قطع الكهرباء عن السكن الجماعي غير المسجّل
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
أصدرت المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة قرارات بشأن ضوابط تسجيل عقود إيجار السكن الجماعي، تضمنت أحكامًا جديدة، من أبرزها قطع الكهرباء والماء عن أي عقار يسكنه مجموعة من الأشخاص لا تربطهم صلة قرابة وغير مسجّل لدى البلدية المعنية أو أمانة العاصمة بوصفه «سكنًا جماعيًا».
ونصت المادة الأولى من القرار على أن السكن يُعد جماعيًا متى ما تم شغله من قبل مجموعة من الأفراد لا يقل عددهم عن 5 أفراد ولا تربطهم صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة، ويستوي أن يكون إشغالهم للسكن بشكل مباشر أو من الباطن.
واشترطت المادة الثانية لتسجيل عقود إيجار السكن الجماعي تقديم شهادة من مكتب هندسي عند التسجيل وكل ثلاث سنوات «على الأقل» تفيد بتوافر الضوابط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الثالثة من القرار، مبيّنًا فيها المساحة الكلية للمبنى المخصص سكنًا جماعيًا والحد الأقصى لعدد شاغليه.
ووضّحت المادة الثالثة من القرار ضوابط تسجيل عقود الإيجار ضمن فئة السكن الجماعي، من أبرزها سلامة السكن من الناحية الإنشائية والمعمارية، وأن يكون تسليك الأعمال الكهربائية والتمديدات الكهربائية في السكن منفذًا طبقًا للمواصفات والأصول الفنية المعمول بها في هذا الشأن، وأن يكون السكن جيد التهوية والإضاءة، كما اشترط أن تكون اعمال وتركيبات الصرف الصحي منفذة طبقًا للمواصفات الفنية المعمول بها في هذا الشأن.
وبيّن البند (ب) من نفس المادة الثالثة الشروط التي يجب مراعاتها في السكن الجماعي، وأبرزها ألا يتم تخصص جزء من السكن مستودعًا للمواد أو المنتجات أو السلع، توفير دورة مياه وركن خاص للاستحمام لكل 5 أشخاص من شاغلي السكن، توفير مساحة مخصصة لكل شخص من شاغلي السكن لا تقل عن 4 أمتار مربعة من مساحة الغرفة على ألا يتجاوز عدد شاغلي الغرفة الواحدة 8 أشخاص.
وبيّنت المادة السابعة من القرار التدابير التي يجوز اتخاذها ضد السكن الجماعي «غير المسجل»، إذ أجاز للبلدية المعنية - مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية أو الجنائية - إخطار أطراف العقد على عنوان المبنى لتصحيح أوضاعهم خلال مدة مناسبة تحددها البلدية ما لم تكن المخالفة من الجسامة التي قد تهدد الأرواح أو الممتلكات.
كما أجاز القرار الجديد للبلدية أن تطلب من هيئة الكهرباء والماء قطع خدمات الكهرباء والماء عن المبنى، وذلك في حال ثبوت استعمال المبنى سكنًا جماعيًا بعقد إيجار غير مسجل طبقًا لأحكام القرار.
ونصّت المادة التاسعة من القرار أنه يجب على أطراف عقود إيجار السكن الجماعي وقت العمل بهذا القرار توفيق أوضاعهم خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا من القرار جماعی ا
إقرأ أيضاً:
نازحو سنار.. السكن في مقابر القضارف
تشهد ولاية القضارف توافدا غير مسبوق لأعداد النازحين القادمين من ولاية سنار بعد سيطرة قوات الدعم السريع على عاصمة الولاية مدينة سنجة السبت الماضي
التغيير: القضارف
اضطر عشرات النازحين القادمين من ولاية سنار إلى مدينة القضارف للإقامة داخل المقابر وفق ما ذكرت غرفة طوارئ الولاية.
وذكرت غرفة الطوارئ أن عشرات النازحين يعيشون في مظلات داخل مقابر القضارف للاحتماء من الأمطار وحرارة الشمس.
وتشهد ولاية القضارف توافدا غير مسبوق لأعداد النازحين القادمين من ولاية سنار بعد سيطرة قوات الدعم السريع على منطقة جبل موية الاثنين الماضي، وعاصمة الولاية مدينة سنجة السبت الماضي.
وبحسب غرفة طوارئ ولاية القضارف فإن مراكز استقبال النازحين في المدينة تواجه ازدحاما كبيرا في ظل ظروف مناخية وإغاثية معقدة، الشيء الذي دفع بعض القادمين الجدد إلى اللجوء إلى المقابر كمقر يأويهم.
وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ذكر في بيان الأربعاء، إن أكثر من 60 ألف شخص فروا بسبب القتال في مدينة سنجة في ولاية سنار جنوب شرق السودان، إضافة إلى انعدام الأمن في منطقتي أبو حجر والدالي القريبتين.
وأضاف إن أغلب النازحين في أعقاب الاشتباكات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في بلدة سنجة، يتحركون شرقا نحو ولاية القضارف المجاورة.
ونبه إلى أنه “مرة أخرى، تضطر النساء والأطفال وأسر بأكملها إلى الفرار، تاركين كل شيء وراءهم”، مع استمرار الوضع في التدهور الشديد في جميع أنحاء البلاد التي تواجه الآن أسوأ حالة انعدام أمن غذائي منذ عشرين عاما.
وأعلنت قوات الدعم السريع، السبت الماضي، فرض سيطرتها على قيادة الفرقة 17 مشاة بمدينة سنجة بولاية سنار جنوب شرق السودان.
وشهد الأسبوع الماضي معارك ضارية بولاية سنار، بين الجيش وقوات الدعم السريع على تخومها الشمالية، ما أشاع حالة من الهلع بين سكان عاصمة الولاية.
الوسومالجيش السوداني الدعم السريع سنار نازحو سنجة ولاية القضارف
القوات الأميركية تنسحب من قاعدة جوية في النيجر