جندي كولومبي سابق يقر بذنبه في التآمر لاغتيال رئيس هايتي عام 2021
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
اقر جندي كولومبي سابق يوم الجمعة بالذنب في التآمر لاغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويز عام 2021، الذي أدى إلى إغراق هذا البلد الواقع في البحر الكاريبي في أعمال عنف واضطرابات سياسية.
وخلال جلسة استماع قصيرة أمام القاضي الفيدرالي خوسيه إي مارتينيز، اعترف ماريو أنطونيو بالاسيوس بالاسيوس ( 45 عاما)، بالذنب في ثلاث تهم، من بينها التآمر لارتكاب جريمة قتل أو خطف خارج الولايات المتحدة.
وعندما سئل عما إذا كان يقر بالذنب، أجاب بالاسيوس وهو جالس الى جوار محاميه ألفريدو إيزاغيري، باللغة الإسبانية: "نعم، سيدي القاضي".
وبعد الجلسة ، صرح إيزاغيري للصحفيين بالقول: "لم يكن يعرف ما سيتورط فيه، ولم يكن جزءا من الخطة، ولم يجند أي شخص، ولم يملك أي سلطة اتخاذ قرار في ما يتعلق بالمؤامرة".
جدير بالذكر أن بالاسيوس هو الخامس من بين 11 متهما في ميامي يقرون بالذنب في عملية الاغتيال التي وقعت عام 2021. وفي إطار صفقة مع الادعاء العام، وافق بالاسيوس على التعاون مع التحقيق والاقرار بالذنب، حيث أن عقوبة هذه التهمة هي السجن مدى الحياة، لكن بموجب الاتفاق، أقر ممثلو الادعاء بأنه لعب دورا ثانويا للغاية في المؤامرة.
وبين الادعاء العام أن المتآمرين خططوا في البداية لخطف رئيس هايتي، لكنهم قرروا اغتياله فيما بعد.
وأضاف الادعاء أن المتآمرين كانوا يأملون في الفوز بعقود تحت قيادة خليفة مويز.
في حين تشير السلطات إلى أن نحو 20 جنديا كولومبيا سابقا والعديد من حاملي الجنسية المزدوجة الأمريكية- الهايتية شاركوا في المؤامرة.
هذا وقد تلقي مويز 12 طلقا ناريا في منزله قرب العاصمة بورت - أو - برنس في 7 يوليو 2021. وكان عمره 53 عاما، وأصيبت زوجته مارتين مويز في الهجوم.
وصدرت أحكام بحق ثلاثة متهمين بالسجن مدى الحياة في هذه القضية، إذ أقر جوزيف فنسنت، الذي يحمل الجنسيتين الامريكية والهايتية، بالذنب هذا الشهر، وينتظر صدور حكم بحقه في فبراير.
ومن المقرر إجراء المحاكمة في مايو أيار 2024، بعد تأجيلها عدة مرات.
المصدر: "أ ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: اغتيال السلطة القضائية تويتر فيسبوك facebook قضاء
إقرأ أيضاً:
محكمة ليبية تقضي بسجن وزير التربية والتعليم
قضت محكمة استئناف طرابلس بسجن وزير التربية والتعليم في الحكومة الليبية موسى مقريف، ثلاث سنوات ونصف سنة مع تغريمه وحرمانه حقوقه المدنية، في قضية تورط فيها قبل أربعة أعوام.
وأكد مكتب النائب العام في ليبيا في بيان الأحد، أنه نتيجة "مواجهة وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، وإثبات إخلاله بمبدأ المساواة، وممارسته الوساطة عند إدارة إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي وتوريده، قضت محكمة استئناف طرابلس بإدانة المحكوم فأنزلت به عقوبة السجن مدة ثلاث سنوات وستة أشهر".
كما قضت المحكمة بتغريم الوزير ألف دينار (150 دولاراً) مع حرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة ومدة سنة عقب تنفيذها.
وتعود قضية الوزير إلى العام 2021، حين تم إيقافه عن العمل "مؤقتاً" وحبسه بسبب الاشتباه بتورطه في فساد لعقد توريد الكتاب المدرسي، قبل أن يتم إطلاق سراحه بعد أسابيع ويستأنف مهامه الوزارية نتيجة عدم كفاية الأدلة الجنائية لإدانته.
واعترف المقريف حينها بحدوث تأخير في طباعة الكتب المدرسية للعام الدراسي 2021، عازياً ذلك إلى عملية توحيد مضمون المناهج الدراسية بين مدن ليبيا.
وللتخفيف من هذا النقص، نشرت وزارة التعليم روابط تحميل مجانية للكتب المدرسية.