وزير التنمية: تبادل الخبرات مع مصر في المجال التنموي
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
التقى أسامة بن أحمد العصفور وزير التنمية الاجتماعية، بنفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية الشقيقة، وذلك على هامش مشاركته باجتماعات أعمال الدورة (43) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، والتي تستضيفها القاهرة.
وخلال اللقاء، بحث الجانبان عددًا من المواضيع ذات العلاقة بمجالات الحماية الاجتماعية ودعم العمل التطوعي والخيري، وتعزيز دور المنظمات الأهلية في المجتمع، كما تم استعراض التجارب الرائدة في هذه المجالات من أجل ترسيخ منظومة شبكة الحماية الاجتماعية، وفق مبادئ الشراكة المجتمعية مع كافة القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية، وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة.
وبهذه المناسبة، أشاد وزير التنمية الاجتماعية بما اطلع عليه حول تجربة جمهورية مصر العربية الشقيقة في سبيل الارتقاء بخدمات الرعاية والحماية الاجتماعية، فضلاً عن دعم العمل الأهلي، منوهًا بأهمية تبادل الخبرات بما يسهم في تطوير المجال التنموي والاجتماعي، إلى جانب المشاركة الإيجابية بين الأشقاء بالدول العربية وصولاً لتحقيق الأمن الاجتماعي.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: قانون المسؤولية الطبية منح الحماية الجنائية للأطباء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، أنه جرت العادة عند إعداد مشروع قانون أن يكون هناك أراء مخالفة، ولن يكون هناك قانون يرضي الجميع.
وأوضح عبد الغفار، أن القانون منح للجنة العليا للمسؤولية الطبية أن تقترح تسوية ودية بين المتخاصمين ولها القوة التنفيذية، ولأول مرة إنشاء صندوق حكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن الممارسة الطبية يتحمل كامل أو جزء من التعويض المدني للأضرار الناتجة عن الخطأ الطبي.
وأشار وزير الصحة، أن القانون منح الحماية الجنائية للأطباء، بعد أن تعددت جرائم التعدي على الأطباء خلال ممارسة عملهم من الجمهور، ولأول مرة في القانون يشير إلى تجريم الإهانة بالإشارة أو القول أو التهديد، وفي هذا القانون من يتجاوز فى حق الطبيب يعرض نفسه لمحاسبة طبقا للقانون دون انتظار للقانون الجنائي كما كان يحدث من قبل.
وأضاف أنه بالنسبة للحبس الاحتياطي رأت وزارة العدل ألا يصدر هذا القرار إلا من عضو نيابة لا تقل درجته عن رئيس نيابة اذا كان هناك داعي لهذا، والقانون حدد الحالات التى يتم فيها الحبس الاحتياطي، فى حالة غياب معلومة عن مكان سكن المتهم، أو وجوده خارج الحبس يهدد الإجراءات.
و قال وزير الصحة: "القانون هو بداية لمناقشات داخل المجلس بغرفتيه حتى يصل إلى المرحلة التى يتلافى معها أي أوجه للعوار بما يحقق ضمانات لمقدمي الخدمة الطبية.
وأشار إلى أن ما تم هو اجتهاد من قطاعات كثيرة حاولت وضع مواد للموازنة بين المراد و المتبع، مع عدم التعارض مع القانون والدستور، والحكومة منفتحة لأي أفكار تزيد من قيمة القانون.