من هدي القرآن: الإنفاق في سبيل الله أعظم مواطن البر
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
حسين بدرالدين الحوثي
العبارة جاءت بشكل يوحي بهذا: الاستمرار {وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ} هم حتى ربما ليسوا من أولئك الذين يحتاجون إلى كلام خاص حول موضوع الإنفاق يتكرر دائما دائما على مسامعهم، ينطلقون هم بمجرد أن عرفوا، ولو مر واحدة أن الإنفاق في هذا المجال هو من أعظم الطاعات لله، ومن أعظم القرب إلى الله.
وتجد الإنفاق في سبيل الله تجد الإنفاق يتحدث الله عنه في كثير من الآيات مقترنا بأفضل الأعمال، ومقترنا بأفضل الحالات، إذا ما تحدث عن مشاعر المتقين فالإنفاق واحد مما يعكس أن هناك مشاعر طيبة لديهم وإيمانا متكاملا، أو تحدث عن عمل يقومون به هو خير الأعمال كالصلاة يقول: {وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ} يتحدث عن حالات نفسية لديهم هم هكذا، يتحدث عن أعمال ينطلقون فيها هي من خير الأعمال هم هكذا ينفقون أيضا في سبيل الله {وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ}.
في آيات كثيرة تجد في القرآن الكريم كيف أن الإنفاق في سبيل الله، أو الإنفاق هكذا بصورة عامة، والمؤمن هو من يعرف مواطن البر التي يكون لله رضى أن ينفق فيها، وأعظم مواطن البر للإنفاق هو: الإنفاق في سبيل الله، لنصر دينه، وإعلاء كلمته. خاصة في ظروف كهذه، بل قد يصبح من أوجب الواجبات فعلا، من أوجب الواجبات فيصبح ربما أوجب من الزكاة في ظروف كهذه.
وهناك من يعرف قيمة الإنفاق وأثره. يقال إن الإمام الخميني (رحمة الله عليه) عندما اتجه للعودة إلى إيران في أيام انتصار الثورة الإسلامية عاد في طائرة خاصة استأجرها له أحد التجار من الشيعة من فرنسا إلى طهران، فيستأجرها من ماله الخاص، وكم كان أثر إنفاق ذلك الرجل.. ألم يكن أثراً عظيما؟ أهدى للأمة قائدا عظيما
يعيش بينها في زخم انتصاراتها، يمكنه من العودة فيعود بطائرة خاصة، حتى ولو تعرضت تلك الطائرة لأي شيء، وضع تأميناً – كما يقال – تأمين على الطائرة نفسها، فيما لو تعرضت لخطورة.. هذا تاجر دين وتاجر دنيا.. تاجر واعي، تاجر يعرف كيف يضع ماله في أفضل المواضع.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: مصادر التشريع في الإسلام أربعة.. والقرآن والسنة الأصل
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشريعة الإسلامية تستمد أحكامها من أربعة مصادر رئيسية متفق عليها بين العلماء، وهي: القرآن الكريم، السنة النبوية، الإجماع، والقياس، مشيرًا إلى أن هذا الترتيب يعكس منهجية علمية دقيقة في فهم الدين وتطبيقه.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الخميس: "مصادر التشريع تعني الأدلة التي تُستمد منها الأحكام الشرعية، لتحديد ما هو حلال وما هو حرام، وقد اتفق الفقهاء على أربعة مصادر رئيسية مرتبة على النحو التالي: القرآن الكريم، ثم السنة النبوية، ثم الإجماع، ثم القياس."
وأوضح أن هذا الترتيب له أصل في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ)، مضيفًا: "الآية تشير بوضوح إلى هذه المراتب؛ فأمر الله بطاعته (أي الرجوع إلى القرآن)، ثم بطاعة رسوله (السنة)، ثم أولي الأمر (العلماء والإجماع)، ثم أمر بالرد إلى الله ورسوله عند التنازع (وهذا يشمل القياس والاجتهاد)."
كما استشهد بحديث النبي ﷺ مع معاذ بن جبل حين أرسله إلى اليمن، وسأله: "بِمَ تَحْكُم؟" فقال: "بكتاب الله"، قال: "فإن لم تجد؟" قال: "فبسنة رسول الله"، قال: "فإن لم تجد؟" قال: "أجتهد رأيي"، فقال له النبي: "الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي الله ورسوله".
وأضاف: "هذا الحديث يوضح الترتيب نفسه: القرآن، ثم السنة، ثم الاجتهاد، الذي لا يكون إلا لأهله، المؤهلين علميًا لاستنباط الأحكام."
وأوضح أن هذا المنهج طبقه الخلفاء الراشدون، وعلى رأسهم أبو بكر الصديق، رضي الله عنه، الذي كان إذا عُرضت عليه مسألة، بدأ بالقرآن، فإن لم يجد، بحث في السنة، فإن لم يجد، جمع كبار الصحابة وشاورهم، ثم أفتى بناءً على ما اتفقوا عليه.
وأردف: "هذا هو الفهم الصحيح لمصادر التشريع في الإسلام، كما ورد في النصوص وكما طبقه الصحابة، وليس لكل أحد أن يجتهد أو يستنبط دون علم وتأهيل، بل الأمر لأهل الذكر والعلم".