مجلس الحكومة يتدارس ضبط قطاع الكهرباء
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
ينعقد يوم الاثنين المقبل مجلس للحكومة، يترأسه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته أربعة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها برخصة الثاقب، والثاني بتطبيق المادة 37 من القانون الصادر في شأن ضبط قطاع الكهرباء، والثالث بتحديد تنظيم لجنة النظر في المخالفات الضريبية وكيفيات سيرها، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب.
وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وأشار البلاغ إلى أن الحكومة ستعقد، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يُتابع الموقف التنفيذي لمشروعات قطاع الكهرباء
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، صباح اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في قطاع الكهرباء، وذلك بحضور المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندسة/ صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندسة/ منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومسئولي المكتب الاستشاري.
وأكد رئيس الوزراء في مُستهل الاجتماع أهمية مشروعات قطاع الكهرباء خاصةً تلك التي تستهدف تحقيق رؤية الدولة بصدد تعزيز إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة واستدامتها، وتحقيق استقرار الشبكات الكهربائية بما يخدم أغراض التنمية.
وأوضح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تطرّق إلى عدد من المشروعات المهمة وجاء في مقدمتها المشروع الخاص بالربط الكهربائي المصري – السعودي، لافتًا إلى تناوُل نِسب التقدم في مكونات المشروع حتى الآن والتي تشمل الخطوط الهوائية والكابلات البحرية، وكذا الموقف التنفيذي التفصيلي لمحطة الربط المصري السعودي جهد 500 كيلو فولت تيار مستمر بمدينة بدر، والجدول الزمني المُخطط لذلك المشروع الحيوي.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع تناول استعراضًا لآخر مستجدات موقف تخصيص الأراضي لمشروعات الطاقة المتجددة، حيث تمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن إجمالي الأراضي المخصصة لهذه المشروعات وصل إلى 42.6 ألف كم2، كما تم استعراض مواقع مشروعات الطاقة المتجددة المخططة حتى عام 2040.
ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أن الاجتماع شهد أيضًا استعراض الموقف الخاص بمشروعات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، بكل من مناطق غرب خليج السويس، وجنوب الغردقة، والزعفرانة، هذا إلى جانب مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية.
وقال "الحمصاني" إن الاجتماع تطرق إلى موقف مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، التي تم توقيع اتفاقيات إطارية، ومذكرات تفاهم بشأنها، وكذا موقف تسليم الأرض للشركات المنفذة لهذه المشروعات خلال المرحلتين التجريبية والأولى.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول أيضًا استعراضًا لموقف عدد من قطع الأراضي تحت الدراسة بالتعاون مع المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، وذلك بهدف استغلالها في تنفيذ عدد من مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025