«اقتصاد وسياحة دبي» تعقد شراكة مع «بروكتر آند جامبل»
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةوقعت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي اتفاقية شراكة استراتيجية مع «بروكتر آند جامبل» Procter & Gamble، الشركة العالمية للسلع الاستهلاكية، والتي ستسهم في تعزيز النمو الاقتصادي لدبي في مجالات عدة تشمل تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية في قطاع السلع الاستهلاكية سريعة التداول، وبرامج تدريب المواهب الإماراتية، والتعليم المهني، والاستدامة، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص للمشاركة في رحلة تمكين النمو الاقتصادي للإمارة.
وستكون هذه الشراكة الاستراتيجية، والتي ستستثمر قدرات وإمكانات ومعارف كل شريك، نموذجاً مميزاً لمبادرات التعاون والتحفيز بين القطاعين العام والخاص، ليس فقط لتعزيز النمو الاقتصادي والابتكار في القطاعات الرئيسة فحسب، بل وأيضاً لتجسيد نهج دبي الراسخ في تحقيق الشراكة الحقيقية بين القطاعين.
وأقيم حفل توقيع الشراكة الاستراتيجية في مركز بروكتر آند جامبل للابتكار في دبي، بحضور عمر الشناوي، الرئيس التنفيذي لشركة بروكتر آند جامبل الشرق الأوسط وباكستان والأسواق الريادية العالمية؛ وهادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية؛ التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وعدد من الشخصيات البارزة الأخرى.
وقال هادي بدري: تتماشى هذه الشراكة الاستراتيجية مع رؤية قيادتنا الرشيدة ومستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، واستراتيجية التنمية المستدامة التي تعزز دور الشركات الرائدة في القطاع الخاص في مسيرة التطور والنهضة والنمو الاقتصادي المستقبلي، وستسهم هذه الإتفاقية مع شركة بروكتر آند جامبل في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي من الاستفادة من التعلم وزيادة المعرفة في الصناعة، وكذلك الحصول على الخبرة الفنية وفرص الإرشاد.
ومن جهته قال عمر شناوي: نفخر بهذه الشراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي والتي تأتي كتأكيد على التزامنا بدعم الابتكار في دولة الإمارات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دبي دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات..26 شراكة مع الاقتصادات الأكثر حيوية عالمياً
شهد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة منذ إطلاقه في سبتمبر (أيلول) 2021 وحتى نهاية الربع الأول من 2025، إبرام دولة الإمارات 26 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول وتكتلات دولية ذات أهمية اقتصادية استراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية.
ووقعت دولة الإمارات منذ بداية العام الجاري 5 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع ماليزيا، ونيوزيلاندا، وكينيا، وأوكرانيا، وإفريقيا الوسطى، ما يمثل توسعاً كبيراً في شبكة التجارة الخارجية للدولة ويوفر المزيد من الفرص للقطاع الخاص ومجتمع الأعمال الإماراتي في مجموعة من الاقتصادات الأكثر حيوية في العالم.
ودخلت 6 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة حيز التنفيذ فعلياً، فيما وقعت رسمياً على 14 اتفاقية جميعها تخضع حالياً للإجراءات الفنية والتصديق تمهيداً لدخولها حيز التنفيذ قريباً، في حين أنجزت مفاوضات 6 اتفاقيات أخرى، والتوصل إلى البنود النهائية استعداداً لتوقيعها لاحقًا.
ويواصل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في 2025 مسيرته التي بدأها من خلال توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين لدولة الإمارات حول العالم، بما يعزز موقع الدولة وحضورها على صعيد التجارة المفتوحة ومتعددة الأطراف على مستوى العالم.
مفاوضاتوتعمل دولة الإمارات حالياً على استكمال مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع عدد من دول العالم ذات التأثير الاقتصادي الكبير لاسيما مع اليابان، التي ستُستكمل المفاوضات معها قبل نهاية العام الجاري، ما يعكس حرص البلدين الصديقين على تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للشراكة التنموية بما يسهم في دعم الازدهار الاقتصادي وتهيئة مزيد من الفرص لمجتمعي الأعمال في البلدين.
نمو التجارة غير النفطيةوأظهرت نتائج أهم 4 اتفاقيات دخلت حيز التنفيذ نمواً إيجابياً في حجم التجارة غير النفطية، حيث نمت التجارة بين الإمارات والهند بـ 20.5 % فيما زادت نسبة الصادرات الإماراتية للهند بـ 75% في نهاية 2024.
وشهدت التجارة مع تركيا نمواً بأكثر من 11%، وأندونيسيا بنمو أكثر من 15%، وجورجيا بما يزيد على 56% ما يعكس الأثر الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ونتائجها المهمة التي ظهرت على أرض الواقع وتترجمها أرقام التجارة الخارجية والتي عادة ما تظهر نتائجها بعد 5 أعوام أو أكثر من دخولها حيز التنفيذ.
وتنعكس اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة بشكل إيجابي على بيانات التجارة الخارجية للدولة التي تشهد نمواً مستمراً إذ ساهم برنامج اتفاقيات الشراكة في تسريع هذا المسار التصاعدي نحو تحقيق مستهدفات التجارة الخارجية ضمن رؤية "نحن الإمارات 2031" التي تهدف للوصول بقيمة التجارة الخارجية غير النفطية من السلع للدولة إلى 4 تريليونات درهم وترسم مسار زيادة الصادرات الإماراتية من السلع غير النفطية إلى 800 مليار درهم بحلول 2031.
وانعكس الأثر الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة على مختلف القطاعات لاسيما التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، إلى جانب خدمات إعادة التصدير، وقطاعات الخدمات اللوجستية، والطاقة النظيفة والمتجددة، ومنتجات وحلول وتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة، والخدمات المالية، والصناعات الخضراء، والمواد المتقدمة، والزراعة، والنظم الغذائية المستدامة.
وتعكس الاتفاقيات القائمة على القواعد، تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الشاملة كما أن تنوّعها وقدرتها على توقيع شراكات نوعية مع اقتصادات حيوية، يضاعف الفرص، ويفتح مجالات أوسع حول العالم وفي أسواقه للقطاعات الاقتصادية الوطنية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز