اقتصاد لقجع : التضخم في تراجع وتدابير الحكومة الإستعجالية خفضت الأسعار
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن لقجع التضخم في تراجع وتدابير الحكومة الإستعجالية خفضت الأسعار، زنقة 20 الرباط عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين ولجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس .،بحسب ما نشر زنقة 20، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات لقجع : التضخم في تراجع وتدابير الحكومة الإستعجالية خفضت الأسعار، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
زنقة 20 | الرباط
عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين ولجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب،اجتماعاً مشتركاً ، صباح يوم الجمعة 14 يوليوز 2023 خصص لتقديم الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024.
و أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ، فوزي لقجع، خلال الاجتماع، تسجيل مسار تنازلي تدريجي للتضخم بفضل التدابير الاستعجالية المواكبة لتشديد السياسة النقدية.
وتوقع الوزير خلال تقديمه لعرض حول الإطار العام لمشروع قانون المالية برسم سنة 2024 في اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي النواب والمستشارين، أن “يتواصل المنحى التنازلي للتضخم” ، مشيرا إلى حدوث تحول تدريجي للضغوط التضخمية، التي كانت خارجية المصدر بالأساس، إلى ضغوط داخلية منذ بداية الفصل الثاني من سنة 2022 لتمتد إلى السلع المحلية، زيادة على الجفاف والإجهاد المائي اللذين زادا من حدة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الطرية.
و أكد لقجع أن المنحى اﻟﺘﻨﺎزﱄ ﻟﻠﺘضخم سيتواصل بالنظر لعدة عوامل منها انخفاض اﻷﺳﻌﺎر اﻟدوﻟﻴﺔ ﻟﻠمﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ وﺗﻼﺷﻲ ﺗﻮﺗﺮات ﺳﻼﺳل اﻹﻣداد، واﻟﱰاجع اﳌﻠﺤﻮظ ﻷﺳﻌﺎر اﻟشﺤﻦ اﻟبﺤﺮي ؛ و اﻻﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺘأثﲑات اﻟﱰاﻛمﻴﺔ ﻟﻼرﺗﻔﺎعات اﻟسابقة اﻟﱵ عرفها ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺮﺋﻴسي ﻟبنك المغرب.
و أشار أيضا إلى تظاهر الجهود لمواكبة اﻟﺘﻮجه اﻟﺘﻘﻴﻴدي ﻟلسياسة اﻟﻨﻘدﻳﺔ، ﻻﺳﻴما اﻟﺘدابير و الاجراءات اﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ اﲣذتها اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ أجل اﻟﺘخفيف ﻣﻦ ﺗداعيات اﻟﺘضخم على اﻷﺳﻌﺎر اﶈﻠﻴﺔ وﺗﻮﻓﲑاﳌﻮاد اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ و أﲦﻨﺔ ﺗﺘماﺷى ﻣع اﻟﻘدرة اﻟشﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻸﺳﺮ و أﻧشطة بعض اﻟﻘﻄﺎعات.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
المالية لم تلتزم بتسديدها.. الكشف عن ديون الحكومة للبصرة
بغداد اليوم - البصرة
كشف عضو مجلس النواب، علي شداد، اليوم الجمعة (14 اذار 2025)، عن ديون الحكومة الاتحادية المستحقة لمحافظة البصرة، فيما أكد أن وزارة المالية لم تلتزم بتسديدها.
وقال شداد في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "محافظة البصرة لاتزال تعاني من عدم اطلاق تخصيصاتها المالية على الرغم من كونها المحافظة الأهم اقتصاديا وتساهم برفد موازنة البصرة بالنسبة المالية الاكبر".
وأضاف أن "الديون المترتبة بذمة الحكومة المركزية لمحافظة البصرة وصلت الى (33) ترليون دينار عراقي ، وهي مبالغ كبيرة وكفيلة بتغيير شكل المحافظة وجعلها من المدن الافضل في المنطقة".
وتابع النائب، "المؤسف أن عدم إطلاق هذه المبالغ يشكل خرقا كبيرا للقوانين العراقية النافذة ، اذ نصت المادة (44) سابعا وثامنا من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) المعدل على تخصيص نصف ايرادات المنافذ الحدودية للمحافظة ، وخمسة دولارات عن كل برميل نفط خام منتج ، وخمسة دولارات عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة ، وخمسة دولارات عن كل (150)متر مكعب منتج من الغاز الطبيعي".
وشدد على ان "وزارة المالية وللأسف لم تلتزم ببنود هذا القانون وهي مصرة على عدم اطلاق استحقاقات البصرة بحجج واهية وغير معروفة".