استطلاع لشرطة أبوظبي: «أمن الطرق» يتصدر اهتمام المجتمع
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
تصدر «أمن الطرق» اهتمام المجتمع في استطلاع للرأي، أجرته شرطة أبوظبي، باللغتين العربية والإنجليزية، لتحديد «المحتوى الرقمي» الأكثر أهمية خلال عام 2023 لمتابعي حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد 72% من المشاركين في الاستطلاع اهتمامهم بالمحتوى المتعلق بأمن الطرق وتعزيز السلامة المرورية الذي تنشره حسابات «شرطة أبوظبي» على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال العميد محمد على المهيري، مدير إدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة، إن اهتمام شرطة أبوظبي بإجراء استطلاعات الرأي يأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير محتوى رسائلها اليومية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وبما يتماشى مع أولويات المجتمع واهتماماته.
وأوضح أن استطلاعات الرأي التي أجرتها شرطة أبوظبي، خلال الأعوام الأخيرة، أكدت أن السلامة المرورية تتربع على قمة أولويات واهتمامات المجتمع، الأمر الذي تأخذه «الإعلام الأمني» في الاعتبار، لافتاً إلى حرص شرطة أبوظبي على التواصل مع الجمهور والتعرف سنوياً على المحتوى الأكثر أهمية ضمن جهودها لتقييم وتطوير المحتوى الإعلامي.
وأضاف أن تفاعل الجمهور مع الاستطلاعات يؤكد تجاوب المجتمع مع الرسائل الإعلامية والحملات المنتظمة التي تنشرها شرطة أبوظبي لتعزيز وعي السائقين بالنظم واللوائح المرورية، وتحفيز السلوكيات الإيجابية لمستخدمي الطرق، والتحذير من التجاوزات والتصرفات السلبية، ضمن أهدافها لتعزيز سلامة مستخدمي الطرق.
وتُقدم «شرطة أبوظبي»، عبر قنواتها الإعلامية، خدمات إخبارية يومية، إلى جانب رسائل التوعية، والتنبيهات التحذيرية الاستباقية، بالحالات الطارئة على الطرق، على مدار الساعة، تأكيداً للشراكة بين الشرطة والمجتمع، لتعزيز أمن الجميع وسلامتهم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شرطة أبوظبي أبوظبي الإمارات شرطة أبوظبی
إقرأ أيضاً:
شرطة أبوظبي: 200 ألف شخص استفادوا من التوعية بمخاطر المخدرات خلال 2024
تنفذ القيادة العامة لشرطة أبوظبي حالياً العديد من المبادرات ضمن جهودها في تحقيق المزيد من التطورات باعتماد أفضل الوسائل والأساليب في مكافحة المخدرات والحد من انتشار هذه الآفة، وبسواعد رجال مكافحة المخدرات الساهرة في حماية المجتمع من براثنها ومواجهتها بكفاءة واقتدار وبشتى الطرق والوسائل الحديثة.
وكشفت في أحدث إحصاءاتها عن استفادة نحو 200 ألف شخص من فعاليات ومحاضرات التوعية التي نفذتها مديرية مكافحة المخدرات في شرطة أبوظبي خلال عام 2024، والتي استهدفت جميع شرائح المجتمع، وتضمنت التوعية التعريف بالمواد المخدرة، وأسباب التعاطي، والأضرار الصحية والجسدية الناجمة عن المخدرات، إضافة إلى عوامل الخطورة وكيفية الوقاية من مخاطر هذه السموم المدمرة.
وأوضح العميد طاهر غريب الظاهري، مدير مديرية مكافحة المخدرات في قطاع الأمن الجنائي، أن المخدرات تعد آفة عالمية، وتتطلب جهوداً دولية منسقة للحد من خطورتها، مؤكداً اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز حملات الوقاية والتوعية من خلال مختلف الوسائل، وذلك بهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع، مع تحقيق النجاحات المتواصلة في ضرب مخططات تجار المخدرات الذين لا يتوانون عن استخدام كافة الأساليب الإجرامية من أجل تسريب سمومهم إلى داخل المجتمع الإماراتي لاستهداف شبابنا.
وأشار إلى أن الوقاية من المخدرات تظل أفضل من العلاج، حيث يتطلب الأمر العمل على نشر الوعي بشكل مستمر وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية وغير الحكومية. وقال: «نحن في شرطة أبوظبي نحرص على تقديم حملات وبرامج توعية متكاملة، تشمل محاضرات وورش عمل وبرامج إعلامية تهدف إلى تعريف أفراد المجتمع بمخاطر المخدرات».
وأكد أن التوعية تلعب دوراً حيوياً في تعزيز الأمن المجتمعي من خلال منع انتشار هذه الآفة قبل حدوثها. ولفت إلى أهمية حملات التوعية التي تُنظم عبر وسائل الإعلام المختلفة، مثل التلفزيون، والإذاعة، ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث تسهم هذه الحملات في الوصول إلى قطاعات أوسع من المجتمع. كما شدد على أهمية التعاون بين شرطة أبوظبي والمؤسسات التعليمية، والجمعيات الاجتماعية، والهيئات الحكومية لتفعيل مبادرات التوعية بشكل أكثر تأثيراً.
برامج توعية شاملة ومبادرات علاجية
أكدت شرطة أبوظبي استمرارية جهودها لمكافحة المخدرات من خلال تنفيذ برامج توعية شاملة ومبادرات علاجية، لافتة إلى أنها ستتوسع لتشمل مزيداً من الوسائل الحديثة وصولاً إلى أكبر عدد من أفراد المجتمع، مع التركيز على دور الأسرة والمجتمع في دعم هذه المبادرات.
وذكرت أنها تسعى إلى بناء مجتمع آمن خالٍ من المخدرات، وهو هدف يتطلب تعاون الجميع، من أجل الحد من انتشار هذه الآفة وحماية الأجيال القادمة من مخاطره.
تعاون لترسيخ القيم المجتمعية في مواجهة آفة المخدرات
أكد العقيد محمد سليم العامري، نائب مدير إدارة مكافحة المخدرات في منطقة العين، أهمية التعاون المشترك في ترسيخ القيم المجتمعية في مواجهة آفة المخدرات، مشيراً إلى ضرورة نشر الوعي لدى جميع أفراد المجتمع حول مرض الإدمان وأسبابه، لافتاً إلى أن التوعية بالوقاية من المخدرات يجب أن تشمل جميع الفئات العمرية، بدءاً من الأطفال في المدارس وصولاً إلى كبار السن في المجتمع.
وأشار إلى أهمية الدور الذي تلعبه الأسرة والمجتمع في دعم الأشخاص الذين يتعافون من الإدمان، حيث يمكن لهؤلاء الأفراد أن يعودوا إلى حياتهم الطبيعية إذا كانت التوبة نابعة من نية صادقة ومبنية على رغبة حقيقية في التغيير. وأكد أن شرطة أبوظبي تدعم المتعافين من خلال توفير بيئة آمنة لهم تتيح لهم فرصاً جديدة للاندماج في المجتمع والعمل على تجنب العودة إلى الإدمان.
وأكد أن مرحلة التعافي تتطلب دعماً نفسياً واجتماعياً مستمراً، حيث يمكن للمتعافين أن يحققوا النجاح في مسيرة تعافيهم إذا تمت مساعدتهم في إعادة تشكيل عاداتهم وسلوكياتهم بشكل إيجابي. وأوضح أن شرطة أبوظبي تشجع المتعافين على الانخراط في الأنشطة الرياضية، والفعاليات الاجتماعية، والمبادرات المجتمعية التي تساعدهم في تطوير مهاراتهم وبناء علاقات اجتماعية صحية تدعم استقرارهم النفسي والاجتماعي.
وشدد على ضرورة أن يتعاون المجتمع في مكافحة المخدرات من خلال تفعيل دور الأفراد والمجموعات الاجتماعية في التوعية والتحذير من مخاطر تعاطي المخدرات، مؤكداً أهمية مساعدة المتعافين على إيجاد بدائل صحية وأماكن آمنة لقضاء وقت فراغهم، سواء من خلال الاندماج في أندية رياضية أو المشاركة في الأنشطة الثقافية التي تساهم في تغيير أنماط حياتهم.
وحث على ضرورة أن يكون لدى أفراد المجتمع وعي كامل بكيفية تقديم الدعم للأشخاص الذين يعانون من الإدمان أو في مرحلة التعافي. وقال: «نحن بحاجة إلى بيئة داعمة تشجع المتعافين على المثابرة في تجاوز محنتهم، وعلينا أن نؤمن بهم وأن نفتح لهم أبواب الأمل لتبدأ حياتهم من جديد».
ولفت إلى أن جهود شرطة أبوظبي في مكافحة المخدرات لن تتوقف، وستستمر في تنفيذ برامج توعية شاملة ومبادرات علاجية تساهم في الحد من انتشار هذه الآفة، مع التأكيد على أهمية دور المجتمع ككل في تحقيق الهدف النهائي المتمثل في بناء مجتمع آمن خالٍ من المخدرات.
التعاون مع الشرطة والجهات المعنية خطوة أساسية في تعزيز الأمن المجتمعي
حذرت مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي الشباب وأفراد المجتمع من الوقوع ضحية لمروّجي المخدرات الذين يستهدفونهم، خصوصاً عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي. وأشارت المديرية إلى أن العديد من العصابات الدولية تسعى لتصيُّد الشباب من خلال إغراءات متعددة، مما يجعلهم يحولون أموالهم لشراء هذه السموم المدمرة، ما يعرضهم لمخاطر كبيرة تهدد حياتهم ومستقبلهم.
وأكدت أن المادة 64 من القانون الاتحادي رقم 30 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تنص على عقوبات شديدة تشمل الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم لكل من يودع أو يحول أموالاً بقصد ارتكاب أي من الجرائم المرتبطة بتعاطي أو استعمال المواد المخدرة. وحذرت من أن عصابات المخدرات تسعى لتسهيل الحصول على هذه المواد عبر قنوات غير قانونية مثل فتح حسابات بنكية، أو من خلال برامج التواصل الاجتماعي وبرامج الدردشة التي تستخدمها للترويج للمخدرات، وهو ما يعرّض مرتكبي هذه الأفعال لعقوبات صارمة وفقاً للقانون. وذكرت أن القانون يكافح ترويج المخدرات عبر الإنترنت ويسعى للحد من جميع أشكال الاتجار بهذه المواد. وأشارت إلى أن كل من يسهم في تسهيل هذه العمليات، بما في ذلك فتح حسابات بنكية أو تسهيل تحويل الأموال، ستتم معاقبته بناءً على أحكام القانون التي تتضمن نصوصاً قانونية صارمة. وأضافت أن القانون يشجع الجمهور على التعاون مع السلطات المختصة من خلال الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة تتعلق بتهريب المخدرات أو بيعها، مشددة على أن التعاون مع الشرطة والجهات المعنية يعد خطوة أساسية في تعزيز الأمن المجتمعي. وأوضحت أن المادة 69 من القانون تمنح المحكمة الحق في الإعفاء من العقوبة للشخص الذي شارك في جريمة ترويج المخدرات ثم تراجع عنها وقام بالإبلاغ عنها قبل بدء التحقيق. وتستمر شرطة أبوظبي في نشر التوعية بين الشباب والمجتمع حول مخاطر المخدرات، مؤكدة أن الوقاية تبقى أفضل من العلاج، وأن المسؤولية مشتركة بين جميع أفراد المجتمع لمكافحة هذه الآفة الخطيرة.
36450 زائراً يستفيدون من التوعية الإلكترونية
استفاد 36450 زائراً من التوعية الإلكترونية لموقع «فرصة أمل» على شبكة الإنترنت التابع لمديرية مكافحة المخدرات في شرطة أبوظبي خلال عام 2024، واطلعوا على مزايا الخدمة وأهميتها، في تقديم طلب العلاج لمتعاطي المواد المخدرة بطريقة تضمن السرية التامة، وتقديم برامج توعوية ضمن الخدمات الرقمية الجديدة لشرطة أبوظبي، من خلال التنسيق الفعال مع مؤسسات وأفراد المجتمع، وتفعيل الشراكة المجتمعية للحد من انتشار آفة المخدرات.
وأوضح العقيد محمد عوض الشامسي، مدير إدارة المتابعة والفحص الدوري في مديرية مكافحة المخدرات، أن الخدمة تأتي ضمن التزام شرطة أبوظبي بتقديم حلول فعّالة تسهم في الوقاية من تعاطي المخدرات وعلاج المدمنين، حيث يمكن لأي شخص يعاني من الإدمان أو لديه فرد في أسرته يعاني من هذه المشكلة، أن يتواصل مع الخدمة للحصول على المساعدة اللازمة. كما أشار إلى أن شرطة أبوظبي أطلقت كذلك خدمة «سر أمان» بهدف توعية المتقدمين للحصول على رخصة القيادة حول أضرار المخدرات وتأثيرها على القدرة على القيادة والسلامة العامة.
وأكّد أن هذه المبادرات تأتي في إطار حرص شرطة أبوظبي على تيسير طرق الوصول إلى العلاج للمدمنين من خلال تكنولوجيا العصر، حيث يمكن للأشخاص المعنيين تقديم طلبات العلاج عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي لشرطة أبوظبي. وأشار إلى أن شرطة أبوظبي تعمل باستمرار على تحديث البرامج التوعوية واستخدام أحدث وسائل التقنية للوصول إلى شرائح المجتمع المختلفة.
ونوّه العقيد محمد عوض الشامسي بأهمية الشراكة المجتمعية بين الجهات الرسمية والمدنية في مواجهة خطر المخدرات، مؤكداً على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لمساعدة المتعاطين على العلاج من الإدمان والتوعية بمخاطر هذه الآفة. وأشار إلى أن خدمة «فرصة أمل» قد أسهمت بشكل ريادي في تعزيز التعاون بين المؤسسات المختلفة للحد من انتشار المواد المخدرة، بما يعكس التكاتف المؤسسي والتفاعل الإيجابي بين كافة أطياف المجتمع.
ولفت إلى أن الهدف الرئيس لهذه الخدمة هو الوصول إلى مجتمع خالٍ من المخدرات، من خلال تقديم الحلول العلاجية الفعّالة للمتعاطين. وأوضح أن الخدمة تستفيد من أحكام القانون التي تضمن الإعفاء من المساءلة القانونية للمتقدمين للعلاج طوعاً سواء من قبلهم مباشرة أو من خلال أحد أفراد أسرهم، مما يسهل عليهم اتخاذ خطوة العلاج من دون أي خوف من تبعات قانونية.
وأسهمت «فرصة أمل» في تعزيز العلاقات بين أفراد المجتمع، والجهات المعنية المُناط بها الحماية والتصدّي لمخاطر المخدرات، بما يدعم جهود الوقاية وترسيخ أمن واستقرار المجتمع، ويضمن مستقبلاً مشرقاً للأجيال المقبلة ويعزز جهود شرطة أبوظبي وشركائها في التوعية المستمرة بمخاطر هذه الآفة الخطيرة.
ويمكن الدخول إلى الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي لشرطة أبوظبي للاطلاع على أهدافها وكيفية التقدم لطلب العلاج.
www.adpolice.gov.ae
أو https://forsa.adpolice.gov.ae/
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية