أفاد أحدث تقرير للاتحاد الدولي للاتصالات برسم سنة 2023 بأن المغرب يتصدر ترتيب مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بواقع 85,1 نقطة.

وأبرز التقرير الصادر عن الاتحاد بعنوان “قياس التنمية الرقمية.. مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سنة 2023” أن هذا التنقيط يتخطى المتوسط العالمي البالغ 72,8 على 100، وكذا المتوسط الإفريقي الذي يقدر بـ 47,4.

وحسب المؤشرات، يتجاوز المغرب بكثير المتوسط العالمي (70,5 في المائة) في ما يتعلق بنسبة “الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت”، مسجلا نسبة 92,8 في المائة.

وفي ما يخص “الأسر التي تتوفر على إمكانية الولوج إلى الإنترنت المنزلي” و”تغطية الجيل الثالث/الرابع (3G/4G)”، والتي يبلغ متوسطها العالمي تواليا 70,8 و92,5 في المائة، تظل المملكة في موقع جيد بمعدلي 90,7 و99,2 في المئة تواليا.

من جهة أخرى، لفت التقرير ذاته إلى أن أربعة من الاقتصاديات العشرة التي حصلت على تنقيط أعلى من 95 في مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تنتمي إلى بلدان عربية، وثلاثة إلى أوروبا (الدنمارك، وإستونيا، وفنلندا)، واثنين إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وواحدة إلى الأمريكتين.

ولاحظ وجود فجوة في مجموعة آسيا والمحيط الهادئ تقدر بـ 69 نقطة بين البلد الأفضل أداء (98,4) ونظيره الأقل أداء (28,9)، مشيرا إلى أن 25 من أصل 33 اقتصادا إفريقيا ضمن مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لا يتعدى رصيدها 50 نقطة.

يشار إلى أن مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يأخذ في الاعتبار نوعين من الاتصالات: الكوني والملموس. حيث يأخذ الأول بعين الاعتبار إمكانية الاتصال بين الأشخاص والأسر والمجتمعات، بغض النظر عن الوسط (حضري أو قروي)، والنوع الاجتماعي، والمستوى التعليمي.

ويعتمد الاتصال الملموس، من جهته، على عدة عوامل، تسمى “عوامل تيسير الاتصال”. ويتعلق الأمر أساسا بالبنية التحتية والولوجية المالية، والأجهزة، والكفاءات والسلامة والأمن، والتي تضطلع بدور مهم في تحسين الاتصال.

المصدر: مراكش الان

إقرأ أيضاً:

بارومتر الأعمال: تحسن الإنتاج والصادرات.. وتوقعات إيجابية للربع الأول من 2025

أعلن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الاثنين، نتائج مؤشر بارومتر الأعمال خلال وذلك خلال الربع (أكتوبر - ديسمبر 2024)، وتوقعاته للربع (يناير - مارس 2025) مع مقارنة النتائج بالربع السابق (يوليو - سبتمبر 2024) والربع المناظر (أكتوبر - ديسمبر 2023).

وأظهرت نتائج الاستبيان ارتفاع مؤشر أداء الأعمال للربع محل الدراسة (أكتوبر– ديسمبر 2024) بمقدار نقطة واحدة عن المستوى المحايد محققا قيما أعلى من الربعين السابق والمناظر، ليعكس ارتفاع مؤشرات الإنتاج، والصادرات، واستغلال الطاقة الإنتاجية، وأسعار المنتجات النهائية، والأجور.

استعدادًا للمونديال.. المغرب ينفذ مشروعات طرق بـ 12.5 مليار درهمالتنظيم والإدارة يتيح خدمة الاستعلام عن موعد امتحان وظائف البريد للمتقدمين من 4 محافظات

وبالرغم من تحسن مؤشرات الإنتاج، والمبيعات المحلية، واستغلال الطاقة الإنتاجية إلا أنها سجلت قيما أقل من مثيلتها في الربع السابق، فيما عدا مؤشر الصادرات، وهو ما حافظ على ارتفاع قيمة المؤشر الكلي للأعمال.

ووفقا للحجم، ارتفع مؤشر أداء الأعمال للشركات الكبيرة نتيجة لارتفاع مؤشرات الإنتاج والصادرات خلال الربع محل الدراسة، ومقارنة بالربع المناظر، وإن جاءت أقل من مثيلتها في الربع السابق، بينما استمر انخفاض مؤشر أداء الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة مما يعكس انخفاض مؤشرات الإنتاج، والمبيعات المحلية، والصادرات، واستغلال الطاقة الإنتاجية خلال الربع محل الدراسة، ومقارنة بالربع السابق، وإن كانت أفضل من مثيلتها في الربع المناظر في 2023، فيما عدا الصادرات التي تحسن أداؤها للربع الحالي مقارنة بالربعين السابق والمناظر.

ووفقا للقطاع، ارتفع مؤشر الأداء لمعظم القطاعات الخدمية، وتحديدا، السياحة، والنقل، والخدمات المالية؛ والتشييد والبناء وحقق قطاع السياحة أعلى قيم للمؤشر على مستوى كافة القطاعات.

بينما بعد ارتفاع استمر نحو عام ونصف، انخفض مؤشر أداء الأعمال لقطاع الاتصالات وهو ما يُعزى إلى تراجع مؤشرات الإنتاج، والمبيعات المحلية، واستغلال الطاقة الإنتاجية بصورة كبيرة على خلفية تباطؤ أنشطة المشروعات الحكومية ذات الصلة بالقطاع. علاوة على استمرار ارتفاع أسعار المدخلات، خاصة المستوردة، بسبب تحركات الدولار.

وارتفع مؤشر أداء الأعمال لقطاع التشييد والبناء بعد تراجعه لنحو ثلاث سنوات ليعكس بوادر تعافي القطاع على إثر تنفيذ قانون التصالحات الجديد.

واستمر تراجع المؤشر لقطاع الصناعات التحويلية ليصبح أكثر القطاعات تدهورا خلال الربع محل الدراسة؛ مما يعكس استمرار تدهور مؤشرات الإنتاج والمبيعات المحلية ومستوى استغلال الطاقة الإنتاجية، كما لا يزال القطاع يعاني من مشكلات على جانبي العرض والطلب بسبب التضخم، وارتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة والمياه، فضلا عن اضطراب توريد المواد الخام المستوردة؛ بسبب التوترات التي شهدتها حركة الملاحة في البحر الأحمر واضطراب الشحن العالمي، بالإضافة إلى ارتفاع الفوائد، ونقص التمويل، وعجز رأس المال العامل، والتأخر في صرف دعم الصادرات، وتعدد الأوعية الضريبية،...الخ.

وأظهر التقرير استمرار التحديات المرتبطة بارتفاع التضخم في تصدر قائمة المعوقات بالنسبة لكافة الشركات؛ نظرا لما يسببه من معاناة لمجتمع الأعمال على جانبي العرض والطلب، ومطالبات مستمرة من جانب العمال برفع الأجور، وعدم توافر سيولة نقدية للاستثمار، يليه ارتفاع تكاليف الطاقة والمياه التي تتصدر المعوقات التي تواجه قطاع النقل. ولا تزال إجراءات التعامل مع الجهات الحكومية تحتل المرتبة الثالثة في قائمة المعوقات التي تواجه مجتمع الأعمال  في الربعين الحالي والسابق.

وأظهر التقرير عودة تحديات سعر الصرف (خاصة في قطاعات التشييد والبناء، الاتصالات، والصناعات التحويلية)، والمغالاة في رسوم الخدمات الحكومية (خاصة في قطاع النقل) للظهور مجددا كمعوقات تواجه مجتمع الأعمال خلال الربع الحالي، بينما تراجعت بشكل طفيف التحديات المرتبطة بغموض توجهات السياسة الاقتصادية في المستقبل، والمنظومة الضريبية.
وبوجه عام، تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة مجموعة من التحديات تفوق تلك التي تواجه الشركات الكبيرة.

وأجمعت شركات العينة على أن معالجة ارتفاع معدلات التضخم  تأتي على رأس الأولويات التي ينبغي العمل عليها، يليها تسهيل الإجراءات الحكومية. وجاء استمرار إصلاح المنظومة الضريبية على رأس أولويات قطاع الاتصالات، بينما تصدر خفض الرسوم المفروضة على الخدمات الحكومية قائمة أولويات قطاع النقل.

وعلى جانب التوقعات فقد أظهر التقرير ارتفاع كبير في مؤشر توقعات الأداء للربع (يناير -مارس 2025) مما يعكس التوقعات بارتفاع موسمي في مؤشر الأجور لكافة الشركات وبتحسن مؤشرات الإنتاج، والمبيعات المحلية، والصادرات، واستغلال الطاقة الإنتاجية للشركات الكبيرة في الربع القادم. بينما تتوقع الشركات الصغيرة والمتوسطة ثبات كافة مؤشرات الأداء على وضعها الحالي.

وتوقعت شركات العينة ارتفاع سعر الصرف والتضخم،  وانخفاض مدة انقطاع الكهرباء خلال الربع القادم.

جدير بالذكر أن مؤشر بارومتر الأعمال هو تقرير تقييم دوري يقوم به المركز المصري للدراسات الاقتصادية كل ثلاثة أشهر لعينة تضم 120 شركة من شركات القطاع الخاص تغطي مختلف القطاعات والأحجام، ويعكس رأي مجتمع الأعمال بشأن التطورات التي شهدتها مجموعة من المتغيرات، وتحديدا: الإنتاج، والمبيعات المحلية والصادرات، والمخزون السلعي، ومستوى استغلال الطاقة الإنتاجية، والأسعار، والأجور، والتوظيف، والاستثمار

مقالات مشابهة

  • تراجع مؤشرات البورصة المصرية في نهاية جلسة منتصف الأسبوع
  • تداولات بـ 1.7 مليار جنيه.. ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء
  • تباين مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات الثلاثاء
  • رقم قياسي في حركة المسافرين بين شمال المغرب وجنوب إسبانيا منذ مطلع هذا العام
  • سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11778.08 نقطة
  • تباين مؤشرات الأسهم الآسيوية بعد صعود "وول ستريت"
  • بارومتر الأعمال: تحسن الإنتاج والصادرات.. وتوقعات إيجابية للربع الأول من 2025
  • مؤشر سوق الأسهم يغلق على تراجع
  • التصديري للصناعات الغذائية ينظم ندوة لعرض فرص تنمية الصادرات لجنوب إفريقيا
  • مدرب طائرة الزمالك: تخطينا الصعاب وأعد الجميع بالفوز ببطولة إفريقيا