الدكتور بنطلحة يكتب: الجزائر.. حصى الاستعمار في حذاء دول الجوار

بقلم الدكتور محمد بنطلحة الدكالي الفكر الكولونيالي الفرنسي كان يخطط قبل استعماره للمنطقة إلى خلق كيان وظيفي ذيلي واعتباره أرضا فرنسية من أقاليم ما وراء البحار من أجل تأمين مصالحه الاستراتيجية في المنطقة، لذا فقد تعمدت فرنسا، منذ 1870، أي بعد أربعين عاما من بدء الاستعمار الفرنسي في الإيالة الجزائرية التي كانت خاضعة للسلطة العثمانية، بتر أجزاء من دول الجوار لتوسيع أراضي الجزائر الفرنسية.

لقد قام الفرنسيون بتسطير الحدود بين المغرب ومقاطعة الجزائر الفرنسية على مقاسهم وبشكل أحادي، ففي مارس 1870، استولى الجنرال الفرنسي دو وينفين، قائد ولاية وهران، على عين الشعير قرب فجيج، ومنطقة واد غير بنواحي بجاية، وهي مناطق كانت مغربية لأن نائب السلطان في فجيج كان قائدا مسؤولا عن تمثيل السلطة المركزية في واحات توات، وفي 5 غشت 1890، وبموجب اتفاقية سيرة، حددت فرنسا وبريطانيا مناطق نفوذهما في إفريقيا، حيث رأت فرنسا أن بإمكانها احتلال المناطق المغربية في توات والقرارة وإيغلي وواد الساورة بناء على مخطط لربط غرب إفريقيا بالبحر الأبيض المتوسط بواسطة السكك الحديدية العابرة للصحراء، وابتداء من دجنبر 1899 استولت فرنسا على عين صالح ومجموعة من واحات تيديكلت والغورارة، بما في ذلك منطقة تيميمون التي تم احتلالها سنة 1901، وفي يونيو 1904 استولت القوات الفرنسية على رأس العين، وهذا ماتؤكده بالدليل الملموس العديد من الخرائط والاتفاقيات ورسومات الحدود.

وفي الاتجاه نفسه، اقتطعت فرنسا جزءً من القطر التونسي وألحقته بالمقاطعة الفرنسية، وهو عبارة عن شريط يضم مئات الكيلومترات يمتد جنوب تونس، علما أن معاهدة 19ماي 1910، التي تم توقيعها بين العثمانيين وفرنسا، تؤكد خرائطيا انتماء الصحراء الجنوبية للأراضي التونسية، هكذا أصبحت تبدو خريطة تونس من جنوبها خطا رقيقا بدون امتداد صحراوي. وفي هذا السياق عمم وزير الخارجية التونسي السابق أحمد ونيس عدة وثائق تؤكد ما تطرقنا إليه.

يقول دوغول في مذكراته: «فقد كان هم بورقيبة استعادة صحرائه الجنوبية، لكن إذا أقدمت فرنسا على قبول ذلك، سيشجع المغرب أيضا على استعادة كولومب بشار وتندوف».

كما نجد أن كل الوثائق والإثباتات التاريخية تؤكد أن منطقة حاسي مسعود الغنية بالثروات البترولية هي جزء من التراب الليبي، لكن وبمجرد انتصار الحلفاء ومن ضمنهم فرنسا على دول المحور ومن بينهم إيطاليا، أبرمت معاهدة بيفن وسيفورزا بين روما التي تحتل ليبيا وباريس محتلة ما يسمى الجزائر حاليا، حيث تمددت فرنسا على أراضي ورغلة الليبية المنتمية لإقليم أزجر الليبي وبقيت هاته الأراضي مستولى عليها إلى يومنا هذا.

إن حكام الجزائر يسعون جاهدين إلى تكريس الحدود الحالية، مستندين في ذلك على مبدأ عدم المساس بالحدود الموروثة عن الاستعمار، مؤكدين أن الاحتكام الصارم لهذا المبدأ يمثل الضامن الوحيد للحفاظ على السلم والأمن في أرجاء القارة الإفريقية، بل ويعملون جاهدين لاستدامة تكريسه كمبدأ قار وأصلي في القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي!

هكذا، وبكل بساطة نجد أن النظام الجزائري، الذي تنكر للعديد من التعهدات مع دول الجوار بعد نيل «الاستقلال»، يحاول اليوم مأسسة الأساطير عبر التضليل والكذب رغم أن التاريخ عصي على التزوير. إن بلد الأربعين مليون شهيد، الذي يعيش على ريع الذاكرة والجماجم وانتقاد الاستعمار ومخلفاته نجده يدافع بكل شراسة عن الحدود التي رسمها الاستعمار وياللمفارقة الغريبة!

إن هذا النظام الوظيفي يحاول جاهدا تطبيق كل التعليمات والأوامر التي تسند إليه، حيث أنه موكول كذلك لزرع الفتنة وإذكاء نعرات الانفصال في كل دول المنطقة، مُحاوِلا الاستقواء على دول الساحل التي تجاوره مقدما بطاقة مزورة كونه «قوة إقليمية»، لكن حكومة مالي التي عيل صبرها من تصرفاته، استدعت سفير النظام الجزائري لديها، الحواس رياش، للاحتجاج على تدخل الجزائر في الشؤون الداخلية لباماكو بعد استضافتهم لانفصاليين من حركة الأزواد. وقد عبرت الخارجية المالية في بيان رسمي عن كون «هاته الاجتماعات المتكررة على أعلى المستويات تمت مع إرهابيين دون علم أو تنسيق مع حكومة باماكو».

وفي الوقت الذي حشرت فيه الجزائر نفسها لإيجاد حل سياسي للأزمة في النيجر على خلفية الانقلاب العسكري الذي عرفه هذا البلد الإفريقي، خرجت الأطراف الموالية للرئيس المنقلب عليه محمد بازوم وعبرت عن رفضها لأي وساطة جزائرية، والطريف في الأمر أن المجلس العسكري الحاكم في النيجر تبرأ هو الآخر من الكراغلة ولم يوافق على مبادرتهم الملغومة، مؤكدا تأييده لـ«منتدى وطني شامل «وأنهم استغربوا لبيان الخارجية الجزائرية الذي يدعي قبول الوساطة الجزائرية الرامية إلى حل سياسي للأزمة القائمة في النيجر.

تلك حالة من التيه والارتجال تطبع العمل الهاوي للديبلوماسية الجزائرية التي تفتقد إلى النضج والوضوح والفهم الدقيق لمتطلبات المرحلة.

وفي الجانب الآخر المملكة المغربية، توجه دعوة رسمية لاجتماع تشاوري من أجل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي في إطار المبادرة السامية والحكيمة للملك محمد السادس ليكون بمثابة إطار للمناقشة وتعزيز التكامل الإقليمي وتنفيذا للتحول الهيكلي للاقتصادات وتحسين ظروف حياة السكان، إيمانا من المغرب الدولة الأمة بدوره التاريخي والحضاري الذي يؤكد دوما أن المشاكل والصعوبات التي تواجه دول منطقة الساحل الشقيقة لن يتم حلها بالتدخل في شؤونها أو بالأبعاد الأمنية والعسكرية بل باعتماد مقاربة تقوم على التعاون والتنمية المشتركة.

إنها مبادرة تروم تقديم حلول إبداعية لتعزيز الاندماج والتعاون الإقليمي… تلك قافلتنا تسير.

المصدر: مراكش الان