أغلب الإسرائيلين يؤيدون صفقة أسرى جديدة.. وتباين حول مصير نتنياهو
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
كشف استطلاع جديد للرأي العام في إسرائيل، أن أغلب الإسرائيليين يؤيدون صفقة جديدة لإطلاق الأسرى المحتجزين لدى حركة "حماس" في قطاع غزة، مقابل وقف النار، في وقت تباينت نتائج الاستطلاعات حول بقاء رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في السلطة بعد الحرب.
وأشار استطلاع للرأي أجرته صحيفة "معاريف" العبرية، ونشرت نتائجه الجمعة، إلى أنّ 67% من الإسرائيليين يدعمون صفقة إضافية مع حركة "حماس"، لتحرير الأسرى مقابل وقف إطلاق النار، في حين يعارضها 22%، بينما قال 11% إن لا رأي لهم في الموضوع.
ويظهر الدعم الأساسي لصفقة من هذا النوع في صفوف مصوتي المعارضة بنسبة 78%، مقابل 51% في صفوف مصوتي أحزاب الائتلاف الحكومي، في حين يعارضها نحو 35% من مؤيدي الائتلاف.
وأشار الاستطلاع عينه، إلى أنّ 73% من مجمل المشاركين يعتقدون أن وقف إطلاق النار يجب أن يتم فقط بعد التوقيع على صفقة لإعادة المحتجزين.
كما طرحت على المستطلعين سؤالا: هل يصح وقف القتال أثناء التفاوض على صفقة أخرى أم يجب وقف القتال فقط بعد توقيع الاتفاق؟.
فقال 11% بالتوقف أثناء المفاوضات، و73% أيدوا التوقف بعد التوقيع على الاتفاق، فيما كانت نسبة الذين أجابوا بلا أعرف 16%، وفق الصحيفة.
اقرأ أيضاً
تتضمن تنازلات.. ما هي عروض إسرائيل الجديدة لإبرام صفقة تبادل أسرى مع حماس؟
وحول السؤال: هل ينبغي لإسرائيل أن تستمر في الإطار الحالي لوقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراح المختطفين يوميا؟.
كانت الإجابات أن 67% أيدوا، في حين عارض 22%، بينما أجاب 11% بلا أعرف.
يذكر أن حماس أفرجت -خلال هدنة امتدت أسبوعا في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي- عن أكثر من 100 محتجز إسرائيلي من النساء والأطفال، إضافة إلى أجانب كانت تحتجزهم في غزة، مقابل إفراج إسرائيل عن 240 امرأة وقاصرا فلسطينيا.
وتقول إسرائيل إنه لا يزال هناك 129 محتجزا وأسيرا في غزة، وهو رقم يشمل جثث 21 من الجنود والمدنيين، الذين خلصت إسرائيل إلى أنهم لم يعودوا على قيد الحياة.
من جهة ثانية، أشارت نتائج الاستطلاع إلى أن 33% فقط من الإسرائيليين يعتقدون أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو الأنسب لمنصب رئيس الحكومة، في مقابل 46% قالوا إن الوزير في المجلس الحربي بيني غانتس هو الأنسب لهذا المنصب، و20% لم يعطوا إجابة محددة.
وتظهر النتائج تحسنا في مكانة نتنياهو بعد أن أشارت استطلاعات صحفية في الأسابيع الماضية إلى أن 27% فقط يعتقدون أن نتنياهو مناسب لهذا المنصب.
اقرأ أيضاً
تقديرات استخبارتية أمريكية تؤكد تنامي شعبية ونفوذ حماس عربيا وإسلاميا
كما أشار الاستطلاع إلى أنه لو جرت انتخابات إسرائيلية اليوم، فإن حزب "الوحدة الوطنية" برئاسة جانتس سيحصل على المركز الأول بحصوله على 38 مقعدا مقابل حصول "الليكود" برئاسة نتنياهو على 18 مقعدا، في حين يحل حزب "هناك مستقبل" برئاسة يائير لابيد ثالثا، بحصوله على 13 من مقاعد الكنيست الـ120.
واستنادا إلى نتائج الاستطلاع، فإنه لو جرت انتخابات اليوم لكانت الأحزاب المؤيدة لنتنياهو قد حصلت على 45 مقعدا فيما تحصل الأحزاب المعارضة له على 70 مقعدا، إضافة إلى 5 مقاعد لتحالف الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والقائمة العربية للتغيير.
ويلزم الحصول على ثقة 61 نائبا على الأقل من أجل تشكيل حكومة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الاستطلاع أُجري من قبل معهد لازار (خاص) على عينة عشوائية من 502 إسرائيلي، وكان هامش الخطأ 4.3%.
في المقابل، خرجت القناة "14" العبرية، لتمني نتيناهو، للمرة الأولى منذ سنة، بأنه قادر على البقاء في منصبه.
وأفادت نتائج استطلاع رأي خاص بالقناة اليمينية، أُجري في الأسبوع الحالي، بأن نتنياهو يستطيع أن يقود معسكراً يمينياً من 72 مقعداً (من مجموع 120 نائباً)، ويظل رئيس حكومة، في حال تأسيس حزبين جديدين لليمين ينضمان إلى ائتلافه، هما حزب رئيس الحكومة الأسبق نفتالي بنيت، الذي يتوقع أن يحصل على 10 مقاعد، وحزب رئيس الموساد السابق يوسي كوهن، الذي يحصل على 8 مقاعد.
اقرأ أيضاً
استطلاع يكشف تراجع دخل 20% من الإسرائيليين وتضرر آخرين بسبب "طوفان الأقصى"
وفي هذه الحالة، يفوز "الليكود" بقيادة نتنياهو بـ22 مقعداً (لديه اليوم 32 مقعداً) ويكون الحزب الأكبر؛ ما يعني أن رئيس الدولة سيكلفه تشكيل الحكومة.
ويفوز حزبا "الحريديم- شاس" لليهود الشرقيين بـ9 مقاعد (لديه اليوم 10 مقاعد) وحزب "يهدوت هتوراة" للأشكناز بـ7 مقاعد (نفس عدد مقاعده اليوم).
ويفوز حزب كل من المتطرفين أفيغدور ليبرمان وإيتمار بن غفير بـ6 مقاعد لكل منهما (كما هو حالهما اليوم)، ويحصل حزب المتطرف بتسلئيل سموترتش على 4 مقاعد (لديه اليوم 8)، فيكون المجموع 72 مقعداً.
وأما في الطرف الآخر من الخريطة الحزبية، فإن حزب بيني غانتس يفقد بريقه ويحصل على 17 مقعداً (لديه اليوم 12 مقعداً)، ويصبح الحزب الثالث حزب اليسار الذي يتحد فيه كل من حزب "العمل" وحزب "ميرتس" بقيادة يائير غولان، ويحصل على 14 مقعداً.
وأما حزب "يوجد مستقبل" بقيادة يائير لابيد، فيتحطم في هذه الحالة ويهبط من 24 الآن إلى 7 مقاعد فقط.
وأما الكتلتان العربيتان، فتحصلان على 10 مقاعد، كما هو حالهما اليوم، يتقاسمها مناصفة تكتل "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة" و"الحركة العربية للتغيير" بقيادة أيمن عودة وأحمد الطيبي، وكتلة "القائمة العربية الموحدة" و"الحركة الإسلامية" بقيادة منصور عباس، لكل منهما 5 أعضاء، ويكون المجموع 48 مقعداً.
اقرأ أيضاً
تراجع شعبية نتنياهو.. استطلاع: نص الإسرائيليين يرون جانتس الأنسب لرئاسة الوزراء
وتبني القناة "14" على أن ينجح نتنياهو في إجراء مصالحة شاملة مع قادة أحزاب اليمين الثلاثة، بنيت وكوهن وليبرمان، ويضمهم لائتلافه، بمجموع 72 مقعداً، بدعوى أن "الشعب في إسرائيل يعطي السياسيين الإشارات بأنه ينعطف بعد الحرب أكثر وأكثر نحو اليمين، ويطلب من قادته أن يحترموا إرادته ويتوقفوا عن العداء الشخصي لنتنياهو، باعتباره الوحيد الذي يستطيع توحيد صفوف اليمين وقيادته للانتصار".
ولكن هذه الأمنية تحتاج إلى كثير من التحفظات، وفق القناة، حيث إن بنيت وكوهن وليبرمان غير متوافقين مع نتنياهو، وائتلافه معهم يحتاج إلى كثير من المفاجآت.
ولكن، إذا قرروا الانضمام إلى غانتس فسيوفرون له أكثرية مضمونة من 67 نائباً، إلا أنه سيكون رئيس حكومة ضعيفاً، لأن حزبه صغير نسبياً.
أما إذا بقيت الخريطة السياسية كما هي اليوم، أي من دون أحزاب جديدة، وجرت الانتخابات فقط بمشاركة الأحزاب الحالية، فإن استطلاع القناة "14"، يشير إلى أن النتيجة ستكون متقاربة بين المعسكرين، ولكن مع ترجيح لصالح غانتس.
فمعسكر الائتلاف الحاكم اليوم سيحصل على 56 نائباً، بينما معسكر المعارضة 59 نائباً، وبينهما تكتل "الجبهة العربية" بقيادة عودة والطيبي 5 مقاعد.
وحسب هذا الجزء من الاستطلاع، يكون حزب غانتس هو الأكبر (28 مقعداً)، لكن "الليكود" قريب منه (27 مقعداً)، ويليه حزب لابيد (14 مقعداً)، ثم ليبرمان (11) ثم "شاس" (10 مقاعد) ثم بن غفير (8 مقاعد) ثم "يهدوت هتوراة" (7 مقاعد) وبعده "الحركة الإسلامية" (6 مقاعد) ثم "الجبهة العربية" (5 مقاعد) وبعدها سموترتش (4 مقاعد).
اقرأ أيضاً
استطلاع معاريف: معظم الإسرائيليين يطالبون بتمديد الهدنة في غزة
وفي هذه الحالة يسقط كل من حزب "العمل" وحزب "ميرتس" وحزب "التجمع الوطني العربي".
ويرى مراقبون، أن هذه هي الاستطلاعات، وهي في كل الأحوال مجرد مؤشر، وفي بعض الأحيان يكون المؤشر محفزاً، فعندما يرى نتنياهو نتائج كهذه، يزداد تفاؤلاً في أنه قادر على قلب نتائج الاستطلاعات السيئة.
لذلك، لم يكن صدفة أنه خرج إلى الجمهور بتصريحات جديدة، بعد ساعة من نشر هذه النتائج ليصرح بأنه يخطط للبقاء في الحكم طويلاً، ولن يحمل نفسه مسؤولية شخصية عن الفشل الذي أدى إلى هجوم "حماس" المباغت في 7 أكتوبر/تشرين الأول.
وقال نتنياهو الجمعة: "إننا نقاتل حتى النصر.. ولن نوقف الحرب حتى نكمل جميع أهدافها وهي استكمال القضاء على (حماس) وإطلاق سراح جميع الأسرى".
ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى صباح الجمعة 20 ألفا و57 شهيدا و53 ألفا و320 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
اقرأ أيضاً
استطلاع رأي: تراجع شعبية نتنياهو وائتلافه الحاكم
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: نتنياهو تبادل أسرى صفقة تبادل أسرى الليكود مستقبل نتنياهو حماس حرب غزة استطلاع نتائج الاستطلاع لدیه الیوم اقرأ أیضا فی حین إلى أن
إقرأ أيضاً:
بنيامين نتنياهو مطلوب للعدالة
ترجمة: بدر بن خميس الظّفري
بفضل بنيامين نتنياهو، أصبحت إسرائيل أقرب إلى أن تصبح منبوذة من دول العالم، فقد أصبح رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع الذي أقاله قبل أسبوعين، يوآف جالانت، الآن مطلوبين للعدالة، بسبب مذكرات اعتقال أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، متهمة إياهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة. ومن الآن فصاعداً، أصبحت نحو 124 دولة مغلقة فعلياً في وجههما، فإذا وطأت أقدام نتنياهو أو جالانت أي دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، والتي تشمل بريطانيا ومعظم دول أوروبا، فإنهما يواجهان خطر الاعتقال. وقد أعلنت حكومة المملكة المتحدة بالفعل أنها ستطبق القانون، والذي يبدو وكأنه التزام باعتقال الرجلين إذا أتيا إلى هنا. يجب منعهما من الدخول استجابة للقانون الدولي.
إن الوزراء الإسرائيليين وحلفاءهم يهاجمون المحكمة الجنائية الدولية، ويتهمونها بالتحيز والمعايير المزدوجة في توجيه اتهامات إلى إسرائيل لم توجهها قط إلى زعماء أي دولة ديمقراطية غربية أخرى. ولكن اللوم يقع على عاتق نتنياهو نفسه. لأن هذه الخطوة، التي تشير إلى عزلة جديدة لإسرائيل، كان من الممكن تجنبها بالكليّة.
دعنا نبدأ بمناقشة المسألة من الناحية القانونية. لماذا لم تلاحق المحكمة الجنائية الدولية، على سبيل المثال، بريطانيا بتهمة ارتكاب جرائم حرب مشتبه بها في العراق، أو الولايات المتحدة بتهمة مماثلة في أفغانستان؟ والجواب هو أن المحكمة الجنائية الدولية تظل بعيدة عن البلدان التي لديها أنظمتها الخاصة والموثوقة للعدالة. يُطلق على هذا المبدأ القانوني «التكامل»، حيث تحيل المحكمة الجنائية الدولية الأمر إلى محاكم الدولة المتهمة، طالما أن المحكمة مقتنعة بأن أي جرائم سيتم التحقيق فيها بشكل صحيح.
بالنسبة لإسرائيل، كان الحل الأبسط هو إنشاء لجنة تحقيق حكومية في هجمات 7 أكتوبر 2023 وكل ما تلا ذلك. وكان هذا مطلبًا ملحا داخل إسرائيل منذ 13 شهرًا. ولكن نتنياهو رفض ذلك، فهو يخشى أن يشير التحقيق بأصابع الاتهام إليه لترك إسرائيل عُرضة لأشد الهجمات دموية في تاريخها. ومن شأن التحقيق أن ينسف ادعاءه بأنه، على الرغم من أنه كان في منصب رئيس الوزراء طيلة أغلب السنوات الخمس عشرة الماضية، كان بريئاً من ذلك الفشل المروع، رغم أنه كان مسؤولاً في الوقت نفسه عن كل النجاحات العسكرية التي حققتها إسرائيل. وعلى هذا، وفي مخالفة مع جميع السياسات الإسرائيلية السابقة، لم يُجرَ أي تحقيق في أحداث السابع من أكتوبر أو في سلوك الحرب في غزة. وهذا، بموجب مبدأ التكامل، فتح الباب أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وبطبيعة الحال، فإن مسؤولية نتنياهو أعمق كثيراً. ويوضح بيان المحكمة الجنائية الدولية أن جوهر قضيتها ضد زعماء إسرائيل يتعلق بالمساعدات الإنسانية إلى غزة. تقول المحكمة الجنائية الدولية إن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت «حرما السكان المدنيين في غزة عن عمد وعن علم من المواد الأساسية اللازمة للبقاء على قيد الحياة، بما في ذلك الغذاء والماء والأدوية والإمدادات الطبية، فضلاً عن الوقود والكهرباء».
يقول نتنياهو والمدافعون عنه إن أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ليست عادلة لأنها تتجاهل وحشية حماس عدو إسرائيل، وتسعى إلى تقييد أيدي إسرائيل في الدفاع عن نفسها. لكن الطريقة التي هاجمت بها إسرائيل حماس ليست في صميم قضية المحكمة الجنائية الدولية. بدلاً من ذلك، فإن التركيز في لائحة الاتهام هو منع وصول المساعدات الإنسانية.
الآن، من الواضح أن السبب الرئيسي الذي كان على إسرائيل من خلاله ضمان وصول إمدادات كافية من الأساسيات هو سبب أخلاقي. فمن غير المقبول استخدام «التجويع كأسلوب للحرب»، كما تقول المحكمة الجنائية الدولية. والسبب الثاني هو استراتيجي. وكما كتبت في وقت مبكر من الحرب، حاول كبار الشخصيات العسكرية الأميركية المتعاطفة مع إسرائيل إقناع القيادة الإسرائيلية بأنه من الحكمة أن توضح بشكل لا لبس فيه أن حربها كانت مع حماس، وليس مع الفلسطينيين في غزة. وكان ينبغي لها أن تزود المدنيين في غزة بكل الغذاء والدواء الذي يحتاجون إليه، من أجل دق إسفين بين حماس والشعب في غزة. ولكن بدلاً من ذلك، جعلت الحياة القاسية أكثر قسوة وزرعت الكراهية في قلوب جيل جديد. إنه فشل استراتيجي. أما الأسباب القانونية فتتمثل في أنه كان ينبغي لنتنياهو وحلفائه أن يدركوا بوضوح أنه في حين يصعب إثبات التهم المتعلقة بالسلوك العسكري في الحرب من الناحية القانونية، فإن المساعدات تشكل إدانة واضحة وقابلة للقياس. إن غياب لجنة تحقيق إسرائيلية محلية مكلفة على وجه التحديد بمراقبة سياسة المساعدات، إلى جانب التصريحات المتهورة حول فرض «حصار شامل»، وهو التهديد الذي لم ينفذ أبدًا ولكنه كان عنوان عملية غزة على الفور بـ «أساليب غير قانونية ومفرطة»، كما قال لي عالم القانون الدولي الإسرائيلي البروفيسور يوفال شاني، هو ما جعل كل من نتنياهو وجالانت يكتبان مذكرات الاعتقال الخاصة بهم.
ستزعم إسرائيل، بدعم من الولايات المتحدة، أن المحكمة الجنائية الدولية تصرفت بشكل غير عادل. وسوف يقولون إنه في حين تراجعت المحكمة عن التحقيق مع أمثال المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة أو حتى فنزويلا، وساعدتهم على تجاوز حاجز التكامل، إلا أنها لم تمنح إسرائيل مثل هذا المجال. وإن إرسال المساعدات إلى غزة ليس بالمهمة السهلة، ليس عندما تكون حماس أو رجال مسلحون آخرون على استعداد لسرقتها. وسوف يقول الإسرائيليون إن إدراج قائد حماس في نفس مذكرة الاعتقال التي أدرجت نتنياهو وجالانت أمر مروع، رغم أنهم كانوا سيهاجمون المحكمة الجنائية الدولية بنفس القدر من الشدة لو تغاضت عما فعلته حماس. وسوف يقولون إن المحكمة الجنائية الدولية لم تمنح إسرائيل الوقت الكافي أو الإخطار، وأن المدعي العام الرئيسي كريم خان ألغى رحلة مقررة إلى إسرائيل في مايو في اللحظة الأخيرة، مفضلا الإعلان عن طلبه للحصول على مذكرات اعتقال على شبكة سي إن إن. وسوف يقولون إن خان متورط هو نفسه في موضوع تحقيق داخلي في سوء السلوك الجنسي المزعوم. وسوف يكون هناك الكثير من المؤيدين لهذه الحجج، وخاصة تلك التي تروج للمعايير المزدوجة. وربما تسعى الولايات المتحدة، بدعم من دولة المجر وغيرها، إلى ترهيب المحكمة، والتهديد بقطع التمويل أو فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية. وقد شجبت إدارة بايدن المنتهية ولايتها بالفعل مذكرات الاعتقال، وسيكون دونالد ترامب أكثر صرامة بهذا الخصوص.
ولكن الاتهامات لن تتلاشى. لقد تحدثت إلى أربعة متخصصين مختلفين في القانون الدولي حول حرب غزة، ويعتقد الأربعة أنه من المرجح أن تكون جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت بالفعل. ويعتقد هؤلاء الأربعة أنفسهم أن أخطر الاتهامات الموجهة إلى إسرائيل، ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، لا يمكن إثباتها قانونيا. وقد تأكد هذا الرأي، بقرار المحكمة الجنائية الدولية نفسها برفض إحدى التهم التي سعى المدعي العام إلى توجيهها ضد الثنائي الإسرائيلي، وهي جريمة «الإبادة».
الكثير من الناس لا يتوقعون رؤية نتنياهو في قفص الاتهام في لاهاي في أي وقت قريب. بل على العكس من ذلك، فإن هذه الخطوة لن تؤدي إلا إلى تعزيز موقفه سياسيا، تماما كما ساعدت الاتهامات المحلية المتسلسلة ضد ترامب في فوزه بالرئاسة. وسوف يقول نتنياهو إنه ضحية لأجانب مملوءين بالكراهية، وإن إسرائيل في مواجهة العالم وإنه وحده يقف كمدافع حقيقي عنها، وعلى استعداد للتضحية بحريته من أجلها.
ولكن مع ذلك سيكون لهذه المذكرات تأثير كبير، فسوف تقوي الدعوات إلى فرض حظر تزويد الأسلحة لإسرائيل وإجراء تحقيقات جنائية مع شخصيات سياسية وعسكرية إسرائيلية من المستوى الأدنى، وهذا من شأنه أن يُسرّع من مسار إسرائيل نحو العزلة الدولية. وتذكروا أن هذا هو بالضبط ما كانت حماس تأمله في السابع من أكتوبر، وهو أن تدفع إسرائيل إلى الجنون بالحزن والغضب إلى الحد الذي يجعلها تشن هجوماً من شأنه أن يدمر شرعيتها الدولية. لقد أعطاهم نتنياهو بالضبط ما أرادوه. لقد نصبت حماس الفخ لإسرائيل، ووقعت فيه مباشرة.
جوناثان فريدلاند كاتب عمود رأي في صحيفة الجارديان.
عن الجارديان البريطانية
تنصيب أشرف فايدة مديراً جديداً للمكتب الوطني المغربي للسياحة