الدكتور بنطلحة يكتب: الجزائر.. حصى الاستعمار في حذاء دول الجوار
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
بقلم الدكتور محمد بنطلحة الدكالي الفكر الكولونيالي الفرنسي كان يخطط قبل استعماره للمنطقة إلى خلق كيان وظيفي ذيلي واعتباره أرضا فرنسية من أقاليم ما وراء البحار من أجل تأمين مصالحه الاستراتيجية في المنطقة، لذا فقد تعمدت فرنسا، منذ 1870، أي بعد أربعين عاما من بدء الاستعمار الفرنسي في الإيالة الجزائرية التي كانت خاضعة للسلطة العثمانية، بتر أجزاء من دول الجوار لتوسيع أراضي الجزائر الفرنسية.
لقد قام الفرنسيون بتسطير الحدود بين المغرب ومقاطعة الجزائر الفرنسية على مقاسهم وبشكل أحادي، ففي مارس 1870، استولى الجنرال الفرنسي دو وينفين، قائد ولاية وهران، على عين الشعير قرب فجيج، ومنطقة واد غير بنواحي بجاية، وهي مناطق كانت مغربية لأن نائب السلطان في فجيج كان قائدا مسؤولا عن تمثيل السلطة المركزية في واحات توات، وفي 5 غشت 1890، وبموجب اتفاقية سيرة، حددت فرنسا وبريطانيا مناطق نفوذهما في إفريقيا، حيث رأت فرنسا أن بإمكانها احتلال المناطق المغربية في توات والقرارة وإيغلي وواد الساورة بناء على مخطط لربط غرب إفريقيا بالبحر الأبيض المتوسط بواسطة السكك الحديدية العابرة للصحراء، وابتداء من دجنبر 1899 استولت فرنسا على عين صالح ومجموعة من واحات تيديكلت والغورارة، بما في ذلك منطقة تيميمون التي تم احتلالها سنة 1901، وفي يونيو 1904 استولت القوات الفرنسية على رأس العين، وهذا ماتؤكده بالدليل الملموس العديد من الخرائط والاتفاقيات ورسومات الحدود.
وفي الاتجاه نفسه، اقتطعت فرنسا جزءً من القطر التونسي وألحقته بالمقاطعة الفرنسية، وهو عبارة عن شريط يضم مئات الكيلومترات يمتد جنوب تونس، علما أن معاهدة 19ماي 1910، التي تم توقيعها بين العثمانيين وفرنسا، تؤكد خرائطيا انتماء الصحراء الجنوبية للأراضي التونسية، هكذا أصبحت تبدو خريطة تونس من جنوبها خطا رقيقا بدون امتداد صحراوي. وفي هذا السياق عمم وزير الخارجية التونسي السابق أحمد ونيس عدة وثائق تؤكد ما تطرقنا إليه.
يقول دوغول في مذكراته: «فقد كان هم بورقيبة استعادة صحرائه الجنوبية، لكن إذا أقدمت فرنسا على قبول ذلك، سيشجع المغرب أيضا على استعادة كولومب بشار وتندوف».
كما نجد أن كل الوثائق والإثباتات التاريخية تؤكد أن منطقة حاسي مسعود الغنية بالثروات البترولية هي جزء من التراب الليبي، لكن وبمجرد انتصار الحلفاء ومن ضمنهم فرنسا على دول المحور ومن بينهم إيطاليا، أبرمت معاهدة بيفن وسيفورزا بين روما التي تحتل ليبيا وباريس محتلة ما يسمى الجزائر حاليا، حيث تمددت فرنسا على أراضي ورغلة الليبية المنتمية لإقليم أزجر الليبي وبقيت هاته الأراضي مستولى عليها إلى يومنا هذا.
إن حكام الجزائر يسعون جاهدين إلى تكريس الحدود الحالية، مستندين في ذلك على مبدأ عدم المساس بالحدود الموروثة عن الاستعمار، مؤكدين أن الاحتكام الصارم لهذا المبدأ يمثل الضامن الوحيد للحفاظ على السلم والأمن في أرجاء القارة الإفريقية، بل ويعملون جاهدين لاستدامة تكريسه كمبدأ قار وأصلي في القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي!
هكذا، وبكل بساطة نجد أن النظام الجزائري، الذي تنكر للعديد من التعهدات مع دول الجوار بعد نيل «الاستقلال»، يحاول اليوم مأسسة الأساطير عبر التضليل والكذب رغم أن التاريخ عصي على التزوير. إن بلد الأربعين مليون شهيد، الذي يعيش على ريع الذاكرة والجماجم وانتقاد الاستعمار ومخلفاته نجده يدافع بكل شراسة عن الحدود التي رسمها الاستعمار وياللمفارقة الغريبة!
إن هذا النظام الوظيفي يحاول جاهدا تطبيق كل التعليمات والأوامر التي تسند إليه، حيث أنه موكول كذلك لزرع الفتنة وإذكاء نعرات الانفصال في كل دول المنطقة، مُحاوِلا الاستقواء على دول الساحل التي تجاوره مقدما بطاقة مزورة كونه «قوة إقليمية»، لكن حكومة مالي التي عيل صبرها من تصرفاته، استدعت سفير النظام الجزائري لديها، الحواس رياش، للاحتجاج على تدخل الجزائر في الشؤون الداخلية لباماكو بعد استضافتهم لانفصاليين من حركة الأزواد. وقد عبرت الخارجية المالية في بيان رسمي عن كون «هاته الاجتماعات المتكررة على أعلى المستويات تمت مع إرهابيين دون علم أو تنسيق مع حكومة باماكو».
وفي الوقت الذي حشرت فيه الجزائر نفسها لإيجاد حل سياسي للأزمة في النيجر على خلفية الانقلاب العسكري الذي عرفه هذا البلد الإفريقي، خرجت الأطراف الموالية للرئيس المنقلب عليه محمد بازوم وعبرت عن رفضها لأي وساطة جزائرية، والطريف في الأمر أن المجلس العسكري الحاكم في النيجر تبرأ هو الآخر من الكراغلة ولم يوافق على مبادرتهم الملغومة، مؤكدا تأييده لـ«منتدى وطني شامل «وأنهم استغربوا لبيان الخارجية الجزائرية الذي يدعي قبول الوساطة الجزائرية الرامية إلى حل سياسي للأزمة القائمة في النيجر.
تلك حالة من التيه والارتجال تطبع العمل الهاوي للديبلوماسية الجزائرية التي تفتقد إلى النضج والوضوح والفهم الدقيق لمتطلبات المرحلة.
وفي الجانب الآخر المملكة المغربية، توجه دعوة رسمية لاجتماع تشاوري من أجل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي في إطار المبادرة السامية والحكيمة للملك محمد السادس ليكون بمثابة إطار للمناقشة وتعزيز التكامل الإقليمي وتنفيذا للتحول الهيكلي للاقتصادات وتحسين ظروف حياة السكان، إيمانا من المغرب الدولة الأمة بدوره التاريخي والحضاري الذي يؤكد دوما أن المشاكل والصعوبات التي تواجه دول منطقة الساحل الشقيقة لن يتم حلها بالتدخل في شؤونها أو بالأبعاد الأمنية والعسكرية بل باعتماد مقاربة تقوم على التعاون والتنمية المشتركة.
إنها مبادرة تروم تقديم حلول إبداعية لتعزيز الاندماج والتعاون الإقليمي… تلك قافلتنا تسير.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: فرنسا على
إقرأ أيضاً:
الإرث الاستعماري للدولة السودانية وطبيعة تكوين النخب السياسية: دراسة تاريخية تحليلية
دكتور هشام عثمان
تُعد الدولة السودانية الحديثة نتاجًا لإرث استعماري معقد، تداخلت فيه عوامل متعددة من الاستعمار الثنائي (البريطاني-المصري) إلى إرث دولة المهدية، مروراً بالحقب السياسية ما بعد الاستقلال. أثرت هذه الخلفيات بشكل كبير على طبيعة الدولة وبنيتها، كما شكلت النخب السياسية التي قادت البلاد لاحقًا، والتي ورثت أنماطًا من السلوك السياسي والاجتماعي المستمد من هذه الحقبة الاستعمارية.
الإرث الاستعماري للدولة السودانية:
1. الخلفية التاريخية:
قبل الاستعمار البريطاني، شهد السودان تعددية سلطوية وتبايناً في أنماط الحكم، بدءاً من سلطنات الغرب في دارفور وسلطنة الفونج في الوسط والشمال، وصولاً إلى دولة المهدية في أواخر القرن التاسع عشر. هذا التباين خلق نوعاً من التنوع الثقافي والسياسي، لكنه أيضاً زاد من انعدام التوازن بين مراكز القوى في البلاد.
2. الاستعمار الثنائي (1899-1956):
أدى الاستعمار الثنائي إلى تشكيل الدولة السودانية ضمن حدود جغرافية وسياسية محددة، ووضع سياسات عمدت إلى تقسيم البلاد إلى شمال "عربي-إسلامي" وجنوب "إفريقي-مسيحي". كما أدت السياسات الاستعمارية إلى تهميش بعض المناطق وإعطاء امتيازات للمناطق الأخرى، ما عمّق الفجوة الاجتماعية بين المركز والأطراف.
السياسات الإدارية والاجتماعية: قسّم الاستعمار السودانيين وفق اعتبارات جهوية وإثنية، واتبعت الإدارة الاستعمارية سياسة "المناطق المقفولة" التي منعت الشماليين من دخول الجنوب، الأمر الذي أدى إلى عزل الجنوبيين وجعلهم أكثر ارتباطاً بالمسيحية والغرب.
النظام التعليمي والإداري: ركز البريطانيون على خلق نخبة تعليمية وإدارية في شمال السودان، وذلك عبر إنشاء المدارس الخاصة في المدن الشمالية مثل الخرطوم وأم درمان، وتخريج كوادر تربوية وإدارية ساهمت لاحقاً في قيادة البلاد.
طبيعة تكوين النخب السياسية السودانية:
1. النشأة من رحم الدولة الاستعمارية:
أفرز الاستعمار نخبة سياسية ذات توجه مركزي، وهي نخبة تربّت في بيئة استعمارية وورثت نمطاً من الحكم والإدارة مبني على المركزية، مما جعل هذه النخبة تميل إلى احتكار السلطة والتمسك بالسيطرة على الدولة المركزية.
الانتماء الطبقي والجهوي: كانت النخبة السياسية التي نشأت في فترة الاستعمار متمركزة في الشمال النيلي، وتحديداً في مدن مثل الخرطوم، وادي حلفا، أم درمان، والخرطوم بحري. ينحدر أغلب أفراد هذه النخبة من طبقة المتعلمين الذين تلقوا تعليمهم في مدارس المستعمر، وتولوا مناصب إدارية في الخدمة المدنية.
توجهات سياسية مبنية على الإرث الديني والطائفي: تم تقسيم النخب السياسية بين تيارات دينية، مثل التيار الأنصاري التابع لحزب الأمة، والتيار الختمي التابع لحزب الأشقاء (الوطني الاتحادي لاحقًا). هذا التقسيم عزز من الطائفية السياسية وجعل الأحزاب السياسية تعبر بشكل كبير عن ولاءات دينية، بدلاً من تقديم رؤى سياسية وطنية.
2. النخب السياسية بعد الاستقلال (1956-1989):
استمرت النخب السياسية بعد الاستقلال في ممارسة السياسات نفسها التي اعتمدت على المركزية، وابتعدت عن تحقيق التوازن بين الأقاليم المختلفة. تركّزت السلطة في أيدي طبقة سياسية شمالية، مما أثار حفيظة الأقاليم الأخرى وأدى إلى اندلاع حركات تمرد عديدة في الجنوب، النيل الأزرق، ودارفور.
الأيديولوجيات المتصارعة: شهدت فترة ما بعد الاستقلال صراعاً أيديولوجياً بين التيار اليساري المتمثل في الحزب الشيوعي السوداني، والتيار الإسلامي المتمثل في جماعة الإخوان المسلمين بقيادة حسن الترابي، إلى جانب الأحزاب الطائفية التقليدية. هذا الصراع قاد إلى فترات من الحكم المدني والعسكري المتعاقب، مما زاد من تعقيد المشهد السياسي.
3. النخب السياسية في فترة نظام الإنقاذ (1989-2019):
تمكن الإسلاميون من الوصول إلى السلطة بانقلاب عسكري عام 1989 بقيادة عمر البشير، الذي كان واجهة مدنية لتوجهات الإسلاميين بقيادة حسن الترابي. تبنت نخبة الإنقاذ سياسات اقتصادية واجتماعية هدفت إلى تهميش القوى التقليدية وإعادة هيكلة المجتمع وفقاً لمفاهيم إسلامية، مما أدى إلى تعميق الانقسام بين المركز والأطراف.
الهيمنة السياسية: انتهجت النخبة الإسلامية سياسة "التمكين"، التي منحت كوادرها السيطرة على مفاصل الدولة، بينما تم تهميش وإقصاء القوى السياسية الأخرى. هذه السياسات أدت إلى انفصال جنوب السودان في 2011، وتصاعد التوترات في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.
تأثير الإرث الاستعماري على النخب السياسية:
لا يمكن فهم طبيعة النخب السياسية السودانية دون النظر إلى تأثيرات الحقبة الاستعمارية. ورثت النخب السودانية من الاستعمار سياسات التقسيم الجهوي والإثني، كما تبنت نمطاً إدارياً مركزياً عزل الأطراف وأفرز بيروقراطية نخبوية تميل إلى خدمة مصالح المركز على حساب تنمية الأقاليم. أدت هذه السياسات إلى انقسامات اجتماعية وسياسية عمّقت الفجوة بين النخبة الحاكمة وبقية المكونات الاجتماعية في البلاد
الإرث الاستعماري للدولة السودانية لا يقتصر فقط على الأبعاد السياسية والإدارية، بل يتعداها ليشكل طبيعة النخب السياسية ذاتها. فهذه النخب، سواء كانت طائفية أو أيديولوجية أو عسكرية، تمحورت حول المركز وعملت على تكريس سلطتها على حساب الهامش، مما أدى إلى اندلاع صراعات داخلية عديدة. بالتالي، فإن أي محاولة لتغيير طبيعة الدولة السودانية يجب أن تبدأ بتفكيك هذا الإرث الاستعماري وإعادة هيكلة النظام السياسي ليعبر عن تطلعات جميع المكونات الاجتماعية في السودان يذكر أن جمهورية السودان جاءت تالية لنيجيريا حيث احتلت بريطانيا نيجيريا لأكثر من قرن منذ عام 1850 وحتى 1961 واحتلت جمهورية السودان لنصف الفترة منذ 1898 وحتى 1956 لذا تظهر جليًا المشتركات بين المستعمرتين في النواحي الإنشائية ومشاريع البنى الأساسية بما في ذلك المؤسسات الأكاديمية والمشاريع الزراعية فمقابل تعطيل نشاط الاكتفاء الذاتي شجعت الإدارة البريطانية أهل نيجيريا على زراعة محاصيل اقتصادية مثل الكاكاو والفول السوداني بجانب القطن بذات الطريقة التي شجعت بها انتاج القطن في جمهورية السودان في مشروع الجزيرة الزراعي بدل الذرة، ومدت السكك الحديدية في كل من لاقوس وعطبرة في ذات العام 1898، وكذلك مقابل كينقس كوليج (King’s College) في العاصمة لاقوس أنشأت كلية غردون التذكارية (Gordon Memorial College) في الخرطوم إضافة إلى ترفيع المتحمسين لخدمة الإمبراطورية بمنحهم فرص التعليم العالي في مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية (SOAS) وهي مؤسسة أنشئت في العام 1916 كذراع لدعم الخطط السياسية والتجارية والعسكرية الاستعمارية البريطانية، وبالفعل تخرج فيها مختصون في العلوم السياسية والتاريخ والاقتصاد واللغات والإعلام من كل مستعمرات بريطانيا شغل بعضهم وأدار مؤسسات مهمة في بلاده مثل جامعة الخرطوم في جمهورية السودان.
وعلى غرار فعلها في الهند، نتج عن مخططات الإدارة البريطانية ظهور طبقة وسيطة من المتعلمين لتكوين أول حكومة وطنية ضمت معظم أفراد مؤتمر الخريجين، وكانت في الواقع نتيجة ثانوية لمراحل إعداد طويلة بدأت في نيجيريا، فالانقليز استفادوا من تجاربهم في نيجيريا ونسخوا معظمها إلى السودان، فانتفت حاجتهم لإلحاق المستعمرة الجديدة بوزارة المستعمرات فأتبعوها لوزارة الخارجية مع انتداب بعض السياسيين والمختصين في الإدارة للمحافظه على الهياكل الموروثة والثقافة السائدة في المجتمع بأقل التكاليف، فالإنقليز كانوا قد أنجزوا بالفعل خطوات الاستقطاب الجيوسياسي في السودانين الغربي والشرقي على ما كان يبدو لهم مجموعة بشرية واحدة موزعة في موقعين جغرافيين، وبذا يكون تأسيس حكومة سودانية كاملة تشرف عليها وزارة الخارجية البريطانية مسألة لا تختلف كثيرًا عن إنشاء ملحقية تجارية في قنصلية بريطانية لمتابعة المصالح التي تمثلت في تأمين المحاصيل الاقتصادية مثل القطن.
انتهى أمر المجموعة السودانية المستقطبة بواسطة الإنقليز إلى تولي السلطة ممثلة في دواوين الحكم والقضاء والجيش والمناصب الدينية والإشراف على مراكز التعليم والمؤسسات الاقتصادية ليس على أساس احترافي بل تطبيقًا للنموذج الموروث من النظام الطبقي المهني لمجموعات الفولاني، فصارت تلك المؤسسات مظهرًا للسيادة ظلت كل الفئات التي تحتكرها تؤدي مهامًا شكلية مراسيمية لا تسهم في الانتاج أو تدعمه بل عالة على المجتمع والدولة وعلى القطاعات المنتجة الضعيفة التي خطط لها أن تظل بدون سلطات وبدون حقوق لأجيال بينما تفرغت حكومة مؤتمر الخريجين والحكومات التالية للبحث عن سيد جديد بديلاً للانقليز بالمسارعة لتبني قضايا الأمة العربية وكل مشاريعها متسلحة في ذلك بذات النموذج الفاشل الذي اعتبرته مؤهلاً للوكالة في المنطقة.
ولعدم ثقة المجموعة التي ورثت الحكم في قدراتها أو في أهليتها لتولي أمر الدولة لقصور النموذج الطبقي الفولاني المدعوم الآن بأيديولوجية عروبية إسلامية تطابقت معه في كثير من المفاهيم والموجهات، استمر الانهيار في المستعمرة منذ خروج الإنقليز، فالمجموعات التي تسلمت حكم الدولة كانت مدربة على العمل والطاعة ولكنها لم تكن مستعدة لتحمل مسؤولية الدولة الحديثة ولم تكن جاهزة لصدمة الحرية غداة منح الاستقلال للدولة الوليدة، ويفسر ذلك ضخامة عدد العاملين في المؤسسات الحكومية التي تحولت إلى جمعيات إعاشة، وكثافة الضباط من الرتب العليا في الجيش لدولة تصنف من دول العالم الثالث ظلت منذ خروج الإنقليز تتعثر في خططها التنموية وتعاني من المجاعات وهي تمتلك كل مقومات الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي بما لم يتوفر لأي دولة أخرى في المنطقة
hishamosman315@gmail.com
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية