'التاس' تُلزم الإفريقي بدفع أكثر من مليون دينار لزكرياء العبيدي
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة تونس عن التاس تُلزم الإفريقي بدفع أكثر من مليون دينار لزكرياء العبيدي، 14 07 2023 14 06علمت موزاييك أن محكمة التحكيم الرياضي التاس قد أصدرت اليوم الجمعة 14 جويلية 2023، قرارها في خصوص القضية التي رفعها اللاعب .،بحسب ما نشر موزاييك أف.أم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 'التاس' تُلزم الإفريقي بدفع أكثر من مليون دينار لزكرياء العبيدي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
14/07/2023 14:06
علمت موزاييك أن محكمة التحكيم الرياضي 'التاس' قد أصدرت اليوم الجمعة 14 جويلية 2023، قرارها في خصوص القضية التي رفعها اللاعب زكرياء العبيدي ضدّ فريقه السابق النادي الإفريقي.
ووفقًا لقرار "التاس"، فإن النادي الإفريقي مطالب بدفع مبلغ 1،1 مليار للاعبها السابق زكرياء العبيدي، بالإضافة إلى جرايات متخلدة قيمتها 63 الف دينار، يتوجّب على النادي دفعهم حالاً، حسب ما جاء في نص الحكم الصادر اليوم الجمعة 14 جويلية 2023.
كما قررت "التاس" إلزام النادي الإفريقي بتحمّل 50٪ من معاليم التقاضي، أي ما قيمته حوالي 88 الف دينار، مع تحمّل الجامعة التونسية لكرة القدم 30٪ من المصاريف المذكورة، أي ما يناهز مبلغ 52 ألف دينار، في حين سيدفع اللاعب زكرياء العبيدي مبلغ التقاضي المتبقي والمقدر بنحو 35 ألف دينار، والتي تساوي 20٪.
وجاء في النقطة الأخيرة من نص القرار الصادر اليوم الجمعة، أنه يتعيّن على الجامعة التونسية لكرة القدم دفع 10.5 ألف دينار لللاعب زكرياء العبيدي بعنوان مساهمة في أجرة محامي اللاعب، في حين سيدفع النادي الإفريقي مبلغ قيمته 7 دينار، بذات العنوان.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: دينار موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الیوم الجمعة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى العمرانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الأحد، محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية رقم 10832 لسنة 2023، جنايات العمرانية.
وجاء في أمر الإحالة أنه في غضون الفترة من 7 أغسطس من عام 2023، بدائرة مركز البدرشين محافظة الجيزة انضم المتهم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وامنة للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع السلطات العامة والمصالح الحكومية من من القيام بأعمالها وتعطيل أحاكم الدستور والقوانين.