«تمكين»: منح تحفيزية للمؤسسات التي تخلق فرصًا للبحرينيين
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
قال صندوق العمل «تمكين» إن المبادرات والبرامج الجديدة لدعم التوظيف والتدريب، من المزمع أن تتضمن استحداث منح تحفيزية للمؤسسات التي تحقق أهدافًا تنموية تتضمن خلق فرص وظيفية نوعية للبحرينيين.
وأكّد الصندوق أنه يسعى في الفترة المقبلة إلى التوسع في دعم المؤسسات لتطوير وتنمية أعمالها خاصة المؤسسات التي تسعى إلى رفع إنتاجية البحريني ودعم الابتكار لدى الموظف البحريني.
وذكر بأن المنح التحفيزية من المزمع أن تتضمن زيادة في دعم التسهيلات التمويلية لتلك الشركات والمؤسسات وبرامج دعم بيئة ريادة الأعمال.
وشدّد الصندوق على أن أحد توجهاته في المرحلة القادمة، التوسع في دعم المؤسسات لتطوير وتنمية أعمالها خاصة للمؤسسات التي تحقق أهداف الصندوق وتعزيز مكانة القطاع الخاص كمحرّك رئيسي للنمو الاقتصادي.
جاء ذلك في إجابةٍ على سؤال نيابي، حيث قدّم صندوق العمل «تمكين» شروحات تفصيلية حول أبرز عناصر وسمات البرامج الجديدة والأكبر في تاريخها، والتي تستهدف دعم 50 ألف بحريني في السنة، بما يسـهم في توظيف البحرينـيين وتعزيز تطورهم الوظيفـي.
وقال الصندوق، بأن البرامج الجديدة، ترتكز على 3 مبادرات رئيسية، تتضمن أولاً دعم الداخلين الجدد في سوق العمل وخلق فرص واعدة لهم من خلال رفع الحد الأدنى للأجور بخمسين دينارًا بحرينيًا لجميع الفئات في البرنامج الوطني للتوظيف، ورفع الحد الأقصى لسقف الأجر المدعوم بمائتي دينار بحريني وزيادة خمسين دينارًا بحرينيًا شهريًا للمستفيدين الحاليين من البرنامج الوطني للتوظيف بموافقة أصحاب الأعمال، واستحداث برامج نوعية لدعم التلمذة المهنية واستحداث قنوات جديدة للتوظيف بالشراكة مع القطاع الخاص وزيادة قدرها خمسون دينارًا بحرينيًا للمكافأة المالية الشهرية للتدريب على رأس العمل للباحثين عن عمل.
وأضاف «كما أنه سيتم تعزيز التطور الوظيفي للكوادر البحرينية ليكونوا الخيار الأول والأمثل في سوق العمل من خلال زيادة الحد الأقصى لزيادة الأجور إلى ثلاثمائة دينار بحريني بنسبة تصل إلى 20% من الأجر كحد أقصى، حيث سيتكفل الصندوق بنسبة 100% من الزيادة لمدة اثني عشر شهرًا، ودعم زيادة أجور الموظفين خلال انتقالهم بين مؤسسات القطاع الخاص، حيث سيتكفل الصندوق بنسبة 100% من الزيادة لمدة اثني عشر شهرًا، ودعم التدريب الاحترافي بنسبة 100% للموظفين، ودعم الأجور للوظائف القيادية والتنفيذية الجديدة بنسبة 50%، واستحداث حوافز شهرية للموظفين المتدربين».
كما أكّد الصندوق على التوجه للتوسع في دعم مؤسسات القطاع الخاص بما يسهم في تحقيق أهداف الصندوق وتعزيز مكانة القطاع الخاص.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا القطاع الخاص فی دعم
إقرأ أيضاً:
الزراعة: تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في إنتاج الأعلاف غير التقليدية
نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي التابع لوزارة الزراعة سلسلة من ورش العمل في اربع محافظات هي، الدقهلية والاسماعيلية والبحيرة وسوهاج، وذلك في ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت رعاية الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، وتحت إشراف الدكتور عبد الوكيل محمد أبو طالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي
نظم المعهد بوحدة بحوث الدقهلية التابعة للمعهد ورشة عمل بعنوان: "التعاونيات الزراعية في مصر"، وقد حاضر في الورشة الدكتور سامح وحيد مرسي باحث بوحدة بحوث الدقهلية، وتعقيب الدكتور الحسيني أحمد النفيلي رئيس بحوث بوحدة بحوث الدقهلية.
وتأتي الورشة في ضوء أهمية التعاونيات الزراعية في تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي بشكل كبير، لما لها من دور كبير في عملية التنمية المحلية للقطاع الزراعي في مصر، وتشيد وزارة الزراعة دائما بدور التعاونيات الفعال في دعم الجهود المبذولة للنهوض بالقطاع الأخضر وتحقيق الأمن الغذائي وزيادة الإنتاجية.
وتناولت ورشة العمل عدة محاور ومنها: التحديات الإدارية والتحديات التمويلية والتحديات التسويقية، بالإضافة الى محددات دور الجمعيات التعاونية الزراعية في التنمية الزراعية، وقد توصلت الورشة من خلال المناقشات وتبادل الخبرات بين الحاضرين الى بعض المقترحات أهمها: السعي نحو رفع كفاءة البنيان التعاوني الزراعي وزيادة فعاليته من خلال زيادة الوعي التعاوني للمزارعين، وتنظيم دورات تدريبية للموظفين بالجمعيات التعاونية الزراعية، توفير مصدر تمويلي لأنشطة التعاونيات الزراعية، تطوير البنية التشريعية التعاونية بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، إشراك الجمعيات التعاونية الزراعية كآلية أساسية في تنفيذ الزراعة التعاقدية بما تمتلكه من كوادر بشرية ومقار تنتشر في جميع القرى خاصة فيما يتصل بمرحلتي التعاقد واستلام المحصول.
كما نظم المعهد بوحدة بحوث الاسماعيلية التابعة للمعهد ورشة عمل بعنوان: "دور الذكاء الاصطناعي لتحسين الامن الغذائي المصري"، وقد حاضر في الورشة الدكتورة/ حنان عبدالمجيد الأمير رئيس بحوث ورئيس وحدة بحوث الاسماعيلية، وتعقيب الدكتور محمد سياف ابراهيم باحث أول بوحدة بحوث الاسماعيلية.
وتأتي الورشة في ضوء أهمية تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وكيفية محاكاة الالة لسلوك وتفكير وذكاء العقل البشرى وانه سيكون قاطرة النمو الاقتصادي بالقريب العاجل وحتمية الاستثمار في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ومع التزايد في عدد السكان وبالتالي زيادة الطلب على الغذاء استلزم الامر تطبيق الذكاء الاصطناعي في القطاع الزراعي في محاولة لتحسين جودة الانتاج وتقليل الفاقد وتحسين العمليات الزراعية لزيادة عرض الغذاء.
وتناولت ورشة العمل عدة محاور ركزت على التحديات التي تواجه تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الغذاء وتحقيق الامن الغذائي والتي منها: ضعف الوعي لدي المزارعين، ونقص الموارد التمويلية، وانخفاض جودة البيانات الزراعية، وارتفاع تكلفه استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وقد توصلت الورشة من خلال المناقشات وتبادل الخبرات بين الحاضرين الى بعض المقترحات أهمها: توسيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال انتاج الغذاء، وتنظيم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في توسيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وزيادة الاستثمارات الموجهة للقطاع الزراعي لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتدريب عليها.
ونظم المعهد بوحدة بحوث البحيرة التابعة للمعهد ورشة عمل بعنوان: "الأهمية الاقتصادية لاستخدام المنتجات الثانوية الزراعية - الأعلاف غير التقليدية"، وقد حاضر في الورشة الدكتور/ طارق مرسي مسعود رئيس بحوث بوحدة بحوث البحيرة، وتعقيب الدكتور أشرف السيد العمري رئيس بحوث ورئيس وحدة بحوث البحيرة.
وتأتي الورشة في ضوء أهمية المنتجات الثانوية الزراعية كأحد مخرجات النشاط الزراعي والجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق أقصى استفادة منها لتعظيم العائد الاقتصادي، وتقليل حجم التلوث البيئي الناجم عنها، حيث تتعدد أوجه استخدام تلك المنتجات والتي من أبرزها استخدامها كأعلاف غير تقليدية لتغذية الحيوانات المزرعية من خلال إجراء بعض المعاملات، مما يؤدي إلى تقليل واردات مواد العلف الحيواني، وخفض تكاليف الإنتاج الحيواني مما ينعكس أثره على تقليل أسعار المنتج النهائي وتقليل العبء على المستهلك وحصوله على احتياجاته الغذائية الضرورية بأسعار مناسبة.
وقد تناولت ورشة العمل عدة محاور ومنها: التعرف على مفهوم وأنواع المخلفات (المنتجات الثانوية) الزراعية الناتجة عن أنشطة الإنتاج الزراعي المختلفة، المنافع الاقتصادية المتحققة من إعادة استخدام تلك المنتجات، استخدام المنتجات الثانوية الحقلية في إنتاج الأعلاف غير التقليدية، الوسائل الممكن اتباعها للتوسع في استخدام هذه المنتجات وتعظيم الاستفادة منها. وقد توصلت الورشة من خلال المناقشات وتبادل الخبرات بين الحاضرين الى بعض المقترحات أهمها: زيادة حجم الاستثمارات المخصصة للمشروعات القائمة على تدوير المخلفات الزراعية، زيادة مساهمة التعاونيات والقطاع الخاص في توفير الآلات والمعدات اللازمة لتقطيع وفرم المخلفات الزراعية وكبسها، تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال إنتاج الأعلاف غير التقليدية، عقد المزيد من الندوات الإرشادية وأيام الحقل لتدريب المزارعين على كيفية إعداد الأعلاف غير التقليدية من المخلفات الحقلية، وطرق تغذية الحيوانات المزرعية عليها.
ونظم أيضا المعهد بوحدة بحوث سوهاج التابعة للمعهد ورشة عمل بعنوان: "الاقتصاد الأخضر ودوره في التصدي لظاهرة التغيرات المناخية"، القاء الدكتورة مديحه مصطفى على باحث بوحدة بحوث سوهاج، وتعقيب الدكتور حاتم محمود السنوسي رئيس بحوث ورئيس رئيس وحده بحوث سوهاج، و الدكتور يوسف القاضي مدير محطه شندويل سوهاج. وتأتي الورشة في ضوء أهمية الاقتصاد الأخضر كحل للمشاكل البيئية، وتعزيز التغيير الاجتماعي، وتحسين كفاءة الطاقة والموارد، وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، والنفايات والملوثات، وكذلك حماية النظم البيئية، حيث تواجه البشرية تحديات خطيرة في العقود المقبلة من تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي.
و تناولت ورشة العمل عدة محاور ومنها: ما هو الاقتصاد الأخضر، ومشروعات الاقتصاد الأخضر في مصر ومنها: مشروعات الطاقة، ومشروعات الزراعة والمياه، ومشروعات النقل، ومشروعات الصناعة، بالإضافة الى الرؤية ومستقبل الاقتصادي الأخضر والتي تستند إلى خمسة مبادئ أساسية، من خلال: مبدأ الرفاهية، مبدأ العدالة، مبدأ حدود الكواكب، مبدأ الكفاءة والكفاية.