نيبنزيا: لم نستخدم "الفيتو" ضد قرار مجلس الأمن الأخير تضامنا مع الدول العربية
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا بأن روسيا لم تستخدم "الفيتو" ضد القرار الإنساني الصادر عن مجلس الأمن بشأن قطاع غزة، فقط من باب التضامن مع الدول العربية.
نيبنزيا: الولايات المتحدة أدرجت عنصرا خطيرا في مشروع القرار يسمح لإسرائيل بتطهير قطاع غزةوقال نيبنزيا بعد التصويت: “لو لم تحظ هذه الوثيقة بدعم عدد من الدول العربية، لكنا بالتأكيد استخدمنا حق النقض ضدها”.
وأوضح الدبلوماسي: "إننا ننطلق دائما من حقيقة أن العالم العربي نفسه قادر على اتخاذ القرارات وتحمل المسؤولية الكاملة عنها. وهذا هو السبب الوحيد لعدم عرقلة هذه الوثيقة"، وقال أيضا إن مجلس الأمن الدولي سيعود للنظر في الوضع في قطاع غزة ويطالب بشكل لا لبس فيه بوقف إطلاق النار.
وأضاف: "مطلب مجلس الأمن الواضح بوقف كامل لإطلاق النار يظل ضرورة حتمية.. ونحن ننطلق من حقيقة أنه بغض النظر عن مدى مقاومة الولايات المتحدة، لحماية حليفها الرئيسي في الشرق الأوسط، فإن المجلس سيعود إلى هذه القضية وبوضوح ونطالب بشكل لا لبس فيه بوقف الأعمال العدائية".
وشدد نيبنزيا على أن روسيا "تختلف بشكل قاطع" مع محتوى القرار الذي تم تبنيه، وأشار إلى أن "المسؤولية عن جميع العواقب المحتملة ستقع على عاتق تلك الدول التي أعطت موافقتها على نسختها، التي دفعت بها الولايات المتحدة، ولا يمكننا الموافقة على ذلك".
هذا وتبنى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار أعدته الدول العربية يهدف إلى تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وصوتت 13 دولة لصالح الوثيقة، وامتنعت روسيا والولايات المتحدة عن التصويت.
ويتألف القرار من 16 نقطة، وهو مصمم للمساعدة على تحسين ظروف تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، ويطالب مشروع القرار، على وجه الخصوص، بتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر نقطة التفتيش، وتسهيل إمداد القطاع بالوقود "بمستوى يكفي لتلبية الاحتياجات الحالية"، وضمان حماية منشآت الأمم المتحدة، وكذلك حماية الأشخاص المرتبطين بتقديم المساعدة الإنسانية.
ويدعو القرار إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين فورا، كما "يدين بشدة جميع انتهاكات القانون الإنساني، بما في ذلك الهجمات العشوائية على المدنيين والأهداف المدنية، والعنف ضد المدنيين، والأعمال الإرهابية"، إلا أن الوثيقة لا تذكر حركة "حماس" في هذا السياق.
وتم تعديل النسخة الأصلية للمشروع بشكل كبير بسبب موقف الولايات المتحدة، وكان التغيير الرئيسي هو اقتراح إنشاء آلية لمراقبة الشحنات الإنسانية تحت سيطرة الأمم المتحدة.
وبدلا من ذلك، تشير الوثيقة الآن إلى "تعيين منسق كبير لإعادة الإعمار والشؤون الإنسانية" ينبغي من أجله "إنشاء آلية للأمم المتحدة لتسريع تسليم الإمدادات الإنسانية إلى غزة".
بالإضافة إلى ذلك، تم استبدال عبارة "الدعوة إلى الوقف الفوري للأعمال القتالية" بالدعوة إلى "خطوات طارئة لتحقيق وقف مستدام للأعمال القتالية"، واقترحت روسيا تعديلا من شأنه أن يعيد إلى نص الوثيقة دعوة إلى وقف فوري للقتال، لكن الولايات المتحدة اعترضت عليه.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة تل أبيب جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس طوفان الأقصى فاسيلي نيبينزيا قطاع غزة موسكو واشنطن الولایات المتحدة الدول العربیة الإنسانیة إلى
إقرأ أيضاً:
تفاصيل نجاة الولايات المتحدة من فخ الإغلاق الحكومي.. مشروع من 118 صفحة
أرسل مجلس النواب والشيوخ الأمريكي مشروع قانون التمويل إلى مكتب الرئيس جو بايدن في وقت متأخر من يوم الجمعة وحتى الساعات الأولى من صباح السبت، بهدف تجنب إغلاق الحكومة بصعوبة، وذلك بعد ساعات من فشل مجلس النواب في تمرير خطة معدلة تضمنت طلب الرئيس السابق دونالد ترامب المتعلق بتمديد سقف الدين.
القانون مكون من 118 صفحةوفقًا لموقع «إيه بي سي نيوز» الأمريكي، فإن مشروع القانون المكون من 118 صفحة يشمل غالبية الأحكام التي تم التوصل إليها في مشروع القانون الذي حظي بموافقة الحزبين يوم الأربعاء. ويتضمن:
- 100 مليار دولار للمساعدات في حالات الكوارث.
- 30 مليار دولار لدعم المزارعين.
- تمديد قانون المزارع لمدة عام.
تلك الأحكام كانت محور نقاش حاد قبل التصويت عليها خلال الأسبوع.
ووافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون تمويل الحكومة قصير الأجل الذي أقره مجلس النواب في تصويت جرى بعد منتصف الليل بأغلبية 85 صوتًا مقابل 11 صوتًا، ويمدد التشريع التمويل الحكومي حتى 14 مارس.
القرار صدر بعد 38 دقيقة من انتهاء يوم الجمعةفنيا، سقطت المطرقة في مجلس الشيوخ عند الساعة 12:38، وهو ما يعني أن الكونجرس تأخر فنيا عن الموعد النهائي عند منتصف الليل لتجنب الإغلاق الحكومي بـ38 دقيقة كاملة من نهاية يوم الجمعة.
ولا يزال يتعين على الرئيس جو بايدن التوقيع على مشروع القانون، ولكن تم تجنب الإغلاق عمليًا، ولن يكون هناك أي آثار ملموسة حقيقية له في الفترة بين الآن وتوقيع بايدن على مشروع القانون.