"حماس": قرار مجلس الأمن خطوة غير كافية ولا تلبي متطلبات الوضع الكارثي بغزة
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في بيان أصدرته مساء اليوم الجمعة، أن القرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي بشأن توسيع دخول المساعدات إلى قطاع غزة، خطوة غير كافية.
وقالت الحركة في بيان: "نعتبر أن القرار رقم 2722 الصادر اليوم عن مجلس الأمن الدولي، والذي يدعو إلى توسيع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ومراقبتها، خطوة غير كافية ولا تلبي متطلبات الحالة الكارثية التي صنعتها آلة الإرهاب العسكري الصهيونية في قطاع غزة، خاصة أنه لم يتضمن قرارا دولياً بوقف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها كيان الاحتلال الإرهابي على شعبنا الفلسطيني في القطاع".
وأضاف البيان: "لقد عملت الإدارة الأمريكية خلال الخمسة أيام الماضية جاهدة على تفريغ هذا القرار من جوهره، وإخراجه بهذه الصيغة الهزيلة، التي تسمح للاحتلال الفاشي باستكمال مهمة التدمير والقتل والإرهاب في قطاع غزة، متحديةً إرادة المجتمع الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف هذا العدوان على شعبنا الفلسطيني الأعزل".
وشددت الحركة على أن "من واجب مجلس الأمن الدولي، إلزام الاحتلال بإدخال المساعدات بكميات كافية، إلى جميع مناطق قطاع غزة، خصوصاً مناطق شمال القطاع، الذي يتعرض، إلى جانب المجازر اليومية، لحصار فاشي، وسياسة تجويع مستمرة".
وعارضت الولايات المتحدة إدراج تعديل اقترحته روسيا، يدعو إلى الوقف الفوري للأعمال القتالية في قطاع غزة، في القرار الخاص بتسهيل توسيع إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وقال المندوب الروسي الدائم لدى مجلس الأمن فاسيلي نيبنزيا، إن "الولايات استحوذت على المناقشات والمفاوضات بشأن قرار الإمارات العربية المتحدة وراء الكواليس وأفرغت المشروع من جوهره، لاسيما الفقرة المتعلقة بالتخفيف من المعاناة وايصال المساعدات".
وأضاف: "جهود وفد الولايات المتحدة قد سمحت بإدراج عنصر خطير على غزة، بدلا من الوقف الفوري لإطلاق النار، فجرت المناقشة لخلق ظروف مواتية للعمليات القتالية، هذا قمة القسوة والمجون"، مؤكدا أنه بهذه الصيغة "سيتوفر للقوات المسلحة الإسرائيلية هامش التحرك بشكل كامل لتطهير القطاع، كما تفعل تماما"، وأضاف "من سيصوت عن القرار سيكون متواطئا ومسؤولا عن تدمير غزة".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة تل أبيب حركة حماس طوفان الأقصى فاسيلي نيبينزيا قطاع غزة مجلس الأمن الدولي موسكو واشنطن مجلس الأمن قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
ضرائب الهواتف المستوردة خطوة نحو تنظيم السوق أم عبء جديد على المستهلك
مع التطور التكنولوجي المتسارع وارتفاع معدل استيراد الهواتف المحمولة، أكدت مصادر بقطاع الاتصالات، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بصدد الإعلان عن إجراءات جديدة تهدف إلى تنظيم السوق المحلية، القرار المرتقب، المزمع تنفيذه بداية من يناير 2025، أثار تساؤلات واسعة بين الخبراء والمستهلكين، حيث أشيع أنه سيتم فرض ضرائب تصل إلى 38.5% على الهواتف المستوردة من الخارج، بجانب إطلاق تطبيق جديد يسمى "تليفوني"؛ لتسهيل عملية التسجيل ودفع الضرائب.
التطبيق الجديد: أداة لتنظيم السوق أم تحدٍّ للمستهلك؟
وفقًا لإعلانات تم رصدها في مطار القاهرة الدولي، يهدف تطبيق "تليفوني" إلى تسجيل الأجهزة المحمولة المستوردة وتشغيلها بشكل قانوني بعد فترة سماح تصل إلى 90 يومًا، ويُلزم القرار المواطنين بتسجيل أجهزتهم عبر التطبيق ودفع الضرائب لضمان عدم حجبها عن الشبكات المصرية.
أحد المسؤولين في قطاع الاتصالات أوضح أن التطبيق سيعمل على ربط بيانات الأجهزة المستوردة بمصلحة الجمارك لضمان تحصيل الرسوم المستحقة، لكنه أشار إلى أن آلية الدفع وأماكنه لم تُعلن بشكل رسمي حتى الآن.
إلا أن وزارة المالية قد حسمت حالة الجدل التي أربكتب سوق المحمول، فقد أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الأنباء المتداولة حول فرض ضرائب جديدة على الهواتف المحمولة عارية تمامًا من الصحة، موضحًا أن الأمر يتعلق بتنظيم دخول الهواتف المحمولة عبر المنافذ الجمركية لمواجهة ظاهرة التهريب التي تجاوزت التوقعات، حيث إن 95% من الهواتف المحمولة تدخل البلاد بطرق غير قانونية، مقابل 5% فقط تُسدد الرسوم الجمركية.
أضاف الكيلاني أن الوزارة أطلقت تطبيقًا جديدًا يُتيح لكل مواطن إدخال هاتفه الشخصي دون فرض أي رسوم جمركية، بشرط تسجيله، وفي حال عدم تسجيل الهاتف، سيتلقى المستخدم رسالة تُلزم بدفع الرسوم خلال 90 يومًا، وإلا سيتم إيقاف عمل الهاتف.
وأشار نائب وزير المالية للسياسات الضريبية إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الخزانة العامة للدولة من الخسائر الناتجة عن التهريب، مضيفًا أن النظام الجديد سيبدأ تطبيقه خلال أيام، وسيُلاحظ تأثيره على القادمين عبر المطارات والموانئ المصرية.
كما أكد محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول، أن القرار سيركز فقط على الأجهزة التي سيتم تشغيلها بعد 1 يناير 2025، ولن يطال الأجهزة القديمة التي تم تفعيلها بالفعل، مضيفًا أن هذا الإجراء قد يقلل من تهريب الأجهزة المحمولة، لكنه قد يرفع تكلفة الهواتف الجديدة على المستهلك، الذي يواجه بالفعل ضغوطًا اقتصادية متزايدة.
ترى مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن القرار يمثل خطوة لدعم الصناعة المحلية، وقالت: "تهريب الهواتف من الأسواق الأوروبية يضر بالاقتصاد الوطني، وفرض الضرائب يعزز المنافسة لصالح المنتجات المحلية".
يأتي هذا القرار في ظل توجه مصر نحو جذب استثمارات جديدة في قطاع تصنيع الهواتف المحمولة، حيث افتتحت 5 شركات عالمية مصانع محلية مؤخرًا، لكن فرض ضرائب مرتفعة على الأجهزة المستوردة قد يؤدي إلى رفع الأسعار، مما يثير تساؤلات حول تأثير القرار على القوة الشرائية للمستهلك.
في نفس الوقت يجب على المستهلكين تفعيل الأجهزة المستوردة قبل يناير 2025 لضمان عملها دون قيود، كذلك على المستوردين التركيز على شراء الأجهزة بضمان محلي لتجنب الرسوم الإضافية، ويتطلب من الحكومة توفير آليات دفع مبسطة وشفافة عبر تطبيق "تليفوني"، وتوضيح كيفية تطبيق القرار على أرض الواقع.
بينما يسعى القرار لتنظيم السوق ومكافحة التهريب، يبقى السؤال الأهم: هل ستنجح هذه الإجراءات في تحقيق توازن بين دعم الاقتصاد المحلي وتخفيف الأعباء عن المستهلك؟ الإجابة قد تتضح مع بدء التنفيذ مطلع العام المقبل.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء