انهيار عدن.. الحصاد المر لاستراتيجية التحالف

شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن انهيار عدن الحصاد المر لاستراتيجية التحالف، ما حدث هو العكس تماما عن تصورنا ، اذ ان المدن والمحافظات التي تواجد فيها التحالف تحولت إلى بيئة طاردة للاستقرار والحياة والطموح nbsp; بسبب .،بحسب ما نشر صحيفة 26 سبتمبر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات انهيار عدن.

. الحصاد المر لاستراتيجية التحالف، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

انهيار عدن.. الحصاد المر لاستراتيجية التحالف

ما حدث هو العكس تماما عن تصورنا ، اذ ان المدن والمحافظات التي تواجد فيها التحالف تحولت إلى بيئة طاردة للاستقرار والحياة والطموح  بسبب الاضطرابات الامنية والانهيارات الاقتصادية والنزاع العسكري والسياسي والمناطقي المستمر بين الفصائل التي عملت مع التحالف ، ولهذا سرعان ما ظهر تيار بخطاب من داخل تحالف العدوان ، محلي يمني ، واقليمي سعودي اماراتي قطري ، ودولي بريطاني امريكي كان لديه نفس التصور الذي توقعناه .

 هذا الفريق بقي يتسائل لماذا لم يعمل تحالف العدوان لتحويل عدن إلى نموذج مشجع !؟ صحيح أن تحالف العدوان لم يكن لديه استراتيجية متعددة غير تلك التي تصورت الحرب سريعة وخاطفة ، لكن كان بمقدوره ان يعمل شيئا في الاعوام الاولى من العدوان يمكن ما يسميها شرعية من البقاء والانتقال إلى عدن وادارة الحرب وقبل ذلك اقتصاد المدن التي تم السيطرة عليها من هناك ، من الجيد الإشارة إلى ان تحالف العدوان سيطر على منابع النفط والغاز في حضرموت وشبوة ومأرب ، وبالتالي ثروة اليمن التي تعتمد عليها الدولة التقليدية كانت تحت سيطرته .

ماذا حدث بعد 2015؟

لقد تصرف تحالف العدوان كعصابة محتلة ، شجع تكوين قوى ومكونات وتيارات عسكرية تحمل السلاح خارج سيطرة ماكان يسميها وزارة الدفاع ، شجع  قيام فصائل ترفع شعارات وتوجهات وتحمل أفكار مناهضة للدولة ، كالانتقالي الذي تأسس تحت مظلة الانفصال ، واسس كنتونات صغيرة جهوية ومناطقية ، وسمح بتأسيس نخب عسكرية في كل محافظة واستقطب جماعات سلفية متطرفة وفتح الأبواب لتنظيم القاعدة واشراكه في عمليات التحالف  العسكرية ووزع اسلحة متوسطة وثقيلة على كل هذه المكونات بينما همشت الأحزاب وبعض القوى السياسية التي انحازت إليه رغم ضعفها ، لقد اسس كل مقومات اجهاض الدولة تماما وهذا بالفعل ما حصل لاحقا ، اذ تمرد الانتقالي على سلطة عبد ربه منصور هادي ، وتمردت مجموعات مسلحة في تعز وسط اليمن  ومأرب  شرق اليمن وشبوة جنوب شرق على معسكرات ما يسمى الشرعية ورفعت فصائل مسلحة   كانت صغيرة ثم كبرت السلاح في وجه الفصائل الأكبر منها ، وبالتالي اصحبت عودة هادي ولاحقا العليمي والاستقرار في عدن شبه مستحيلة .

ودعونا نقول بكل وضوح ان الأزمة الاقتصادية الراهنة وسقوط العملة المحلية مقابل الدولار والعملات الصعبة  وانعدام الخدمات ، والفوضى الأمنية والصراع السياسي والعسكري ليست سوى نتائج لتراكمات كبيرة من الفشل في ادارة التحالف لأدواته وللمدن التي يحتلها في جنوب اليمن ـ وسيان ان كان تحالف العدوان يدرك ذلك او لا ، فمن الصعب القيام بمعالجات سياسية او عسكرية او اقتصادية من الان وصاعدا ، مثلما كان متاحا بادئ الأمر في المقابل اتجهت المكونات الوطنية في العاصمة صنعاء والتي يصفها تحالف العدوان بأنها “مليشيات” مسلحة ، إلى تأسيس الدولة ، وضبطت حمل السلاح ( غير الفردي ، إنما تكوين مجموعات مسلحة )   وعززت قوة  القوات المسلحة تحت قيادة واشراف وزارة الدفاع  وتطورت من الاجهزة الأمنية بما في ذلك إعادة تشكيلها بما في ذلك جهاز المخابرات ، و نضمت العمل السياسي وفتحت الابواب للقوى والأحزاب السياسية تعمل كأحزاب وقوى مدنية وليس عسكرية ، ودعمت الحكومة المركزية وهي  حكومة ائتلافية مكونة من عدد من الأحزاب السياسية بما في ذلك تلك التي لم تصل للشراكة السياسية طوال عقود ، كحزب البعث العربي الاشتراكي وحزب جبهة التحرير الوطني وحزب الحق وحزب الامة ، ، وعززت  من مركزية المجلس السياسي الاعلى الذي يقوده الرئيس المشاط منذ استشهاد الرئيس صالح الصماد في 18 أبريل 2018 ، وأعادت تفعيل سلطات البرلمان  ووحدت الخطاب السياسي والإعلامي ، وصنعت المستحيل في الجانب الاقتصادي حين نتحدث عن الجانب الاقتصادي علينا عدم إهمال انه اقتصاد مقاوم في ظل حرب وحصار  فالحكومة الحالية التي يقودها الدكتور عبد العزيز بن حبتور حكومة مقاومة ، وانتجت اقتصاد قائم دون الثروة النفطية والغازية ، وعملت على استقطاب مفتوح للقبائل حين اشركتهم في السلطة سواء التنفيذية المركزية او السلطات المحلية ، واضافت عدد كبير من الشخصيات القبلية إلى مجلس الشوى ، وحققت نجاحات كبيرة ومبهرة في الثبات الاقتصادي ، رغم الحصار وعدم الاعتراف الدولي والإقليمي بتبعاته الكبيرة .

ما لا يستطيع تحالف العدوان القيام به الآن هو الكثير من عوامل بقاء الوضع الحالي كما هو  بما في ذلك عدم قدرة "حكومة العليمي" الوصول إلى تصدير النفط والغاز والحصول على مردودها المالي لمعالجة أزمته ، فالأمر مرتبط بمعادلات عسكرية فرضتها صنعاء فمقابل رفع الحظر على تصدير النفط يجب ان تحصل حكومة صنعاء على 80% من العائدات لدفع رواتب الموظفين وهذا صلب العملية التفاوضية الطويلة والتي

المصدر: صحافة العرب