«اقتصادية أبوظبي» تطور منصة لتسهيل تمويل الشركات الصناعية
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، عن تطوير منصة تسهيل تمويل الأعمال لتحسين فرص وصول الشركات الصناعية إلى التمويل، ضمن مبادراتها لتحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية، وترسيخ مكانة الإمارة بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة.
يأتي إطلاق المنصة ضمن برنامج تحسين البيئة التمويلية، الذي صممه مكتب تنمية الصناعة، ذراع «اقتصادية أبوظبي» لتطوير وتنظيم القطاع الصناعي، ليشكل بوابة للمستثمرين الصناعيين للوصول إلى باقة متنوعة من الخدمات والمنتجات التمويلية والمصرفية التي يقدمها شركاء البرنامج من المؤسسات المصرفية والمالية.
ولضمان توفير خيارات واسعة، قام مكتب تنمية الصناعة بإبرام شراكات مع عدد من الجهات العامة والمؤسسات، التي تضم سوق أبوظبي للأوراق المالية، وصندوق أبوظبي للاكتتاب، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومصرف الإمارات للتنمية، وصندوق تنمية القطاعات الاستراتيجي، ويشمل شركاء برنامج تحسين البيئة التمويلية جهات رائدة لتحفيز الصادرات مثل شركة الاتحاد لائتمان الصادرات ومكتب أبوظبي للصادرات، علاوةً على 14 مصرفاً رائداً.
وقال المهندس عرفات اليافعي، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة، إن منصة تسهيل تمويل الأعمال، توفر قناة موحدة لتمكين المستثمرين الصناعيين من التواصل مع عدد من الجهات لضمان تجربة سلسة للمتعاملين من الشركات الصناعية وتعزيز قدرتها على الوصول إلى التمويل، بالتوافق مع أهدافنا الرئيسة لتطوير القطاع الصناعي، الذي يقوم بدور حيوي في المرحلة المقبلة من التنويع الاقتصادي.
وأضاف: يعد برنامج تحسين البيئة التمويلية ركيزة أساسية في استراتيجية أبوظبي الصناعية، ويؤكد التزامنا بتطوير القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته، ونرى أن توفير خيارات تمويلية بطريقة سلسة للشركات الصناعية وتقديم الدعم لها في مختلف مراحل تطورها يسهم في تمكينها للاستفادة من الفرص الواسعة والواعدة في بيئة محفزة للأعمال من أجل تحقيق النمو والتوسع انطلاقاً من أبوظبي، المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة.
وتعزز منصة تسهيل تمويل الأعمال القدرة على تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية، إذ تسهم في دفع النمو الصناعي، وتوفير المزيد من الفرص الوظيفية وتحفيز الابتكار والتطور التكنولوجي وريادة الأعمال والشركات الصغيرة، ما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إمارة أبوظبي.
ويأتي البرنامج ضمن مبادرات مكتب تنمية الصناعة لتحسين وتطوير سلسلة القيمة في القطاع الصناعي.
وتقوم أبوظبي باستثمار 10 مليارات درهم في 6 برامج تشمل تنمية الكفاءات والمهارات، وتطوير منظومة القطاع الصناعي، والثورة الصناعية الرابعة، والاقتصاد الدائري، وتعزيز سلسلة الإمداد المحلية، وتطوير سلسلة القيمة، بهدف مضاعفة حجم القطاع إلى 172 مليار درهم، وتوفير أكثر من 13600 فرصة وظيفية تخصصية، والمساهمة في زيادة الصادرات غير النفطية للإمارة إلى 178.8 مليار درهم بحلول عام 2031.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اقتصادية أبوظبي الإمارات دائرة التنمية الاقتصادية القطاع الصناعی تنمیة الصناعة
إقرأ أيضاً:
مناخ الأعمال في الصناعة يعتبر "عاديا" بالنسبة لـ72% من المقاولات (بنك المغرب)
أفاد بنك المغرب بأن المناخ العام للأعمال في القطاع الصناعي، برسم الفصل الثالث من سنة 2024، اعتبر « عاديا » بالنسبة لـ72 في المائة من المقاولات و »غير ملائم » بالنسبة لـ 19 في المائة منها.
وأوضح بنك المغرب، في النتائج الفصلية لاستقصاء الظرفية، أن هذه النسب بلغت تواليا 81 و16 في المائة في قطاع « الصناعات الغذائية »، و76 و16 في المائة في « النسيج والجلد »، و75 و25 في المائة في « الكهرباء والإلكترونيك »، و63 و26 في المائة في « الكيمياء وشبه الكيمياء ».
وأضاف المصدر ذاته أنه في قطاع « الميكانيك والتعدين »، فإن مناخ الأعمال اعتبر « عاديا » بالنسبة لـ55 في المائة من المقاولات الصناعية، و »ملائم » بالنسبة لـ 27 في المائة منها، و »غير ملائم » بالنسبة لـ18 في المائة.
وأورد بنك المغرب في ما يتعلق بظروف التموين، أنها اعتبرت خلال الفصل الثالث من سنة 2024 « عادية » بحسب 91 في المائة من المقاولات الصناعية و »صعبة » بحسب 8 في المائة منها، مضيفا أن هذه النسبة الأخيرة تصل إلى 12 في المائة في « الصناعات الغذائية » وفي « النسيج والجلد »، و7 في المائة في « الكهرباء والإلكترونيك ».
وفي المقابل، يصف أرباب المقاولات التموين بالمواد الأولية بـ « العادي » في « الكيمياء وشبه الكيمياء » و »الميكانيك والتعدين ».
وبشأن تعداد المستخدمين، فقد يكون شهد ركودا بحسب 80 في المائة من أرباب المقاولات وارتفاعا بحسب 16 في المائة منهم. وتتوزع هذه الحصص تواليا على 91 و7 في المائة في « الميكانيك والتعدين » و84 و16 في المائة في « الكيمياء وشبه الكيمياء » و77 و23 في المائة في « الصناعات الغذائية »، و45 و40 في المائة في « النسيج والجلد ».
من جهة أخرى، أظهرت المذكرة أن 67 في المائة من المقاولات الصناعية في « الكهرباء والإلكترونيك » أبلغت عن ركود و33 في المائة عن انخفاض.
وخلال الأشهر الثلاثة المقبلة، يتوقع 82 في المائة من أرباب المقاولات ركودا في عدد المستخدمين، و14 في المائة منهم يتوقعون ارتفاعا.
وفي ما يتعلق بتكاليف إنتاج الوحدة، فقد شهدت، خلال الفصل الثالث من سنة 2024، ركودا بالنسبة لـ56 في المائة من المقاولات الصناعية، وارتفاعا بالنسبة لـ43 في المائة. وبلغت هذه النسبة الأخيرة 70 في المائة في « الكيمياء وشبه الكيمياء »، و37 في المائة في « الصناعات الغذائية »، و33 في المائة في « الكهرباء والإلكترونيك »، و28 في المائة في « النسيج والجلد »، و12 في المائة في « الميكانيك والتعدين ».
ويعتبر استقصاء الظرفية الذي يجريه بنك المغرب، استطلاعا للرأي يجرى في صفوف عينة تمثيلية تضم حوالي 400 مقاولة صناعية.
وتقاس نتائج الاستقصاء وفق أرقام المعاملات التي تحققها المقاولات في القطاع الصناعي خلال السنة المالية السابقة. ويكمن الهدف من هذا الاستقصاء في توفير البيانات في آجال قصيرة للتمكن من تقييم الظرفية الصناعية.
ويجمع الاستقصاء، الذي يتم إطلاقه عند بداية الشهر الموالي لنهاية كل فصل سنوي، تقييمات أرباب المقاولات حول تطور نشاطهم، وظروف الإنتاج، والتدفقات النقدية، وتكاليف الاستثمار خلال الفصل المرجعي.
كلمات دلالية المقاولات، بنك المغرب، الصناعة
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة