نيبنزيا يوضح سبب موافقة روسيا على مشروع قرار إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا إنه عند تقديم تعديلاته على مشروع قرار المساعدات الإنسانية إلى غزة، ذكر أن التصويت عليه سيكون مثابة "لحظة الحقيقة".
وأشار نيبنزيا عقب التصويت على نص مشروع القرار المذكور، إلى أن هذا ما حدث بالفعل، لافتا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، كشفت عن نفسها أمام العالم بأسره، مرة أخرى، عندما منعت حتى صدور دعوة من مجلس الأمن الدولي من أجل وقف الأعمال القتالية في غزة.
ولفت نيبنزيا إلى أنه عوضا عن ذلك، دفعت واشنطن، التي تلعب لعبة غير نظيفة البتة، بنص لمشروع قرار يمنح إسرائيل فعليا ترخيصا لقتل المدنيين الفلسطينيين في غزّة تحت ذريعة "إنشاء ظروف وقف الأعمال القتالية".
وقال: "اليوم، في إحاطة له، قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن السلطات الإسرائيلية تدرك الحاجة إلى تخفيف حدّة القتال في قطاع غزة وإن عليهم اتخاذ قرار بشأن التوقيت الذي سيحدث فيه ذلك".
وأضاف مندوب روسيا: "أيها الزملاء، تعتبر هذه لحظة مأساوية في حياة المجلس. هذه ليست لحظة انتصار للدبلوماسية المتعددة الأطراف، بل هي لحظة الابتزاز الشديد والازدراء الصريح من واشنطن لمعاناة الفلسطينيين وتطلعات المجتمع الدولي لإنهاء هذه المعاناة".
وأردف قائلا: "اليوم، قامت السفيرة الأمريكية بالترويج لـ"الدبلوماسية الثنائية المباشرة" لواشنطن وذلك على أعلى مستوى. لقد سمعنا هذا الطرح من قبل ورأينا إلى أين اوصلنا ذلك. فقد عرض على مجلس الأمن، في الأساس، "عدم التدخل"، بينما تقوم الولايات المتحدة بـ "ليّ الأذرع". وليس من أجل السلام، كما تدّعي زميلتي الأمريكية، بل من أجل تحقيق مصالح واشنطن الضيقة".
وأوضح نيبنزيا في كلمته: "أيها الزملاء، لو لم تكن هذه الوثيقة مدعومة من قبل عدد من الدول العربية، لكنا بلا شك قد استخدمنا حق النقض ضدها. وفي الوقت نفسه، نلاحظ أيضا أن عددا من معدّي النص المشاركين بما في ذلك الدول العربية، قد سحبوا صياغتهم المشتركة. ولكنّنا نصر على أن العالم العربي قادر على اتخاذ قراراته الخاصة وتحمّل كامل المسؤولية عنها".
إقرأ المزيدوبين في كلمته: "هذا هو السبب الوحيد الذي جعلنا لا نعترض على هذه الوثيقة. ولكن أريد أن أؤكد مرة أخرى - نحن نعارض بشكل قاطع فحوى الفقرة الثانية من القرار الحالي ونعتبر أن المسؤولية عن جميع العواقب المحتملة ستقع على الدول التي وافقت على النسخة التي فرضتها الولايات المتحدة. ولا يمكننا التوقيع تحت هذا".
وقال: "بغض النظر عن نتائج التصويت اليوم، يظل الطلب الواضح من مجلس الأمن هو وقف إطلاق النار بالكامل كأمر ضروري. فبدونه، كما أظهرت تجربة القرار 2713 الصادر عن مجلس الأمن، من المستحيل ببساطة تنفيذ قرارات المجلس في قطاع غزة. وفي 8 ديسمبر، أشار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في خطابه في المجلس بوضوح إلى هذا الأمر".
وتابع موضحا: "الاستنتاج نفسه ينبع من الرسالة التي أرسلها إلى المجلس مع الخيارات لمراقبة القرار 2712. نحن ننطلق من افتراض أنّه مهما كانت الولايات المتحدة تقاوم، وتحمي حليفها الرئيسي في الشرق الأوسط، سيعود المجلس إلى هذا السؤال وسيطلب بوضوح وبدون غموض وقف الأعمال القتالية".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة تل أبيب طوفان الأقصى غوغل Google فاسيلي نيبينزيا قطاع غزة مساعدات إنسانية موسكو هجمات إسرائيلية واشنطن وزارة الخارجية الروسية الولایات المتحدة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
عاجل- مفاجآت في قانون الإجراءات الجنائية بعد موافقة البرلمان النهائي
وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، بشكل نهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك عقب التصويت عليه وقوفًا من الأعضاء، في خطوة تشريعية تعكس توجه الدولة نحو تحديث منظومة العدالة وتحقيق العدالة الناجزة.
نقلة نوعية في كفالة الحقوق وضمانات الدفاعيهدف القانون إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتوفير حقوق المتقاضين، من خلال إرساء قواعد أكثر صرامة تضمن عدالة منصفة وسرعة الفصل في القضايا، دون الإخلال بحقوق الدفاع.
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون الهيئة القومية للأنفاق في مجموعه مجلس النواب يأخد الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد اليومويعد المشروع خطوة كبيرة نحو تكريس ضمانات حقوق الإنسان، حيث يعمل على تبسيط الإجراءات القضائية وإنجاز الدعاوى بشكل أكثر كفاءة.
حماية حرمة المنازل وتعويض المحبوسين احتياطيًانص القانون بشكل واضح على قدسية المنازل، حيث يمنع دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد التوقيت والمكان والغرض من الإجراء.
كما فرض قيودًا جديدة على مأموري الضبط القضائي في ما يخص إجراءات القبض والتفتيش، مشددًا على أن النيابة العامة تظل صاحبة الاختصاص الأصيل في مباشرة وتحريك الدعوى الجنائية.
وفيما يخص الحبس الاحتياطي، شدد القانون على الطابع الوقائي لهذا الإجراء، مؤكدًا ضرورة تخفيض مدته ووضع حد أقصى لها، واشترط أن تكون جميع قرارات الحبس الاحتياطي مسببة.
وأقر القانون تعويضًا معنويًا وماديًا في حالات الحبس الاحتياطي الخاطئ، عبر إلزام النيابة العامة بنشر أحكام البراءة أو أوامر حفظ الدعوى في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الدولة.
نظام رقمي للإعلانات القضائية وضبط أوامر المنع من السفراستكمالًا لمسار التحول الرقمي، تضمن المشروع تنظيمًا جديدًا لنظام الإعلانات القضائية، من خلال إنشاء مراكز إعلانات هاتفية وإلكترونية داخل كل دائرة محكمة جزئية، تتبع وزارة العدل، وتكون مرتبطة بقاعدة بيانات الأحوال المدنية، وهو ما يُحدث نقلة نوعية في نظم الإعلان القضائي في مصر.
كما يواجه القانون مشكلة تشابه الأسماء، من خلال إلزام مأموري الضبط بإثبات الرقم القومي للمتهمين فور ضبطهم، وإلزام النيابة العامة بتدوين كافة بياناتهم الشخصية مع أول حضور للتحقيق.
وفيما يخص أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، فقد قيد القانون إصدارها ليكون فقط من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، على أن تكون مسببة ولمدة محددة، مع تمكين المتضررين من التظلم أمام المحكمة المختصة، التي تُلزم بالفصل فيه خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا.
محاكمة رقمية وضمان محامٍ لكل متهمتضمن مشروع القانون تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد باستخدام الوسائل التقنية الحديثة، في إطار دعم مسار العدالة الرقمية، مع توفير حماية قانونية فعالة للشهود، والمبلغين، والمتهمين، والمجني عليهم، والخبراء.
وأكد المشروع على مبدأ عدم جواز المحاكمة دون حضور محامٍ، حيث أوجب على جهات التحقيق أو المحاكمة ندب محامٍ للدفاع عن المتهم في حال عدم وجود محامٍ خاص، مع ضمان وجوده خلال كل مراحل القضية.
دعم حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقةاختتم القانون أحكامه بنصوص تؤكد تفعيل الحماية القانونية للفئات الأكثر احتياجًا، ومنها النساء والأطفال وذوي الإعاقة وكبار السن، عبر توفير المساعدة القانونية المجانية لهم خلال مراحل التحقيق والمحاكمة، بما يعزز من مبادئ العدالة الشاملة وعدم التمييز.