القضية كبرات.. قاضي التحقيق يأمر بإيداع 20 شخصا السجن بينهم الناصيري وبيعوي وتهم ثقيلة جدا تطاردهم
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية- العربي المرضي
أصدر قبل قليل، قاضي بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمرا يقضي بمتابعة أزيد من 20 شخصا في حالة اعتقال، من بينهم رئيس نادي الوداد الرياضي سعيد الناصري، ورئيس مجلس جهة الشرق عبد النبي بيعوي ، وإيداعهم السجن المحلي “عكاشة”، فيما بات يعرف إعلاميا ب"البارون المالي".
وكان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد طالب ليلة أمس بمتابعة المتهمين في حالة اعتقال، وهو ما استجاب له قاضي التحقيق.
وحسب تصريح صحفي لدفاع أحد المشتبه فيهم، فإن الوكيل العام للملك قدم ملتمسا لقاضي التحقيق، من أجل متابعة 20 من المشتبه فيهم في حالة اعتقال، من بينهم الناصيري وبعيوي وكلاهما ينتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، إضافة إلى شخصيات عمومية بارزة أخرى.
وتابع المتحدث أن الوكيل العام التمس من قاضي التحقيق، اتخاذ ما يراه مناسبا في ملف أحد المشتبه فيهم، فيما تم إخلاء سبيل 4 أفراد آخرين من أجل تعميق البحث معهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
ويُتابع المشتبه فيهم في هذه القضية، بتهم مختلفة تتعلق ب"الاتجار الدولي في المخدرات واستغلال النفوذ وتبييض الأموال والتزوير في محررات رسمية".
يذكر أن بارون المخدرات المالي المعتقل حاليا بالسجن المحلي عين السبع (عكاشة)، محكوم بعقوبة سجنية مدتها 10 سنوات منذ سنة 2019.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: المشتبه فیهم قاضی التحقیق
إقرأ أيضاً:
الحبس 6 أشهر لمتهم بترويج الهيروين فى منطقة البساتين
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة متهم بترويج مخدر الهيروين في البساتين، بالحبس 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه، ومصادرة المضبوطات.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة.
وكشفت التحقيقات أن المتهم أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدر "هيروين" على النحو المبين بالتحقيقات.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM