لأول مرة في مارب.. غضب واسع وغير مسبوق عقب بيان “لاحزاب اللقاء المشترك” يهاجم القبائل ويصفهم تلميحا بالعملاء والخونة ويتسبب بحالة سخط عارمة
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
خرجت قيادات أحزاب اللقاء المشترك في مارب ببيان مثير للجدل ردا على تحرك ابناء مارب للمطالبة بإلغاء الجرعة السعرية الجديدة في اسعار المشتقات النفطية بالمحافظة.
وقال ناشطون ومشائخ في مارب ان البيان يحمل تلميحا هو اقرب للتصريح بأن الحراك القبلي المطلبي يخدم من اسماهم البيان باعداء مارب، متناسيا أن أبناء مارب لهم مطالب واضحة ومعلنة، ولم يخرجوا بدوافع سياسية، ولكنها مطالب محقة واعتراض مشروع على جرعة ظالمة، تزيد من أعباء الوضع الاقتصادي المتردي وتلحق الضرر بجميع ابناء المحافظة.
وأكدوا ان الاولى بوصف الخيانة والعمالة وخدمة من اسموهم بالاعداء هو من اعلن الجرعة السعرية وقام بتنفيذها، لان سياسة التجويع هي التي من شأنها ان تدفع الجميع في المحافظة الى التحرك مجبرين ضد من يمارس تلك السياسة عليهم، فكما قيل “الجوع كافر”
واضافوا أن من اصدروا بيان اللقاء المشترك من قصور الرياض والامارات، لم يعودوا يبالون بل ولا يعرفون شيئا عن معاناة المجتمع والمواطن المسكين المغلوب على أمره، حسب تعبيرهم.
وأعلنت الأحزاب في بيان لها، الجمعة، دعم قرار الحكومة بتحريك أسعار الوقود، معبرة عن أسفها للاحتجاجات والحملات الاعلامية التي ساهمت في تأجيج الوضع حد وصف البيان.
وقالت الأحزاب في بيانها المثير للجدل إن تلك الأعمال التي تساهم في تأجيج الوضع، ولا تخدم سوى العدو الحوثي المتربص بالمحافظة والذي يستغل هذه الأحداث لتحقيق أهدافه، وذلك ما اعتبره البعض سعي لتسييس المواقف المطلبية لابناء المحافظة واتهامات تريد اخراج الاحتجاجات عن مسارها المطلبي المحق.
وأكد عدد من ابناء المحافظة ان الحوثية لم تعد تهمة تخيف احد هذه الأيام، وأن تجويع الناس واستهداف ابناء القبائل وقادتها تحت مبرر الوحدة في مواجهة الحوثي لم تعد مقبولة ولا يمكن استخدامها شماعة لقمع الاحتجاجات واسكات المجتمع الى ما لا نهاية، وهي دعاية انتهى زمنها، وصارت كل الجبهات واقفة والحرب منتهية حكما وواقعا.
كما عبر بعضهم بالقول إن التحالف والشرعية حين وجدوا الحرب قد وضعت اوزارها والجبهات هادئة واتفقوا مع الحوثي على التهدئة يرون الآن انهم لم يعودوا بحاجة الى المشائخ وابناء القبائل للقتال، كونهم لا يرون فيهم الا ضحايا يقتلون في الجبهات، وحين اتفقوا مع الحوثي يريدون الان الدوس على كرامتنا، وبدأوا يحاربونا في لقمة عيشنا حسب تعبيرهم.
يشار الى ان الأحزاب الموقعة على البيان، هي (المؤتمر الشعبي العام، التجمع اليمني للإصلاح، الحزب الاشتراكي اليمني، حزب الرشاد اليمني، التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، حزب البعث العربي الاشتراكي القومي).
وأعتبر البيان أن ما شهدته المحافظة مؤخرا من أحداث تقطع وشغب يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن هناك نية مبيتة كانت ولا تزال تسعى إلى إفشال كل المحاولات الرامية إلى رص الصفوف وإحداث ثغرة في الجبهة الداخلية وهوما تراهن عليه ميليشيا الحوثي الانقلابية، حد وصف البيان الذي اثار حفيظة ابناء مارب.
وأضافت: ”يأتي ذلك في الوقت الذي يبذل فيه الجميع جهوداً كبيرة لتعزيز قوة الجبهة الواحدة المناهضة لعدو الجميع المتربص بالمحافظة والذي يستغل مثل هذه الأحداث لتحقيق أهدافه من محافظة مأرب التي كانت ولازالت وستظل عصية على ميليشياته الانقلابية”.
وأكدت الأحزاب السياسية أن محافظة مأرب جزء لا يتجزأ من الجمهورية اليمنية ومن المناطق المحررة ومن الطبيعي للدولة تحريك أسعار المشتقات النفطية، داعية المواطنين إلى ضبط النفس والتحلي بالصبر وعدم قطع الطرقات وإثارة الشغب والإبتعاد عما يقلق السكينة العامة أو يخل بالأمن في المحافظة.
كما دعت كافة الشخصيات الإجتماعية من مشايخ ووجهاء وأصحاب الرأي السديد إلى التفاهم الإيجابي مع السلطة المحلية وقيادة الدولة في المحافظة والحفاظ على توحيد صف المقاومة وتفويت أي فرصة على العدو.
والأربعاء الماضي، بدأت الحكومة تطبيق قرار تحريك سعر الوقود من 3500 ريال إلى 8 آلاف ريال للجالون 20 لترا، بعد أن كانت شرعت في بيعه الثلاثاء الماضي بسعر 9750 ريال للجالون بناء على قرار سابق صدر عبر الحكومة.
وهذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها الحكومة اليمنية على تحريك سعر البنزين منذ العام 2014 حين قررت حكومة الوفاق الوطني برئاسة محمد سالم باسندوة رفع سعر البنزين من 2500 ريال إلى 3500 ريال.
وبحسب ما رصده الميدان اليمني فقد اكد كثير من المشائخ والناشطين ان الاحتجاجات مستمرة حتى الغاء الجرعة الجديدة واعادة اسعار المشتقات النفطية الى ما كانت عليه من قبل.
مرتبطالمصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: اسعار المشتقات النفطية الاحتجاجات الجرعة مارب
إقرأ أيضاً:
نائب: البصرة تعاني من “شحة مالية” بسبب عدم إطلاق تخصيصاتها
آخر تحديث: 15 مارس 2025 - 2:42 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس النواب، علي شداد، السبت، عن ديون الحكومة الاتحادية المستحقة لمحافظة البصرة، فيما أكد أن وزارة المالية لم تلتزم بتسديدها.وقال شداد في بيان، إن “محافظة البصرة لاتزال تعاني من عدم اطلاق تخصيصاتها المالية على الرغم من كونها المحافظة الأهم اقتصاديا وتساهم برفد موازنة البصرة بالنسبة المالية الاكبر”.وأضاف أن “الديون المترتبة بذمة الحكومة المركزية لمحافظة البصرة وصلت الى (33) ترليون دينار عراقي ، وهي مبالغ كبيرة وكفيلة بتغيير شكل المحافظة وجعلها من المدن الافضل في المنطقة”.وتابع النائب، “المؤسف أن عدم إطلاق هذه المبالغ يشكل خرقا كبيرا للقوانين العراقية النافذة ، اذ نصت المادة (44) سابعا وثامنا من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) المعدل على تخصيص نصف ايرادات المنافذ الحدودية للمحافظة ، وخمسة دولارات عن كل برميل نفط خام منتج ، وخمسة دولارات عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة ، وخمسة دولارات عن كل (150)متر مكعب منتج من الغاز الطبيعي”.وشدد على ان “وزارة المالية وللأسف لم تلتزم ببنود هذا القانون وهي مصرة على عدم اطلاق استحقاقات البصرة بحجج واهية وغير معروفة”.