اللجنة الثلاثية الوزارية تجتمع مع الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديموقراطي
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
انعقد اليوم الجمعة بالرباط، اجتماع للجنة الوزارية الثلاثية، برئاسة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، وبحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، مع الكاتب العام الوطني وممثلي الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديموقراطي.
وأوضح بلاغ لوزارة التربية الوطنية أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، ومواصلة النقاش بهدف تعديل النظام الأساسي الجديد، كما شكل مناسبة لطرح عدد من الملفات المطلبية التي تقدمت بها الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديموقراطي.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم خلال هذا الاجتماع الاتفاق على التحاق نقابة الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديموقراطي بالحوار القطاعي حول صياغة مرسوم نظام أساسي جديد خاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، ينسخ المرسوم رقم 2.23.819 الصادر في 20 ربيع الأول 1445 هجرية الموافق ل 06 أكتوبر 2023.
كما تم الاتفاق على طرح الملفات المطلبية الأخرى للنقاش في أفق إيجاد الحلول الممكنة، وعقد جلسات الحوار بصفة متتالية، انطلاقا من اليوم وخلال الأيام المقبلة، بما فيها السبت والأحد، من أجل الوصول إلى اتفاق.
وعقب ذلك، دعت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديموقراطي، في تصريح صحفي لوسائل الإعلام العمومية، نساء ورجال التعليم إلى ” تعليق جميع الأشكال الاحتجاجية، ابتداء من اليوم، والعودة إلى المؤسسات التعليمية من أجل استئناف الدراسة للتلميذات والتلاميذ”.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: الجامعة الوطنیة للتعلیم
إقرأ أيضاً:
القانون الأساسي والنظام التعويضي : وزارة التربية تشرع في لقاءات مع ممثلي النقابات
شرعت وزارة التربية الوطنية في لقاءات مفتوحة لمدة أسبوع مع ممثلي نقابات فئة موظفي القطاع، في إطار اجتماعاتها حول المقترحات الخاصة بالقانون الأساسي والنظام التعويضي.
وأوضح بيان لوزارة التربية أنه مواصلة لسلسة جلسات دراسة وتدقيق ملاحظات واقتراحات المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع، حول القانون الأساسي والنظام التعويضي، حسب الرزنامة المعلن عنها سابقا.
وأشرف رئيس اللجنة المكلفة بتلقي ملاحظات واقتراحات مسؤولي المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع. صبيحة يوم أمس الثلاثاء بمقر الوزارة بالمرادية بالجزائر العاصمة. على “انطلاق جلسة العمل مع ممثلي المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التربية”.
وأضاف ذات المصدر أن رئيس اللجنة أكد على “ضرورة خروج النقابات المعنية بمقترحات توافقية حول هذه الفئة”، مشيرا إلى أن “أشغال اللجنة تبقى مفتوحة لمدة أسبوع. حتى يتسنى لهم استكمال العمل”.
وكانت الوزارة قد لفتت في وقت سابق إلى أنه “تم تخصيص أسبوع كامل لكل سلك حتى يتم ضبط مقترح موحد توافقي”. مشيرة إلى أنه “يمكن تمديد هذه المدة إلى غاية الانتهاء كليا من العمل دون تعديل الرزنامة”.
كما أبرزت أنه “في حال حصول توافق كلي لنقابات أي فئة يتم تقديم الرزنامة ربحا للوقت” وكانت وزارة التربية، قد أعلنت في بيان لها يوم 3 أفريل الفارط. عن استئناف جلسات النقاش حول المقترحات الخاصة بالقانون الأساسي والنظام التعويضي.والتي ستكون حسب “ترتيب الأسلاك الواردة في المرسوم التنفيذي 25-54 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين. المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية”.