اقتصاد لقجع : التضخم في تراجع وتدابير الحكومة الإستعجالية خفضت الأسعار
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن لقجع التضخم في تراجع وتدابير الحكومة الإستعجالية خفضت الأسعار، زنقة 20 الرباط عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين ولجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس .،بحسب ما نشر زنقة 20، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات لقجع : التضخم في تراجع وتدابير الحكومة الإستعجالية خفضت الأسعار، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
زنقة 20 | الرباط
عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين ولجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب،اجتماعاً مشتركاً ، صباح يوم الجمعة 14 يوليوز 2023 خصص لتقديم الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024.
و أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ، فوزي لقجع، خلال الاجتماع، تسجيل مسار تنازلي تدريجي للتضخم بفضل التدابير الاستعجالية المواكبة لتشديد السياسة النقدية.
وتوقع الوزير خلال تقديمه لعرض حول الإطار العام لمشروع قانون المالية برسم سنة 2024 في اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي النواب والمستشارين، أن “يتواصل المنحى التنازلي للتضخم” ، مشيرا إلى حدوث تحول تدريجي للضغوط التضخمية، التي كانت خارجية المصدر بالأساس، إلى ضغوط داخلية منذ بداية الفصل الثاني من سنة 2022 لتمتد إلى السلع المحلية، زيادة على الجفاف والإجهاد المائي اللذين زادا من حدة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الطرية.
و أكد لقجع أن المنحى اﻟﺘﻨﺎزﱄ ﻟﻠﺘضخم سيتواصل بالنظر لعدة عوامل منها انخفاض اﻷﺳﻌﺎر اﻟدوﻟﻴﺔ ﻟﻠمﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ وﺗﻼﺷﻲ ﺗﻮﺗﺮات ﺳﻼﺳل اﻹﻣداد، واﻟﱰاجع اﳌﻠﺤﻮظ ﻷﺳﻌﺎر اﻟشﺤﻦ اﻟبﺤﺮي ؛ و اﻻﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺘأثﲑات اﻟﱰاﻛمﻴﺔ ﻟﻼرﺗﻔﺎعات اﻟسابقة اﻟﱵ عرفها ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺮﺋﻴسي ﻟبنك المغرب.
و أشار أيضا إلى تظاهر الجهود لمواكبة اﻟﺘﻮجه اﻟﺘﻘﻴﻴدي ﻟلسياسة اﻟﻨﻘدﻳﺔ، ﻻﺳﻴما اﻟﺘدابير و الاجراءات اﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ اﲣذتها اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ أجل اﻟﺘخفيف ﻣﻦ ﺗداعيات اﻟﺘضخم على اﻷﺳﻌﺎر اﶈﻠﻴﺔ وﺗﻮﻓﲑاﳌﻮاد اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ و أﲦﻨﺔ ﺗﺘماﺷى ﻣع اﻟﻘدرة اﻟشﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻸﺳﺮ و أﻧشطة بعض اﻟﻘﻄﺎعات.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تعرف على اختصاصات المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، اختصاصات المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، ونص على أن يباشر المجلس الاختصاصات الآتية:
ـ إقرار الأهداف والسياسات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والتنسيق الحضارى على المستوى القومى.
ـ التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بالتنمية العمرانية واستخدامات أراضى الدولة لوضع وتنفيذ المخطط الاستراتيجى القومى.
ـ إقرار تحديد المناطق ذات القيمة المتميزة، واعتماد الضوابط والمعايير المتبعة فى تحديدها وبرامج الحفاظ عليها وأولويات وآليات التنفيذ ومصادر التمويل بناء على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة.
ـ اقتراح وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين ذات الصلة بالتنمية العمرانية.
ـ تقويم النتائج العامة لتنفيذ المخطط الاستراتيجى القومى والمخططات الاستراتيجية الإقليمية، وتمكين شركاء التنمية من تنفيذ أدوارهم ومسئولياتهم نحو تحقيق الأهداف القومية.
ـ اعتماد الأسس والمعايير والدلائل الإرشادية التى يضعها الجهاز القومى للتنسيق الحضارى.
ـ إقرار تحديد مناطق إعادة التخطيط، واعتماد مخططاتها وبرامج وأولويات وآليات تنفيذها ومصادر التمويل بناء على عرض المحافظ المعنى.
ـ إقرار واعتماد مخططات وبرامج وأولويات وآليات التنفيذ ومصادر التمويل لمشروعات التنمية العمرانية الجديدة التى يتم إنشاؤها خارج حدود الحيز العمرانى المعتمد للمدينة أو القرية طبقًا للمخططات الاستراتيجية للمحافظات والأقاليم التخطيطية والمعتمدة بالمخطط الاستراتيجى القومى، ويتخذ الإجراءات اللازمة لإصدار قرار إنشائها من رئيس الجمهورية.
ـ تجميع الاشتراطات الخاصة بالموافقات على التراخيص المنصوص عليها فى القوانين والقرارات ذات الصلة من الجهات المختصة بإصدار هذه الموافقات، وإصدار قرار بها لتكون ضمن الاشتراطات الواجب الالتزام بها لإصدار بيان صلاحية الموقع للبناء وإصدار التراخيص، بالإضافة إلى الاشتراطات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة وذلك دون الحاجة إلى الحصول على الموافقات المشار إليها من تلك الجهات عند إصدار التراخيص.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول