منظورنا لما عُرف بإخفاق “ أوسلو “ بأنه جاء في سلسلة “ الكامبات “ الأمريكية والنكبات العربية، وبالتالي فالزعيم “ عرفات “ اضطر لتقديم تنازلات والقبول بشروط الكيان الصهيوني تجعل هذا الإتفاق بمستوى التفريط أو حتى “ الخيانة «..
ومع ذلك فإن رفض “ عرفات “ لعرض الرئيس الأمريكي كلينتون في آخر “ كامب” واغتياله بالسم بعد إعادة تصنيفه “ إرهابياً “، برأه من تهمة الخيانة على الأقل.
إذاً هذا ما رُسخ في وعينا وتفاعلنا مع قضية فلسطين وفي أسوأ فترة تاريخية هي فترة الانفراد الأمريكي بمنطقتنا وهيمنتها عالمياً، فالغريب أو الجديد بالنسبة كمتابع هي تصريحات وزراء العدو “ نتنياهو “ والتي جاءت بعد الحرب التي تشن على غزة، حيث يقول بأنه لن يسمح بأن تقع إسرائيل في خطأ آخر كما خطأ “ أوسلو “ ، وأن عرفات هو من خدع إسرائيل في هذا الاتفاق “ أوسلو “، فكيف نقرأ ذلك؟!!..
وضع الهيمنة الأمريكية والانبطاح العربي المذل والمهين كأنظمة، جعل حكومة التطرف والإرهاب الإسرائيلية تسير في مشروع تصفية القضية الفلسطينية ولم يكن يتبقى لذلك غير فرض التطبيع العربي مع إسرائيل كأمر واقع وتهجير سكان الضفة الغربية وسكان غزة إلى الأردن ومصر..
ولذلك فاتفاق أوسلو بما فيه من تفريط يصبح بين المعوقات لمشروع “ نتنياهو “ التوسعي ويصبح خطيئة إسرائيلية وخداعاً مارسه عرفات كونه يمنح الفلسطينيين كياناً هو أقل من الدولة ولا سيادة فيه ولا استقلالية..
وفي هذه الفترة يتطوع الرئيس المصري بما أسماها مبادرة لإقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح، فهل في ذلك سيادة أو استقلالية!!..
بالمناسبة، فإن أو اتفاق “ كامب ديفيد “ بين مصر وإسرائيل، يعطي لمصر السيادة على سيناء فيما يعطي الأمن لإسرائيل، وبالتالي فالقوات الأمريكية ترسخ السيادة والأمن لإسرائيل وتكرسها، فيما السيادة بين شكليات المسرحية والمسرح لا يوجد لها في الواقع لا أسنان ولا أظافر..
لولا المتغيرات الدولية والصراع الدولي، ما كانت مصر ولا الأردن لترفضا التهجير القسري للفلسطينيين إليهما، فجاء هذا الموقف الخائف المرتجف وعلى استحياء كمعطى لمتغير خارجي أو عالمي أكثر مما هو موقف سيادي أو سياسي داخلي، ومع ذلك يكفي أنه أعاد هؤلاء – وإن كلامياً – إلى ربط الأمن القومي المصري أو الأردني بخطر أو تهديد من إسرائيل، وهذا هو من فكر الستينيات الذي ظل السيسي يراه تخلفاً لا يليق بالعصر والعصرنة الأمريكية التي تستبيح العروبة والإسلام كأدوات لخدمتها ومع فقط إسرائيل..
في إطار هذه التطورات والمراجعة للأحداث، فأحد مسؤولي ما تسمى السلطة الفلسطينية وكأنه لا تعنيه الإبادة الجماعية لسكان غزة ولا القتل بالمئات والسجن بالآلاف لسكان الضفة الغربية يطالب بسرعة تنظيم انتخابات والاحتكام للصندوق في فلسطين، بل ويؤكد أن رئيس ما تسمى سلطة في رام الله سيكتسح ويفوز وبنسبة أعلى من “ سيسي “ مصر خلال الأيام الماضية، وكأن فوزه بالنسبة العربية الشهيرة 99.9 % لا تفي ولا تكفي..
هذه السلطة تؤمن أنه إذا أمريكا “وإسرائيل” كانتا معها في انتخابات، فإنها ستفوز والنسبة حتى أكثر من 100 %، وهذه الطريقة الأمثل للقضاء على حماس والجهاد والجبهتين الشعبية والديموقراطية، وبالتالي فمنسوب المتغير والصراع الدولي لم يصل اليها بمستوى مصر والأردن لتعدل النسبة على الأقل إلى 99.9 % ..
إذا كان لنا أو بمقدورنا فهم نتنياهو وأحلامه، فإن الصعب أو المستحيل أن نفهم سلطة محمود عباس كأحلام أو حلمات، فهل من مقارنة وكيف لنا أن نقارنه بسلطة ياسر عرفات؟!!..
ذات مرة كان صحفي يلتقي بهذا “ العباس” فحصره في زاوية التفاوض مع “ نتنياهو “ فقال “ عباس: “ استراتيجيتنا هي التفاوض، فسأله الصحفي: ولكن نتنياهو يرفض التفاوض معك! فرد عباس وببجاحة: “ ولو فاستراتجيتنا هي التفاوض» ..
أما قبل العدوان على غزة، فإن هذا العباس نادى وتمنى من الشعب الفلسطيني أن يخرج في مظاهرات فقط وإن مارس الصهاينة الحبس أو القتل ومصادرة الأراضي وتدمير البيوت، والثقة هي من هذه الأهلية والمؤهلات للفوز في أي انتخابات وبنسبة 100 % ، ماذا بقي لدينا لنقوله غير المثل المصري الشهير “ اللي اختشوا ماتوا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم!!.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
فضيحة التسريبات الأمنية تهز حكومة نتنياهو وتثير جدلاً سياسيًا في إسرائيل
تعيش الساحة السياسية الإسرائيلية أزمة حادة من عدم الثقة، إثر فضيحة تسريب معلومات أمنية حساسة من ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التي أحدثت ضجة كبيرة وأثارت قلقًا واسعًا ، فقد وصف سياسيون ووزراء سابقون من المعارضة هذه التسريبات بأنها “إفشاء لأسرار الدولة” لتحقيق مصالح سياسية، مما يزيد التوتر بين الشعب والحكومة.
وصرح المحامي ميخا باتمان، الذي يتولى الدفاع عن أحد المتهمين في القضية، صباح اليوم الثلاثاء لموقع “ynet” بأن موكله كان يعتقد أن المعلومات التي تم الكشف عنها كان ينبغي أن تصل إلى رئيس الوزراء، مشيرًا إلى أن إيلي فيلدشتاين، المتهم الرئيسي في القضية، أكد نقل هذه المعلومات إلى نتنياهو، الذي بدا مهتمًا للغاية وخصص يومًا من الأجر لمتابعة هذا الملف.
وأوضح المحامي أن الدافع وراء التسريبات كان له صلة بصفقة تبادل الأسرى والرهائن، حيث كانت هذه المعلومات تهدف لمساعدة رئيس الوزراء ومستشاريه في اتخاذ قرارات أفضل بشأن الصفقة، ما يظهر تسخيرًا لهذه المعلومات الحساسة لأهداف تتعلق بتفاوضات سياسية.
وبحسب ما تردد، فقد بدأت الأزمة حين تم الكشف عن تورط مستشار كبير، لا يحمل تصنيفًا أمنيًا يسمح له بالوصول إلى الوثائق السرية، في تسريب وثائق مصنفة سرية للغاية إلى وسائل إعلام أجنبية. وأشارت التقارير إلى أن هذا المستشار كان يتواجد بشكل متكرر إلى جانب نتنياهو في اجتماعات مغلقة وزيارات رسمية، مما سهل وصوله إلى معلومات حساسة على الرغم من عدم تأهيله للاطلاع عليها.
أثارت هذه الفضيحة حالة من السخط وعدم الثقة داخل إسرائيل، حيث تتصاعد التساؤلات حول مدى سلامة الإجراءات الأمنية داخل ديوان رئيس الوزراء، وما إذا كانت مصالح الدولة تُوظف لخدمة أهداف سياسية ضيقة. ويرى المراقبون أن هذه القضية قد تؤدي إلى إعادة النظر في سياسات الأمن الداخلي وتعزيز الرقابة على الوثائق الحساسة لمنع تكرار هذه الحوادث التي تهدد أمن الدولة وتماسكها السياسي.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة