الاتحاد الأوروبي يخصص 226 مليون دولار لدعم استقرار لبنان
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
بيروت (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان، أمس، تخصيص الكتلة الأوروبية أكثر من 205 ملايين يورو لتغطية عدد من «المجالات ذات الأولوية» لدعم استقرار لبنان وتعافيه.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي سيساعد في تنفيذ السياسة المالية وإجراءات إدارة المالية العامة في لبنان التي من شأنها رفع الإيرادات العامة وتحسين الظروف الاقتصادية في لبنان بتفعيل برنامج صندوق النقد الدولي.
وأشار إلى أنه سيتم دعم المؤسسات العامة اللبنانية لتعزيز الحوكمة والمساءلة والشفافية في إدارة الشؤون العامة وتوفير الخدمات الأساسية للسكان لا سيما تحسين إدارة قطاع المياه إضافة إلى تشجيع المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم على توظيف الاستثمارات في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
وشدد البيان على أن الاتحاد الأوروبي سيساعد في دعم قدرات المؤسسات العامة على إجراء «انتخابات نزيهة وشفافة وشاملة ضمن المهل الدستورية ودعم المبادرات الهادفة لإقامة مجتمع مدني قوي وحيوي».
وأكد مواصلة تقديم الدعم الضروري في قطاعات التعليم والحماية الاجتماعية والمياه لتعزيز قدرة السلطات المحلية على تقديم الخدمات بطريقة مستدامة.
من جانبها، قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان، ساندرا دو وال، في ختام البيان، إن «لبنان بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى الحوكمة الرشيدة ومؤسسات دولة قوية تتسم بالفعالية والشفافية وخاضعة للمساءلة أمام مواطنيها»، مجددة التزام الكتلة الأوروبية بدعم لبنان في تعزيز مؤسسات الدولة وتحديث إدارته العامة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: لبنان أزمة لبنان أزمة لبنان الاقتصادية الأزمة اللبنانية الاتحاد الأوروبي الاقتصاد اللبناني الاتحاد الأوروبی فی لبنان
إقرأ أيضاً:
الصين تعتزم ضخ 69 مليار دولار في أربعة بنوك حكومية كبرى لديها لتعزيز رأس المال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعتزم وزارة المالية في الصين ضخ 69 مليار دولار في أربعة من أكبر البنوك الحكومية في البلاد عبر طرح أسهمها، بغرض تعزيز احتياطياتها الرأسمالية.
وذكرت شبكة "بلومبيرج" اليوم الأحد أن الخطوة ستنفذ من خلال طرح "بنك الاتصالات"، و"بنك الصين المحدود"، و"بنك الادخار البريدي الصيني المحدود"، و"بنك الإنشاءات الصيني" لأسهم إضافية متداولة في البر الرئيسي، ما سيمكنها من جمع ما يصل إلى 520 مليار يوان (أي ما يعادل 72 مليار دولار)، على أن تكون وزارة المالية أكبر مستثمر في جميع الطرح الخاص المقترح.
وأوضح المحللون أن الخطوة تهدف إلى تعزيز قدرة البنوك الكبرى على خدمة الاقتصاد الحقيقي؛ ما يسمح لها بالحفاظ على نمو أصول مرتفع نسبيًا، ودعم الصناعات الناشئة بشكل أفضل، ومواجهة الضغط النزولي على الهوامش في ظل خفض معدلات الفائدة.
وتعزز الصين قوة نظامها المصرفي بعد سن سلسلة من سياسات التحفيز، بما في ذلك خفض في معدلات الرهن العقاري ومعدلات الفائدة الرسمية.