جندي كولومبي سابق يقر بذنبه في التآمر لاغتيال رئيس هايتي عام 2021
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
اقر جندي كولومبي سابق يوم الجمعة بالذنب في التآمر لاغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويز عام 2021، الذي أدى إلى إغراق هذا البلد الواقع في البحر الكاريبي في أعمال عنف واضطرابات سياسية.
وخلال جلسة استماع قصيرة أمام القاضي الفيدرالي خوسيه إي مارتينيز، اعترف ماريو أنطونيو بالاسيوس بالاسيوس ( 45 عاما)، بالذنب في ثلاث تهم، من بينها التآمر لارتكاب جريمة قتل أو خطف خارج الولايات المتحدة.
وعندما سئل عما إذا كان يقر بالذنب، أجاب بالاسيوس وهو جالس الى جوار محاميه ألفريدو إيزاغيري، باللغة الإسبانية: "نعم، سيدي القاضي".
وبعد الجلسة ، صرح إيزاغيري للصحفيين بالقول: "لم يكن يعرف ما سيتورط فيه، ولم يكن جزءا من الخطة، ولم يجند أي شخص، ولم يملك أي سلطة اتخاذ قرار في ما يتعلق بالمؤامرة".
جدير بالذكر أن بالاسيوس هو الخامس من بين 11 متهما في ميامي يقرون بالذنب في عملية الاغتيال التي وقعت عام 2021. وفي إطار صفقة مع الادعاء العام، وافق بالاسيوس على التعاون مع التحقيق والاقرار بالذنب، حيث أن عقوبة هذه التهمة هي السجن مدى الحياة، لكن بموجب الاتفاق، أقر ممثلو الادعاء بأنه لعب دورا ثانويا للغاية في المؤامرة.
وبين الادعاء العام أن المتآمرين خططوا في البداية لخطف رئيس هايتي، لكنهم قرروا اغتياله فيما بعد.
وأضاف الادعاء أن المتآمرين كانوا يأملون في الفوز بعقود تحت قيادة خليفة مويز.
في حين تشير السلطات إلى أن نحو 20 جنديا كولومبيا سابقا والعديد من حاملي الجنسية المزدوجة الأمريكية- الهايتية شاركوا في المؤامرة.
هذا وقد تلقي مويز 12 طلقا ناريا في منزله قرب العاصمة بورت - أو - برنس في 7 يوليو 2021. وكان عمره 53 عاما، وأصيبت زوجته مارتين مويز في الهجوم.
وصدرت أحكام بحق ثلاثة متهمين بالسجن مدى الحياة في هذه القضية، إذ أقر جوزيف فنسنت، الذي يحمل الجنسيتين الامريكية والهايتية، بالذنب هذا الشهر، وينتظر صدور حكم بحقه في فبراير.
ومن المقرر إجراء المحاكمة في مايو أيار 2024، بعد تأجيلها عدة مرات.
المصدر: "أ ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: اغتيال السلطة القضائية تويتر فيسبوك facebook قضاء
إقرأ أيضاً:
المحافظون وقادة الحكومة أمام مشروع قانون: الاستقالة قبل الانتخابات
18 مارس، 2025
بغداد/المسلة: يشهد العراق حالياً نقاشاً حاداً حول تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، حيث أبدت قوى بارزة ضمن تحالف “الإطار التنسيقي” الحاكم رفضها لمساعي تغيير القانون الحالي.
ويأتي هذا الرفض وسط محاولات قوى سياسية في تحقيق نتائج قوية بالانتخابات المقبلة، مما يكشف عن صراع داخلي عميق بين أجنحة التحالف الحاكم.
وتتمحور المقترحات المطروحة حول تغيير نظام “سانت ليغو” الحالي، الذي يعتمد القاسم الانتخابي 1.7، والذي يرى فيه البعض تهميشاً للقوائم الضعيفة والمستقلين.
وتتصاعد دعوات القوى الصغيرة لاستبداله بمقترح “10-90″، وهو نظام يهدف إلى توزيع أكثر عدالة للمقاعد بين الكتل الكبيرة والصغيرة.
ويرى المحللون أن هذا التحرك يعكس رغبة قوى كبيرة في تعزيز نفوذه على حساب القوى الناشئة التي استفادت من التعديلات السابقة في 2021، حين قُسمت البلاد إلى 83 دائرة انتخابية، مما سمح بتمثيل أوسع للمستقلين.
وفي سياق متصل، تدفع قوى أخرى ضمن المشهد السياسي للعودة إلى نظام الدوائر المتعددة، الذي أثبت فعاليته في توسيع المشاركة السياسية خلال انتخابات 2021.
ويبرز هذا الطلب كرد فعل على هيمنة الكتل التقليدية في ظل النظام الحالي، حيث يعتقد منتقدون أن “سانت ليغو” يميل لصالح الأحزاب الكبرى، مما يحد من فرص القوى الصغيرة والمستقلة في الوصول إلى البرلمان.
وتشير تقديرات حديثة إلى أن انتخابات 2021 أنتجت 43 نائباً مستقلاً من أصل 329 مقعداً، وهي نسبة قد تتقلص إذا استمر النظام الحالي دون تعديل.
وتتضمن المقترحات الجديدة أيضاً اشتراطات صارمة تفرض على المحافظين والوزراء ورئيس الوزراء تقديم استقالاتهم قبل ستة أشهر من موعد الانتخابات إذا قرروا الترشح.
وينص المقترح على منعهم من العودة إلى مناصبهم التنفيذية في حال فوزهم، ليتوجهوا مباشرة إلى البرلمان. ويُنظر إلى هذا البند كمحاولة لفصل السلطة التنفيذية عن التشريعية، لكن البعض يرى فيه أداة لتقييد طموحات شخصيات مثل السوداني، الذي قد يسعى للاستفادة من موقعه الحالي لتعزيز شعبيته الانتخابية.
ويعكس هذا الجدل حالة من الاستقطاب السياسي تزداد حدة مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة نهاية 2025.
وتنقل تغريدة عن مصادر مطلعة أن “الإطار التنسيقي” يخشى من أن تؤدي التعديلات إلى إضعاف تماسكه الداخلي، خاصة مع تصاعد الخلافات فيما يحذر مراقبون من أن استمرار الخلاف قد يعرقل تشكيل حكومة مستقرة بعد الانتخابات، كما حدث في 2021 عندما استغرق تشكيل الحكومة نحو عام بسبب الصراعات على توزيع المناصب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات