أهم 7 مخاطر محدقة بالعراق وفقا لآخر تقارير صندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
لخّص الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم السبت (23 كانون الأول 2023)، 7 مخاطر محدقة بالعراق جاءت في التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي.
وقال المرسومي في إيضاح ورد لـ"بغداد اليوم"، إنه "على الرغم من الإشارات الإيجابية التي تضمنها تقرير خبراء صندوق النقد الدولي بعد زيارتهم للعراق في 19 ديسمبر 2023 التي تضمنت تعافي النشاط الاقتصادي في العراق وتراجع معدلات التضخم إلا ان التقرير أشار بالتفصيل الى بعض المخاطر المحدقة بالاقتصاد العراقي".
واوضح أن أهم هذه المخاطر هي:
أولا: التَّوسُّع الكبير في المالية العامة في إطار قانون موازنة الثلاث سنوات النافذ يفرض مخاطر كبيرة ومهمّة على استدامة أوضاع المالية العامة والقطاع الخارجي على المدى المتوسط.
ثانيا: توخي الحيطة في أوضاع المالية العامة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية تعتبرُ عوامل بالغة الأهمية في ضمان حماية استقرار الاقتصاد الكلي واستدامته، وتحقيق نموٍ دائم وأكثر شمولًا.
ثالثا: أنّ هبوطَ الإنتاج النفطي بعد إغلاق خط أنابيب النفط الواصل بين العراق وتركيا، وخفضَ الإنتاج بناء على طلب مجموعة أوبيك+ سوف يعملان معًا على خفض نمو الناتج المحلي الكلي في العامين 2023 و 2024.
رابعا: يُتوقَّع لرصيد المالية العامة أن يتحوَّل من فائض كبير تحقّق في العام 2022 إلى عجز في الموازنة للعام 2023. يتوقَّعُ الخبراء أن يتوسَّع حجم العجز المالي لدى الحكومة بدرجة أكبر في العام 2024 بما يعكس الأثر السنوي الكامل لإجراءات الموازنة.
خامسا: أنّ التوسع الكبير في المالية العامة، بما في ذلك حدوث زيادة جوهرية في أعداد المنتسبين للقطاع العام والتقاعد، يخلق متطلبات دائمة من الإنفاق العام الذي سوف يشكّل ضغطًا على الأموال العامة على المدى المتوسط .
سادسا: تعبئة المزيد من الإيرادات غير النفطية، واحتواء فاتورة أجور موظفي الحكومة، وإصلاح نظام التقاعد الحكومي. ويجب دعم هذه التدابير بالانتقال إلى العمل على وجود شبكة أمان اجتماعي أكثر استهدافًا، وتعمل على توفير حماية أفضل للفئات الهشة.
سابعا: ضرورة إيجاد فرص متكافئة للقطاع الخاص من خلال إجراء إصلاحات في العمل المصرفي وفي قطاع الكهرباء، وتقليص التّشوُّهات في سوق العمل، والاستمرار في بذل الجهود الرامية إلى تعزيز الحوكمة والحد من انتشار الفساد.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المالیة العامة
إقرأ أيضاً:
بعد قرار صندوق النقد..برلماني: مصر حققت نجاحات كبيرة بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن البيانات الصادرة مؤخرًا، تشير إلى وجود تحسن ملحوظ فى أداء الاقتصاد المصري سواء على صعيد تحقيق أكبر احتياطى من النقد الأجنبي فى تاريخ البلاد تجاوز 47 مليار جنيه، وكذلك انخفاض معدل التضخم لأدنى مستوى منذ مارس 2022، وهي الأمور التى تم تتويجها بموافقة صندوق النقد الدولى على صرف الشريحة الرابعة لمصر البالغة 1.2 مليار دولار، وهو ما يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، كونه اعترافا بقدرة الاقتصاد المصرى على الثبات والاستمرار، رغم تحديات التوترات الجيوسياسية بالمنطقة والتى أثرت سلبا على التجارة العالمية أيضا.
وأضاف "محسب"، أن الإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها الدولة خلال السنوات الأخيرة أسهمت بشكل كبير فى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، حيث تم تنفيذ سياسات مالية ونقدية تهدف إلى تقليل العجز بالموازنة العامة، وتعزيز قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الإنتاج المحلى، منوها عن أن هذه الإصلاحات، رغم صعوبتها فى بعض المراحل، إلا أنها ضرورية لضمان مستقبل اقتصادي أكثر استدامة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر حققت نجاحات كبيرة فى عدة قطاعات بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث ساهم تحرير سعر الصرف فى تقليل الفجوة بين السوق الرسمي والموازي، ما أدى إلى تحسين كفاءة الاقتصاد المصري فى التعامل مع تدفقات النقد الأجنبي، وساعد على تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية فى الأسواق العالمية موضحا أن اتجاه البنك المركزي نحو مواجهة التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة والسيطرة على المعروض النقدي، خطوة مهمة أسهمت فى تقليل الضغوط التضخمية التى أثرت على المواطنين.
وأوضح "محسب"، أن الإصلاحات لم تتوقف عند السياسات النقدية والمالية فقط، بل امتدت إلى قطاعات حيوية مثل الاستثمار، حيث تمكنت مصر من جذب استثمارات أجنبية مباشرة غير مسبوقة، أبرزها صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار ، مشددا على أن التحسن فى المؤشرات الاقتصادية يعكس نجاح الخطط التى وضعتها الدولة لتحفيز النمو، حيث ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 45.3% خلال عام 2024، مما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويدعم استقرار الاقتصاد، بالإضافة إلى زيادة إيرادات السياحة، والتي وصلت إلى 14 مليار دولار، بفضل الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية السياحية، وافتتاح المتحف المصري الكبير جزئيا، فضلا عن استمرار الحكومة مستمرة فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وشدد النائب أيمن محسب، على أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مشيرًا إلى أن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.6% خلال العام المالي 2025، ثم إلى 4.1% في العام التالي، وهو ما يعكس فعالية الإصلاحات الاقتصادية التى يتم تنفيذها حاليا، مؤكدا أن الدولة تواصل جهودها لضمان الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، و أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدا من التحسن فى بيئة الأعمال، مع استمرار تنفيذ خطط الإصلاح الهيكلي، وتطوير القطاعات الإنتاجية، ما يضمن اقتصادا أكثر قوة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد