الكشف عن إنذار وجهه العاروري قبل السابع من أكتوبر وتجاهلته حكومة نتنياهو
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
العاروري دعا إلى شن حرب واسعة قبل السابع من أكتوبر
كشفت بيانات، أن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، هدد الاحتلال قبل تنفيذ عملية طوفان الأقصى بنحو شهر، إلا أن حكومة نتنياهو لم تستمع وتجاهلت حديثه، وفق ما ذكرت بيانات لمصادر عبرية اطلعت عليها "رؤيا".
اقرأ أيضاً : هيئة البث العبرية: حماس تستعد لحرب طويلة والسنوار لديه استراتيجية منظمة
وكشف العاروي في الخامس والعشرين من آب الماضي، عندما ظهر في مقابلة متلفزة، عن نوايا حماس في التصدي لانتهاكات الاحتلال في الضفة والقدس، وشن حرب متعددة الساحات، ضد كيان الاحتلال
وقال العاروري للمحاور أنذاك، إنه يجب أن يتم شن حرب ضد الاحتلال، لافتا إلى أن القادة يبحثون عن طرق لكيفية القيام بذلك.
وأكد العاروري في حواره، أن هناك حاجة ملحة لهذا الأمر، لكن حكومة نتنياهو وجيشه تجاهلوا كل ما صدر عن العاروري، وفق بيانات ومصادر عبرية.
وأشار العاروري، إلى "هذه الأيام هي أيام حاسمة في الصراع "الإسرائيلي" الفلسطيني". وأوضح قائلاً: "إذا لم نحشد جميعنا الآن، فسوف يكمل اليهود المهمة في غضون عامين أو ثلاثة أعوام وعندها سيكون الأوان قد فات".
وألقى باللوم على حكومة نتنياهو الحالية، واصفا إياها بالمتطرفة، حيث قال: "إنها متطرفة وعنصرية، ولها طموحات في القضاء على القضية الفلسطينية من خلال إخراج الشعب الفلسطيني من الضفة الغربية".
وتابع العاروري، أن حكومة نتنياهو تعمل على تهويد القدس بشكل منهجي، وتوسيع عمل المستوطنين والاستيلاء على الأقصى، لافتا في ذلك الوقت إلى أن حكومة الاحتلال ستبدأ حربًا أو سلسلة من الأعمال العدائية ضد الفلسطينيين مما سيؤدي إلى رحيل الجماهير، أو ستزيد الضغط بطريقة تجعلهم يتعبون من الحياة في أماكن إقامتهم.
وتابع ألعاروري: "هذا اليمين الديني الصهيوني يعتقد أن الضفة الغربية هي القلب الحقيقي لدولة إسرائيل المزعومة، وليس تل أبيب وغوش دان".
وتساءل العاروري، "ولكن كيف سيكون قلب هذه الدولة اليهودية هو الضفة الغربية، إذا كان هناك نحو 4 ملايين فلسطيني يعيشون هناك.
وأكمل العاروري، إن حكومة نتنياهو الحالية مستقرة، وبالتالي يجب أن تؤخذ على محمل الجد، ولديها رؤية وإمكانيات، لذلك وبحسب حديثه، يجب التحرك بكل القوة التي يمتلكها الشعب الفلسطيني.
"نحن أمام اختبار نهائي وقصير الأمد. سنتين أو ثلاث سنوات على الأكثر - القصة ستنتهي، إذا لم نتعامل مع المستوطنين الآن، الذين يبلغ عددهم 850 ألفاً في الضفة الغربية، فإنه خلال عامين سيكون 2 مليون نسمة، وهذا كفاح فوري مفروض على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس أولا"، وفق العاروري.
ودعا العاروي إلى ضرورة أن تتوسع المقاومة لتشمل الضفة الغربية بأكملها، إلى الخليل وبيت لحم والقدس ورام الله شمالاً ، وأنه ويجب على الجميع أن يشاركوا في المقاومة. وبهذه الطريقة فإن شدة الضغط الممارس على الاحتلال ستكون أكثر فعالية وستفشل هذه جهوده.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: دولة فلسطين الحرب في غزة تل أبيب حكومة نتنياهو حکومة نتنیاهو الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يرد على قرار العدل الدولية وسموتريتش يدعو إلى ضم الضفة الغربية
إسرائيل – رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على قرار محكمة العدل الدولية الصادر الجمعة والذي أكد أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعي ودعت لإنهائه.
وزعم نتنياهو في بيان نشره مكتبه: ” الشعب اليهودي لا يحتل أرضه ولا عاصمتنا القدس ولا أرض آبائنا وأجدادنا في يهودا والسامرة (الاسم الذي يطلقه الإسرائيليون على الضفة الغربية المحتلة). ليس لأي قرار كاذب في لاهاي أن يشوه هذه الحقيقة التاريخية، ولا يمكن التشكيك في شرعية المستوطنات الإسرائيلية في جميع مناطق أراضينا”.
كما علق وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير على قرارات محكمة العدل في لاهاي بشأن “عدم مشروعية الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية”.
وقال: “قرار لاهاي يثبت للمرة الألف أن هذه منظمة سياسية ومعادية للسامية بشكل واضح. ولن نقبل منهم وعظا أخلاقيا، فقد حان وقت الحكم والسيادة”.
ومن جانبه نشر وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريش في حسابه على منصة “إكس”: “الرد على لاهاي يكون بضم الضفة الغربية إلى إسرائيل”.
هذا وأكد رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام اليوم الجمعة، أن المحكمة ترى أن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية تنتهك القانون الدولي، وقال خلال جلسة للمحكمة إن “سياسة الاستيطان الإسرائيلية لا تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي”.
وأشار القاضي سلام الذي يرأس الجلسة في بداية افتتاحها، إلى أن محكمة الأمم المتحدة لها صلاحية إصدار رأي استشاري بشأن العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، حيث تتوفر لدى هيئتها معلومات كافية حول هذه المسألة.
وأوضح أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية لا تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، مشيرا في نفس الوقت إلى أن “هذه الأنشطة الاستيطانية التي تنتهك القانون الدولي مستمرة في التوسع”.
وقد عقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي جلسات استماع يومي 19 و26 فبراير بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية. وتحدث خلال الاجتماعات أكثر من 50 دولة وثلاث منظمات دولية – جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
ودعا الوفد الفلسطيني المحكمة إلى إعلان أن احتلال إسرائيل لأراضي فلسطين غير قانوني لأنه قد يكون الأمل الأخير لحل الدولتين.
المصدر: RT