مراسل رؤيا: ارتفاع منسوب المياه على طريق اربد عجلون والطريق شبه مغلق
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
طريق اربد عجلون شبه مغلق جراء ارتفاع منسوب المياه
أفاد مراسل رؤيا، بارتفاع منسوب المياه في طريق اربد عجلون منطقة مثلث عبين، جراء الأمطار الغزيرة التي تشهدها المنطقة في ظل تأثر الأردن بمنخفض جوي مصحوب بالأمطار الغزيرة.
اقرأ أيضاً : بالصور.. هطول أمطار غزيرة على عدة مناطق في الأردن
وأضاف مراسلنا فجر السبت، أن طريق اربد عجلون، تحديدا منطقة مثلث عبين، شبه مغلق.
أصدرت مديرية الأمن العام بيانا، مساء الجمعة، حذرت فيه المواطنين من المنخفض الجوي السائد، والذي يؤثر على الأردن.
وأهابت مديرية الأمن العام بالمواطنين ، ضرورة التأني أثناء القيادة تفادياً لحوادث السير نتيجة هطول الأمطار وحدوث الانزلاقات.
وودعت مديرية الأمن العام في بيان وصل رؤيا نسخة عنه، إلى الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول ومناطق تجمع المياة.
كما دعت المديرية الى ضرورة الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها وتوفير التهوية المناسبة بين الحين والآخر.
وتؤكد المديرية جاهزيتها العملياتية للتعامل مع أية بلاغات ترد على رقم الطوارئ الموحد (911) في كافة أنحاء المملكة عند الحاجة
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الطقس هطول أمطار أمطار غزيرة منخفض جوي الأمن العام
إقرأ أيضاً:
“الحريات النيابية” تكشف آخر التطورات على مذكرة العفو العام
#سواليف
عقدت #لجنة_الحريات العامة وحقوق الإنسان، اليوم الأحد، اجتماعًا برئاسة النائب #سليمان_الزبن،مع ممثلي اللجنة الوطنية للمطالبة بالعفو العام لمناقشة #مذكرة_العفو_العام التي وقع عليها عدد كبير من #النواب، بالإضافة إلى استعراض خطة عمل اللجنة للمرحلة المقبلة.
وأكد الزبن، خلال الاجتماع، أهمية متابعة الملفات الحقوقية والتشريعية لضمان حماية #الحقوق_الدستورية للمواطنين، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود وتعزيز آليات الرقابة والمتابعة في هذا المجال.
وأشار إلى سعي اللجنة إلى تعزيز الشراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية المعنية، بهدف تطوير السياسات والإجراءات بما يتماشى مع التزامات الأردن الدستورية والاتفاقيات الدولية.
مقالات ذات صلة طفلة تتعرض لحروق صعبة في روضة / فيديو 2025/03/09وأوضح الزبن أن قانون العفو العام يُعد من الأدوات القانونية المهمة لتحقيق #العدالة_الاجتماعية والمصالحة الوطنية، حيث يساهم في تعزيز السلم الاجتماعي وتخفيف الاحتقان المجتمعي.
وأكد ضرورة دراسة القانون بدقة لضمان تحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الشخصية للمتضررين.
وأضاف أن اللجنة قامت بتسليم المذكرة المتعلقة بالعفو العام إلى رئاسة المجلس، وهي بانتظار مناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وخلال الاجتماع، طرح النواب، محمد السبايلة، آمال الشقران، باسم الروابدة، إبراهيم القرالة، محمد المحاميد، أحمد القطاونة، محمد الغويري، ومعتز الهروط، ملاحظاتهم حول مذكرة العفو العام، مشيرين إلى أنه أصبح مطلبًا شعبيًا، رغم مرور أقل من عام على آخر عفو عام، إلا أنه لم يشمل جميع القضايا التي تتماشى مع التوجه العام للمجتمع.
وأكد النواب ضرورة دراسة آثار العفو العام لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الحقوق القانونية للضحايا، مع التشديد على عدم التهاون في القضايا الجنائية، مشيرين إلى أن العفو العام يُشكل خطوة مهمة نحو المصالحة المجتمعية في ظل الظروف الراهنة.
من جهتهم، استعرض ممثلو اللجنة الوطنية للعفو العام مطالبهم، داعين مجلس النواب إلى دراسة اقتراح مشروع قانون جديد للعفو العام يأخذ بعين الاعتبار القضايا التي تم استثناؤها في العفو الأخير، بالإضافة إلى مراجعة التشريعات المتعلقة بالموقوفين على خلفية قضايا محددة، بما يسهم في تسهيل إعادة دمجهم في المجتمع.
كما ناقش الاجتماع عدة قضايا أخرى متعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة، حيث تعتزم اللجنة عقد لقاءات مع عدد من المسؤولين الحكوميين، إلى جانب تنفيذ زيارات ميدانية لمراكز الإصلاح للاطلاع على أوضاعها.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة