الصديقي أوّل بحريني يرأس لجنة الخبراء بـ«العمل العربية»
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
انتخبت لجنة الخبراء القانونيين بمنظمة العمل العربية في دورتها الرابعة والأربعين - التي عقدت أعمالها في القاهرة خلال الفترة 20-21 ديسمبر 2023 - الدكتور علي فيصل الصديقي رئيسًا للجنة، ليكون بذلك أول شخصية بحرينية تتبوأ هذا المنصب القانوني.
الجدير بالذكر أن لجنة الخبراء هي لجنة خماسية مكونة من كفاءات قانونية في مجال قانون العمل يتم اختيارها بشكل دوري من دول عربية متعددة، بحيث يكون من مهامهم وصلاحياتهم دراسة التقارير التي تعدها الدول العربية في مجال تطبيق الاتفاقيات العربية المتعلقة بقطاع العمل والعمال، وإجراء الدراسات القانونية للتشريعات ذات العلاقة بحقوق العمال، وإبداء الرأي في بعض الموضوعات من قبيل اتفاقيات العمل العربية.
ويُعد الصديقي هو البحريني الوحيد الذي حاز عضوية اللجنة منذ اختياره عام 2019، ويُعد اختياره إضافة جديدة لسجل مملكة البحرين في مجال تقديم الخبرات القانونية البحرينية، لا سيما أنه حائز على درجة الدكتوراه في القانون من كلية الحقوق بجامعة البحرين، وهو أستاذ ومحاضر غير متفرغ في كلية الحقوق، ورئيس تحرير مجلة (الحقوقية) التي تصدر الدراسات المحكمة، كما صدرت له عدد من المؤلفات والأبحاث في مجالات متعددة في القانون، منها ما يتعلق بتشريعات العمل وقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والقانون المدني، وفلسفة وتاريخ القانون، وغيرها.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
محامية: قانون العمل يميز المرأة في بعض الأحيان لصالح الأولاد
قالت المحامية مها أبو بكر، إن المرأة قيمة اقتصادية وطنية، بمعنى أنها تساعد الرجل في المنزل، حتى ولو لم يكن لديها أحد تعوله فهي تعول نفسها، وبالتالي المرأة ليست عالة على المجتمع، فهي عاملة وحققت نجاحات في مجالات متعددة.
وأضافت «أبو بكر»، خلال لقائها ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على قناة «dmc»، أن المواطنين أمام القانون سواء، فالرجل والمرأة أمام القانون متساوون في جميع الحقوق والواجبات، إذا كان هناك تمييز في بعض الحالات لصالح المرأة فهو لصالح الأولاد، فالمرأة تأخذ هذا التمييز لصالح الأولاد.
تخفيض من ساعات العملوأكدت أن المرأة الحامل من الشهر السادس تحصل على تخفيض ساعة من ساعات العمل، ويحظر على صاحب العمل فصل المرأة العاملة الحامل، مشيرة إلى أن المُشرع المصري نظر نظرة شمولية لهذا الأمر فأعطى للمرأة هذه الحقوق.
وتابعت: «هناك ميزة أخرى وهي تتعلق بالحصول على إجازة وضع مدتها 90 يوما بأجر كامل، وبما أن القانون لغة الإثبات ففي كل الأحيان يجب على المرأة العاملة الحامل أن تقدم ما يثبت، ولا بد أن تقدم شهادة طبية بيوم الولادة، كما أنه من حقها الحصول على هذه الإجازة قبل يوم الولادة».
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية