مجلس الأمن يتبنى قرارا يدعو كل الأطراف لتسهيل الإيصال الفوري للمساعدة الإنسانية إلى غزة
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
تبنى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة قرارا يدعو كل الأطراف إلى تسهيل إيصال المساعدة الإنسانية إلى غزة إيصالا فوريا وآمناً.
ويطالب نص القرار باتخاذ إجراءات عاجلة بهذا الصدد وتهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال القتالية.
ولتجنب الفيتو الأمريكي، لم يدع القرار إلى وقف عاجل ودائم للأعمال العدائية كما ورد في المسودة الأولى التي أدخلت عليها لاحقاً تغييرات عدة.
وبعد مفاوضات رفيعة المستوى لكسب تأييد واشنطن، لم يعد من شأن القرار أن يخفف من رقابة إسرائيل على جميع المساعدات التي يتم تسليمها إلى 2.3 مليون شخص في غزة.
وقالت المندوبة الأمريكية ليندا توماس غرينفيلد إن الولايات المتحدة تفاوضت على المسودة الجديدة مع دولة الإمارات، الممثل العربي في المجلس، وهي راعية القرار مع مصر وغيرهما.
وكانت إحدى نقاط الخلاف الرئيسية خلال المفاوضات بشأن القرار الذي تم تبنيه هي الاقتراح المبدئي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإنشاء آلية في غزة لمراقبة المساعدات الواردة من الدول غير المشاركة في الحرب.
وقد تم التوصل إلى حل وسط مخفف يقضي بتعيين منسق كبير للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار من أجل إنشاء آلية تابعة للأمم المتحدة لتسريع وتيرة إدخال المساعدات لغزة من خلال الدول التي ليست طرفا في الصراع.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب على غزة طوفان الأقصى قطاع غزة هجمات إسرائيلية
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تدعو مجلس الأمن إلى التصدي للانتهاكات الإنسانية في دارفور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حث المدعي العام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، مجلس الأمن على التصدي للانتهاكات الإنسانية في إقليم دارفور غربي السودان.
وقال: "إن الأشهر الستة الماضية شهدت مزيدا من الانحدار إلى المعاناة والبؤس لسكان دارفور، فالمجاعة قائمة والصراع يتفاقم والأطفال يستهدفون والفتيات والنساء".
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أكد كريم خان، في إحاطته لمجلس الأمن الدولي، أن انحدار الأوضاع يتسارع في الفاشر - عاصمة ولاية شمال دارفور - مشيرا إلى مزاعم خطيرة عن استهداف مزيد من المدنيين الأبرياء وشن هجمات على أهداف مدنية حيوية مثل المستشفيات.
وأضاف أن الجرائم الدولية ترتكب بلا أدنى شك في دارفور، وأن الجرائم تستخدم يوميا كسلاح في الحرب، وأن هذا ليس مجرد تحليل للوضع، ولكنه يستند إلى الأدلة والمعلومات.
وأعرب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن القلق بشكل خاص إزاء استهداف النساء والفتيات وادعاءات ارتكاب جرائم قائمة على النوع الاجتماعي، لافتا إلى أن الأمر يعد أولوية وأن مكتبه خلال الأشهر الستة الماضية حاول التعامل مع الوضع على الأرض من خلال تحسين الكفاءة ومحاولة الاستجابة.
وأشار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى أن مكتبه تواجد في تشاد والبلدان الأخرى المجاورة للسودان، حيث جمع أدلة من المجتمعات النازحة حول ما عانته وشهدته من خلال مقابلات مع النازحين، وزاد المكتب نطاق وكمية الأدلة التي جمعها من المصادر الرقمية والفيديو، باستخدام الأدوات التكنولوجية التي وضعها؛ ليتمكن من الحصول على رؤية أفضل للارتباط بين الجناة المزعومين وهياكل عملهم وأنماط الجريمة.
وكشف المدعي العام عن أن مكتبه يتخذ الخطوات اللازمة لتقديم طلبات بإصدار أوامر اعتقال فيما يتعلق بالجرائم التي يُدعى ارتكابها في غرب دارفور، مؤكدا أن هذه الطلبات لن تقدم إلا بعد وجود أدلة قوية لضمان احتمالات الإدانة.
ودعا كريم خام مجلس الأمن إلى العمل بشكل حاسم لمواجهة تفاقم الفظائع في دارفور، وقال: "نؤكد الحاجة العاجلة لضمان العدالة والمساءلة فيما يتصاعد العنف والمعاناة الإنسانية، ونحث أعضاء المجلس الخمسة عشر على تأكيد الالتزام بالمبادئ التي يحددها قرار مجلس الأمن رقم 1593 المعتمد قبل 20 عاما الذي أحال الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها