200جنية تنهي حياة شاب علي يد قهوجي في الدقهلية
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
تخلص قهوجي من شاب طعنا بمطواة بمدينة شربين في محافظة الدقهلية، وذلك بعد اقتراض الجاني مبلغ 750 جنيها وسداد مبلغ 550 جنيها من المبلغ ونشوب مشادة كلامية بينهما، تطورت إلى مشاجرة استل فيها الجاني سكينا وأنهى حياة الشاب لرفضه سداد باقي الدين وقيمته 200 جنيه.
200جنية .. تنهي حياة شاب علي يد قهوجي في الدقهليةكان البداية بتلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى شربين العام ، لمأمور مركز شرطة شربين، بوصول "علي أبوطالب علي"، 22 عاما، جثة هامدة "ادعاء تعد من آخرين".
وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شربين بقيادة المقدم صلاح عودة، رئيس المباحث وبالفحص تبين مصرع المجني عليه طعنا بمطواة على يد قهوجي يدعى "عماد.ن، 19 عاما.
وتبين أن المجني عليه تعرف على الجاني من خلال جلوسه على أحد المقاهي إلا أن الجاني طلب اقتراض مبلغ 750 جنيه فقام المجني عليه بمنحهم للقاتل، وبعد فترة طلب منه سداد قيمة الدين الا ان المتهم سدد 550 جنيه وبعد مماطلة رفض سداد باقي المبلغ 200 جنيه فنشبت مشادة كلامية بينهم استل فيها الجاني سلاح أبيض مطواة وسدد طعنة للمجني عليه فأراده قتيلا.
بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين من ضبط المتهم بمواجهته أقر واعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة.
حرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الواقعة.
توك توك ينهي حياة مُسن بسوهاجفي واقعة اخري، لقي شخص مصرعه، أسفل عجلات توك توك، اصطدام به أثناء مروره الطريق العام بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج، وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق المختصة التي صرحت بالدفن.
وتعود تفاصيل الواقعة، عقب ورود إشارة من المستشفى المركزي بمدينة طما شمال سوهاج، تفيد بوصول المدعو (ا. ع) 63 عامًا، عامل، جثة هامدة، ادعاء حادث سير على الطريق العام.
تبين من خلال الفحص، أنه أثناء سير المذكور بالطريق العام، وحال عبوره الشارع اصطدم به توك توك يقوده شاب في العقد الثاني من العمر، ما أدى إلى مصرعه في الحال، وجرى نقل الجثة إلى إلى مشرحة المستشفى المركزي، والتحفظ على التوك توك المتسبب في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
أسماء ضحايا ..حادث تصادم بين سيارة ربع نقل بأخرى ملاكي بالمنياكما تعرض 4 أشخاص للاصابة ، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل بأخرى ملاكي، بالطريق الصحراوي الشرقي بمركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.
وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل، وأخرى ملاكي، أعلي نفق قرية بني حسن، بالطريق الصحراوي الشرقي امام مركز أبوقرقاص جنوب المحافظة، بسبب السرعة الزائدة.
وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 4 أشخاص، بينهم طفل وسائق، وهم «م،.- 32 سنة»، عامل، و«س، ا،- 28 سنة»، ربة منزل، و«ا، م،.- 6 سنوات»، و«م، ض،.- 30سنة»، يقمون جميعا بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مدينة طما شمال سوهاج مدينة شربين محافظة الدقهلية توک توک
إقرأ أيضاً:
الإفتاء: حماية المال والمحافظة عليه أحد مقاصد الشرع الشريف
قالت دار الإفتاء المصرية إن الشرع أمر بحماية المال والمحافظة عليه، وقد حرَّمَ الشرع الشريف التعدي على أموال الغير واستحلالها دون وجه حقٍّ، فقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ﴾ [النساء: 29].
وورد عن أبي بَكرةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَليْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَومِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا» متفق عليه.
وأوضحت الإفتاء أن كان الاعتداء على الأموال الخاصة المملوكة للأشخاص حرامًا، فإن الحرمة تَشْتَدُّ إذا كان الاعتداء على الأموال العامَّة المملوكة لعموم المجتمع، إذ خطره أعظم؛ لأنه مالٌ تتعلق به ذمة عموم الناس، ولأنه ليس له مطالب بعينه من جهة العباد كالمال الخاصّ، ولما فيه من تضييع حقوق عامة الناس.
المقصود بالأموال العامة وبيان أسباب التملك التام في الشرع
وكشفت دار الإفتاء عن المقصود بالأموالُ العامَّةُ وهى كلُّ ما كان مملوكًا للدولة أو للأشخاص الاعتباريَّة العامَّةِ سواءٌ كان عقارًا أو منقولًا أو نحو ذلك، مما يكون مخصَّصًا لمنفعةٍ عامَّةٍ بالفعل أو بمقتضى قانونٍ أو مرسومٍ"، كما أفادته المادة رقم 87 من القانون المدني المصري.
وهذه الأموال تسَمَّى في الشريعة بـ"مال الله"؛ لأنها غير متعيّنة لفردٍ بعينه، وإنما هي حقُّ عام، يتصرف فيها ولي الأمر بما يحقق المصلحة للمجتمع.
فإذا اقتضت المصلحة تخصيص بعض الموارد الماليَّة العامَّة في هيئة مساعداتٍ ماليةٍ أو عينيةٍ وصَرْفها من قِبَلِ الجهات المختصة المنوط بها رعاية المجتمع وتقديم الدعم للمحتاجين لبعض الأسر أو الأفراد الأَولى بالرعاية، فإن هذه المساعدات تتعين لمن خصصته الدولة لهذا الاستحقاق دون غيره، وينبغي على هؤلاء المستحقين أن يحصلوا على تلك المخصصات بسببٍ صحيح حتى ينتقل إليهم الملك فيها بصورة صحيحة من صور التملك التام المأذون فيه شرعًا.
وأسباب التملك التام في الشرع متعددة، منها: المعاوضات، والميراث، والهبات والتبرعات، والوصايا، والوقف وغيرها، وهذه الأسباب كلها تحتاج إلى الانتقال بصورة صحيحة حتى يتم الملك الشرعي فيها، وتلك المساعدات التي تمنحها الدولة تُعدُّ من قبيل التبرعات فيلزم فيها انتقالها بصورةٍ صحيحةٍ إلى مستحقيها، ولا يحلُّ أخذها إلا لمن توفرت فيه شروط الاستحقاق.
فما تمنحه الدولة من مالٍ على سبيل التبرع لشخص مقيدٍ بوصفٍ معينٍ، فإنه يستحق هذه المنحة أو المساعدة متى كان على هذا الوصف، فإذا لم يكن متصفًا بذلك الوصف أو اتصف به ثم زال عنه، زال معه سبب الاستحقاق لهذا المال، ولا يحلُّ له أخذه؛ إذ من المقرر شرعًا أن الحكم المعلق والمقيد بوصف يدور معه وجودًا وعدمًا، بمعنى أنه ينزلُ الوصف من الحكم منزلةَ العلَّةِ التي يدور معها الحكم وجودًا وعدمًا، فإذا وُجد الوصف وُجدَ الحكم، وإذا انتفى انتفى الحكم. ينظر: "أصول الإمام السرخسي" (1/ 258، ط. دار المعرفة)، و"كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي" للإمام علاء الدين البخاري (2/ 288، ط. دار الكتاب الإسلامي).
أما الاحتيال لأخذ تلك المِنَحِ والمساعدات عن طريق الإدلاء ببيانات خاطئةٍ أو بأيِّ وسيلة أخرى، فإنه أمرٌ محرمٌ شرعًا ومجرَّم قانونًا؛ لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل، بل هو أمرٌ تَعظم حرمته ويشتدُّ إثمه؛ لكونه اعتداءً على الأموال العامة التي تتعلق بها ذمة عموم المجتمع، كما سبق بيانه.
فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا» أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه".
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ» متفق عليه.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ» أخرجه الأئمة: ابن حِبَّان في "صحيحه"، والطبراني في "المعجم الكبير"، وأبو نُعَيْم الأَصْفَهَانِي في "حلية الأولياء".
ولهذا كله احتاط الشرع الشريف للمال العام احتياطًا أشدَّ من احتياطه للمال الخاص، حتى إنه جعل الاعتداء عليه غُلولًا -أي: خيانة- يحشر به صاحبه يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، فقال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [آل عمران: 161].
الاتحاد يعسكر في دبي