هل يعيد الأساتذة المضربين إلى الأقسام.. الحكومة تعقد اتفاقا مع FNE هذا أهم ما جاء فيه
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية- عبد المومن حاج علي
في إطار المجهودات الحكومية لنزع فتيل التوتر الذي يشهده قطاع التربية والتعليم، اختتمت اللجنة الوزارية الثلاثية، صباح اليوم الجمعة، اجتماعها مع ممثلي نقابة الجامعة الوطنية للتعليم - التوجه الديموقراطي، بتوقيع محضر إتفاق تضمن ثلاث نقاط تشكل الإطار العام الذي سيحكم باقي اللقاءات من أجل التوافق حول نظام أساسي جديد وحلحلة باقي الملفات.
وحضر الاجتماع المنعقد بمقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، من جانب اللجنة الوزارية الثلاثية كل من شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الذي ترأس اللقاء، وبحضور يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وعلى الجانب الآخر حضر الكاتب العام الوطني لنقابة الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) - التوجه الديموقراطي، بالإضافة إلى ممثلين عن الإطار نفسه.
وخلص الإجتماع إلى اتفاق الطرفان على التحاق نقابة الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) - التوجه الديموقراطي بالحوار القطاعي حول صياغة مرسوم نظام أساسي جديد خاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، ينسخ المرسوم رقم 2.23.819 الصادر في 20 ربيع الأول 1445 هجرية الموافق ل 06 أكتوبر 2023، وطرح الملفات المطلبية الأخرى للنقاش في أفق إيجاد الحلول الممكنة، كما تم الاتفاق على عقد جلسات الحوار بصفة متتالية، انطلاقا من يومه الجمعة 22 دجنبر 2023 وخلال الأيام المقبلة، بما فيها السبت والأحد، من أجل الوصول إلى اتفاق نهائي.
تجدر الإشارة إلى أن الوزارة ما تزال تواصل حوارها مع النقابات التعليمية الأربع كذلك لتعديل مضامين النظام الأساسي، مع تسجيل غياب التنسيقيات التعليمية بعد رفض الوزارة المعنية استقبالهم للانخراط في هذه العملية.
يُذكر أيضا أن الأسر ومعها عموم الشعب المغربي يأملون أن يتم حل هذا الملف بسرعة، حتى يتسنى لأبناء المدرسة العمومية الاستفادة من حصصهم الدراسية بالشكل المعتاد، أسوة بباقي المتمدرسين في القطاع الخاص، إحقاقا لمبدأ تكافؤ الفرص في التحصيل العلمي والمعرفي.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
إضراب وطني لمتصرفي التربية الوطنية احتجاجاً على الأوضاع المادية والإدارية
زنقة20ا الرباط
أعلنت اللجنة الوطنية لهيئة المتصرفين المشتركة ومتصرفي التربية الوطنية المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم FNE تنظيم إضراب وطني مصحوب بوقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية اليوم الخميس 27 فبراير 2025.
وكشف متصرفو وزارة التربية الوطنية في بيان لهم أن “المتصرف حالياً هو الأدنى أجراً من بين فئات وهيئات الوزارة، حيث نتج عن النظام الأساسي الجديد تقهقر إداري ومادي واضح للعيان، وذلك نظراً لتخفيض قيمة التعويضات النظامية لمتصرفي التربية الوطنية”.
وأدان البيان “عدم إقرار تعويضات تكميلية على غرار فئات أخرى داخل القطاع، سواء بالنسبة لمتصرفي التربية الوطنية أو متصرفي الهيئات المشتركة، والإجهاز على إمكانية الترشح لشغل مناصب تنسيق التفتيش جهوياً ووطنياً بالنسبة لمتصرفي الهيئات المشتركة، إضافة إلى إسناد بعض المهام الأصلية للمتصرف لهيئات أخرى دونما احترام مبادئ التدبير الحديث الذي يراعي التكوين والتخصص المناسب”.
وطالب البيان بـ”إقرار نظام أساسي خاص بالمتصرفين العاملين بوزارة التربية، عادل ومحفز يضمن مبادئ العدالة الأجرية، ومعالجة مختلف الاختلالات العميقة، وتحسين وضعية المتصرفين من حيث الأجور والتعويضات المرتبطة بها، بما يتماشى مع مستوى المهام الموكولة إليهم”.
وشدد البيان على ضرورة “إقرار تعويض تكميلي لتعويض النقص الحاصل في الأجرة لفائدة المتصرفين المدمجين في إطار متصرف التربية الوطنية، وإحداث درجتين جديدتين للترقي بما يضمن مساراً مهنياً محفزاً للمتصرفين على غرار بعض القطاعات، ثم إقرار سنوات اعتبارية بالنسبة للمتصرفين خريجي المدرسة الوطنية والمعهد الوطني للتهيئة والتعمير والذين غيروا الإطار دون تغيير الدرجة”.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية