قال وائل فودة، عضو الجمعية العمومية للاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن صناعة السياحة لاقت خلال الـ10 سنوات الماضية اهتماماً غير مسبوق من قبل الدولة، لافتاً إلى أنه تمت ترجمته عملياً بعدد من الإجراءات التى تخدم تلك الصناعة، ما أدى إلى تحقيق قطاع السياحة لأرقام جيدة فى أعداد السياح وأيضاً فى الإيرادات. وأضاف «فودة»، خلال حواره لـ«الوطن»، أن الإجراءات التى اتخذتها الدولة فى وقت الأزمات لا سيما خلال جائحة كورونا كانت السبب الرئيسى فى الحفاظ على تلك الصناعة والعاملين بها، منوهاً بأن مصر بصدد تحقيق الاستراتيجية الوطنية التى وضعتها للسياحة للوصول إلى 30 مليون سائح بحلول 2028.

. إلى نص الحوار:

ما تقييمك لصناعة السياحة خلال الـ10 سنوات الماضية؟

- صناعة السياحة شهدت اهتماماً غير مسبوق من قبل الدولة منذ عام 2014 حتى الآن، وتمثل فى إنشاء بنية تحتية مميزة خاصة فى الطرق، حيث باتت الحوادث بالطرق السياحية أقل كثيراً عما سبق، بالإضافة إلى إنشاء عدد من المدن السياحية الجديدة، وزيادة أعداد المشروعات السياحية فى العديد من المقاصد، وإنشاء العديد من القوانين والتشريعات التى هدفت للحفاظ على تلك الصناعة، علاوة على إصدار العديد من التسهيلات والتيسيرات لمنح السياح تأشيرات دخول مصر، ما أسهم فى وصول عدد الدول المسموح لمواطنيها بالحصول على تأشيراتها أكثر من 170 دولة.

عودة الأمن والقضاء على الإرهاب انعكس على القطاع.. والإجراءات المتبعة أثناء «كورونا» حافظت على العاملين

وأعتقد أن قضاء الدولة على الإرهاب وعودة الأمن والأمان كان من أهم الإنجازات، التى ساعدت فى عودة السياح لزيارة مصر من جديد.

هل تمت ترجمة اهتمام الدولة بالسياحة إلى أرقام سواء من حيث أعداد السياح أو الإيرادات؟

- رغم ما شهده العقد الأخير من أزمات سياسية وصحية أثرت بالسلب على حركة السفر والسياحة فى العالم أجمع، فإن القطاع حقق إيرادات تجاوزت حاجز الـ70 مليار دولار إذا ما أضفنا الإيرادات المحققة خلال العام الحالى، كما أن عدد السياح الوافدين تجاوز الـ105 ملايين سائح إضافة للذين زاروا مصر خلال عام 2023.

جائحة كورونا أثرت سلباً على القطاع.. هل اتخذت الدولة حينها إجراءات حافظت على صناعة السياحة؟

- إبان جائحة كورونا فى أواخر عام 2019 والتى استمرت حتى عام 2020، وصلت نسب الإشغال بالمدن السياحية إلى صفر%، بسبب توقف حركة السياحة والسفر بجميع دول العالم، واتخذت الدولة آنذاك إجراءات حافظت على صناعة السياحة، شملت صرف إعانات للعاملين بالقطاع، فضلاً عن إعفاء المنشآت الفندقية والسياحية من الرسوم وتأجيل تحصيل العديد من المستحقات الخاصة بالجهات الحكومية، فضلاً عن تدشين مبادرة من البنك المركزى لإجراء عمليات الصيانة والتطوير بالفنادق والمنشآت السياحية.

بمناسبة كورونا.. هل عادت الحركة السياحية الوافدة لمصر حالياً لمعدلاتها قبل حدوث الجائحة؟

- فى عام 2019 وقبل ظهور جائحة كورونا وصلت أعداد السياح الوافدين لمصر إلى أكثر من 13 مليون سائح، وكان من المستهدف أن تصل لأكثر من 15 مليون سائح عام 2020 لولا حدوث الجائحة، واستطاعت مصر خلال العام الجارى تحقيق أعلى معدلات سياحية فى تاريخها، حيث تجاوز عدد السياح الوافدين بنهاية 2023 حاجز الـ15 مليون سائح، ورغم أن هذا الرقم يبدو جيداً إلا أن مصر قادرة على تحقيق أرقام أعلى من ذلك بكثير.

هل شهدت السنوات الـ10 الماضية تدشين مدن سياحية ومشروعات جديدة؟

- بالفعل شهدت الـ10 سنوات الماضية إنشاء العديد من المدن السياحية الجديدة، مثل مدينة العلمين الجديدة التى باتت واحدة من أهم المدن السياحية بمصر، والتى جذبت أعداداً جيدة من السياح، فضلاً عن مدينة الجلالة، كما تم تدشين العديد من المشروعات التى سيكون لها أثر كبير فى زيادة أعداد السياح الوافدين، مثل مشروع التجلى الأعظم بسانت كاترين، وأيضاً إنشاء المتحف الكبير غرب القاهرة، كما شهدت مدينة شرم الشيخ اهتماماً كبيراً من الدولة ما جعلها واحدة من أهم المدن والمنتجعات السياحية بالعالم حالياً.

هل شهدت السنوات الماضية اهتماماً بنمط السياحة الثقافية والأثرية؟

- شهدنا جميعاً اهتماماً جيداً من الدولة بنمط السياحة الثقافية والأثرية، تمثل فى إنشاء المتحف المصرى الكبير، الذى من المقرر أن يتم افتتاحه العام المقبل، كما انتهت من تطوير طريق الكباش وتم افتتاحه رسمياً فى احتفالية كبيرة، كما أقامت احتفالية كبرى لحفل نقل المومياوات الملكية من متحف التحرير إلى المتحف القومى للحضارة، ووصل عدد المتاحف لأكثر من 42 متحفاً، بالإضافة لأكثر من 2000 موقع أثرى.

الدولة أنشأت بنية تحتية ضخمة خلال السنوات الـ10 الماضية.. وحرصت على دعم نمطي لـ«الثقافية والشاطئية»

هل اقتصر الاهتمام على نمطى السياحة الثقافية والشاطئية فقط؟

- لا لم يقتصر على ذلك، بل تم الاهتمام بنمط السياحة الدينية والروحية، المتمثل فى مسار العائلة المقدسة الذى تم تطوير أهم المواقع الخاصة به، كما تم الاهتمام بمنطقة سانت كاترين، التى تشمل برنامجاً سياحياً دينياً يتضمن مواقع أثرية إسلامية ومسيحية ويهودية، كما زاد الاهتمام بنمط سياحة المؤتمرات والمعارض، وأصبحت المدن لا سيما القاهرة والأقصر وشرم الشيخ قبلة لإقامة المؤتمرات من جميع دول العالم، إضافة إلى سياحة اليخوت.

ماذا عن تأثير إجراءات وزارة السياحة والآثار فى زيادة أعداد السياح الوافدين خلال الـ10 سنوات الماضية؟

- اتخذت الوزارة العديد من الإجراءات التى ساعدت فى زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال العقد الأخير، تمثلت فى خطط التنشيط والترويج السياحى للمقصد السياحى، بالتعاون مع القطاع السياحى الخاص، الذى يمثل نحو 98% من العمل السياحى، فضلاً عن برنامج جيد لتحفيز شركات الطيران على تسيير رحلات لمصر.

هل مصر قادرة على جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2028 وفقاً لمخطط الوزارة؟

- بالفعل مصر قادرة على جذب هذا العدد من السياح خلال الـ5 سنوات المقبلة بل وتستطيع تحقيق أكثر من ذلك، شريطة زيادة عدد الغرف الفندقية وزيادة المشروعات السياحية بالمدن المصرية المختلفة، مع استقرار الأمور السياسية بمنطقة الشرق الأوسط، التى بات لها تأثير كبير على معدلات حركة السياحة والسفر، فضلاً عن زيادة عدد الرحلات الجوية الوافدة لمصر من العديد من دول العالم لا سيما من روسيا والصين والهند.

حدثنا عن مطالب القطاع من الدولة لتحقيق نمو مستدام حتى عام 2030؟

- ضرورة العمل على إنشاء العديد من التشريعات التى تهدف لتشجيع الاستثمار السياحى بصورة أكبر، وزيادة الاهتمام بالسياحة الثقافية والأثرية، حيث تمتلك مصر كنزاً أثرياً غير موجود فى أى دولة من دول العالم، إضافة إلى الاهتمام بالمدن السياحية بالصعيد، والاهتمام بنمط الفنادق العائمة، والعمل على تقديم تسهيلات لجذب السياح العرب، وإجراء بعض التعديلات على طرق الترويج والتنشيط السياحى لمصر.

«النمو السياحي»

أعتقد أن معدلات النمو السياحى فى مصر حالياً، التى تتراوح ما بين 20 و25% معقولة، وهناك طفرات حقيقية تحدث فى معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر، ففى الوقت الذى وصلت فيه أعداد السياح الوافدين لمصر عام 2022 إلى نحو 11.7 مليون سائح، فإنها وصلت هذا العام إلى نحو 15 مليون سائح، ومن المستهدف أن تصل العام المقبل إلى نحو 18 مليون سائح.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: السياحة الغرف السياحية أعداد السیاح الوافدین الـ10 سنوات الماضیة السیاحة الثقافیة المدن السیاحیة صناعة السیاحة مصر قادرة على جائحة کورونا الوافدة لمصر ملیون سائح دول العالم العدید من

إقرأ أيضاً:

رئيس «اتحاد التأمين»: القانون الجديد سيزيد عدد المتعاملين بالسوق

 أكد علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، أن العام الماضى شهد سداد أكثر من 20 مليار جنيه تعويضات لعملاء شركات التأمين فى السوق المحلية، لافتاً إلى أن التأمينات الإجبارية التى تضمّنها قانون التأمين الموحد ستزيد من مساهمة الأقساط التأمينية فى الناتج المحلى، مقارنة بالنسبة الحالية البالغة نحو 1%. وقال «الزهيرى»، خلال حواره مع «الوطن»، إنه يتم العمل على تنمية منتجات التأمين الزراعى وزيادة حصته فى سوق التأمين، وإلى نص الحوار:

 إطلاق برامج تسويقية لزيادة الوعي التأميني.. وقاعدة البيانات تساعدنا على تنمية منتجات التأمين الزراعي والوصول إلى الفلاحين في جميع المحافظات

كيف يعمل الاتحاد المصرى للتأمين على زيادة الوعى التأمينى لدى المواطنين؟

- لا شك أن الثقافة التأمينية والوعى التأمينى فى مصر منخفضان، رغم الكثير من المؤتمرات والندوات التعريفية والتثقيفية التى جرى عقدها فى هذا الشأن، الاتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية يعملان على إطلاق برامج تسويقية منذ نحو ستة أشهر، بالتعاون مع الشركات، وخلال الفترة المقبلة ستكون لدينا برامج لزيادة الوعى التأمينى، وأفكار مشتركة، لكن الوعى التأمينى عموماً فى المنطقة العربية منخفض وليس فى مصر فقط، ولذلك تجد أن التأمينات الإجبارية هى التى تزيد حصة قطاع التأمين ومساهمة فى الاقتصادات العالمية، ولدينا وثائق تأمين تكافلية، وهناك دور لشركات التأمين والوسطاء للتعريف بأهمية التأمين للعملاء ومزايا الاشتراكات فى الخدمات.

ما حجم التعويضات التى جرى سدادها للعملاء خلال العام الماضى؟

- شهد العام الماضى سداد أكثر من 20 مليار جنيه، تعويضات لعملاء شركات التأمين فى السوق المحلية، وستزيد التأمينات الإجبارية التى تضمّنها قانون التأمين الموحّد، من مساهمة الأقساط التأمينية فى الناتج المحلى الإجمالى، مقارنة بالنسبة الحالية البالغة نحو 1% فقط، وهناك زيادة جرى رصدها تحت بند تأمين السفر عندما اقترحنا تطبيقه إجبارياً من خلال التأمين على جميع المصريين المسافرين بلغت 1.2 مليار جنيه العام الماضى، مقابل 60 مليون جنيه فى السابق، وهناك صناديق وكذا أموال تأمينات اجتماعية لا تدخل ضمن هذه النسبة من الناتج المحلى الإجمالى.

كيف ترى دور قانون التأمين الموحّد الجديد فى تنظيم وتنشيط الصناعة فى مصر؟

- فى ما يخص قانون التأمين الموحّد، فإن الهيئة العامة للرقابة المالية بذلت جهوداً كبيرة فى هذا القانون على مدى 3 سنوات، وجرى طرحه، قبل طرحه للحوار المجتمعى مع الاتحاد وشركات التأمين العاملة بالسوق المحلية والوسطاء وشركات الوساطة، ويضم نحو 237 مادة، وأرى أن القانون سيزيد عدد المتعاملين فى سوق التأمين بشكل كبير، وكذا حجم الأقساط التأمينية، فضلاً عن تعزيز التأمين الإلزامى، الذى سيخدم المواطنين ويقدم التغطيات التى يبحث عنها المستفيدون بالسوق، مما يساعد على زيادة الوعى التأمينى، ومضاعفة الأقساط.

هل تجيز الرقابة المالية إصدار وثائق تأمين نمطية جديدة يُسمح بتوزيعها إلكترونياً؟

- أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 267 لسنة 2024، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 122 لسنة 2015، فى شأن تنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية إلكترونياً من خلال شبكات نظم المعلومات، استجابة لطلبات شركات التأمين الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، كمرحلة أولية بإصدار وثائق تأمين السيارات التكميلى «الزيرو» إلكترونياً، تستتبعها وثائق تأمين أخرى وفقاً لمتطلبات السوق. وبموجب القرار أضافت الهيئة العامة للرقابة المالية بنداً جديداً «و» للفقرة الأولى من المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة المُشار إليه، بحيث تنتهى الفقرة كالآتى: «وأية وثائق تأمين أخرى توافق عليها الهيئة وفقاً للاشتراطات الصادر بها الموافقة»، ويسمح القرار للشركات بإصدار وثائق تأمين نمطية تصدر إلكترونياً للسيارات الجديدة، لأن هذا النوع من السيارات لا يتطلب فحصاً من شركات التأمين أو معاينة أو تدخلاً بشرياً لتحديد قيمة السيارة محل التأمين وسعر وثيقة التأمين وقيمة القسط التأمينى. وفيما عدا ذلك، تلتزم الشركات بإصدار وثائق تأمين غير نمطية، سواء كانت إلكترونية أو تقليدية بالنسبة للسيارات.

هل ترى تأثيراً محتملاً لفوز «ترامب» بالرئاسة الأمريكية على أسعار التأمين؟

- لاحظنا بالفعل أن هناك زيادة فى أسعار التأمين على البضائع وصلت إلى 200% نتيجة أخطار الحرب والإرهاب، ولا أعتقد أن انتخاب رئيس جديد لأمريكا يؤثر على انخفاض هذه الأسعار عالمياً ومحلياً، ونتمنى أن يعمل «ترامب» عقب تنصيبه رسمياً على إنهاء الحروب والصراعات فى العالم والمنطقة، وهو ما سيؤثر إيجابياً على كل المستويات.

إسهامات القانون

سيُسهم قانون التأمين الموحّد فى إنشاء شركات جديدة لمزاولة نشاط التأمين متناهى الصغر، وهو من بين الأنشطة المستحدثة بالقانون، ويمكن أن تعمل هذه الشركات لتأمينات الحياة، وتأمينات عامة تحت مظلة واحدة، وهناك طلبات تقدّمت لهيئة الرقابة المالية فور إصدار القانون لتأسيس شركات جديدة للتأمين متناهى الصغر، بالإضافة إلى تأسيس شركات تأمين طبى متخصّصة، وهو نشاط نص عليه القانون، مما يساعد على دخول منتجات تأمينية جديدة على خط المنافسة.

 

  

مقالات مشابهة

  • وزير السياحة: إنشاء بنك للفرص الاستثمارية ومخططات للمقاصد السياحية
  • وزير السياحة يعقد اجتماعاً مع اتحاد المستثمرين المصريين
  • غرفة السياحة تعقد دورة تدريبية لسائقي المركبات السياحية على القيادة الآمنة
  • الغرف السياحية: مصر تخطط لزيادة أعداد السياح عبر استراتيجيات مبتكرة
  • طرح شركات الجيش فى البورصة يعزز ثقة القطاع الخاص
  • الرئيس السيسي: الدولة ستضيف 4 ملايين فدان للرقعة الزراعية بحلول 2025
  • السيسي: الدولة ستضيف 4 ملايين فدان إلى الرقعة الزراعية بحلول 2025-2026
  • حملات ترويجية وتدريب العاملين.. برلمانية تطالب بتعزيز دعم قطاع السياحة
  • برلمانية تطالب بتعزيز دعم قطاع السياحة
  • رئيس «اتحاد التأمين»: القانون الجديد سيزيد عدد المتعاملين بالسوق