اقتصاد لقجع : التضخم في تراجع وتدابير الحكومة الإستعجالية خفضت الأسعار
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن لقجع التضخم في تراجع وتدابير الحكومة الإستعجالية خفضت الأسعار، زنقة 20 الرباط عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين ولجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس .،بحسب ما نشر زنقة 20، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات لقجع : التضخم في تراجع وتدابير الحكومة الإستعجالية خفضت الأسعار، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
زنقة 20 | الرباط
عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين ولجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب،اجتماعاً مشتركاً ، صباح يوم الجمعة 14 يوليوز 2023 خصص لتقديم الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024.
و أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ، فوزي لقجع، خلال الاجتماع، تسجيل مسار تنازلي تدريجي للتضخم بفضل التدابير الاستعجالية المواكبة لتشديد السياسة النقدية.
وتوقع الوزير خلال تقديمه لعرض حول الإطار العام لمشروع قانون المالية برسم سنة 2024 في اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي النواب والمستشارين، أن “يتواصل المنحى التنازلي للتضخم” ، مشيرا إلى حدوث تحول تدريجي للضغوط التضخمية، التي كانت خارجية المصدر بالأساس، إلى ضغوط داخلية منذ بداية الفصل الثاني من سنة 2022 لتمتد إلى السلع المحلية، زيادة على الجفاف والإجهاد المائي اللذين زادا من حدة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الطرية.
و أكد لقجع أن المنحى اﻟﺘﻨﺎزﱄ ﻟﻠﺘضخم سيتواصل بالنظر لعدة عوامل منها انخفاض اﻷﺳﻌﺎر اﻟدوﻟﻴﺔ ﻟﻠمﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ وﺗﻼﺷﻲ ﺗﻮﺗﺮات ﺳﻼﺳل اﻹﻣداد، واﻟﱰاجع اﳌﻠﺤﻮظ ﻷﺳﻌﺎر اﻟشﺤﻦ اﻟبﺤﺮي ؛ و اﻻﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺘأثﲑات اﻟﱰاﻛمﻴﺔ ﻟﻼرﺗﻔﺎعات اﻟسابقة اﻟﱵ عرفها ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺮﺋﻴسي ﻟبنك المغرب.
و أشار أيضا إلى تظاهر الجهود لمواكبة اﻟﺘﻮجه اﻟﺘﻘﻴﻴدي ﻟلسياسة اﻟﻨﻘدﻳﺔ، ﻻﺳﻴما اﻟﺘدابير و الاجراءات اﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ اﲣذتها اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ أجل اﻟﺘخفيف ﻣﻦ ﺗداعيات اﻟﺘضخم على اﻷﺳﻌﺎر اﶈﻠﻴﺔ وﺗﻮﻓﲑاﳌﻮاد اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ و أﲦﻨﺔ ﺗﺘماﺷى ﻣع اﻟﻘدرة اﻟشﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻸﺳﺮ و أﻧشطة بعض اﻟﻘﻄﺎعات.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتعاون مع الأمم المتحدة لحصر التكلفة الاقتصادية للوافدين واللاجئين| تفاصيل
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية تتعاون مع منظمات الأمم المتحدة بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن رئيس مجلس الوزراء يتابع عن كثب ملف حصر التكلفة الاقتصادية للوافدين واللاجئين في مصر، مؤكدا أن عملية التقييم تتبع أعلى المعايير الدولية بالتنسيق مع الأمم المتحدة وكل مؤسساتها الدولية، لضمان دقة الحسابات.
مراعاة التكلفة المباشرة على ميزانية الدولةوأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء ، إلى أن عملية حصر التكلفة تشمل مراعاة التكلفة المباشرة التي تتحملها ميزانية الدولة المصرية.
ولفت إلى أن أبرز العناصر المرتبطة بالتكلفة هي الخدمات الأساسية التي تقدمها الدولة للمقيمين في مصر من اللاجئين والوافدين، مثل الصحة والطاقة والتعليم والأمن.
حصر الخدمات المقدمة للوافدين واللاجئينوأوضح الحمصاني، أن من أبرز الخدمات التي تقدمها الدولة للمقيمين في مصر هي خدمات الصحة والطاقة والتعليم والأمن وتوفير الكهرباء.
وأكد أن هذه الخدمات تم حصرها بالتنسيق مع كافة المنشآت الحكومية المعنية، مضيفا أنه جارٍ الانتهاء من تفاصيل التكلفة التقديرية وكيفية التحرك في الفترة المقبلة لضمان تغطية هذه الأعباء بشكل مناسب.