إيرادات القطاع تقفز إلى 63.4 مليار دولار خلال الـ10 سنوات الماضية

 اهتمت الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال السنوات الـ10 الماضية بصناعة السياحة باعتبارها قاطرة التنمية، وهو ما أدى إلى استعادة الحركة الوافدة لمصر لمعدلاتها التى كانت عليها قبل عام 2011، ووفقاً للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حققت صناعة السياحة إيرادات بلغت 63.4 مليار دولار، كما زارها نحو 90.

1 مليون سائح خلال الـ10 سنوات الماضية، وذلك دون احتساب إيرادات العام الحالى التى تقترب من 15 مليار دولار.

«رؤية مصر 2030» تستهدف تحقيق إيرادات بقيمة 30 مليار دولار

ونظراً لتأثر السياحة بالأحداث السياسية والاضطرابات الدولية، فقد واجهت مصر العديد من التحديات التى أثرت بالسلب على الحركة السياحية الوافدة، وعلى مستوى الإيرادات بتدابير وجهود مكّنت القطاع من استعادة الأرقام التاريخية، وكان عام الذروة السياحية فى 2010، حيث زار مصر نحو 14 مليون سائح، ما أدى إلى استمرار النمو الثابت لتحقيق الاستراتيجية الوطنية والوصول إلى 30 مليون سائح 2028، وأدت فترة عدم الاستقرار ومجموعة الأحداث السياسية والأمنية التى شهدتها مصر بعد عام 2011 إلى تراجع السياحة، خاصة فى أعوام 2016 وعامى 2020 و2021 بسبب كورونا، بشكل يفوق المعتاد، إلا أن الإجراءات التى اتخذتها مصر خلال تلك الفترة أسهمت فى استعادة الحركة السياحية لمعدلاتها بما يتناسب مع استراتيجية السياحة ورؤية مصر 2030 للوصول إلى إيرادات 30 مليار دولار.

واستطاعت الدولة جذب -فى النصف الأول من العام الجارى- نحو 7 ملايين سائح كرقم قياسى تحققه السياحة المصرية للمرة الأولى فى تاريخها، وكان شهر أبريل الماضى هو الأكبر من حيث عدد السائحين مسجلاً 1.3 مليون سائح، وشهد عدد السائحين على مدار العشر سنوات الماضية تزايداً مطرداً، ليسجل نحو 90.1 مليون سائح حتى عام 2022، وأسهمت الإجراءات الحكومية التى تم اتخاذها فى الحفاظ على القطاع السياحى كقطاع عالى التأثير لمواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية، وهو ما أدى إلى التوقع بتحقيق نمو بين 25% و30% سنوياً، بما يصل بعدد السياح إلى 30 مليون سائح بحلول 2028.

خطة الإصلاح الاقتصادى ساعدت القطاع على تحقيق عائدات دولارية كبيرة بعد الاتجاه إلى أسواق سياحية جديدة

ووفقاً للأرقام المحققة، فمن المتوقع أن يصل عدد السياح القادمين خلال عام 2024، إلى نحو 18 مليون سائح، وأن يكون عدد الذين استقبلتهم فى الفترة من (2016 - 2025) إلى نحو 120.5 مليون سائح، مقارنة بنحو 110.2 مليون سائح فى فترات ما قبل الأزمات (2006 - 2015)، وعكفت الجمهورية الجديدة على وضع خطة للإصلاح الاقتصادى، فكان قطاع السياحة هو الأسرع تحقيقاً للعائدات الدولارية، وتمثلت مظاهر هذه الخطة فى تنوع السوق السياحية المستهدفة، حيث كان عام 2016 هو العام الحاسم فى تنوع السوق السياحية المصرية، نتيجة تأثر السياحة المصرية بالأسواق الأكثر قدوماً للمقصد المصرى، فوضعت الدولة خططاً استراتيجية للأسواق البديلة، وهو ما انعكس على زيادة خطوط الطيران مع الدول المختلفة، وتقديم حزم برامج تحفيز الطيران لتسهيل عملية الوصول.

وتنوع المنتج السياحى من خلال العمل على ربط السياحة الثقافية بالشاطئية، وخلق منتجات سياحية جديدة، وتقنين السياحة الصحراوية والاهتمام بالسياحة الريفية، والاهتمام بالأحداث الضخمة لجذب الانتباه للمقصد السياحى المصرى، وافتتاح العديد من المتاحف الجديدة أو تجديد المتاحف القائمة وأشهرها «المتحف المصرى الكبير»، وأعمال ترميم قصر البارون، وافتتاح متحف المركبات الملكية وهرم زوسر للزيارة، والعمل على إنشاء متحف فى كل محافظة مصرية، فيوجد نحو 31 متحفاً وموقعاً أثرياً مفتوحة للزيارة، أضف إلى ذلك تنظيم احتفالات كبرى، مثل موكب «المومياوات الملكية»، وافتتاح طريق الكباش بالأقصر، والعمل على إطلاق البوابة المصرية للسياحة المستدامة لزيادة الاستثمار فى المحميات الطبيعية وخارجها، إضافة إلى مشروع إدراج صون التنوع البيولوجى واستخدامه المستدام فى تنمية السياحة.

298.9 مليون دولار حجم الاستثمار الأجنبى المباشر فى مجال السياحة عام 2023

وحرصت الدولة على دعم القطاع أثناء الأزمات، حيث أسهمت الإجراءات فى حماية القطاع السياحى من تبعات أزمة كورونا، واعتماد استراتيجيات تسويقية وتحفيزية لاستعادة الحركة السياحية، وهو ما انعكس على ثقة المستثمرين فى إمكانية تحقيق القطاع نمواً متزايداً، فارتفع الاستثمار الأجنبى المباشر فى مجال السياحة ليسجل نحو 298.9 مليون دولار، مع توقع زيادة الإيرادات بنحو 60% خلال عام 2023، وتمثلت تلك الإجراءات التى استمر بعضها حتى الآن فى تقديم سياسات نقدية وتحفيزية للقطاع الخاص، ودعم تمويل قطاع السياحة بمبادرات تمويل منخفضة الفائدة، وتقديم حوافز لاستعادة الحركة السياحية، وتنفيذ إجراءات لضبط العمل السياحى، وحماية العنصر البشرى خلال الأزمات.

اعتماد استراتيجيات تسويقية انعكس على ثقة المستثمرين فى إمكانية تحقيق القطاع نمواً متزايداً

كما تم العمل على تطوير البنية التحتية من خلال مجموعة من الآليات التى تشمل التحول الرقمى، حيث أظهرت جائحة كورونا الحاجة إلى ضرورة وجود بنية تحتية رقمية هائلة، تم الاستفادة منها فى تحويل العديد من المناطق الأثرية إلى الزيارات الافتراضية للحفاظ على السائح المستهدف، وبناء صورة جيدة أثناء فترات العزل خلال الجائحة بجانب التحول للدفع غير النقدى، وتطوير المواقع الإلكترونية للمتاحف والمنشآت السياحية، والانتهاء من نحو 80% من مشروع ميكنة خدمات المنشآت الفندقية والسياحية، والعمل على زيادة سعة الإنترنت فى المنشآت الفندقية، وتطوير منصات حجز المواقع الأثرية والمتاحف، وجارٍ العمل على توفير خدمات الإنترنت بالمواقع الأثرية، والعمل على إنشاء تطبيق محمول للترويج للسياحة.

وشهدت الطاقة الفندقية فى مصر ارتفاعاً ملحوظاً وصولاً إلى نحو 211.6 ألف غرفة فندقية بنهاية العام المالى 2022/2023 محققة نمواً سنوياً يصل إلى 2% مع توقع الوصول إلى 500 ألف غرفة فندقية عام 2028 وزيادة معدلات النمو إلى نحو 25% سنوياً، كما شهدت الدولة طفرة فى مجال البنية التحتية من طرق ونقل ومواصلات، فتمتلك مصر 27 مطاراً بسعة 30 مليون راكب، وطورت قطاع الطيران لكون السائحين القادمين جواً هم الأكثر عدداً، فدشنت شركة طيران منخفض التكلفة كجناح لشركة مصر للطيران، فضلاً عن تطوير البنية التشريعية بإصدار العديد من القوانين المحفزة للاستثمار وجذب المستثمرين للعمل فى قطاع السياحة فى ظل قدم القوانين السياحية التى لا تتناسب وطبيعة السياحة المتطورة، مثل تعديل قانون التحرش، وقانون إنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد برقم 27 لسنة 2023، وقانون رقم 8 لسنة 2022 بإصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية كبديل للقانون الصادر عام 1973، وقانون رقم 19 لسنة 2022 بإنشاء صندوق دعم السياحة والآثار، وقانون رقم 84 لسنة 2022 بتنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.

 

المصدر: الوطن