الإمارات وموريشيوس تتوصلان لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
بورت لويس (وام)
أخبار ذات صلة 912 ألف نزيل محلي في فنادق أبوظبي خلال 10 أشهر 84 طائرة أسطول «فلاي دبي» بنهاية 2023أنجزت دولة الإمارات وجمهورية موريشيوس بنجاح المحادثات الرامية إلى التوصل لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، هي الأولى من نوعها لدولة الإمارات مع دولة أفريقية. وتمهد هذه الشراكة الطريق لزيادة التجارة والتدفقات الاستثمارية والتعاون الثنائي بين القطاع الخاص في الجانبين.
ووقع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي مانيش جوبين وزير الخارجية والتكامل الإقليمي والتجارة الدولية، بياناً مشتركاً لإعلان إنجاز المحادثات بنجاح، وجرت مراسم التوقيع خلال زيارة وفد إماراتي رفيع المستوى برئاسة معالي الزيودي إلى موريشيوس.
وكان الجانبان أنجزا بنود الاتفاقية بعد أربعة أشهر فقط من الجولة الأولى من المحادثات، وسيتم التوقيع عليها رسمياً في وقت لاحق، تمهيداً لبدء الإجراءات المتبعة في الدولتين للتصديق عليها وتفعيليها، ومن ثم دخولها حيز التنفيذ.
وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي أن الإمارات وموريشيوس تتمتعان بموقعين استراتيجيين مهمين في قلب حركة التجارة الدولية، حيث تطل موريشيوس على المحيط الهندي، ولديها رؤية اقتصادية موجهة نحو النمو تتوافق مع رؤية دولة الإمارات، لذا نعتبر موريشيوس شريكاً مهماً لدولة الإمارات ضمن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وضمن جهود الدولة لتحقيق أفضل استفادة متبادلة من الفرص الثنائية الناتجة عن التجارة المفتوحة القائمة على القواعد.
وقال معاليه: مع إمكانية إضافة ما نسبته 1% بالكامل إلى اقتصاد موريشيوس بحلول عام 2031 وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 1.2% في نفس الفترة، فإن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين توفر فوائد متعددة للجانبين، ولن يكون ذلك فقط من خلال تعزيز التدفقات التجارية، بل ومن خلال خلق مسارات جديدة للاستثمار الاستراتيجي والتعاون بين القطاع الخاص والأكاديمي ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ومن جهته، قال معالي مانيش جوبين: «من المتوقع أن تؤدي اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة إلى تحسين مناخ الأعمال وإزالة أي عوائق أمام التجارة في السلع والتجارة في الخدمات وتدفقات الاستثمار».
وأضاف: هذه الاتفاقية التي تعد الأولى من نوعها بين الإمارات ودولة أفريقية ستلعب بالتأكيد دوراً محورياً في تأسيس مشاريع مشتركة تسهم في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية في البلدين نحو مشاركتهما في سلاسل القيمة الإقليمية، ونحن نتطلع إلى العمل مع شركائنا في دولة الإمارات لتطوير وتنفيذ الأهداف الطموحة لهذه الشراكة.
وتشمل الاتفاقية التجارة في السلع، وقواعد المنشأ، وإدارة الجمارك وتيسير التجارة، وتسهيل الاستثمار، والتجارة في الخدمات وغيرها.
وبمجرد بدء تنفيذها، فإنها ستعمل على تسريع النمو في التجارة الثنائية غير النفطية بين الإمارات وموريشيوس، والتي بلغت قيمتها 63.1 مليون دولار في النصف الأول من عام 2023، مع تعزيز الفرص في قطاع المواد الكيميائية والمعادن والمنتجات البترولية.
وكان معالي الزيودي وقبيل توقيع الإعلان المشترك بإنجاز اتفاقية الشراكة، قد التقى كلا من رئيس وزراء موريشيوس معالي برافيند كومار جوجنوث، ومعالي لويس ستيفن أوبيجادو نائب رئيس الوزراء وزير الإسكان وتخطيط استخدامات الأراضي والسياحة، ومعالي هيمراج رامنيال، رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، وبحث معهم سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق جديدة من التعاون البناء والنمو المشترك.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: موريشيوس الإمارات ثاني الزيودي شراكة اقتصادية شاملة الشراكة الاقتصادية دولة الإمارات التجارة فی
إقرأ أيضاً:
شراكة بين "مصدر" و"صندوق طريق الحرير" في الطاقة المتجددة
في خطوة تهدف إلى التركيز على الدول النامية ودول الجنوب العالمي، وقعت كل من شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" و"صندوق طريق الحرير" الصيني، مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص الاستثمار المشترك في مشاريع طاقة متجددة في دول تقع ضمن مبادرة "الحزام والطريق".
وقّع مذكرة التفاهم محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة"مصدر"، وزو جون، رئيسة مجلس إدارة صندوق طريق الحرير، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف "COP29" في باكو.
وبموجب مذكرة التفاهم، سوف تؤسس "مصدر" و"صندوق طريق الحرير" شراكة إستراتيجية تركز على استكشاف الفرص المتاحة للاستثمار المشترك في مشاريع طاقة متجددة تشارك فيها "مصدر" كمستثمر أو تتولى مهمة تطويرها وتشغيلها.
ويخطط "صندوق طريق الحرير" لاستثمار ما يصل إلى 20 مليار يوان صيني (حوالي 2.8 مليار دولار) في مشاريع مشتركة مع "مصدر" ، في حين لدى "مصدر" استثمارات كبيرة في دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا وإفريقيا، يندرج العديد منها تحت مبادرة الحزام والطريق.
وستواصل الشركة الاستثمار في هذه المناطق في إطار إستراتيجيتها لزيادة القدرة الإنتاجية الإجمالية لمحفظة مشاريعها للطاقة المتجددة إلى 100 غيغاواط بحلول عام 2030، في حين يمتلك "صندوق طريق الحرير" مشاريع طاقة متجددة بقدرة إجمالية تزيد عن 7 غيغاواط في مناطق مبادرة الحزام والطريق، تشمل الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا وأميركا اللاتينية.
وقال محمد جميل الرمحي، إن التعاون بين "مصدر" و"صندوق طريق الحرير" اللذين يستثمران في العديد من مشاريع الطاقة المتجددة في الأسواق الناشئة والجنوب العالمي، يعد خطوة مهمة من شأنها أن تعطي دفعة كبيرة للجهود الرامية إلى تحقيق الانتقال في قطاع الطاقة.
وأضاف أن "مصدر" تتطلع إلى شراكة ناجحة ومثمرة مع صندوق طريق الحرير تتحقق من خلالها الأهداف والطموحات المشتركة للطرفين، بحسب وكالة أنباء الإمارات.
من جانبها قالت زو جون، إن دولة الإمارات تعد من المساهمين الرئيسيين في مبادرة "الحزام والطريق" وأحد أبرز الشركاء في قطاعي الاستثمار والتجارة بالنسبة للصين، مشيرة إلى أن الشراكة بين "صندوق طريق الحرير" و"مصدر" تعكس التزام الطرفين بتطوير حلول الطاقة المستدامة على مستوى العالم.
وتربط مبادرة الحزام والطريق بين آسيا وأوروبا وإفريقيا ومناطق أخرى حول العالم من خلال شبكة من مشاريع البنية الأساسية والشراكات التجارية، فيما تشكل مبادرة الحزام والطريق حلقة وصل لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الدول والمناطق المشاركة.
وتعد دولة الإمارات شريكا فاعلاً منذ إطلاق مبادرة الحزام والطريق، حيث ضخت 10 مليارات دولار في صندوق استثماري مشترك مع الصين لدعم مشاريع المبادرة في شرق إفريقيا.
وتُسهم شركة "مصدر" التي تأسست في عام 2006 في تحقيق رؤية دولة الإمارات وتعزيز دورها الرائد في مجال الاستدامة والعمل المناخي، من خلال قيامها بتطوير والاستثمار في مشاريع منتشرة في أكثر من 40 دولة، في حين تستهدف رفع القدرة الإنتاجية الإجمالية لمحفظة مشاريعها إلى 100 غيغاواط بحلول عام 2030، وأن تصبح منتجاً رائداً للهيدروجين الأخضر بحلول العام نفسه.