز بنسعيد أنه تم إدخال صنف التراث الثقافي غير المادي الذي يتمثل في مجموع الممارسات والتمثلات وكذا الأدوات والقطع والمصنوعات والفضاءات الثقافية المرتبطة بها التي تعتبرها الجماعات والمجموعات والأفراد، جزءا من تراثهم الثقافي، بالإضافة إلى مفهوم منظومة الكنوز الإنسانية الحية التي تمكن من نقل المعارف والمهارات ضمانا لاستمرار التراث الثقافي غير المادي.
ومن بين مقتضيات مشروع القانون إحداث سجل وطني لجرد التراث والذي يشتمل على الجرد الوطنية للتراث الثقافي غير المنقول والجرد الوطنية للتراث المنقول وكذا الجرد الوطني للتراث الثقافي غير المادي والجرد الوطني للتراث المغمور بالمياه والجرد الوطني للتراث الطبيعي والجرد الوطني لتراث الجيولوجي.
وفي مداخلاتهم خلال هذه الجلسة، نو ه النواب البرلمانيون بهذا النص، مؤكدين أنه لا يأتي فقط استجابة لتطورات تشريعية ضرورية ومواكبة للالتزامات الدولية « بل هو رد صارم وحازم على محاولات السطو الممنهجة التي تستهدف التراث الوطني ورموز الهوية المغربية »، معتبرين أن التراث « ليس مجرد موروث ثقافي بل هو جزء أساسي من السيادة الوطنية ».
وأكد النواب أن هذا النص التشريعي يأتي، كذلك، لملاءمة القوانين الوطنية مع التشريعات الدولية، خاصة دمج المفاهيم الجديدة المعتمدة دوليا في التراث الثقافي غير المادي، كما يسعى إلى تثمين التراث الوطني وجعله أحد رافعات التنمية المستدامة وجزءا من الصناعة الثقافية.
وسجلوا أن هذا النص هو خطوة جد مهمة لوضع تشريع جديد ينسخ ما تقدم من تشريعات في المجال سعيا إلى بناء ترسانة قانونية كفيلة للمحافظة عليه وصيانته من عوامل التدهور ومخاطر السرقة باعتباره إرثا للأجيال القادمة والإنسانية.
كلمات دلالية المغرب برلمان تراث حكومة