نيبنزيا: لم نستخدم "الفيتو" ضد قرار مجلس الأمن الأخير تضامنا مع الدول العربية
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا بأن روسيا لم تستخدم "الفيتو" ضد القرار الإنساني الصادر عن مجلس الأمن بشأن قطاع غزة، فقط من باب التضامن مع الدول العربية.
وقال نيبنزيا بعد التصويت: “لو لم تحظ هذه الوثيقة بدعم عدد من الدول العربية، لكنا بالتأكيد استخدمنا حق النقض ضدها”.
وأوضح الدبلوماسي: "إننا ننطلق دائما من حقيقة أن العالم العربي نفسه قادر على اتخاذ القرارات وتحمل المسؤولية الكاملة عنها. وهذا هو السبب الوحيد لعدم عرقلة هذه الوثيقة"، وقال أيضا إن مجلس الأمن الدولي سيعود للنظر في الوضع في قطاع غزة ويطالب بشكل لا لبس فيه بوقف إطلاق النار.
وأضاف: "مطلب مجلس الأمن الواضح بوقف كامل لإطلاق النار يظل ضرورة حتمية.. ونحن ننطلق من حقيقة أنه بغض النظر عن مدى مقاومة الولايات المتحدة، لحماية حليفها الرئيسي في الشرق الأوسط، فإن المجلس سيعود إلى هذه القضية وبوضوح ونطالب بشكل لا لبس فيه بوقف الأعمال العدائية".
وشدد نيبنزيا على أن روسيا "تختلف بشكل قاطع" مع محتوى القرار الذي تم تبنيه، وأشار إلى أن "المسؤولية عن جميع العواقب المحتملة ستقع على عاتق تلك الدول التي أعطت موافقتها على نسختها، التي دفعت بها الولايات المتحدة، ولا يمكننا الموافقة على ذلك".
هذا وتبنى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار أعدته الدول العربية يهدف إلى تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وصوتت 13 دولة لصالح الوثيقة، وامتنعت روسيا والولايات المتحدة عن التصويت.
ويتألف القرار من 16 نقطة، وهو مصمم للمساعدة على تحسين ظروف تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، ويطالب مشروع القرار، على وجه الخصوص، بتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر نقطة التفتيش، وتسهيل إمداد القطاع بالوقود "بمستوى يكفي لتلبية الاحتياجات الحالية"، وضمان حماية منشآت الأمم المتحدة، وكذلك حماية الأشخاص المرتبطين بتقديم المساعدة الإنسانية.
ويدعو القرار إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين فورا، كما "يدين بشدة جميع انتهاكات القانون الإنساني، بما في ذلك الهجمات العشوائية على المدنيين والأهداف المدنية، والعنف ضد المدنيين، والأعمال الإرهابية"، إلا أن الوثيقة لا تذكر حركة "حماس" في هذا السياق.
وتم تعديل النسخة الأصلية للمشروع بشكل كبير بسبب موقف الولايات المتحدة، وكان التغيير الرئيسي هو اقتراح إنشاء آلية لمراقبة الشحنات الإنسانية تحت سيطرة الأمم المتحدة.
وبدلا من ذلك، تشير الوثيقة الآن إلى "تعيين منسق كبير لإعادة الإعمار والشؤون الإنسانية" ينبغي من أجله "إنشاء آلية للأمم المتحدة لتسريع تسليم الإمدادات الإنسانية إلى غزة".
بالإضافة إلى ذلك، تم استبدال عبارة "الدعوة إلى الوقف الفوري للأعمال القتالية" بالدعوة إلى "خطوات طارئة لتحقيق وقف مستدام للأعمال القتالية"، واقترحت روسيا تعديلا من شأنه أن يعيد إلى نص الوثيقة دعوة إلى وقف فوري للقتال، لكن الولايات المتحدة اعترضت عليه.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة تل أبيب جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس طوفان الأقصى فاسيلي نيبينزيا قطاع غزة موسكو واشنطن الولایات المتحدة الدول العربیة الإنسانیة إلى
إقرأ أيضاً:
في تطور جديد ومفاجئ ..إيلون ماسك يغلق وكالة أميركية تساعد الدول الأفريقية
وتتعاون المؤسسة مع الدول النامية، خصوصا الأفريقية، في مشاريع مثل تحسين إمدادات الكهرباء للشركات، وتحسين الطرق لتمكين المزارعين من إيصال منتجاتهم إلى الأسواق.
ويأتي هذا القرار في إطار تحركات غير مسبوقة من إدارة ترامب، التي تهدف إلى تقليص حجم الحكومة الفدرالية وتقليل الإنفاق على المساعدات الخارجية.
ويأتي هذا القرار في سياق الجهود المستمرة للحكومة الأميركية لخفض ميزانية المساعدات الخارجية، إذ أعلنت "مؤسسة التحدي الألفية" إيقاف جميع برامجها في مختلف أنحاء العالم، مع تقديم خيارات للموظفين تشمل التقاعد المبكر أو الاستقالة.
هذا القرار سيؤثر على أكثر من 320 موظفا في الوكالة، التي كانت تدير منحا بقيمة 5.4 مليارات دولار لصالح الدول النامية في مجالات التنمية الاقتصادية والبنية التحتية.
وقد عبّر بعض الموظفين عن استيائهم من هذا القرار، مشيرين إلى أن الوكالة كانت دائما نموذجا لوكالة حكومية فعّالة وشفافة، حيث حصلت على تقييمات إيجابية في تقارير الشفافية الدولية.
وقال أحد الموظفين في تصريح لوكالة "بوليتكو" إنه "رغم أننا كنا دائما نتمتع بتقارير تدقيق نظيفة، فإن قرار الإغلاق لا يعكس فسادا أو إسرافا في الوكالة، بل يعود إلى أن المساعدات الخارجية ليست من أولويات الإدارة الحالية".
دور إيلون ماسك في الإغلاق جاء قرار إغلاق "مؤسسة التحدي الألفية" ضمن إطار الأهداف الأوسع لإيلون ماسك في دوره مستشارا للرئيس ترامب، عبر إدارة الكفاءة الحكومية (DOGE)، التي تشتهر بتقديم توصيات لتقليص دور الحكومة الفدرالية.
ويرى ماسك، الذي يعد من أبرز مؤيدي تقليص الإنفاق الحكومي، أن العديد من الأموال التي تُنفق على المساعدات الخارجية تُستَثمر بشكل غير فعال.
ووفقا للمصادر، يعتقد ماسك أن إعادة توجيه هذه الأموال نحو المشاريع المحلية ستعزز الاقتصاد الأميركي بشكل أكبر وتخلق مزيدا من فرص العمل داخل البلاد.
مستقبل التعاون الدولي رغم أن قرار الإغلاق يثير جدلا كبيرا، إذ عبر بعض الموظفين عن استيائهم من القرار، فإن إدارة ترامب ترى في هذه الخطوة جزءا من سياستها الأوسع لتقليص حجم الحكومة الفدرالية، مع التركيز على مشاريع تساهم في تحقيق مصالح اقتصادية وتجارية أميركية، من وجهة نظرها.
وفي المقابل، يرى منتقدو القرار أن إغلاق الوكالة سيؤثر سلبا على سمعة أميركا على المستوى الدولي، حيث كانت الوكالة تمثل أحد أوجه السياسة الأميركية التي تسعى لتحسين العلاقات مع الدول النامية عبر مشاريع مشتركة توفر فرصا اقتصادية وتنموية مستدامة، مما يعزز صورة أميركا بوصفها شريكا موثوقا به في التنمية العالمية.
وبهذه الخطوة، تسعى الإدارة الحالية إلى إعادة توزيع الأولويات داخل الحكومة الفدرالية، مع التركيز على تحسين القطاعات الداخلية التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي الأميركي وتوفير فرص العمل المحلية.
ومع ذلك، يظل المستقبل غامضا بالنسبة للعلاقات الدولية، ومن غير الواضح حتى الآن كيف ستؤثر هذه القرارات على سمعة أميركا في الساحة العالمية
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية