حذّر أخصائي أمراض الجهاز التنفسي والرئة الدكتور «شامل بي كي»، من أن مرضى الربو الذين لا يأخذون العلاج الوقائي للربو معرّضين لخطر الإصابة بنوبات ربو حادة قد تكون قاتلة، مؤكدًا أن الربو مرض مزمن، لذا لا يجب التوقف عن العلاج دون استشارة أخصائي الصدر. النصيحة، حتى عندما يتحسن المريض.
وأوضح أن الربو هو أحد أمراض الجهاز التنفسي، ويتميز بتضييق القصبات الهوائية، مما يسبب زيادة في الإفرازات المخاطية، مع انقباض العضلات وتضييق القصبات الهوائية، مبينًا أن من خصائصه معاناة المريض من صعوبة في التنفس، وسعال، ونوبات متكررة من الاختناق والصفير تختلف من شخص إلى آخر، كما قد يكون هناك زرقة في الشفاه بسبب نقص الأكسجين.


وذكر الدكتور «بي كي» في تصريح لـ«الأيام» أن الحساسية تصيب جميع الأعمار، إلا أن غالبية المصابين بالربو في البحرين هم من الأطفال وكبار السن، مضيفًا «أعتقد أن نصف مشاكل التنفس والصفير لدى الأطفال تكون بسبب تدخين الوالدين، أو بسبب الأوساخ والغبار والحيوانات الأليفة المنزلية».
وفي بداية حديثه أوضح أخصائي أمراض الرئة بمستشفى البحرين التخصصي أن مرض الانسداد الرئوي المزمن هو مرض غير معدٍ وعلاجه ليس صعبًا إذا تم اكتشافه مبكرًا والبدء في العلاج.
وقال إنه يتم تشخيص المرض من خلال الفحص البدني وإجراء اختبار وظائف الرئة المسمى PFT. PFT هو اختبار خاص لقياس وظائف الرئة لتحديد كمية الهواء الذي يدخل إلى الرئة، ويخرج أثناء التنفس وسهولة وسرعة خروجه.
وأكد أن فحص الرئتين وتحديد شدة الربو يساعدنا على اختيار العلاج الأفضل؛ لأن شدّة الربو عادة تتغير مع مرور الوقت، الأمر الذي يتطلب تعديل العلاج وجرعة الأدوية.
وأكد طبيب الرئة «بي كي» أن هناك علاجًا فعالاً لمرض الانسداد الرئوي المزمن يركز بشكل أساسي على تخفيف الأعراض والوقاية من المضاعفات المستقبلية، مشيرًا إلى أن الخطة العلاجية تعتمد على الإقلاع عن التدخين وتخفيف الأعراض التي يعاني منها المريض، وذلك لتجنّب مضاعفات المرض، وتغيير نمط الحياة بشكل صحي التغذية الصحية، بالإضافة إلى النشاط البدني، استخدم الأدوية تحت إشراف طبي لتخفيف الأعراض ومنع المضاعفات.
وفيما يتعلّق بالعلاج، قال الدكتور «بي كي» إن الربو يتطلب أدوية استنشاقية للحصول على أفضل استجابة للعلاج، وذكر أن أجهزة الاستنشاق تعتبر طريقة علاج آمنة وفعالة للغاية، حيث يدخل الدواء إلى الرئة مباشرة، لذا فإن الجرعة المطلوبة لأجهزة الاستنشاق ضئيلة للغاية مقارنة بالأقراص، وبالتالي فإن الآثار الجانبية لأجهزة الاستنشاق ضئيلة للغاية، وحتى السيدات الحوامل المصابات بالربو يتم إعطاؤهن أجهزة استنشاق للسيطرة على الربو.
وضرب أمثلة على الأدوية المستخدمة في علاج مثل هذه الحالات، مثل البخاخات الموسعة للقصبات التي تساعد على استرخاء عضلات الشعب الهوائية، وتساعد في تخفيف السعال وضيق التنفس، والستيرويدات التي تؤخذ عن طريق الاستنشاق، وهي أدوية كورتيكوستيرويد بجرعات ضئيلة للغاية، حيث إن استنشاقه يقلل من التهاب الشعب الهوائية، ويساعد على منع تطور الحالة أو تفاقمها.
وذكر أن الأعراض تشمل عثّ الغبار الناتج عن التهاب الممرات الأنفية، مثل العطس وسيلان الأنف، والحكة، واحمرار العينين أو زيادة إفراز الدموع فيها، واحتقان الأنف، والشعور بالحكة في الأنف، وسقف الحلق. الفم أو الحلق، والسعال، والضغط والألم في الوجه، بالإضافة إلى ضيق في التنفس، وخاصة عند ممارسة الرياضة، مجهود، وظهور صوت صفير مع التنفس، مع زرقة في الشفتين والأظافر، وسعال مزمن مصحوب ببلغم، والتهابات الجهاز التنفسي المتكررة، وفقدان الوزن.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا علاج ا

إقرأ أيضاً:

«أبوشقة»: دعم الشركات الناشئة «التزام دستوري».. ولابد من إصلاح تشريعي وحوافز استثمارية

أكد المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، أن تقرير دور الشركات الناشئة، في غاية الأهمية لتعلقه باستحقاقات دستورية بالمواد (27، 28، 29، 31، 36) إذ نصت المادة (28) من الدستور على: 

(أن الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد. وتولي الدولة اهتماماً خاصاً بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كافة المجالات، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمي وتأهيله).                              

وأضاف "أبوشقة" فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد خلال مناقشة تقرير تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن دراسة بعنوان: دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري، إن دعم ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية المستدامة يستند إلى عدة مواد في دستور 2014، والتي تركز على تحفيز الاستثمار، دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تعزيز الابتكار، وتحقيق التنمية المستدامة. هذه الأطر الدستورية تعطي الحكومة الحق والالتزام بوضع سياسات وتشريعات داعمة لريادة الأعمال باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري.

وأوضح “أبوشقة”: إذ تمثل ريادة الأعمال محركًا حيويًا للنمو الاقتصادي المستدام في مصر، حيث توفر فرص عمل، وتعزز الابتكار، وتدعم التنمية الاقتصادية. ومع وجود العديد من العوامل الداعمة، تواجه بيئة ريادة الأعمال تحديات كبيرة تستلزم تطوير سياسات داعمة، وتوسيع فرص التمويل، وتعزيز الوعي الريادي. 

وشدّد وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى، على أن الأمر يتطلب تحسين بيئة ريادة الأعمال في مصر وتفعيلاً للنصوص الدستورية أن نكون أمام نظم قانونية مبتكرة على غرار الدول الرائدة في هذا المجال مما يعزز الابتكار، ويدعم التمويل، ويقلل العقبات البيروقراطية، مع توفير حوافز ضريبية وتمويلية للشركات الناشئة بما يترتب عليه تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، ويجعل مصر مركزًا إقليميًا لريادة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتابع: أرى أنه لابد من إصلاح تشريعي يمثل في تشريعات حديثة تمثل في إصلاح القوانين المنظمة لريادة الأعمال والشركات الناشئة ،وأن نكون أمام نصوص في قانون الاستثمار يتضمن: تقديم حوافز إضافية للشركات الناشئة، مثل إعفاءات ضريبية أطول وفترات سماح أكبر بالإضافة إلى تبسيط إجراءات تسجيل الشركات وتقليل التكاليف والوقت اللازم لتأسيس الشركات الناشئة و إدراج نظام تسجيل إلكتروني موحد يسهل عملية تأسيس الشركات الناشئة عبر الإنترنت.

وأضاف: وما يتعلق بالبند الثانى تعزيز التشريعات المالية والضريبية يحتاج إلى  سن تشريعات تدعم التمويل الجماعي ومنصات الاستثمار الرقمية لتسهيل تمويل المشاريع الناشئة وسن قوانين تشجع البنوك على تقديم قروض ميسرة بضمانات مرنة للشركات الناشئة ورواد الأعمال، والعمل على  توفير إعفاءات ضريبية للشركات الناشئة خلال السنوات الأولى من التأسيس، خاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة.

واستطرد: وما يتعلق بالأمر الثالث تنظيم العلاقة بين القطاعين العام والخاص لدعم الابتكارو سن قوانين تلزم الشركات الكبرى بدعم الشركات الناشئة عبر الشراكات والاستثمار في الابتكار المحلي والعمل على وضع إطار قانوني يسهل التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية مع رواد الأعمال لتطوير الابتكارات.

وتابع "أبوشقة" أن الأمر الرابع الواجب اتباعه هو استحداث نصوص في قانون العمل ويكون ذلك بتعديل قوانين التأمينات الاجتماعية لتقديم مزايا لرواد الأعمال والعاملين في الشركات الناشئة ،مع وضع  نصوص تتضمن أنظمة عمل مرنة وعقود عمل مخصصة لدعم التوظيف في الشركات الناشئة.
والأمر الخامس يكمن فى دعم التحوّل الرقمي وريادة الأعمال التكنولوجية: بإصدار قوانين جديدة لحماية البيانات وتشجيع استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية وتعزيز التشريعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية وتسهيل تسجيل الشركات الرقمية.

واختتم: والأمر السادس يكمن بوضع  تشريعات تحفيزية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقديم قوانين توفر تمويلًا حكوميًا مدعومًا للشركات الناشئة في القطاعات ذات الأولوية مع إلزام الجهات الحكومية بتخصيص نسبة من المشتريات والعقود للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة.

مقالات مشابهة

  • رئيس جامعة القاهرة يتابع أعمال التجديد والتطوير بالمستشفى الشمالي بمعهد الأورام
  • ما أسباب «تساقط الشعر» أثناء علاج «السرطان»؟
  • «أبوشقة»: دعم الشركات الناشئة «التزام دستوري».. ولابد من إصلاح تشريعي وحوافز استثمارية
  • أبو شقة: دعم الشركات الناشئة التزام دستوري.. ولابد من إصلاح تشريعي وحوافز استثمارية
  • جامعة أسيوط تشارك في المؤتمر الإفريقي لسرطان الرئة بالعاصمة الغانية أكرا
  • رئيس جامعة القاهرة يتفقد أعمال تطوير وتجديد المعهد القومي للأورام: نقلة نوعية
  • علاج جديد لأحد مسببات ارتفاع ضغط الدم
  • أعراض الإصابة بمرض الربو ومضاعفاته.. الصحة توضحها
  • شاب ينجو من "نطحة قاتلة" خلال مصارعة الثيران
  • إهمال أم حادث عرضي؟ انهيار غرفة بمستشفى الزبير ينهي حياة عامل